دانلود پایان نامه

مکانیزم رابطه ی بین درآمدهای منابع(ازجمله نفت)  و رشد :

تاکنون ادبیات جامعی در مورد علل و دلایل ناکارایی اقتصادی و رشد ضعیف اقتصاد و زیر بخش­های آن از جمله صنعت، ناشی از فراوانی منابع گردآوری شده است. لذا طبقه بندی متفاوتی در خصوص سازوکارهای رابطه­ی بین درآمدهای بادآورده ی نفت و گاز وکارایی ضعیف اقتصادی بوجودآمده است. به عنوان مثال اوتی[1]در سال 2001 سه علت برون­زای سیاست­های ساختارگرایانه، بیماری هلندی و تئوری های مبتنی بر صادرات و دو دلیل درون­زای خطاهای سیاستی و سرمایه‌گذاری­های ناکارا، رانت جویی و اقتصاد سیاسی اشاره می کند. به طورکلی مکانیزم­های مختلفی برای رابطه­ی بین درآمدهای منابع از جمله نفت و رشد وجود دارد که از جمله مهمترین آن­ها می توان به بلای منابع،کاهش رابطه ی مبادله، فراریت درآمدها، بیماری هلندی و نقش دولت اشاره کرد که از این میان مهمترین و اثرگذارترین مکانیزم که در اغلب مطالعات مورد تحلیل قرار گرفته است بیماری هلندی است(استیونز[2]، 2003).

بنابراین در این بخش به تفاسیر مختلف مکانیزم­های رابطه بین درآمدهای هنگفت منابع طبیعی از جمله نفت و رشد ضعیف اقتصاد و زیر بخش­های از جمله بخش صنعت شامل نفرین منابع، کاهش بلندمدت رابطه­ی مبادله، فراریت درآمدها،بیماری هلندی و نقش دولت پرداخته می­شودکه در ادامه به توضیح هر یک از آن ها پرداخته می­شود.

 

  • نفرین منابع[3]

منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می­شود. شاید درابتدای امر اینگونه تصور شود که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد. بنابراین منابع طبیعی می­توانند عاملی مهم در تسریع سرمایه­گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی باشند، اما مشاهدات تجربی عکس این ادعاها را نشان می­دهد. اثر مخرب وابستگی دولت­ها به درآمد منابع طبیعی سال­هاست که مورد توجه قرارگرفته است. تجربه نشان می­دهد که ثروت­های طبیعی برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی ، نه به عنوان عامل ضروری و نه کافی می باشند( ابراهیمی وهمکاران،1387).

در حقیقت یکی از پدیده­های جالب در اقتصاد این است که اقتصادهای فقیر از لحاظ منابع طبیعی در زمینه رشد و توسعه­ی اقتصادی از کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی­تر هستند، اغلب جلوترند. به عبارتی اگر منابع طبیعی مبنا باشد، کشورهای فقیر(فقر منابع طبیعی) نسبت به کشورهای غنی(غنای منابع طبیعی) رشد اقتصادی بالاتری دارند.این امر صرفا مختص این دوره و کشورهای در حال توسعه­ی کنونی نبوده و در گذشته نیز وجود داشته است. در قرن هفدهم با وجود آن که اسپانیایی ها منابع سرشار طلا و نقره را در اختیار داشتند؛ اما بسیاری از کشورها رشد اقتصادی بالاتری نسبت به آن داشتند.در قرون 19 و 20 هم کشورهای فقیر از لحاظ منابع مانند ژاپن و سوئیس نسبت به کشوری غنی مانند روسیه جلوتر بودند(ورانر و ساچز،[4]1997).

از آن­جاکه منابع طبیعی ثروت و قدرت خرید برای واردات را افزایش می­دهد، بنابراین انتظار می­رود که فراوانی منابع از جمله نفت، موجب افزایش سرمایه­گذاری ها و نرخ رشد اقتصادی شود. برای مثال بسیاری از کشورهای نفتی سعی کرده­اند که از این درآمدهای سرشار برای تامین مالی سرمایه­گذاری های متنوع با هدف جهش در جهت توسعه­ی صنعتی استفاده کنند.اما افکار جدید در اقتصاد توسعه به کمبود پیامدهای خارجی مثبت در بخش منابع طبیعی نسبت به بخش کارخانه­ای تاکید می کنند. مطالعات قبلی نشان داده­اند که منابع طبیعی از طریق ایجاد بیماری هلندی دارای اثر ضد صنعتی بر اقتصاد است. هم­چنین از آن جا که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به طور مستقیم یا از طریق مالیات­ها وارد حساب­های دولتی شده موجب افزایش درآمدهای دولتی می­شود لذا زمینه­ی ایجاد رانت­های گسترده را فراهم می­سازد. از طرف دیگر به دلیل تغییر رابطه­ی مبادله­ی منفی بین کالاهای صنعتی و منابع طبیعی در بازارهای جهانی، به نظر می­رسد رشد اقتصادی کشورهای غنی در منابع طبیعی، از جمله در بخش صنعت نسبت به کشورهای صنعتی رو به کاهش است (سامتی و همکاران، 1386).

در دهۀ1970 با رونق جهانی قیمت کالاها به دلیل شوک اول نفتی تحقیقات بیشتری در مورد اقتصادهای در حال رونق صاحب منابعطبیعی انجام شد. در این دوره یکی از اصلی­ترین موضوعات واکنش سیاست­های کلان به افزایش قیمت جهانی انرژی بود. به­عبارتی این تحقیقات درباره آثار رشد بلند مدت قیمت و مقدار منابع طبیعی بر اقتصاد و اثر ضد صنعتی آن بحث می­نمودند. به جز اثر ضدصنعتی منابع طبیعی دلایل دیگری از قبیل بی­ثباتی قیمت­های جهانی نیز موجب تأثیر منفی منابع طبیعی از جمله نفت در اقتصادهای صاحب منابع می­شود. حقیقت این است که قیمت منابع از سایر قیمت های بازار ناپایدارترند. این مطلب می­تواند به معنای نااطمینانی بیشتر برای تولید کنندگان منابع طبیعی تعبیر شود و حتی به سایر بخش­های اقتصاد نیز سرایت کند. واضح است نااطمینانی بیشتر می­تواند انباشت عامل تولید را از طریق افزایش ریسک یا کاهش ارزش انتظاری کاهش دهد، حتی اگر دامنه­ی این نااطمینانی به طور دقیق مشخص نباشد.

یک عامل تأثیر منفی دیگر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی و رشد بخش­های اقتصادی ، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از این درآمد ها سود می برند عمده آن را صرف ولخرجی­ها و مصارف بی مورد می­کنند،  برای مثال در دهه­ی 70 و 80 با پیش­بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع به سرمایه­گذاری­های عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آن ها نادرست بوده است. باتوجه به این مطلب پیش­بینی می­شود اقتصادهای صاحب منابع طبیعی نسبت به سایر اقتصادها سرمایه‌های نامناسب بیشتری داشته باشند. بنابراین در یک اقتصاد با وفور منابع طبیعی، مسیر رشد اقتصادی نسبت به اقتصاد مشابهی که سیاست­های بهینه را اعمال می­کند پایین تر خواهد بود(ساچز و وارنر، 1997).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فعالیت اجتماعی

 

·     کاهش رابطه ی مبادله بلندمدت:

دلیل دیگر تأثیر منفی درآمدهای هنگفت منابع از جمله نفت، به شرایط طبیعی منابع طبیعی بر می­گردد. واقعیت این است که حجم و ارزش صنایع مبتنی بر منابع طبیعی در سطح جهان در حال کاهش هستند. در این زمینه می­توان به فرضیه­ی مشهور رائول پربیش [5]و هانس سینگر [6] در مورد کاهش رابطه­ی مبادله­ی کالاهای اولیه در برابر کالاهای کارخانه­ای اشاره کرد. بر اساس این فرضیه، با کاهش قیمت جهانی منابع طبیعی، رشد بر پایه­ی منابع طبیعی منسوخ خواهد شد. پیش­بینی می­شود که افزون بر این امر تقاضای جهانی برای محصولات اولیه کندتر از تقاضا برای محصولات کارخانه­ای رشد کنند و رشد بهره وری در بخش کارخانه­ای سریع­تر از بخش مرتبط با منابع طبیعی باشد بنابراین کشورهای دارنده منابع طبیعی باید با روی آوردن به صنعتی شدن از وابستگی­شان به صادرات منابع طبیعی بکاهند. این تفسیر بیشتر بر اساس ایده­های پربیش و سینگر در سال 1950 توسعه یافته است. طبق این تحلیل در طول زمان درآمدهای ناشی از صادرات نفت، گاز و منابع به تدریج قدرت خرید خود برای واردات کالاهای سرمایه ای را از دست می­دهند و لذا سرمایه­گذاری های توسعه­گرا در ساختار اقتصاد با رکود مواجه می شوند که این امر می­تواند باعث کاهش رشد بخش صنعت نیز شود(سامتی و همکاران، 1386).

موضوع افت رابطه­ی مبادله همواره بحث برانگیز بوده و در حوزه­ی تجربی و نظری به کرات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی مختلف قرارگرفته است. این مطالعات نشان می­دهد که،  مطالعات اولیه،  مبنای تجربی استدلال های مطرح شده را به چالش می­کشند. اما بعضی از بررسی­های جدید وجود افت مشخصی را در قیمت محصولات اولیه تایید می­کنند. البته باید اذعان داشت که بسیاری از بررسی­ها نیز در این خصوص دچار عدم اطمینان هستند. با این همه اوصاف باید اذعان نمود که تبیین رابطه­ی افت قیمت­ها با تضعیف کارایی اقتصادی ناشی از فراوانی منابع بسیار مشکل می­باشد. اقتصاد همواره با تغییر قیمت­های نسبی روبه­روست، اگر این تغییرات به صورت تدریجی اتفاق افتد؛ انتظار می­رود که اقتصاد بتواند خود را با این تغییرات سازگار نموده و در جهت رشد حرکت کند. مگر این که عواملی خارج از سیستم اقتصادی بر فرآیند سازگاری تأثیر بگذارد.

به هرحال کاهش قیمت­های ناشی از رابطه ی مبادله در یک بازه ی زمانی نسبتا کوتاه بسیار گسترده بوده است. مطالعات تجربی این موضوع را برای نفت خام تایید می­کنند. اگر میانگین متحرک 5 ساله قیمت نفت بین سال های 1970 تا 1999 را برای نفت سبک عربستان تا سال 1985 و برنت برای دوره­های پس از آن در نظر گرفته شود مشاهده می­شود که قیمت در سال 1974 برابر 15/72 دلار در هر بشکه بوده که این رقم در سال 1983 به 61/5 دلار در هر بشکه رسیده و در سال 1999 پس از یک افت شدید به 18/5 دلار در هر بشکه کاهش یافته است. مطمئنا مدیریت درآمدهایی که به سرعت افزایش یافته و در یک بازه­ی زمانی کوتاه کاهش می­یابد توان رقابتی هر دولتی را متزلزل کرده و لذا امکان دارد باعث تضیف رشدزیر بخش­های اقتصادی از جمله صنعت در هر کشوری شود(استیونز، 2003).

 

·       فراریت درآمدها

اوتی در سال 1998 و میکسل[7] در سال 1997 بحث فراریت درآمدها را به عنوان تفسیری بدیل برای فرآوانی منابع مطرح نمودند. استدلال اساسی آن ها این بود که درآمدهای نفت و گاز و منابع بسیار فرار بوده و در دوره‌های کوتاه مدت نوسانات شدیدی نشان می­دهد. در خصوص این موضوع مطالعات تجربی گسترده­ای صورت گرفت. میکسل در مطالعات خود به این نتیجه رسید که بین سال‌های 1972 تا 1992 مناطقی که دارای حجم صادرات مواد اولیه­ی بیشتری بودند فراریت رابطه­ی مبادله دو و یا سه برابر کشورهای صنعتی در همان دوره داشته­اند. این فراریت به صورت بالقوه می تواند موجب بروز مشکلات عدیده­ای برای تعادل اقتصادی شود و رشد زیر بخش­های اقتصادی از جمله صنعت را تهدید کند. الگوی پرنوسان درآمد امکان پیگیری و اجرای سیاست­های مالی دوراندیشانه را با مشکل روبه رو می­نماید. این موضوع باعث ایجاد معضلاتی همچون عدم اطمینان سرمایه گذاری و سیاست های هزینه ای منقطع می­شود که خود عامل تضعیف بخش صنعت و کاهش رشد بخش صنعت خواهد شد. از سوی دیگر این دغدغه وجود داردکه درآمدهای بادآورده­ی ناشی از قیمت های نوسانی صادراتی بیشتر صرف مصارف هزینه­ای تا سرمایه‌‌گذاریگردد(ساچز و وارنر، 1998). البته مطالعات تجربی در خصوص این موضوع شک و شبهه­هایی را بر آن وارد کرده است. بر اساس نظریه­ی درآمد دائمی درآمدهای بادآورده با احتمال بالاتری سرمایه­گذاری و پس انداز می­شوند تا اینکه مصرف شوند. با این وجود مطالعات ساچز و وارنر در سال 1997 نتوانست مستندات قویی برای اثبات بالا بودن نرخ پس انداز در کشورهای ثروتمند از نظر منابع طبیعی پیدا کند(استیونز، 2003).

گیلفاسن[8] 1999 معتقد است که رابطه­ی بین سطح سرمایه­گذاری داخلی و صادرات مواد اولیه معکوس است. ساچز و وارنر در مطالعه­ای دیگر که در سال 1995 انجام شد به این موضوع پرداختند، اما نتوانستند ارتباط محکمی بین فراریت رابطه­ی مبادله و رشد درآمد سرانه بیابند. یکی از دیدگاه­های بدیل در این حوزه این است که یک حرکت کاهشی در سیکل تولید اگر بتواند باعث ایجاد اصلاحات اساسی اقتصادی شود و موجب بروز مشکلات خطرناک برای اقتصاد نگردد قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود.البته ؛ تأثیر نوسانات درآمدی بر سیاست­های مالی دولت و مدیریت کلان اقتصادی در صورت عدم وجود ابزارهای تثبت اقتصادی خود موضوعی بسیار جذاب و قابل بحث و بررسی است(استیونز، 2003).

[1]-Auty

[2]-Stevense

[3]-Resource Cursing

[4]-Warner and Sachs

[5]-RoulPrebisch

[6]-Hans Singer

[7]-Mikesell

[8]-Gylfason

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید