دانلود پایان نامه

بند اول: تحریم هوشمند و نقض حق بر دادرسی عادلانه
ازمیان رژیم تحریم های متعدد، تحریم ها علیه افراد و نهادهای متعلق به و یا مرتبط با القاعده و طالبان به دلیل تعداد نسبتا بالای افراد و نهادهای فهرست شده اهمیت کاربردی خاصی پیدا کرده است. همچنین این رژیم تحریم از تحریم های دیگر در مواردی متفاوت است از این لحاظ که بعد از ساقط شدن طالبان در افغانستان، هیچ ارتباط خاص میان افراد و نهادهای تحریم شده از یک سو و کشور آنها وجود ندارد.
اشخاص و نهادهای هدف پیش از اینکه در فهرست سیاه قرار گیرند از درج نام خود در فهرست سیاه مطلع نمی شوند، همچنین فرصت اینکه از درج نام خود در فهرست سیاه جلوگیری کنند با اثبات اینکه این درج به موجب قطعنامه های مربوطه شورای امنیت ناعادلانه است را ندارند. به موجب رژیم تحریم های متعدد آیین های چندی برای حذف از فهرست وجود دارند اما در هیچکدام از آنها اجازه دسترسی مستقیم به کمیته تحریم مرتبط به منظور ارائه درخواست حذف از فهرست وجود ندارد. به افراد یا نهادها از سوی شورا یا کمیته حق استماع دعوی داده نمی شود. آیین های حذف از فهرست که در حال حاضر اجرایی است تاکید زیادی روی دولت های درگیر (“دولت تعیین کننده اصلی” که نام ها را برای درج در فهرست پیشنهاد داده است، و “دولتی که درخواست حذف از فهرست به او ارائه شده است”) دارد که موضوع را با مذاکره حل و فصل کنند. اینکه کمیته مربوطه و یا خود شورای امنیت درخواست حذف از فهرست کند کاملا به صلاحدید کمیته و یا شورا بستگی دارد، هیچ قاعده حقوقی وجود ندارد که شورا و یا کمیته را ملزم کند در صورت تحقق برخی شرایط درخواست حذف از فهرست کند.
در عین حال، هیچ امکان موثر برای یک فرد یا نهاد فهرست شده نیست تا نزد یک محکمه و یا دادگاه داخلی به درج نام خود اعتراض کند در حالی که از سویی دولت های عضو ملزم هستند تا طبق ماده 103 منشور قطعنامه های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور را اجرا کنند. چنانچه در شرایط استثنایی، یک نظام حقوق داخلی به افراد اجازه دهد تا مستقیما علیه قطعنامه شورای امنیت اقامه دعوی کنند، در برابر آن سازمان ملل متحد به موجب ماده 25، پاراگراف 1 منشور، کنوانسیون عمومی مزایا و مصونیت های سازمان ملل و سایر موافقت نامه ها، از هرگونه دعوای حقوقی نزد محاکم ملی مصونیت مطلق دارد. بسیاری ازمحققان بزرگ حقوق بین الملل مدعی هستند که در وضعیت حاضر حق جبران قضایی موثرافراد و نهادهای مرتبط به موجب اصول حقوق بین الملل بشر نقض می شود: “هر کسی بایستی آزادانه حق اثبات اینکه نام او به طور غیر منصفانه در فهرست سیاه درج شده است در نتیجه انسداد دارایی او هیچ پایه حقوقی ندارد را داشته باشد.”
یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین مقررات در اصلاحیه پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا سال 1791 آمده است: “هیچ شخصی … محروم نخواهد شد از حیات، آزادی، یا مالکیت، بدون پیش بینی دادرسی منصفانه.” منشاء تاریخی چنین تامین قضایی مفهومی است که بنا بر آن آزادی شخصی تنها در صورت نظارت نهادی بر اقدامات خودسرانه دولت تامین می شود. اصلاحیه ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مقرره ای دارد مبنی بر اینکه “در همه دعاوی کیفری متهم از حق محاکمه سریع و علنی برخوردار است”، در این اصلاحیه عناصر اساسی چنین محاکمه تشریح شده است.
در سال 1948 حق دادرسی منصفانه اول بار در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار گرفت. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: “هرکس حق دارد با مساوات کامل به دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف علنی و منصفانه رسیدگی شود؛ این دادگاه درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی وارد بر او تصمیم می گیرد.” ماده 11 اعلامیه آنچه که در دعاوی کیفری مشمول یک محاکمه منصفانه است را تشریح می کند. ماده 8 اعلامیه مقرر می دارد، “هر کس علیه اقداماتی که به حقوق بنیادین قانونی او لطمه وارد کرده است حق جبران موثر توسط یک دادگاه داخلی صلاحیت دار دارد. در سال 1999، مجمع عمومی سازمان ملل متحد “اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروهها، و ارکان جامعه در ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین شناخته شده جهانی” که در آن “حق برخورداری از جبران موثر” تشریح شده بود را مورد پذیرش قرار داد.- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب سال1950 اولین سند بین المللی حقوق بشر بود که حق دادرسی منصفانه را به تفصیل مقرر نمود.
این کنوانسیون به عنوان الگویی برای کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات حقوق بشری در قاره آفریقا و آمریکا گشت. ماده 6 پاراگراف 1 این کنوانسیون مقرر می دارد “… هر کس حق محاکمه منصفانه و علنی در یک بازه زمانی معقول توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف که به موجب قانون تاسیس یافته باشد را دارد.”
بند دوم: حقوق بشر مورد نقض به واسطه تحریم مسافرتی
در تحریم مسافرتی برخی از حقوق ممکن است نقض شوند از جمله حق حیات و حق بر آزادی مذهب. تحریم مسافرتی می تواند ناقض حق حیات باشد مثلا زمانی که دریافت کمک های پزشکی در کشوری خارجی حیاتی باشد اما بواسطه تحریم امکان مسافرت نباشد.”در طول اعمال رژیم تحریم های سیرالئون، از کمیته تحریم ها تقاضا شد که بر اساس ضرورت های بشردوستانه ممنوعیت مسافرتی یکی از اشخاص فهرست شده به نام فودی سانکو را که تحت نظر دادگاه ویژه سیرالئون بود را بردارد تا وی بتواند در یکی از شهرهای غنا به نام آکرا تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد. سانکو از دنیا رفت، و این در حالی بود که کمیته با گذشت ماهها همچنان در حال تصمیم گیری در مورد تقاضای مطرح شده و خواستار ارائه تضمین کتبی مبنی بر تحت نظارت ماندن سانکو بود. کمیته همچنین اطلاعات دقیق بیشتری در مورد جزئیات هدف سفر، تاریخ حرکت و زمان برگشت را درخواست کرده بود.”
حق آزادی مذهب از دیگر حقوقی است که ممکن است بواسطه تحریم مسافرتی نقض شود. این حق در ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منعکس شده است. این حق در بند 2 ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز منعکس شده است: “هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.”
دراین تحریم ها با جلوگیری از مسافرت های افراد برای انجام امود دینی مثل زیارت کردن حق آزادی مذهب نقض می شود.
بند سوم: حقوق بشر مورد نقض بواسطه تحریم مالی
در اثر انسداد دارایی های اشخاص هدف حق مالکیت آنها نقض می شود. ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق بر مالکیت مقرر می دارد: ”هر شخص منفردا یا مجتمعا از حق مالکیت برخورداراست. هیچ کس را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد“. ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز بر این حق تاکید کرده است. در قضیه بوسفروس نقض حق مالکیت در دیوان اروپایی حقوق بشر از جانب کمپانی بوسفروس ادعا شده بود. “در این قضیه دو هواپیمای متعلق به کمپانی ترک بوسفروس در جریان تحریم های اعمال شده علیه جمهوری یوگسلاوی سابق در سال 1991 در ایرلند توقیف شدند. دلیل توقیف آنها تحریم های شورای امنیت بود. کمپانی بسفروس در ابتدا دعوای خود را در محاکم داخلی ایرلند اقامه کرد.این محاکم متعاقبا خواستار رسیدگی های مقدماتی از دیوان دادگستری اروپا شدند که سرانجام این دیوان در بند 22 حکم خود اظهار داشت: “هر اقدام پس از اعمال تحریم ها نتایجی به همراه دارد که بر حق مالکیت تاثیر خواهد گذاشت.” تحریم های مالی در مواردی بر حریم خصوصی، حیثیت و حقوق خانوادگی افراد تاثیر می گذارد. ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از زندگی خصوصی، خانوادگی، حریم خانه یا مکاتبات، حیثیت و آبروی افراد حمایت می کند. ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز از زندگی خانوادگی و خصوصی حمایت می کند. در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور عرب این حق مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه فردی به اشتباه مورد تحریم قرار گرفته باشد، خسارات جبران ناپذیری بر زندگی و آبروی او وارد می شود. اگرچه تحریم های هوشمند بر افراد یا موسسات خاص متمرکز هستند، باز هم خسارات جانبی بر خانواده افراد هدف، کارمندان موسسات هدف یا استفاده کنندگان از خدمات آنها وارد می آورند.
گفتارسوم: راهکارها پیرامون اصلاح تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت
فقدان حمایت های حقوق بشری در اعمال تحریم هوشمند چالش های حقوقی در محاکم ملی و منطقه ای را شتاب بخشیده است.
در سال های اخیر شورای امنیت طی قطعنامه های 2005/1617، 2006/1730، 2006/1735، و 2008/1822 اقداماتی برای اصلاح آیین درج نام ها در فهرست سیاه و خارج کردن آنها از فهرست انجام داده است.این اقدامات اصلاحی و دیگر اقدامات در گزارش اخیر انجمن واتسون به تفصیل بررسی شده اند.
قطعنامه 2008/1822 شورای امنیت از این لحاظ قابل توجه بود که حاوی مقرراتی برای تجدید نظر بود، آیین های بهتری برای اطلاع اشخاص فهرست شده از اقدامات علیه آنها در بر داشت، و مقرراتی برای انتشار عمومی دلایل درج در فهرست در بر داشت. این قطعنامه کمیته تحریم های القاعده/طالبان (از این به بعد کمیته 1267) را که به موجب قطعنامه 1999/1267 تاسیس یافته بود را ملزم می نمود تا همه نام ها در فهرست سیاه را تا 330 ژوئن 2010 بازنگری نماید و پس از آن دوباره هر 3 سال بازنگری نماید “برای اینکه اطمینان حاصل نماید که فهرست سیاه به روزرسانی شده و دقیق است … .”
علی رغم این اصلاحات، آیین های شورای امنیت هنوز فاقد استانداردهای حقوق بشری بنیادین دادرسی منصفانه شامل حق استماع و حق جبران قضایی برای انها که به اشتباه در فهرست سیاه قرار گرفته اند است.
بند اول: برقراری یک فرایند متقاعد کننده تر برای درج اسامی در فهرست
در این راستا اتحادیه اروپا اقدامات موثری انجام داده است که می توان از آن برای اصلاح تحریم هوشمند در چهارچوب شورای امنیت بهره برد. در حال حاضر اتحادیه اروپا آیین نامه شورای اتحادیه اروپا (2002/881) در ارتباط با اجرای تحریم های کمیته 1267 را بازنگری کرده است. این اقدام به دنبال حکم دیوان دادگستری اروپا در 3 سپتامبر 2008 که به موجب آن درج نام آقای کادی و بنیاد بین المللی البراکات در فهرست سیاه ابطال شد صورت گرفت. همچنین این اقدام اتحادیه اروپا بدنبال تغییرات صورت گرفته در قطعنامه 1822 شورای امنیت صورت گرفت. در آیین نامه جدید برای تصمیم اتحادیه به درج نام در فهرست سیاه آیین بازنگری و ابلاغ پیش بینی شده است.
در حال حاضر کمیسیون اروپایی پس از اطلاع از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای افزودن نام به فهرست سیاه و گزارش آن، طبق آیین نامه شورای اتحادیه تصمیم به درج اسامی مورد نظر در فهرست سیاه می گیرد. این کار کمیسیون را قادر می سازد تا بدون تاخیر تصمیم به انسداد دارایی اشخاص موجود در فهرست سیاه بگیرد. اقدام سریع کارایی انسداد دارایی ها را تضمین می نماید.
پس از تصمیم کمیسیون اروپایی برای درج نام شخص هدف در فهرست سیاه، این رکن به شخص تحریم شده ابلاغیه رسمی ارسال می کند. در این ابلاغیه درج نام شخص هدف در فهرست سیاه و دلایل درج آن به نحوی که قطعنامه های شورای امنیت مقرر کرده بیان شده است. نیز این ابلاغیه شخص هدف را از آیین های در دسترس برای شکایت از تصمیم گرفته شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و نیز امکان ارائه اطلاعاتی در صورت درخواست بازنگری آگاه می سازد. درحقیقت این ابلاغیه حاوی بیان و شرح آیین های دادخواهی برای شخص هدف است تا بتواند برای جبران موثر حقوق خود اقامه دعوی کند. چنانچه شخص تحریم شده درخواست بازنگری کند، بازنگری تصمیم مرتبط برای درج نام شخص هدف در فهرست سیاه الزامی می شود.
کمیسیون فرایند بازنگری را انجام می دهد. شرح دلایل و اطلاعات ارائه شده شخص هدف را مطالعه کرده و توصیه می کند که نام شخص هدف در فهرست سیاه بماند یا از آن حذف شود. توصیه نامه کمیسیون به یک کمیته حقوقی متشکل از دول عضو اتحادیه اروپا که آیین های ویژه ای برای تصمیم گیری دارد تسلیم می شود. این کمیته قادر است با رای اکثریت کیفی توصیه نامه کمیسیون را ابطال کند. چنانچه از سوی کمیته موافقت شود و یا اینکه رای اکثریت لازم احراز نشود کمیسیون توصیه نامه را بازنگری کرده و دوباره به کمیته مربوطه تسلیم می شود. چنانچه کمیته مربوطه توصیه نامه را رد کند شورای وزیران ملزم است تصمیم نهایی را بگیرد. نتایج بازنگری و نظرات شخص هدف به سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می شود.
آیین های فوق نوآوری های مهمی در بر دارند که حق دادرسی منصفانه در سطح اتحادیه اروپا را ارتقاء بخشیده و می تواند الهام بخش اصلاحات در سطح سازمان ملل متحد باشد. یک مورد تصمیم فوری اولیه برای درج نام شخص هدف در فهرست سیاه است که یک فرایند دو مرحله ای است. تصمیم اولیه برای درج نام در فهرست سیاه اقدامی سازنده است که زمینه اقدام فوری برای انسداد دارایی ها را فراهم می آورد، اما در این تصمیم آیین هایی هم پیش بینی می شود: برای نمونه برای شخص هدف دوره زمانی برای درخواست بازنگری پیش بینی می شود، دیگر اینکه بازنگری از طرف شورای وزیران امکان پذیر می شود. چنانچه شخص هدف درخواست بازنگری کند کند بازنگری الزامی می شود. چنانچه در فرایند بازنگری تصمیم به حذف از فهرست نام شخص هدف شود تصمیم دیگری برای حذف از فهرست بایستی گرفته شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ویژگی های اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید