دانلود پایان نامه

تفسیر دیگری از قطعنامه های مرتبط شورای امنیت این فرض است که تعهدات ایجاد شده به موجب قطعنامه شورای امنیت با قصد تعارض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل بخصوص اصول بنیادین حقوق بشر نیست. این تفسیر از سوی شعبه عالی دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه الجدء اعمال شد. پاراگراف 102 حکم دیوان چنین مقرر می دارد:
دادگاه بایستی اهدافی را که سازمان ملل متحد برای آن تاسیس شد را در نظر داشته باشد. با توجه به اینکه هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی در اولین بند ماده 1 منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است، بند سوم مقرر می دارد که سازمان ملل متحد برای “دستیابی به همکاری بین المللی در … ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین تاسیس شد.” ماده (2) 24 منشور شورای امنیت را ملزم می کند تا در اعمال وظیفه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی، “طبق اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل نماید.” دادگاه اظهار می دارد که در تفسیر قطعنامه ها بایستی چنین فرض شود که شورای امنیت قصد تحمیل تعهد بر دول عضو که باعث شود اصول بنیادین حقوق بشری نقض شود را نداشته است. در صورت وجود هر گونه ابهام در قطعنامه شورای امنیت، دادگاه بایستی تفسیری را انتخاب کند که بیشترین انطباق با مقررات کنوانسیون را داشته باشد و چالش برانگیز نباشد. با توجه به نقش مهم سازمان ملل متحد در ترویح و تشویق احترام به حقوق بشر انتظار می رود که شورای امنیت در صورتی که قصد اتخاذ اقدامات خاصی دارد که با تعهدات دولت ها به موجب حقوق بین الملل بشر مغایرت دارد از زبان صریح استفاده کند.”
دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار داشت که فرضیه اجرای قطعنامه ها ممکن است در مواردی رد شود چیزی که در قضیه Nada رخ داد.
رویه اتخاذ شده در قضاوت دادگاه قانون اساسی بوسنی درقضیه Bilbija حاکی از توجه به جرئیات قانون اساسی بوسنی است. موضوع محوری در این قضیه این بود که آیا تصمیمات نماینده عالی بوسنی هرزگوین را می توان به چالش کشید. با توجه به قطعنامه1144 این دیدگاه رد شد. با این حال با استناد به قانون اساسی بوسنی که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین را در حقوق داخلی پذیرفته است، بدین نتیجه رسید که اقدامات مربوطه کنوانسیون به عنوان بخشی از قانون اساسی را نقض کرده بود. به دلیل ویژگی خاص قانون اساسی بوسنی و هرزگوین این حکم را نمی توان تعمیم داد.
قضیه یاسین عبدالله کادی و بنیاد بین المللی البراکات علیه شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون جوامع اروپایی،(از این به بعد با نام کادی)، در رابطه با تصمیم شعبه بدوی دادگاه و دادگاه اروپا هنوز بحث انگیز بوده است. هر دو دادگاه در اینکه آیا و چگونه به کنترل قضایی قطعنامه شورای امنیت بپردازند دیدگاه متفاوتی داشتند، لذا نشان داده شد که دادگاهها در مورد کنترل قضایی تحریم های هوشمند موضع روشنی ندارند. قضیه مربوط به انسداد دارایی های خواهان پیرو آیین نامه جامعه اروپا در اجرای قطعنامه های 1999/1267، 2000/1333، و 2002/1390 شورای امنیت بود. یکی از ادعاهای خواهان ها این بود که آیین نامه ها فراقانونی هستند. در 21 سپتامبر 2005 شعبه بدوی (از اول دسامبر 2009 دادگاه عمومی) این ادعای خواهان ها را رد کرد. شعبه قانونی بودن آیین نامه ها را تایید کرد. دادگاه عمومی چنین حکم نمود که در این مورد صلاحیت رسیدگی قضایی ندارد، و اینکه “قطعنامه های شورای امنیت در این مورد در اصل خارج از حوزه کنترل قضایی دادگاه است و آنکه دادگاه حتی بطور غیرمستقیم هم صلاحیت تعیین قانونی بودن قطعنامه های مرتبط شورای امنیت به موجب حقوق جامعه را ندارد”. استدلال اصلی دادگاه که منجر به چنین نتیجه شد این بود که کنترل قضایی به موجب حقوق اتحادیه اروپا مغایر با ماده 103 منشور سازمان ملل متحد است چرا که به موجب این ماده منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های شورای امنیت بر همه دیگر تعهدات بین المللی اولویت دارد. با این حال دادگاه چنین اظهار نمود که این قاعده کلی یک استثناء دارد. دادگاه چنین اظهار نمود که صلاحیت دارد بطور غیرمستقیم حدود قانونی بودن قطعنامه های مرتبط شورای امنیت در رابطه با قواعد آمره را رسیدگی کند.
قواعد آمره مجموعه ای از قواعد برتر در حقوق بین الملل عمومی هستند که همه تابعان حقوق بین الملل از جمله ارکان سازمان ملل متحد را متعهد به رعایت آن می کند، و اینکه به هیچ وجه نقض آنها ممکن نیست.
در مرحله فرجام خواهی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رویه متفاوتی داشت. دادگاه استیناف چنین حکم نمود که صلاحیت کنترل قضایی حدود قانونی بودن آیین نامه جامعه در چهارچوب حقوق اتحادیه اروپا را دارد حتی اگر آیین نامه در اجرای قطعنامه شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور باشد.
دادگاه چنین نتیجه ای را بر اساس این استدلال گرفت که “قضات جامعه بایستی طبق اختیارات اعطایی به موجب معاهده جامعه اروپایی، بر حدود قانونی بودن همه اقدامات جامعه با ملاحظه حقوق بنیادین که بخش جدایی ناپذیر اصول کلی حقوق جامعه اروپا هستند کنترل قضایی و در اصل کنترل قضایی کامل داشته باشند، از جمله بر اقدامات جامعه – مثل آیین نامه مربوطه مورد بحث – که در راستای اجرای قطعنامه های شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور هستند کنترل قضایی داشته باشند.”
در ارتباط با کنترل قضایی قطعنامه مربوطه شورای امنیت، دیوان دادگستری اروپا نسبت به رویه شعبه بدوی دیوان رویه ای کاملا متفاوت در پیش گرفت. دیوان چنین اظهار نمود که “به موجب صلاحیت انحصاری مقرر در ماده 220 TECبنا نبوده که قضات جامعه به کنترل قضایی چنین قطعنامه ای که سازمانی بین المللی صادر کرده است بپردازند، حتی اگر چنین رسیدگی قضایی محدود به بررسی حدود رعایت قواعد آمره در قطعنامه مربوطه باشد.”
اگر چه دیوان دادگستری اروپا اظهار داشت که “قضات اروپایی” صلاحیت بررسی قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت را ندارند، اما دیوان صلاحیت بررسی اقدامات جامعه یا اقدامات دول عضو در اجرای چنین قطعنامه هایی را دارد. چنین اظهار شد که چنین اختیاری “لطمه ای به اولویت قطعنامه مربوطه در حقوق بین الملل وارد نمی کند.”
سرانجام دادگاه چنین حکم داد که آیین نامه های مورد اعتراض خواهان ها در رابطه با انسداد دارایی ها هیچگونه سازوکار جبران موثر نداشتند حقوق بنیادین را نقض کرده و در نتیجه بایستی ابطال شوند.
در قضاوت 14 نوامبر 2007 (که بعدا در قضیه Nada علیه سوئیس نزد دیوان اروپایی حقوق بشر رسیدگی شد)دادگاه فدرال سوئیس با استناد به ماده 25 و 103 منشور سازمان ملل متحد چنین نتیجه گرفت که تعهدات ناشی از منشور سازمان ملل متحد بر قوانین داخلی و نیز تمام تعهدات بین المللی دیگر خواه دوجانبه یا چندجانبه اولویت دارند. دادگاه فدرال در ادامه افزود که شورای امنیت در انجام مسئولیت های خود، به موجب بند 2 ماده 4 و بند 3 ماده 1 منشور سازمان ملل متحد اختیار مطلق ندارد و اینکه ملزم است تا مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد از جمله تعهدات مربوط به احترام به حقوق و آزادی های بنیادین اقدام نماید. بعد از چنین اظهاراتی، دادگاه فدرال اظهار داشت که دول عضو مجاز نیستند تا با این ادعا که تصمیم شورای امنیت بطور اساسی مطابق منشور نیست از اجرای آن خودداری کنند. در مورد خود فدراسیون سوئیس، دادگاه فدرال به ماده 190 قانون اساسی سوئیس استناد کرد که فدراسیون سوئیس را ملزم می کند تا معاهدات بین المللی مصوب فدراسیون، حقوق بین الملل عرفی، اصول کلی حقوقی، و تصمیمات سازمانهای بین المللی که برای سوئیس تعهد آور است را رعایت کند. با این حال دادگاه افزود که نظام حقوقی سوئیس قانونی در مورد حل و فصل اختلافات ناشی از مقررات گوناگون در حقوق بین الملل ندارد – و در قضیه مربوطه – به قواعد مرتبط حقوق بین الملل استناد نمود. دادگاه تاکید کرد که بایستی قواعد آمره رعایت شوند و اینکه خود صلاحیت کنترل قضایی اقدامات اجرایی در مورد نقض احتمالی قواعد آمره را دارد. در قضیه مربوطه، دادگاه فدرال این ادعا که قواعد آمره نقض شده است را رد کرد.
دادگاه فدرال با صراحت امکان کنترل قضایی تحریم های هوشمند UN به دلیل امکان نقض قواعد آمره با اعمال تحریم های هوشمند UN را عملی دانست ، اما به عنوان یک استثنا بر قاعده کلی که دادگاههای ملی و منطقه ای در این ارتباط هیچ صلاحیتی ندارند چرا که اجرای هماهنگ تحریم های UN به خطر می افتد اگر دادگاههای دولت های طرف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قادر شوند با هدف حمایت از حقوق بنیادین افراد یا نهادهای مشخص اجرای تحریم ها را نادیده گیرند.
همچنین رویه کمیته حقوق بشر در قضیهSayadi and Vink علیه بلژیک در اینجا جالب توجه است. کمیته حقوق بشر اظهار نمود که ممنوعیت سفر علیه خواهان ها قبل از اطلاع آنها اعمال شده است و در نتیجه مقرر نمود که بلژیک مسئول درج نام آنها در فهرست و نیز ممنوعیت سفر خواهان ها است. کمیته مقرر نمود که حق خواهان ها بر آزادی رفت و آمد به موجب ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز حق آنها بر احترام و حفظ شخصیت آنها به موجب ماده 17 میثاق نقض شده است.
در قضیه Nada علیه سوئیس، دیوان اروپایی حقوق بشر در رای مورخ 12 سپتامبر 2002 اظهار نمود که تحریم ها (محدودیت رفت و آمد) علیه خواهان نقض حقوق بشری خواهان مقرر در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. دیوان در این قضیه استدلال دولت خوانده، دولت های میانجی گر فرانسه و بریتانیای کبیر، مبنی بر اینکه اقدامات صورت گرفته در اجرای قطعنامه های شورای امنیت است فلذا خارج از حوزه صلاحیت دیوان است را رد کرد. دیوان میان اقدامات صورت گرفته از سوی کافور و ماموریت ادره موقت ملل متحد در کوزوو (یونمیک) که مستقیما به سازمان ملل متحد منتسب بود و در نتیجه خارج از حوزه صلاحیت دیوان، و اقدامات صورت گرفته از سوی دول عضو در اجرای قطعنامه های 1999/1267،200/1333، 2001/1373، و 2002/1390 شورای امنیت تفکیک قائل شد. اقدامات اجرایی داخلی به دولت مجری که در این قضیه سوئیس است منتسب بود. نتیجه اینکه دیوان تنها به بررسی اقدامات اجرایی دولت سوئیس پرداخت و بدین نتیجه رسید که ماده 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادین نقض شده است. در قضیه A, K, M, Q و G، شعبه استیناف مقرر نمود که صلاحیت رسیدگی قضایی به اقدامات اتخاذ شده نهاد مجری تصمیمات به موجب رژیم 1267 را دارد. دادگاه مربوطه در این قضیه از رای مجلس لردان در قضیه الجدء الهام گرفت. این قضیه به همراه قضیه HAY نزد دادگاه عالی فرجام خواهی شد که دادگاه مقرر نمود که تعهدات به موجب منشور ملل متحد بر تعهدات به موجب دیگر موافقت نامه های بین المللی اولویت دارد. در حقیقت همین رویه در قضیه مادران صربرنیتسا نزد دادگاه عالی هلند و نیز قضیه Sacks نزد دادگاه ناحیه ای ایالات متحده دنبال شد. این رای در دادگاه عالی تایید شد، با این حال در این رای به بعد حقوق بین المللی قضیه چندان رسیدگی دقیق نشد.
بند چهارم: راهکار رسیدگی به آیین درج و حذف از فهرست شورای امنیت
در قضیه Ahmed که دیوان عالی بریتانیای کبیر حکم آن را صادر کرد و به عنوان یک نمونه خوب از چگونگی کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت قابل توجه است، لرد هوپ از اعضای دیوان عالی اظهار نمود که:
78. می توان برخی نکات مهم از اصول راهنمای کمیته شورای امنیت تاسیس یافته به موجب قطعنامه 1999/1267 راجع به القاعده و طالبان و افراد و نهادهای مرتبط مورخ 9 دسامبر 2008 فرا گرفت. آنها اظهار می دارند که کمیته مرکب از همه اعضای شورای امنیت است، تصمیمات آن با رای اجماع اعضای آن گرفته می شود، و اینکه برای درج نام اشخاص در فهرست سیاه کمیته لازم به اتهام یا محکومیت کیفری نیست، زیرا هدف تحریم ها در اساس بازدارندگی است. به نظر می رسد که درج نام اشخاص در فهرست سیاه می تواند تنها به دلیل یک تردید منطقی انجام گیرد. همچنین روشن است که – مثل کمیته که با اجماع تصمیم می گیرد – تاثیر اصول راهنما این است که بریتانیای کبیر نمی تواند بطور یکجانبه اقدام به درج نام اشخاص در فهرست سیاه کند و نیز نمی تواند تحت فرایند “نقطه تماس” تاسیس شده به موجب قطعنامه 2006/1730 شورای امنیت بطور یکجانبه اقدام به حذف نام اشخاص از فهرست سیاه کند. اگر چه شورای امنیت در سالهای اخیر شماری از اصلاحات آیین نامه ای انجام داده و در تلاش برای ارتقای کیفی اطلاعات ارائه شده به کمیته 1267 در تصمیم گیری برای درج نام ها در فهرست بوده است، با این حال وزارت خزانه داری در پاسخ 6 اکتبر 2009 خود (7718 Cm) به گزارش کمیته اتحادیه اروپای مجلس لردان راجع به پولشویی و تامین مالی تروریسم چنین اظهار نمود که هنوز فاصله زیادی تا توسعه شفافیت تصمیمات کمیته 1267 و کارمدی آیین حذف از فهرست وجود دارد. در 17 دسامبر 2009، شورای امنیت قطعنامه 1904 را صادر می کند که در پاراگراف 20 و 21 اظهار می دارد در دریافت درخواست های حذف از فهرست ، کمیته از کمک آمبودزمان منصوب دبیر کل که فردی امین، بی طرف و با تجربه است برخوردار خواهد بود، و اینکه دفتر آمبودزمان مطابق آیین های مقرر در ضمیمه قطعنامه مربوطه درخواست حذف از فهرست از افراد و نهادها را پیگیری خواهد کرد. علی رغم این اصلاحات و پیشرفت های آیین نامه ای هنوز هیچگونه جبران قضایی موثر در درج نام اشخاص در فهرست سیاه پیش بینی نشده است.”
مشابه موضع فوق قبل از آن در نظر دادستان مادورو در قضیه کادی اتخاذ شد. او اظهار نمود که هیچ “مکانیسم اصیل و موثر کنترل قضایی” در سطح سازمان ملل متحد وجود ندارد. او افزود که با این اوصاف، می توان چنین نتیجه گرفت که دادگاههای اروپایی از اتهام رسیدگی قضایی اقدامات اجرایی در اجرای قطعنامه مرتبط شورای امنیت تبرئه هستند. دیوان دادگستری اروپا چنین اظهار نمود که آیین های رژیم 1267 تضمینات موثر در حمایت قضایی از حقوق بنیادین ندارند. دیوان آیین حذف از فهرست را اساسا سیاسی دانست.
این دیدگاه از سوی دادگاه عمومی (که البته بعدا دیدگاه اولیه خود را تغییر داد) دنبال شد. دادگاه مربوطه آمبودزمان را نه تنها بی طرف نخواند بلکه آن را فاقد صلاحیت تضمین یک دادرسی منصفانه برای افراد دانست. جدای از آن، از این آیین که افراد هدف بطور موثر مطلع نمی شوند و اینکه کمیته تحریم ها برای حذف از فهرست بایستی به اجماع تصمیم گیرد انتقاد کرد.
بند پنجم: راهکارها در رویه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با توجه به نوع تفسیر آن از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران
در 28 نوامبر 2013 دیوان دادگستری اروپا حکم

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انتقال تکنولوژی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید