دانلود پایان نامه

UK: United Kingdom.
UN: United Nations.
Vol: Volume.
فصل اول
کلیات
مقدمه
شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تاثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریم علیه دولتها را پیدا کرده بود، از پایان جنگ سرد در اوایل دهه 1990، در فضای نسبتا جدید بی محابا به استفاده از تحریم روی آورد و در موارد متعدد علیه کشورها مانند عراق و یوگسلاوی سابق تحریم جامع اعمال نمود که آثار منفی و جبران ناپذیر آن بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، و بهداشتی مردم غیرنظامی انتقادات گسترده دولتها، سازمانهای دولتی و غیردولتی را دامن زد؛ “به طوریکه تشکل های حقوق بشری، شورای امنیت را به ارتکاب نسل کشی علیه مردم عراق متهم کرده و مدعی شدند که شورای امنیت به عنوان رکن یک سازمان بین المللی مرتکب فجیع ترین جنایات علیه بشریت شده است.” به دلایل فوق، محدودیت حقوقی بر صلاحیت شورا در اعمال تحریمها به بحث جدی در حقوق بین الملل تبدیل شده، توجه شورای امنیت را جلب کرده و باعث شد تا از دهه نود رویکرد خود را به تحریم هوشمند یعنی تحریم افراد و موسسات خاص تغییر دهد. در این نوع تحریم اشخاص شناسایی شده برای نمونه از دارایی ها و وجوه خود در خارج از کشور و از آزادی سفر به خارج محروم می شوند و از دادن ویزا به آنها خودداری می شود یا دستور بستن دفاتر یک گروه یا حزب سیاسی یا یک حکومت دوفاکتو در خارج از کشور داده می شود. این نوع تحریم با وجود آثار مثبت به مراتب بهتر از تحریم جامع، از انتقاد مصون نمانده است. انتقاداتی از قبیل : نقض حق بر دادرسی منصفانه، نقض حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، نقض حق بر احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، نقض حق آزادی حرکت و حق مالکیت شناسایی شده در اسناد مهم بین المللی از قبیل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
شورای امنیت چهار دوره از تحریمها را علیه ایران اعمال کرده است: سالهای 2006، 2007، 2008، 2010.
شدیدترین قطعنامه، قطعنامه 1929 در سال 2010 است مشتمل بر تحریمهای متعدد مالی، تسلیحاتی، هوایی و مسافرتی، و تجارت کالا علیه شخصیتها، موسسات مالی و تجاری. تشکیل کمیته نظارت یکی از مهمترین تفاوت های این قطعنامه با موارد قبلی است.این قطعنامه ضمن تشدید مجازات های پیشین، از اعضا می خواست که مانع از انتقال فناوری موشکی به ایران شوند؛ فروش مواد و تجهیزات اتمی به جمهوری اسلامی ممنوع شد؛ دیگر اینکه اعضا اجازه ندهند شعب تازه بانکهای ایرانی در سرزمینشان دایر شود یا بانکها و موسسات مالی فعال در خاکشان با ایران معامله کنند. مشخصا سپاه پاسداران و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هدف تحریمهای تازه قرار گرفتند.
در قطعنامه ها مقررات غیرالزامی وجود دارند که جزء مقررات لازم الاجرا نیستند یا مقرراتی که به نظر مبهم هستند مثل “مراقب باشند.” برخی دولتها اعتقاد دارند اصطلاحات مزبور به آنها صلاحیت ضمنی برای اعمال اقداماتی که به مراتب فراتر از مقررات الزامی، و صریح قطعنامه هاست می دهد. موارد متعددی بوده است که آنها در توجیه اقدامات یکجانبه خود علیه ایران به مقررات مبهم، و غیر الزامی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران استناد نموده اند.
در جولای 2010 نخست وزیر کانادا اعلام کرد در راستای “تعامل نزدیک با شرکای همفکر مثل ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کانادا تحریم های بیشتری علیه ایران فراتر از الزامات قطعنامه 1929 اعمال می کند.”
اقدامات کانادا به موجب قانون اقدامات ویژه اقتصادی ویژه نسبتا گسترده هستند. طبق این قانون شرکت های کانادایی از صادرات کالا، خدمات، یا تجهیزات به بخش های انرژی و مخابراتی ایران و نیز انجام مبادلات مالی یا واردات نفت از ایران ممنوع می شوند. کانادا به در گزارشات خود به شورای شورای امنیت بیان کرده است که قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند تا علیه 3 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده در قطعنامه تحریم اعمال کنند. اما کانادا خود این مقرره را به خود کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توسعه داد به موجب آن اتباع کانادایی را از تامین هر گونه خدمات به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرد بدون در نظر گرفتن اینکه کشتی آنها مرتبط با برنامه هسته ای نیست.
رژیم تحریم سازمان ملل متحد یکی از مهمترین ضمانت های اجرایی تصمیمات شورای امنیت در جهت مسئولیت اولیه خود، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. در این میان اعمال تحریم های هوشمند با انتقاداتی مواجه بوده است. نمونه بارز این انتقادات متوجه رویه شورای امنیت و کمیته های ویژه تحریم در مورد نحوه شناسایی و درج نام اشخاص در فهرست سیاه کمیته ها و چگونگی خارج کردن نام آنها از این فهرستها است که فاقد ساز و کارهای رسیدگی موثر و منصفانه به اعتراضات اشخاص هدف به ویژه راههای رسیدگی قضایی است.جان دوگارد که یک فصل از کتاب خود که در سال 2001 انتشار یافت را به تحریمها و بررسی قضایی اختصاص داده پیش بینی کرده که تقاضا برای بررسی قضایی تصمیمات شورای امنیت در سالهای پیش رو در حال گسترش است. شناخته ترین رسیدگی قضایی در این باره مربوط به دعوای کادی و بنیاد بین المللی البراکات نزد دیوان دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بود که سرانجام دیوان با رسیدگی قضایی غیر مستقیم تصمیم شورای امنیت آیین نامه اجرایی شورای اتحادیه اروپا در اجرای قطعنامه شورای امنیت راجع به این دو را ابطال کرد.
در مباحث بین المللی مربوط به اینکه آیا شورای امنیت را می توان به دلیل تحریم های هوشمند به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نمود دو دیدگاه کلی وجود دارند.
مخالفین مسئولیت شورای امنیت معتقدند که هیچ محدودیت قانونی برای شورای امنیت برای اقدام به موجب فصل هفتم منشور وجود ندارد. این افراد همچنین استدلال می‌کنند که از دیدگاه حقوقی مسئولیت نقض فقط می‌تواند متوجه افراد یا نهادهایی گردد که تعهدی را پذیرفته‌اند. دولت‌ها با تصویب معاهدات حقوق بشری به رعایت حقوق بشر متعهد هستند، در حالی که شورای امنیت یا به طور کلی سازمان ملل متحد عضو هیچ ‌یک از معاهدات نیست و لذا مسئول دانستن آنان از نظر حقوقی توجیهی ندارد. ثانیاً نهاد تحریم‌ کننده تنها زمانی می‌تواند مسئول شناخته شود که به ‌طور عمد قصد نقض حقوق را مد نظر داشته باشد. شورای امنیت با هوشمند کردن تحریم‌ها تلاش دارد نقضی را مرتکب نشود و در صورت بروز نقض حقوق بشر ناشی از تحریم، مسئولیتی متوجه شورا نیست چون فاقد عامل معنوی ارتکاب جرم است.
قائلین به ناقض بودن تحریم شورای امنیت استدلال می‌کنند که اولاً حقوق بشر مصرح در منشور سازمان ملل متحد حقوق جهان ‌شمول هستند که هیچ دولت یا نهادی نباید آنها را نقض نماید، ثانیاً مطالعات راهبردی نشان داده اند که حقوق بشر شهروندان کشورهای تحت‌ تحریم به‌ دلیل این تحریم‌ها نقض می‌گردد و در نتیجه نهاد تحمیل‌ کننده تحریم (شورای امنیت) ناقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. رفتار یک دولت خاطی نمی ‌تواند نقض فاحش حقوق بشر توسط شورای امنیت را توجیه نموده و از آن شورا رفع مسئولیت کند.
در مبحث اول به منظور شناخت بهتر تحریم هوشمند، ابتدا به تبیین مفهوم تحریم جامع پرداخته می شود و سپس نظر به موضوع پایان نامه به تبیین مفاهیم تحریم هوشمند، انواع و اهداف آن پرداخته می شود. در مبحث دوم نظر به موضوع پایان نامه چگونگی اعمال تحریم در چهارچوب جامعه ملل و سازمان ملل متحد به عنوان دو سازمان بین المللی عام اجمالا بررسی می شود. در ادامه نیز، در مبحث سوم نظر به رشد گسترده اعمال تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت در دهه اخیر، ابتدا به بررسی محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند پرداخته می شود، سپس پیامدهای ناشی از آن بررسی شده و در نهایت با هدف تقلیل پیامدهای ناشی از آن راهکارهایی برای اصلاح آن – علی رغم برخی پیشرفت ها – ارائه می گردد.
الف) سابقه علمی
تحریم راجع به برنامه هسته ای ایران که با عنوان تحریم هوشمند از سوی شورای امنیت اعمال گردیده است آنگونه که در خور و شایسته باشد مورد تحلیل حقوقی قرار نگرفته است. در بیشتر منابع در این زمینه با رویکرد سیاسی به آن نگریسته شده است. منابع فارسی موجود دراین زمینه عمدتا منابع ترجمه شده می باشد. به گونه ای که در میان کتب داخلی کتابی راجع به این موضوع اختصاصا به نگارش در نیامده است. در میان کتب داخلی و خارجی که به گونه ای به این موضوع اشاره کرده اند، می توان به نمونه های ذیل اشاره کرد:
سید فاطمی، سید محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388.
کردزمن، آنتونی، رقابت راهبردی ایران و غرب در حوزه های تحریم، انرژی، کنترل تسلیحات و تغییر رژیم، مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، 2013.
البته در این بین می توان به کتاب اثر بخشی تحریم های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه های سیاستی سازمان ملل نوشته پیتر والنستین اشاره کرد که توسط موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد تهیه و تدوین شده و توسط آقایان حسن شکوه و مهدی کلانه ترجمه شده است. در این کتاب روشهای تقویت تاثیرات تحریم که در همایشی در استکهلم با حمایت دانشگاه اوپسالا بحث وبررسی شد، مرور می شود. به هرحال این کتاب راجع به ساختار تحریم هوشمند است و از تحریم هوشمند علیه ایران صحبتی نشده است. برخی کتابها وجود دارند که با رویکرد سیاسی به تحریم ها پرداخته و در موارد معدود به تحریمها علیه ایران پرداخته و استنادات حقوقی چندانی ندارند. بر این اساس طبق یافته های اینجانب هیچ کتابی به این موضوع به طور اختصاصی نپرداخته است.
در ضمن در میان پایان نامه های دانشجویی هیچ پایان نامه ای طبق یافته های اینجانب به این موضوع نپرداخته است. تنها چند پایان نامه وجود دارند که در آنها می توان اشاراتی از تحریمهای هوشمند و خیلی گذرا در مورد تحریم هوشمند علیه ایران دید. از جمله این پایان نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
پایان نامه زینب صیقلانی که در سال 1389 با عنوان تحریمهای اقتصادی شورای امنیت و موازین حقوق بشردر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نگارش در آمده است که دانشجو تحریمهای اقتصادی شورای امنیت را به طور کلی بررسی نموده و به طور اخص به تحریم هوشمند علیه ایران نپرداخته است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   هنجارهای اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید