دانلود پایان نامه

یکی از معمول ترین روشهای مجازات در جریان مخاصمات مسلحانه صدور اعلامیه محاصره تجاری یا تحریم خرید تسلیحات است که از رایج ترین انواع تحریم ها است. در جریان جنگ خلیج فارس این گونه تدابیر علیه عراق اتخاذ شد. در سال 1999 نیز همزمان با عملیات ناتو علیه یوگسلاوی تحریم هایی اعمال شد تا رژیم میلوسویچ از نقض قواعد حقوق بشردوستانه خودداری ورزد.
مبحث سوم: تحریم هوشمند: محدودیت های حقوقی شورای امنیت، پیامدها، و راهکارها
گفتار اول: محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند
عملکردهای وسیع و گسترده شورای امنیت پرسشهایی را در مورد حدود صلاحیت شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد ایجاد کرده است. در این میان بویژه با توجه به صلاحیت گسترده سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور، و همچنین تقدم منشور بر تعهدات قراردادی دولتها طبق ماده 103 منشور این نگرانی پیش می آید که ارزشهای بنیادین حقوق بشر نادیده گرفته شوند. این نگرانی در مورد اعمال تحریم های هوشمند علیه افراد حادتر می شود. با توجه به فقدان مکانیسم قضایی برای رسیدگی به تصمیمات شورای امنیت در سطح سازمان ملل متحد – چه برسد به مکانیسم قضایی برای رسیدگی به حقوق افراد – افراد هدف این تحریم ها بایستی به طور کلی از طرق دیپلماتیک دولت متبوع و یا دولت مقیم منافع خود که تحت تاثیر اقدامات شورای امنیت قرار گرفته است را تعقیب کنند.
هرچه که قصد اعضای موسس در سال 1945 بوده باشد، این گونه تصور نمی شد که رفتار شورای امنیت چنان باشد که اشتباه نمی کند. یک فرضیه بسیار قوی می تواند مطرح شود بدین صورت که شورای امنیت تابع مقررات منشور ملل متحد و به عنوان یک قاعده کلی حقوق بین الملل است.
بند اول: محدودیت حقوقی ناشی از منشور
مهمترین محدودیت شورای امنیت در خود منشور سازمان ملل متحد آمده است. به طور کلی در مقدمه منشور سازمان ملل متحد یک تعهد کلی امضاء کنندگان منشور سازمان آمده است “ایمان مجدد (اعضا) به حقوق بنیادین بشر ]و[ کرامت و ارزش شخص انسان” و پیش بینی شرایطی که به موجب آن عدالت … بتواند برقرار شود.” چنین تعهدات کلی درجاهای دیگر منشور در قالب اهداف کلی، اصول، و قواعدی که سازمان و دولتها را ملزم می کند آمده است. بیشتر مقررات آن شناخته شده است، اما برخی از مقررات مهمتر آن که با بحث حاضر مرتبط هستند شایسته تکرار هستند.
مطابق بند (1) ماده 1 منشور، سازمان ملل متحد بایستی اقدامات دسته جمعی موثری را برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه یا نقض صلح به عمل آورد. تحریم یکی از انواع اقدامات دسته جمعی است و بر این اساس باید از کارامدی و تاثیرگذاری لازم برخوردار باشد. اعمال تحریم ها به صورت پلکانی و تشدید آنها نشانگر این است که شورای امنیت به کارآمدی و موثر بودن تحریم ها توجه خاصی دارد. ماده 1 منشور در قالب “اهداف” سازمان ملل مقرر می دارد “ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان، و یا مذهب.” ماده 2 هفت اصل کلی دیگر به عنوان اصول راهنمای سازمان ملل متحد ارائه می دهد بر این اساس که اعضا “با حسن نیت تعهدات خود طبق منشور را به انجام خواهد رساند” واینکه اعضا به سازمان “برای اقدامات صورت گرفته هر گونه کمکی را خواهد کرد.”
بند 4 ماده 1 منشور یکی از اهداف ملل متحد را بودن مرکزی برای هماهنگ ساختن اقدامات ملت ها در دستیابی به اهداف مشترک ذکر کرده است. در مورد تحریم این مقرره را باید رعایت کرد. یعنی همکاری و هماهنگی کشورها در اجرای تحریم و اجتناب از اقدامات گزینشی و خودسرانه. شورای امنیت بایستی در اقدام به تحریم طبق مفاد مواد 39 و 41 منشور عمل کند. اصول و اهداف مقرر در منشور در مواد 1 و 2 با تاکید و ظرافت بیشتر در مقررات بعدی منشور آمده که تعهدات اعضا و سازمان را مشخصا بیان می کند. در نتیجه برای مثال ماده 55 تعهد ویژه ای را مقرر می دارد بدین صورت که “سازمان ملل متحد ترویج خواهد داد … احترام جهانی برای، و رعایت، حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همه بدون تبعیض بر اساس نژاد، جنس، زبان، و یا مذهب.” ماده 56 تعهد مشابهی را برای اعضا مقرر می دارد. شورای امنیت علی الخصوص تابع این تعهدات کلی منشور است. مطابق ماده 24 منشور، شورای امنیت بایستی مطابق اهداف و اصول سازمان ملل متحد عمل کند. از طرف دیگر شورای امنیت برای تامین منافع خاص مورد حمایت حقوق بین الملل اختیارات گسترده ای به موجب فصل هفتم دارد. از جمله این اختیارات گسترده این است که شورای امنیت زمان مداخله برای پایان دادن به مخاصمات فعال ملزم به رعایت اصول کلی حقوق بین الملل حاکم بر وضعیت حقوقی خاص طرفین مخاصمه نیست. به همین ترتیب طبق ماده (7)2 ممنوعیت مداخله سازمان ملل متحد در “اموری که اساسا در حوزه صلاحیت داخلی هر دولت است” – که یک اصل کلی حقوق بین الملل است – به اختیارات شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور “لطمه نخواهد زد.” حتی علی رغم فعالیت در چهارچوب اهداف و اصول، شورای امنیت از اختیاراتی گسترده برخوردار است زیرا این اهداف و اصول تنها “اصول راهنما هستند و نه اینکه محدودیت های عینی برای شورا باشند.”
علی رغم اختیارات گسترده شورای امنیت، به نظر می رسد که در مجموع مقررات متعدد منشور سازمان ملل متحد در کل و بویژه شورای امنیت را متعهد می کند که در چهارچوب مقررات سازمانی منشور اقدام کند که احترام عمومی به حقوق بین الملل بشر از این گونه مقررات است. در مجموع مقررات متعدد تکلیف مشابهی را برای دولت ها مقرر می کند که با سازمان ملل متحد همکاری کنند فقط در صورتی که سازمان ملل متحد به این مقررات – که احترام به حقوق بشر یکی از آن مقررات هست – پایبند باشد. اصول و اهداف منشور شامل پایبندی به حقوق بشر گسترده و تا حدودی مبهم هستند. اما این حالت تا حدود زیادی به دلیل وضعیت توسعه حقوق بین الملل بشر در در زمان پذیرش منشور است. منشور سازمان ملل متحد که با هدف توسعه رژیم های حقوقی بین المللی توسعه یافته تر – از جمله حقوق بشر – پا به عرصه وجود گذاشت بایستی همگام با توسعه حقوق بشر تفسیر شود. موید این ایده عرف و دکترین است که در تفسیر مندرجات منشور سازمان ملل متحد قابل اعمال است (بیشتر آنها مورد حمایت سازمان ملل متحد قرار گرفته است).این بدین معنا است که اگر چه این ایده که “صلح برتر از عدالت است” مورد حمایت منشور است، در اقدامات به موجب فصل هفتم منشور نمی توان حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه را نادیده گرفت.” حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر بجای اینکه مانعی سخت گیرانه برای اعمال صلاحیت ها به موجب فصل هفتم منشور باشد برخی اصول راهنما برای اعمال آن صلاحیت ها را ارائه می دهد. به دلیل اینکه آنها بخشی از اهداف سازمان مقرر در ماده (3)1 منشور را تشکیل می دهند، بی توجهی کامل شورا به آنها نقض منشور است. با این حال این تکلیف شورا است که میان نگرانی های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه از یک طرف و هدف حفظ صلح … موازنه برقرار کند.” در واقع حقوق بین الملل بشر خود این موازنه را شناسایی می کند، برای مثال مقررات حاکم بر وضعیت اضطراری که در ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است. به نظر می رسد که دادگاه های بین المللی این دیدگاه را تایید می کنند. دیوان بین المللی دادگستری بیش از سی سال پیش اظهار داشت که شورای امنیت متعهد به رعایت اصول و اهداف مقرر در مواد 1 و 2 منشور است. شعبه استیناف دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تصریح کرد که حتی در صورت اقدام به موجب فصل هفتم منشور، اختیارات گسترده شورای امنیت “به این معنا نیست که اختیارات آن نامحدود است.” “به عنوان یک رکن سازمان بین المللی که با یک معاهده به عنوان چهارچوب قانونی آن سازمان تاسیس یافته” شورای امنیت در اعمال وظایف خود محدودیت های حقوقی معینی دارد. به همین ترتیب شعبه استیناف تصریح می کند: “نه متن و نه سیاق منشور به شورای امنیت اختیار نامحدود اعطا نمی کند.” بدین ترتیب شورای امنیت حتی در صورت اقدام به موجب فصل هفتم منشور بایستی تنها اقداماتی را انجام دهد که برای رفع تهدید یا سرکوب نقض صلح و امنیت بین المللی مناسب است. اینها و همچنین حقوق بشر در حال حاضر بخشی از نظم عمومی بین المللی هستند.
بند دوم: محدودیت حقوقی ناشی از حقوق بین الملل
همچنین صلاحیت اعمال تحریم هوشمند به موجب فصل هفتم از سوی شورای امنیت به دو دلیل در حقوق بین الملل نامحدود نیست. اولین دلیل ساده است: به عنوان یک رکن سازمان بین الملل – که در نظام حقوق بین الملل شخصیت حقوقی دارد– شورای امنیت متعهد به رعایت حقوق بین الملل است. سازمان ملل متحد طرف و متعاهد معاهدات حقوق بین الملل بشر نیست زیرا چنین معاهداتی را تصویب نکرده است. اما سازمان ملل متحد متعهد به رعایت حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی است، حداقل تا میزانی که منشور سازمان ملل متحد خلاف آن را مقرر نکرده باشد. نکته اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد از معافیت محدود نسبت به قاعده ممنوعیت استفاده از زور و عدم مداخله برخوردار است. همچنین شورای امنیت در زمان مداخله برای پایان دادن به مخاصمات فعال از معافیت محدود نسبت به رعایت اصول کلی حقوقی برخوردار است. از آنجایی که بسیاری از قواعد حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی به طور سنتی در اقدامات دولت ها رعایت می شده است، سازمان ملل متحد بیش از پیش خود را ملزم به رعایت چنین قواعدی می بیند زیرا اقدامات آن به اقتدارات سنتی دولتی شبیه تر می شود. اهمیت استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطوح مختلف حقوق بین الملل اقتضاء می کند اهمیت آن در سطح سازمان ملل متحد هم شناخته شود. اما نکته اساسی این است که این استانداردها بر اقدامات سازمان ملل که دارای شخصیت حقوقی بین المللی است قابل اعمال است. نکته دوم اینکه دولت ها نمی توانند با به میدان آوردن یک سازمان بین المللی و مسئول دانستن آن به دلیل نقض استانداردهای حقوق بشری از جانب خود دولت های عضو آن سازمان، به حقوق بین الملل بشر پشت کنند. دو نتیجه از این یافته ها می توان گرفت – که در اینجا آن را اصل “عدم دور” می نامیم.
اول اینکه، اصل عدم دور بدین معنا است که دولتها ممکن است به دلیل سوء استفاده یک سازمان بین المللی – که تحت کنترل و اداره آنها است و یا اینکه بخشی از قدرت خود را به آن سازمان اعطا کرده اند که از طرف آنها عمل کند – از حقوق بشر مسئول شناخته شوند. برای مثال ماده 28 پیش نویس طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل تصریح می کند: “یک دولت عضو یک سازمان بین المللی مسئولیت بین المللی دارد چنانچه به یکی از تعهدات بین المللی خود پشت کند به این طریق که سازمان را متعهد به رعایت آن تعهد نموده باشد و سازمان عملی را مرتکب شود که چنانچه خود آن دولت مرتکب می شد نقض آن تعهد محسوب می شد.” حتی اگر یک دولت، دیگر بر تصمیمات یک سازمان بین المللی کنترل نداشته باشد، این دولت ممکن است مسئولیت بین المللی داشته باشد چنانچه در حقوق داخلی خود را ملزم به تبعیت از تصمیمات سازمان بین المللی نموده باشد. حال اگر دولت عضو یک سازمان بین المللی در اجرای تصمیمات آن سازمان شرکت کرده و بدین به اجرای تصمیمی کمک کند که در صورت اتخاذ آن تصمیم به طور مستقل غیرقانونی بود، اختلافات دیگری راجع به مسئولیت آن دولت ممکن است رخ دهد. بنابراین توسعه این اصل مسئولیت دولتی ممکن است باالاخص در اجرای تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در انسداد دارایی افراد و یا اداره سرزمین های بین المللی اهمیت بنیادین داشته باشد.
نکته دوم اصل عدم دور نیز بدین معنا است که سازمان بین المللی ممکن است به طور غیر مستقیم در موارد متعددی ملزم به رعایت تعهدات حقوقی اعضای خود باشد. ایده اصلی در اینجا جانشینی حقوقی نقشی است. این تئوری اول بار در مورد جانشینی سازمان ملل بجای جامعه ملل، مورد توجه قرار گرفت. پس از آن در سالهای اولیه الحاق جامعه اروپایی به گات 1947 مورد توجه قرار گرفت (تا زمانی که با پذیرش نقش جدید از طریق الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی در سال 1994 الحاق قبلی موضوعیت خود را از دست داد). همچنین این ایده در حوزه اداره سرزمینی سازمان ملل متحد کاربردهایی داشته است. بطور کلی ایده جانشینی نقشی بر این اساس است که وقتی یک سازمان بین المللی بر اساس یک رژیم حقوقی بین المللی خاص به اعمال صلاحیت از جانب یک دولت یا گروهی از دولت ها می پردازد، چنین سازمان بین المللی نه تنها جانشین آن دولت ها در اعمال حقوق آن ها می شود بلکه جانشین تعهدات آنها به موجب رژیم حقوق بین الملل نیز می شود.
بند سوم: محدودیت حقوقی به موجب اصل جذب سازمانی
در راستای بررسی محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم هوشمند، ایده دیگری مورد توجه قرار گرفته است که از آن به عنوان “جذب سازمانی” نام برده می شود. با افرایش دامنه اعمال صلاحیت های سازمان ملل متحد – تا اندازه ای که به وظایف سنتی دولت ها روی آورده است – این سازمان ممکن است اصول حقوقی بنیادین خاص و سایر اصول حقوقی را از دولت های عضو و همچنین از معاهدات حقوق بشری منطقه ای و سایر مقررات حقوقی بین المللی که مستقیما سازمان را ملزم نمی کند را جذب کند. این روند نمونه ای از خود محدودسازی و خود آفرینی است، که سازمان ملل متحد مستقلا این رویه را پذیرفته است.
جذب سازمانی مانع اعمال حقوق بنیادین سنتی در دیگر منابع حقوقی نیست. جذب سازمانی بر ماهیت الزام آور حقوق بین الملل بشر خدشه ای وارد نمی کند. جذب سازمانی یک منبع تکمیلی و مستقل حقوق بین الملل است، اما این منبع تعریف جداگانه ای از از منابع شناخته شده در حقوق بین الملل دارد. جذب سازمانی به معنای رعایت و اجرای مستقیم تعهدات الزام آور در معاهدات نیست. جذب سازمانی به معنای یافتن قواعد حقوق بشری حاکم بر سازمان ملل متحد که دول عضو آن را امضاء کرده اند از میان متون مرتبط نیست. جذب سازمانی به معنای اعمال حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی نیست. ایده جذب سازمانی، در معنای ایده جانشینی نقشی نیست. جذب سازمانی به معنای تفویض یک صلاحیت حقوقی نیست بدین معنا که به معنای همان اعطای صلاحیت محدود از جانب دول عضو به سازمان ملل متحد باشد.
جذب سازمانی حقوق بنیادین به معنای جذب اصول حقوقی بنیادین دول عضو و حقوق بین الملل در حقوق سازمانی سازمان ملل متحد است. اعمال اصول حقوقی بنیادین از طریق جذب سازمانی ممکن است به توسعه مستقل این اصول در چهارچوب سازمان ملل متحد بیانجامد. سازمان ملل متحد مستقلا عرف های حقوق بین الملل و نهادی اعضای خود را به منظور تعدیل برخی اصول حقوقی بنیادین سازمان جذب می کند با ملاحظه صلاحدید سازمان ملل متحد برای شناسایی مشروعیت آن به عنوان یک منبع حقوقی مستقل.
رویه سازمان ملل متحد حاکی از این است که به نوعی جذب سازمانی درآن سازمان رشد و نمو یافته است. با این حال این فرایند تاکنون محدود به حقوق بین الملل بوده است. برای مثال در پاسخ به درخواست شورای امنیت مبنی بر اینکه اداره موقت سازمان ملل در کوزوو(از این به بعد یونمیک)، به حقوق بشر در کوزوو احترام گذارد، دبیر کل در گزارش خود اظهار کرد: “یونیمیک در راستای مسئولیت های خویش، درانجام وظایف خویش متعهد به رعایت استانداردهای شناسایی شده حقوق بین الملل بشر در کوزوو است. یونمیک فرهنگ حقوق بشر را درهمه حوزه های فعالیت خود بکار خواهد بست، و اصول حقوق بشری را بنا به نقش های اجرایی که دارد خواهد گزید.” بزودی پس از آن یونمیک اولین آیین کار خود را اعلام نمود: “همه اشخاص که در کوزوو به وظایف عمومی اشتغال دارند در انجام وظایف خویش استانداردهای حقوق بشری شناخته شده بین المللی را رعایت خواهند نمود و علیه هر شخص به دلیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر، ملیت، منشاء قبیله ای و یا اجتماعی، ارتباط با یک دولت، دارایی، تولد و یا هر شاخصه دیگر تبعیض قائل نخواهند شد.” به دنبال آن آیین کار جامع تری منتشر کرد که در آن بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری مهم را لازم الرعایه و مجازات اعدام را غیرقانونی اعلام کرده بود. اداره موقت سازمان ملل متحد در تیمور شرقی یک دستور کار تقریبا مشابه برای ماموران در آنجا انتشار داد. به همین ترتیب، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد در ماه اوت 1999 بیانیه ای عمومی صادر کرد” هدف از آن بیان اصول و قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اعمال بر نیروهای سازمان ملل متحد که تحت فرمان و کنترل سازمان ملل متحد انجام وظیفه می کنند بود.” این بیانیه بدون ذکر اینکه آیا سازمان ملل متحد متعهد به رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی است، قواعدی را اعلام می دارد که “همان قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی آن است.” برای مثال نیز مجمع عمومی در حوزه های کاری متعدد فعال بوده است از جمله درخواست برای کنترل قضایی تصمیمات شورای امنیت به دلیل تاثیر برنامه های تحریمی بر حقوق بشر. اگر چه برخی چنین اقداماتی را اذعان به تعهدات حقوق بشری بین المللی سازمان ملل می دانند، برخی دیگر مخالف این هستند که “چنین اقداماتی به معنای تکلیف حقوقی برای سازمان باشد یا بیانگر مسئولیت آن باشد.” با این حال تا جایی که برخی از این بیانیه ها به صراحت به حقوقی فراتر از استانداردهای حقوق بین الملل بشر عموما قابل اعمال، استناد کرده باشند، به نظر می رسد اولین قدم در مسیر جذب سازمانی که پیش از این بحث شد باشد. چنین بیانیه هایی در صورتی که با بیانیه های مشابه دنبال شده و اینکه اجرا شوند، ممکن است رویه نوظهوری را ایجاد کرده بخش الزامی حقوق سازمان ها حاکم بر سازمان ملل متحد را تشکیل دهد.
ایده جذب سازمانی با توسعه تضمینات حقوقی بنیادین در سطح اتحادیه اروپا ارتباط تنگاتنگی دارد. جامعه اروپایی تضمینات حقوقی بنیادین را مدت ها پیش از معاهده ماستریخت مورد پذیرش قرار داده بود که در نهایت حمایت از آن حقوق جزء جدایی ناپذیر در اساسنامه اتحادیه شد. جامعه اروپایی حقوقی را توسعه داد که بدرستی در جایگاهی فراتر از قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل عرفی و یا اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل سنتی قرار گرفت. جامعه اروپایی مستقلا با خود محدود سازی حقوق بنیادین را توسعه داد ( هرچند که تحت فشار برای کسب مشروعیت و یا برای بقای دولت ها در سطح جامعه این خود محدود سازی انجام گرفته باشد). سرانجام اینکه جامعه اروپایی این اصول را صرفا با جذب حقوق دولت های عضو انجام توسعه نداد. در عوض، دیوان عرف های نهادی مشترک و نیز قواعد حقوق بین الملل باالاخص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را تفسیر نموده و مورد پذیرش قرار می داد برای اینکه دیدگاه مشترک اروپا نسبت به قوانین بنیادین حاکم بر اتحادیه را انعکاس داده باشد. هدف این نیست که سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد کاملا یکپارچه مثل اتحادیه اروپا معرفی شود. همچنین هدف نادیده گرفتن مبنای اصلی مشروعیت سازمان ملل متحد که اراده سیاسی دولت های عضو در آن دخیل بوده نیست.
گفتاردوم: بررسی پیامدهای ناشی از اعمال تحریم هوشمند
اگر چه تحریم هوشمند علیه افراد یا موسات خاص اعمال می شود، باز هم خسارات جانبی وخیمی بر خانواده افراد هدف، کارمندان موسسات هدف یا استفاده کنندگان از خدمات آنها بر جای می گذارد. در رژیم تحریم هوشمند حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقیما متاثر می شود چرا که آنها آماج مستقیم تحریم ها هستند. این رویه مشکلاتی را به ویژه در مورد عدم احترام به برخی حقوق شکلی و ماهوی اشخاصی که نامشان در فهرست کمیته های ویژه تحریم قرار گرفته مطرح ساخته است. مشکل ناشی از آن است که شورای امنیت علیه افراد عضو یک حکومت، یک دسته شورشی، یک نهاد یا گروه تروریستی و غیره، اقداماتی قهری اعمال می کند که در اصل به عنوان ساز و کار فشار علیه دولت طراحی شده است. دایره افرادی که هدف تحریم ها قرار می گیرند محدود به افرادی نمی شود که به عنوان متخلف اصلی هدف قرار گرفته اند بلکه اعضای رشید و نزدیک خانواده آنها را ممکن است در بر گیرد. این خویشاوندان هیچ سمت و عنوانی برای اقدام به نام دولت یا گروه هدف ندارند و اعمالشان قابل انتساب به دولت یا گروه مورد نظر نیست.
مساله تضمین های حقوقی در مورد اشخاص هدف تحریم ها در کشورهای اروپایی که نسبت به احترام به حقوق بشربر طبق قوانین اساسی خود و به موجب نظام حقوقی اروپایی حساس تر هستند به نحو حادتری مطرح می شود. مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در نامه خود به تاریخ اول مارس 2002، خطاب به رئیس شورای امنیت، در عین حمایت از رویکرد تحریم هوشمند و با اشاره به قطعنامه 2002 سال 1390 می نویسد:
“اقداماتی که در ابتدا هم از حیث جغرافیایی و هم از حیث افراد هدف کاربرد محدودی داشتند، در گستره جهانی و نسبت به اشخاصی که به نحوی گسترده تعریف می شوند، قابل اجرا گشته اند … ما در مورد نحوه ای که این اقدامات ممکن است به اجرا گذارده شوند، نگرانی های جدی داریم. ما بویژه معتقدیم که اعمال اقدامات تنبیهی بر علیه افراد بدون هر گونه امکان رسیدگی یا تجدید نظرخواهی، قابلیت واقعی برای نقض حق دادرسی منصفانه را دارد”

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اقسام شرکت در فقه امامیه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید