دانلود پایان نامه

با توجه به حجم بالای مناقصات در تولید ناخالص داخلی کشورها (به طور متوسط بین 15 تا 30 درصد از تولید ناخالص داخلی)، و در نتیجه وجود گستره‌ی مالی زیاد و مطرح شدن اموال عمومی، امکان وسوسه برای سوء استفاده و گسترش فساد در این بخش بسیار مهم جلوه می‌کند؛ به‌طوری‌که بنا به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، زیان این فساد در کشورها به طور متوسط بین 10 تا 25 درصد و در بعضی از موارد بالاتر از 40 تا 50 درصد در ارزش قرارداد تخمین زده شده است (TI, 2010: 2).

متأسفانه با توجه به محرمانه تلقی شدن آمار فساد اقتصادی در ایران و همچنین مشخص و متمرکز نبودن دستگاه مسئول در این رابطه، قاعدتاً آمار دقیقی که بتوان به آن استناد کرد نیز وجود ندارد. لذا در این مورد فقط با توجه به شواهد و اظهار نظر کارشناسان و مسئولان مربوطه می‌توان به رشد این پدیده و میزان آن پی برد.

به طور مثال گزارش رئیس سازمان بازرسی[1] نشان می‌دهد که وجود فساد اقتصادی در مناقصات دولتی روند رو به رشدی را تجربه می‌کند. به نقل قول از رئیس سازمان بازرسی، این سازمان با توجه به وظیفه‌ی خود در نظارت بر حسن انجام معاملات دولتی، در سال 1389 تعداد 39 هزار و 117 گزارش در مورد مناقصه و مزایده در کشور دریافت کرده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن 23 درصد افزایش داشته است. که از این تعداد در 17 هزار و 872 مناقصه و مزایده حضور مستقیم داشته‌اند که این حضور نسبت به سال قبل از آن70 درصد افزایش داشته است.

در نتیجه‌ی این حضور مستقیم و نزدیک سازمان بازرسی در برگزاری فرآیند معاملات دولتی، در پنج هزار و 348 مناقصه و مزایده به تذکر منجر شده، و هزار و 839 مناقصه و مزایده را نیز لغو و تقاضای تجدید نظر کرده‌اند. از این تعداد مواردی تخلف مشاهده شده که منجر به تمدید شده و در832 مورد هم خلاف بینه روی داده که پس از اعلام تخلف با آن برخورد و موضوع را تحت پیگیرد قرار داده‌اند.

در بررسی معاملات دولتی سال89 در مقایسه با سال قبل از آن 96 درصد در تذکر به دستگاه‌ها، 69 درصد در درخواست لغو و 39 درصد در اعلام تخلف،‌ رشد فعالیت مشاهده می‌شود.

 

2- 18-  اشکال مختلف فساد اقتصادی در مناقصات دولتی

فساد اقتصادی با توجه به اشکال مختلف آن، در مناقصات دولتی بیشتر به صورت رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی و در نتیجه تبانی بین مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر و یا افراد دخیل در این امر نمود پیدا می‌کند. به این صورت که در تمامی مراحل انجام مناقصه یعنی از زمان تعریف یک نیاز توسط دستگاه مناقصه‌گزار تا عقد قرارداد و تحویل محصول، امکان سوء استفاده و در نتیجه بروز فساد وجود دارد؛ هر چند که در مراحل مختلف به صورت اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمایان می‌شود.

این سوء استفاده می‌تواند از سطوح پایین و فروش کالاهای غیر ضروری و یا گران‌تر به دولت و همچنین چشم پوشی کارمند نسبت به تخلفات کارفرما در اجرای یک پروژه، آغاز و تا سطوح بسیار بالاتر مانند انجام معاملات در شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف و برگزاری‌ مناقصه‌های نمایشی و صوری برای افراد خاص پیش رود. در این قسمت به مواردی از این فساد اقتصادی اشاره می‌کنیم هر چند که ذکر این موارد به دلیل ملموس شدن وجود فساد اقتصادی است و مسلماً تمامی موارد را پوشش نمی‌دهد.

  • برگزاری مناقصه برای یک محصول غیر ضروری
  • عدم انطباق نرخ کار واقعی با شرح کار مندرج در اسناد مناقصه و آگاه بودن مناقصه‌گر متقلب از وضعیت
  • برآورد غلط قیمت انجام کار
  • تبانی مناقصه‌گران با دستگاه مناقصه‌گزار جهت اعلام برآورد اولیه‌ی غیر واقعی
  • اطلاع از قیمت سایر مناقصه‌گران
  • تعویض پاکت‌های مناقصه‌گر مد نظر مناقصه‌گزار، پس از خاتمه‌ی موعد تحویل پاکت‌ها
  • برآورد بیش از نیاز برای یک محصول
  • توجیه‌پذیر جلوه دادن یک طرح از نظر اقتصادی و محیط زیست
  • تصویب قوانین خاص در بودجه‌ی سنواتی به نفع افراد خاص
  • تهیه و تنظیم اسناد مناقصه به نفع یک فرد خاص و محدود کردن رقابت
  • پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن امر نظارت
  • تصمیم‌گیری‌های مغرضانه در زمان ارزیابی مناقصه‌گران
  • استفاده از معیارهای انتخاب ذهنی به جای وجود ضوابط و معیارهای معین
  • انجام کار بی‌کیفیت توسط مناقصه‌گر
  • توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد حین انجام کار
  • محدود کردن دسترسی به اطلاعات برای بعضی از افراد و برگزاری مناقصه در شرایط غیر شفاف
  • سوء استفاده از شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی، جنگ و …
  • پرداخت رشوه برای بالابردن رتبه‌ی پیمانکار، وارد شدن در لیست کوتاه و یا خارج شدن از لیست سیاه
  • سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه به عنوان یک اصل
  • و ….. (بیابانی و بهرامی، 1390).

 

2- 19-  دلایل بروز فساد در مناقصات

همه‌ی موجودیت و دوام فساد، نه از نبودن قانون، بلکه از برداشت‌های سودجویانه و مصلحت اندیشانه از قانون، توسط مجریان و کارگزارانی است که گاه همان قانون را پناهگاهی ایمن برای مجرمان و غارتگران می‌سازد. لذا فساد اقتصادی ناشی از وجود رانت‌هایی است که به دلیل وجود محدودیت ایجاد شده‌اند، بطوریکه فرد برای دستیابی به این رانت از مجاری غیر قانونی وارد می‌شود. در نتیجه از آنجا که بخش عمومی در ایران سرشار از رانت است لذا در مناقصه نیز به عنوان جزئی از معاملات دولتی، وجود فساد در آن امری طبیعی است.

پس از بررسی ادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق راجع به فساد اقتصادی و همچنین ساختار مناقصات عمومی، می‌توان زمینه‌های اصلی و کلی فساد در مناقصات عمومی را در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارتند از:

  1. ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی
  2. سیاسی بودن فرآیند برگزاری مناقصات
  3. اقتدار بوروکراتیک
  4. ضعف ساز و کارهای نظارتی

در این قسمت به تشریح هر یک از این عوامل و مؤلفه‌های فرعی، که برای هر کدام از این عوامل با توجه به مطالعه‌ی ادبیات تحقیق شناسایی شدند، می‌پردازیم:

2- 19- 1-  ساختار رانت‌جویانه‌ی مناقصات دولتی

رانت‌جویی به زبان ساده، به فرآیند صرف منابع و تلاش به منظور ایجاد، حفظ و یا انتقال سیاسی حقوق اقتصادی‌ای گفته می‌شود که به رانت می‌انجامد. به بیان دیگر رانت‌جویی تلاش در جهت تحصیل امتیاز ویژه‌ای است که به رانت می‌انجامد و زمینه‌ی آن توسط دولت ایجاد می‌شود. این تلاش‌ها شامل صرف منابع کمیاب اقتصادی، زمان، لابی‌کردن، نفوذ سیاسی، جمع‌آوری اطلاعات، تبلیغات و به طور کلی کلیه‌ی اقدامات قانونی و غیرقانونی می‌شود که افراد و گروه‌های فشار در راستای امتیازات ویژه‌ی دولتی، که به یک رانت اقتصادی می‌انجامد، انجام می‌دهند. همچنین می‌توان رانت‌جویی را صرف منابع به منظور دستیابی به موقعیتی انحصاری تعریف کرد. در حقیقت رانت جویی تلاش‌های قانونی (مانند لابیگری و تبلیغ سیاسی) و غیر قانونی (مانند رشوه‌دهی و رشوه‌ستانی) افراد و گروه‌های همسود بخش خصوصی است که به منظور تحصیل رانت‌هایی که به دنبال ایجاد کمیابی‌های ساختگی[2] به وسیله دولت ایجاد می‌شوند، صورت می‌گیرند (خضری a، 1384: 91-89).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سوالات پیام نور

رانت‌جویی و فساد، هر دو محصول فرعی مداخله‌ی دولت‌ در اقتصاد هستند و به دنبال تنظیم اقتصاد به وسیله‌ی دولت ایجاد می‌شوند و پدیده‌ی کاملاً مرتبط به هم‌اند. در رویکرد انتخاب عمومی، فساد قبل از هر چیز یک رفتار رانت‌جویانه محسوب می‌شود.

ساختار رانتی نیز در یک اقتصاد زمانی شکل می‌گیرد که در آن پدیده‌ی رانت به صورت یک الگو درآمده و طی مدتی طولانی نهادینه شده باشد. این ساختار خود به شدت تحت تأثیر ساختار سیاسی هر کشور قرار دارد و در اکثر موارد قانون شکنی صاحبان قدرت و حاکمان سیاسی جوامع مختلف که تن به قانون نداده و آن را دور زده‌اند، چنین ساختار نامطلوبی را تشدید نموده است.

مقامات دولتی در کشورهای با ساختار رانتی از فرصت‌ها و موقعیت‌های فعلی‌یشان برای دست‌کاری چارچوب نهادی و ساختار قوانین موجود به گونه‌ای بهره‌برداری می‌کنند که استمرار تحصیل رشوه و رانت‌ها را در آینده نیز تضمین کنند.

در کشور ما گرفتن امتیازات ویژه و رانت‌خواری به شکل‌های مختلف از دیر باز رواج داشته و شکل و اثرات و پیامدهای آن در هر دوره با توجه به روابط و شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی حاکم در آن دوره به صورتهای خاصی ظاهر شده است و مناقصات نیز از این امر مستثنی نبوده است.

گستردگی فرصت‌های رانت‌جویی در مناقصات باعث تقویت و گسترش روحیه‌ی رانت‌جویی در میان افراد دخیل در این امر شده است. به‌طوری‌که با توجه به روحیه‌ی رانت‌جویی شاهد تحریف قوانین و مقررات و دست‌کاری آن‌ها و حتی وضع قوانینی خاص برای افراد خاص بوده‌ایم. عوامل زیر در ایجاد ساختار رانت‌جویانه نقش بسزایی دارند:

2-19- 1- 1- وجود منابع رانت اطلاعاتی

رانت از نظر لغت به معنای نوعی مازاد یا سود غیر تولیدی است که به دنبال ایجاد کمیابی‌های طبیعی یا مصنوعی(ساختگی) فراهم می‌شود. از نظر مفهوم، رانت فرآیندی است که طی آن یک فرد یا نهاد یا گروه صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتیازهایی شود که دیگران از آن بی‌بهره‌اند و با تصاحب این فرصت‌ها به سرمایه‌های مالی و موقعیت‌های ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد. در این مفهوم از رانت، نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این استفاده آگاهانه از امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوی از آن بهره‌ای ندارند، اغلب زاییده‌ی انحصارات دولتی و غیر دولتی و همچنین قوانین است. این رانت‌ها با توجه به منشأ ایجاد کننده‌ی آنها می‌توانند به گروه‌های مختلفی مانند رانت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی تقسیم شوند. تفاوت عمده‌ی این رانت‌ها در منابع‌شان است. در ادبیات اقتصادی، رانت با دور شدن از شرایط رقابتی پدیدار می‌شود و از آن تحت عنوان سود انحصاری یاد می‌کنند.

رانت اقتصادی: حالتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی سودآور به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت نامه‌های اصولی به انحصار فرد، گروه یا حزب خاصی در می‌آید.

رانت سیاسی: حالتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری به یک مقام مسئول صورت می‌گیرد.

رانت اطلاعاتی: یعنی دسترسی به اطلاعات با ارزش اقتصادی یا سیاسی در زمان خاص و سوء استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی.

در واقع رانت به مفهوم امروزی آن و آنگونه که در ادبیات رانت‌جویی مطرح است به درآمد حاصل از هر نوع امتیاز ویژه‌ای گفته می‌شود که فرد یا بنگاهی به طور قانونی کسب می‌کند؛ حال ممکن است در راستای تحصیل این امتیاز ویژه لابیگری شود، گروه‌های فشار تشکیل شوند، نمایندگان مجلس تطمیع یا تهدید شوند، رشوه پرداخت و دریافت شود و … ، ولی آنچه در نهایت به دست خواهد آمد امتیاز ویژه‌ به صورت‌های مختلف است که به رانت می‌انجامد و در نهایت این رانت‌های به وجود آمده، باعث تحریک رفتارها و تحریک‌های رانت‌جویانه می‌شود و منابع ارزشمند و کمیاب را در این راستا هدر خواهد داد (خضری، 1382: 9-8).

در نتیجه، در ساختار ناسالم اقتصادی و همچنین فرآیند برگزاری مناقصات دولتی در ایران، به دلیل وجود منابع رانت (مخصوصاً رانت اطلاعاتی)، بعضی افراد با بهره‌گیری از روابط خاص و سوء استفاده از قدرت خود و وابستگان متنفذشان به بهره‌برداری از امکانات و امتیازات اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی و رفاهی جامعه می‌پردازند و پدیده‌ای تحت عنوان «آقا‌زاده‌ها» را به وجود می‌آورند. این افراد که ممکن است از اعضای خانواده یا وابستگان مقامات سیاسی و صاحب نفوذ از هر جناح سیاسی موجود در کشور باشند و اکثراً هیچ گرایش سیاسی خاصی هم ندارند، با اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن مناقصه‌ها، اجرای طرح‌های بزرگ را به آسانی در دست می‌گیرند و چون رقیبی برای خود نمی‌بیند، نیازی هم به خلاقیت و نوآوری احساس نمی‌کنند. در چنین شرایطی عدم امکان وجود رقابت سالم موجب دلسردی و یأس در سایر افراد می‌شود و آنها نیز به انگیزه‌ی زد و بند برای رسیدن سریع به ثروت‌های هنگفت، به کارهای مفسدانه و غیر قانونی گرایش می‌یابند. به این ترتیب فساد اقتصادی در سطوح مختلف گسترش می‌یابد.

[1]. مصاحبه با حجت الاسلام پور محمدی، به نقل از سایت اقتصاد سیاسی ایران در تاریخ 25 اردبیهشت 1390.

[2]. Artificial Scarces

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید