نظریات نرخ بهره

نظریات زیادی پیرامون نرخ بهره وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
نرخ بهره طبیعی و بازاری؛ ویکسل[1] معتقد است که با وجود تفاوت‌های میان دو نرخ بهره بازاری و نرخ بهره طبیعی که بیان شد، عدم تعادل میان دو بازار پول و سرمایه ایجاد می­شود و بعدها به دیگر بازارها اعم از بازار کار و کالاها سرایت می­کند. در واقع امکان دارد، نرخ بهره بازاری از نرخ بهره طبیعی پایین­تر باشد. در این صورت، کارفرمایان اقدام به استقراض و سرمایه­گذاری می‌کنند و صاحبان بانک‌ها تقاضای سرمایه­ای آنها را به‌کمک ساز وکارهای ایجاد پول بانکی و تحریری و با وجود اختلاف دو نرخ بهره ارضا می­کنند.

در این شرایط، سیر سرمایه­گذاری شکل انباشتگی به‌خود می­گیرد و منجر به تشکیل امواج تکاثری یا به هم فزاینده تولید و درآمد می­شود و به‌دنبال آن سطح تقاضای کل و در نتیجه قیمت‌ها و همچنین نرخ بهره سرمایه­گذاری‌ها بالا می­رود و در آخر سیر رونق اقتصاد را فرا می­گیرد. برعکس آن اگر نرخ بهره بازاری، بالاتر از نرخ بهره طبیعی باشد، پس‌اندازها اغلب به بازار پولی روی می‌آورند و اقتصاد با کمبود سرمایه­گذاری مواجه می­شود و در نهایت عدم تعادل به‌صورت رکود، کلیه بازارها و اقتصاد ملی را فرامی­گیرد)منتظرظهور،1378).

نرخ بهره پولی؛ گونار میردال[2] برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ با تبدیل نرخ بهره طبیعی ویکسل به نرخ بهره پولی ثابت کرد که نرخ بهره بلندمدت با نرخ بهره بازدهی سرمایه مبتنی بر عوامل پولی و کوتاه‌مدت است؛ زیرا به‌عقیده او سرمایه­گذار، نرخ پولی سرمایه­های مورد نیاز برای تأمین مالی سرمایه­گذاری‌های خود را با نرخ بازده پولی سرمایه‌گذاری­ها مقایسه می­کند و بر پایه این محاسبه اقتصادی، برای سرمایه­گذاری تصمیم می­گیرد( منتظرظهور،1378).

عدم امکان بررسی مستقل نرخ بهره؛ جون رابینسون[3] معتقد است که سرمایه را نمی­توان به‌شکل مستقل از نرخ بهره اندازه­گیری کرد و نرخ بهره نیز فقط به بهره­وری نهایی سرمایه وابسته نیست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل موثر در ایجاد نابرابری

2-1-5) ویژگی تغییرات نرخ بهره در ایران

  1. نرخ بهره در ایران برخلاف انتظار تئوریک رابطه مستقیمی با نرخ تورم ندارد.
  2. نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار و دولت تعیین می­شود و تابع عرضه و تقاضای پول نیست.
  3. سیاست­های پولی همراه با سیاست­های مالی به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی توسط دولت تعیین می­شود.
  4. ناهماهنگی در اعمال سیاست­های پولی و مالی به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی توسط دولت تعیین می­شود.
  5. رشد اقتصادی کشور همواره تقاضای وام را از سوی بخش دولتی و خصوصی افزایش داده است. اما با افزایش نرخ بهره وام­های بانکی رابطه­ی مستقیمی ندارد.
  6. رکود اقتصادی نیز باعث کاهش نرخ بهره وام­های بانکی نمی­شود.
  7. به دلیل تورّم، نرخ بهره واقعی برای سپرده­گذاران در اغلب سال­ها منفی بوده­است. بنابراین سپرده­گذاران در نظام بانکی در شرایط تورمی متضرر شده­اند.

نرخ تورّم- نرخ بهره اسمی= نرخ بهره واقعی

  1. به دلیل بالا بودن نرخ تورّم از نرخ وام­های بانکی در اقتصاد تورّمی ایران وام­گیرندگان همواره نفع برده­اند. زیرا اقساط وام­ با پول­های کم ارزش­تری در آینده بازپرداخت می­شود.
  2. به دلیل انتظارات تورمی همواره نرخ بهره سپرده­های بلندمدت­تر بیشتر از نرخ بهره سپرده­های کوتاه­مدت­تر بوده­است.
  3. سیاست­های پولی دولت در هر سال تعیین می­کند که چه میزان تسهیلات و با چه نرخ سودی به بخش­های مختلف پرداخت شود.
  4. بالا بودن کسری بودجه دولت، تقاضای وام را افزایش داده و در نتیجه نرخ بهره را بالا می­برد.
  5. در ایران پایین بودن نرخ مالیات بر انواع درآمدها باعث شده­است حجم پس­اندازهای عمومی و عرضه پول به شبکه بانکی افزایش یابد و در نتیجه مانع افزایش نرخ یهره شود(عباسی، 1388).

[1] Wiksell

[2] Gunnar Myrdall

9 Joan Rabinson

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید