دانلود پایان نامه

به طور کلی دو گروه در سهم مادر تأثیر گذارند یکی فرزندان و یکی هم اخوه.
اخوه اگر حاجب نشده باشند سهم مادر است و اگر شرایط حجب فراهم باشد سهم مادر به کاهش می یابد. چنانچه یک نفر از اخوه مادری باشد (خواهر یا برادر) سهم مادر را کاهش نمی دهد وسهم خودش نیز می باشد و چنانچه 2 نفر یا بیشتر باشند سهم خودشان به افزایش می یابد ولی در حاجب شدن آنها برای مادر اختلاف وجود دارد که در بحث حجب بیان گردید.
امامیه و اسماعیلیه با وجود مادر ارث را به هیچ یک از گروه های اخوه نمی دهند. سایر مذاهب در درجه اول فقط همان مقدار فرض مادر را به او می دهند و بقیه را اگر صاحب فرض دیگر باشد به او و گر نه به عصبات او می دهند.
برخی از حالت ها و ترکیب های وراثتی برای مادر و هر یک از گروه های اخوه از حالت های ترکیبی مطرح شده ای که به بحث گذاشته شد نیز قابل استخراج است.
تأثیر زوجین در سهم والدین نیز اختلافی است که در فصل «مادر، پدر، زوج یا زوجه» مطرح گردید(سهم مادر را به ثلث مابقی کاهش می دهد. می تواند این تاثیر به پدر یا جد نیز منتسب بشود).
مادر و نوه ها
از آنچه گذشت، ارث مادر و نوه ها نیز روشن می شود و در فصل «دختر و نوه ها» هم به آن اشاره خواهد شد. به اتفاق همه مذاهب، نوه های پسری (اولاد الابن) هم وارث هستند و هم حاجب. لذا در صورت همراه شدن مادر و نوه های پسری، سهم مادر به سدس کاهش می یابد.
نوه های دختری (اولاد البنت) وارث بودن و به دنبال آن حاجب بودن آنها، محل اختلاف واقع شده است. بنابراین اگر وارثین میت، مادر و نوه های دختری او باشند؛ در کاهش سهم مادر به سدس اختلاف خواهد بود. کسانی که نوه های دختری را وارث می دانند (امامیه و اسماعیلیه)،‌ آنها را حاجب هم می دانند. سایر مذاهب که آنها را وارث نمی دانند،‌ حاجب هم نمی دانند و سهم مادر به خاطر وجود آنها تغییری نمی کند.
مادر و فرزند لعان
با توجه به آنچه در بحث موانع ارث گذشت واضح شد همه فرقه های اسلامی بر این امر توافق دارند که چنانچه لعان با شرایط کامل از طرفین (زوج و زوجه) صورت بگیرد توارث بین پدر و فرزند قطع می شود ولی تو ارث بین مادر و فرزند برقرار است. البته نحوه، سهام، حجب و سایر اختلافات مطرح شده بین فرقه ها به همان شیوه قبل ادامه می یابد.
مادر و فرزند نامشروع
در ارث بردن مادر از فرزند نامشروع اختلاف وجود دارد.
مشهور امامیه: بین مادر و فرزند نامشروع هیچ گونه توارثی برقرار نمی گردد.
سایر مذاهب (جمهور اهل سنت، زیدیه، ظاهریه و حتی اسماعیلیه) و نیز برخی امامیه: در این صورت مادر را به مادر فرزند لعان شده ملحق می دانند و توارث بین مادر و فرزندان را جاری و برقرار می دانند.
مباحث مربوط به این مسأله نیز در بحث موانع ارث بیان گردید.
مادر و فرزندان نکاح موقت
غیر از امامیه، سایر مذاهب، نکاح موقت را نکاح فاسد می دانند. با توجه به مبانی آنها در نکاح فاسد و زنا، بین مادر و فرزندان نکاح موقت توارث برقرار خواهد بود ولی تفاوت آن در توارث بین فرزندان با پدر و خویشاوندان آشکار می گردد. بنابراین در اصل توارث بین مادر و فرزندان نکاح موقت اجماع اسلامی وجود دارد ولی در کیفیت و مقدار ارث مادر و فرزندان اختلاف می باشد.
مادر و فرزندان شبهه
بین ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرمیت و نکاح فرقی وجود ندارد ولی در مساله توارث با همدیگر تفاوت دارند. مشهور امامیه او را به ولد نکاح ملحق می کنند. مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتائی در باره ولد شبهه می فرمایند:‌ «ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمى و نکاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست». این تفاوت در مساله 2316 رساله توضیح المسائل ایشان چنین آمده است:
مسأله 2316: اگر کودکى از زنا متولد شود:
الف: اگر زن و مرد هر دو زنا کار باشند نه آنها از کودک ارث میبرند و نه کودک از آنها ارث میبرد
ب: اگر یکى از آن دو زنا کار باشند ولى دیگرى فکر میکرده که حلال است کودک و زانى از همدیگر ارث نمیبرند ولى کودک نسبت به فردى که فکر میکرده حلال است ولد شبهه محسوب میشود و از یکدیگر ارث میبرند.
ج: اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارث از او ارث میبرند.
فرض ولد «شبهه بودن» از طرف یکی از والدین و «ولد» نسبی بودن از طرف دیگر در این مساله کاملا مشخص بیان گردیده است. مرحوم آیت الله منتظری هم در جواب به یک مساله در باره ولد شبهه به این مساله پاسخ روشن داده اند:
جواب: ولد شبهه در جمیع احکام، حکم ولد حلال را دارد و اگر از یک طرف، شبهه و از طرف دیگر، زنا باشد هر کدام حکم خود را دارد و اگر معلوم نباشد که بچه از نطفه کسى متکوّن شده است باید در تعیین آن به قاضى شرع مراجعه شود و اگر از طرف زن، زنا نباشد باکره باشد یا غیر باکره حق مطالبه مهر المثل دارد.
بنا براین از نظرامامیه: اگر از وطی به شبهه فرزندی بوجود آید، شبهه در حق هر یک از زن یا مرد جاری باشد تو ارث بین فرزند و آن فرد برقرار می باشد اما اگر از ناحیه یک طرف شبهه نباشد از ناحیه همان فرد، زنا محسوب می گردد و نسب و توارث بین او برقرار نمی باشد. لذا اگر شبهه از طرف مادر باشد، توارث بین او و فرزندش برقرار می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ها- قسمت 17

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید