دانلود پایان نامه

کرده است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با صنایع مختلف با توجه به معیارها و ضوابطی تعیین نماید. علاوه بر اینها،ذکر اصول و موادی درباره ی عدم تبعیض در پرداخت ها در خصوص زن و مرد،نژاد،سن،زیان و غیره در قانون اساسی و قانون کارحاکی از این است که حکومت به مفهوم عام آن و به ویژه قوه مقننه،خواسته است تا بدین وسیله نسبت به کارگران،اجحافی صورت نگیرد و به دلایل مختلف،در میزان پرداخت مزد مناسب به آنان خللی وارد نیاید.همچنین در دستورات دینی ما نیز بر این امر تاکید شده است تا مزد مناسب و شایسته به کارگر پرداخت شود.

3- پرداخت سریع و به موقع مزد.اگر مزد سریع و به موقع پرداخت نگردد،به گونه ای میتواند وسیله ی استثمار کارگر شده و او را از لحاظ مادی و روحی در زندگی تحت فشار قرار داده و مشکلاتی را برای او به بار آورد.بدین منظور است که هم در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هم در شرع مقدس براین مساله تاکید و پافشاری شده است.در واقع قانونگذار در نظر داشته است تا با پیش بینی موضوع پرداخت سریع و بموقع مزد از استثمار و بهره کشی کارگران توسط کارفرما جلوگیری به عمل آید.

4- تعیین مزد قبل از شروع به کار. به لحاظ اینکه عدم تعیین مزد قبل از شروع به کار میتواند وسیله ای برای سوء استفاده باشد،قانونگذار به این امر توجه نموده و از جمله شرایط قرارداد را تعیین مزد ذکر کرده است. بنابراین عدم تعیین مزد میتواند وسیله ای دیگر برای استثمار کارگران توسط کار فرمایان باشد و از این جهت قانونگذار در موضوع دخالت و تکلیف قضیه را روشن کرده است. شرع مقدس اسلام نیز بر این امر تاکید کرده است.
5- نگماردن کارگر به کارهای سخت مگر با شرایط خاص.گماردن کارگر به کار سخت و نپرداختن مزد مناسب به او و رعایت نکردن شرایط و اوضاع و احوال مربوط به کارهای سخت نیز از جمله مواردی است که می تواند وسیله ی استثمار کارگران را فراهم آورد.قوه ی مقننه در این خصوص نیز نقش خود را ایفا نموده و موادی را به این موضوع اختصاص داده است تا کارفرمایان با تکیه بر قرارداد کار و شرایط خودخواهانه،هر نوع کاری را به کارگران تحمیل نکنند و در واقع آنها را مورد بهره کشی قرار ندهند.از جمله شرایط مهمی که باید در خصوص کارهای سخت ملحوظ شود،کم بودن ساعت کار نسبت به کارهای معمولی،زیادتر بودن مرخصی سالیانه برای کارهای سخت و ممنوعیت آن برای زنان و نوجوانان است.
6- عدم استثمار معنوی و فرهنگی.استثمار و بهره کشی علاوه بر جنبه مادی،میتواند جنبه ی معنوی و فرهنگی داشته باشد.اگر شرایط کار به گونه ای باشد که کارگر فرصت رسیدن به وجود انسانی و پرورش روح خود را نداشته باشد،می توان گفت که او از لحاظ معنوی،روحی و معنوی مورد بهره کشی قرار گرفته است.لذا حکومت در مفهوم عام آن و بویژه قوه ی مقننه باید با وضع مقررات به این امر توجه کرده و شرایطی را در این خصوص مقرر نماید تا کارگران از این حیث مورد بهره کشی قرار نگیرند.بدین منظور است که در روایات،قانون اساسی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطالبی در این خصوص آمده است.توجه به داشتن فرصتی غیر از ساعات کار برای خودسازی معنوی،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در امر رهبری کشور و نیز توجه به امور عبادی،هنری،سواد آموزی و غیره نشانگر عنایت قانونگذار به امر معنوی و شخصیت کارگر و عدم استثمار او از این حیث می باشد.
موارد بر شمرده در بالا همگی دال بر این است که قوه ی مقننه به طور اخص و حکومت به طور اعم با وضع مقررات،قوانین و اصولی خواسته است با شیوه های مختلف از این گونه استثمارها جلوگیری کرده وبه نقش خویش در امر قانونگذاری در این زمینه عمل نماید.
ه- ویژگی قواعد و مقررات کار
قواعد و مقررات کار باید دارای ویژگیهای خاص باشد،به طریقی که اصولا نتوان بر خلاف آن بین طرفهای قرارداد تراضی شود؛قواعد و مقررات کار باید آنچنان وابسته به نظم عمومی است که نقض آن در واقع نقض نظم عمومی است.همچنین در این قواعد و مقررات باید حقوق بنیادین کارگران رعایت شود. بر این مبنا شاید بتوان ویژگیهای قواعد و مقررات کار را به سه دسته مهم تقسیم کرد و به طور اختصار به توضیح هر یک پرداخت.1.آمرانه بودن قواعد و مقررات 2.مرتبط بودن با نظم عمومی3.رعایت حقوق بنیادین کارگران.
رعایت حقوق بنیادین کارگر: به علت ویژگیهای رابطه کارگرو کارفرما در خصوص کار،مقررات حقوق کار باید کلیه ی حقوق کارگر به ویژه حقوق بنیادین او را مد نظر داشته باشد.از این جهت است که هم قانون اساسی و هم قانون کار بر اصول و حقوق خاصی تکیه دارند که در واقع این اصول و حقوق،حقوق بنیادین کارگر محسوب می شوند.شاید بتوان این حقوق را به سه دسته تقسیم کرد:حقوق مربوط به امنیت،حقوق مربوط به آزادی و حقوق مربوط به برابری.
اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول،19،22،28،43 به این حقوق بنیادین مربوط به کار اشاره دارد که به ویژه قشر کارگر را به عنوان مظهر و نشانه کار در بر میگیرد.1.آزادی در انتخاب شغل و تمایل به هر شغلی که وجود دارد،مگر اینکه خلاف اسلام،مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد،2.عدم اجبار افراد به کار معین،3.جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران،4.نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی،سلطه گری و سلطه پذیری5.فراهم آوردن امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل،6.ممنوعیت تبعیض در به کارگیری افراد و رفتار با آنها از جنبه های گوناگون که باعث تبعیض میگردند؛نظیر قومیت،نژاد،رنگ،زبان و جنسیت از موارد مهم و قابل ذکر این حقوق بنیادین است.همچنین قوانین عادی به ویژه قانون کار جمهوری اسلامی ایران مواردی را در خصوص حقوق مذکور که در قانون اساسی آمده است ذکر کرده و بر آن تاکید می کند.
در ضمن مواد 12 و 27 قانون کار بر امنیت شغلی کارگران تاکید بسیار دارد و فسخ قرارداد کار را توسط کارفرما به دلایل مختلف و در واقع اخراج کارگر را اصولا نمی پذیرد مگر در شرایط خاص. ماده ی 172 قانون کار نیز کار اجباری را ممنوع شمرده و به عنوان ضمانت اجرا،پرداخت اجره المثل،جبران خسارت،جریمه و حبس را برای آن مقرر کرده است.
1-3-3- بررسی حمایت های دولتی
جبران دولتی خسارت بزه دیدگان عبارت است از پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیانها یا آسیب های ناشی از جرم ، درمواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد .پس از وقوع جرم، بزه دیدگان متحمل انواع صدمه های جسمی، مالی، روحی و روانی میشوند و جبران خسارات وارده بر آنان از رهگذر ابزارهای مالی تاثیر به سزایی در التیام صدمات وارده بر آنان خواهد داشت. از اینرو، در بسیاری از قوانین ملی و اسناد بین الملل
ی حق جبران خسارت از سوی دولت به عنوان یکی از حقوق اصلی بزه دیده و ابزار های حمایتی دولت به رسمیت شناخته شده است.
امروزه بیشتر نظامهای کیفری با الهام از یافته های کیفرشناسی و بزه دیده شناسی، درصدد پیش بینی ساز و کارهای جبران خسارت توسط مجرم برآمده اند و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ، یکی از ضمانت اجراهای اصلی جرم ارتکابی تلقی شده است. هرچند، درعمل جبران خسارت توسط بزهکار در تمامی موارد امکان پذیر نیست؛ گاهی نسبت دادن عمل مجرمانه به شخص یا اشخاص معین به دلایل گوناگون حقوقی محقق نمی شود؛ در برخی موارد، بزهکار متواری یا مخفی شده و تا مدتها پس از وقوع جرم، امکان شناسایی و دسترسی به او فراهم نمی شود؛ گاهی به رغم شناسایی و دستگیری مرتکب، به دلیل حجم بالای خسارتهای ناشی از جرم، مجرم توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد. در این شرایط بحث مرجع مناسب برای جبران خسارت مطرح میشود. از یکسو، زندانی کردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زیان، مشکل بزه دیدگان را حل نخواهد کرد و بر تراکم جمعیت کیفری خواهد افزود. از سوی دیگر، بی اعتنایی نسبت به جبران خسارت های بزه دیدگان و یا توصیه به صبر و انتظار، امری غیر منطقی و نامعقول می نماید آن هم در جایی که قربانی جرم و بزه دیده کارگری ساده باشد که تنها راه امرار معاش او کار برای کارفرما و دیگری است و اکنون در این رهگذر قربانی جرم شده است. از اینرو، به نظر می رسد در مواردی که جبران خسارت های وارد بر بزه دیده از طرف بزهکار امکان پذیر نیست، بتوان علاوه بر بهره گیری از تسهیلات بیمه ای و صندوق های خیریه از منابع و بودجه های دولتی نیز به عنوان جایگزینی عام برای جبران خسارت استفاده کرد. در ادامه ابتدا مبانی نظری حمایت های دولتی را از بزه دیدگان تشریح نموده و به مباحث خاص حمایتی نهاد های دولتی در رابطه با کارگران و بزه دیده گان ناشی از جرائم کار خواهیم پرداخت.
مبانی نظری مسئولیت دولت در برابر بزه دیدگان
اصل پاسخگویی افراد در برابر رفتار خود و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دلیل عمل ارتکابی توسط غیر که از آن به اصل شخصی بودن مسؤولیت یاد می شود، در مباحث حقوقی اصلی شناخته شده است. با در نظر گرفتن این اصل، پرسشی که در ابتدای بحث باید به آن پرداخت این است که آیا اصولاً می توان دولتها را مسئول جبران خسارتهای ناشی از جرم مسئول دانست؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تجزیه تحلیل نظریه های مرتبط با محدوده و قلمرو مسولیت دولت است. برخی از این دیدگاه ها با تکیه بر وظیفه دولتها در تأمین رفاه اجتماعی شهروندان، دولت را مسئول جبران خسارت بزه دیدگان میدانند. برخی دیگر با تمسک جستن به نظریه قرارداد اجتماعی، بر این باورند که دولتها پس از وقوع جرم به دلیل قصور ورزیدن در حمایت از حقوق شهروندان و تضمین برخورداری از حق امنیت باید خسارت وارد بر بزه دیدگان را جبران کنند. گروهی دیگر با تکیه بر دیدگاههای انسان گرایانه بر این باورند که همبستگی اجتماعی و انصاف اقتضاء می کند که خسارت بزه دیدگان جبران شود.
نظریه رفاه اجتماعی
یکی از نخستین نظریه های ارائه شده برای توجیه جبران دولتی خسارت بزه دیدگان، نظریه رفاه اجتماعی است. رفاه اجتماعی امروزه به مجموعه سازمان یافته ای از قوانین، مقررات، برنامه ها، و سیاست هایی گفته می شود که در قالب مؤسسه های رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه می شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم سازد. در این رویکرد دولت باید با تکیه بر دغدغه های انسان دوستانه خسارت های وارده بر بزه دیدگان را جبران نماید. به زعم طرفداران این نظریه در رفاه اجتماعی یک اصل پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر اینکه دولت باید از اشخاصی که بدون تقصیر دچار فقر و فلاکت شده اند(نظیر ناتوانان ذهنی و جسمی مادرزادی) حمایت مالی به عمل آورد. از این دیدگاه، دولت باید خسارتهای بزه دیدگان ، به ویژه قربانیان جرایم خشونت آمیز، را که بدون تقصیر متحمل خسارتهای ناشی از جرم گردیده اند را جبران نماید . برخی از جرم شناسان و حقوقدانان کیفری بر این باورند که ارتکاب بسیاری از جرمها را نمی توان ناشی تصمیم آزادانه مرتکب دانست بلکه ریشه های آن را باید در شرایط و سیاستهای اقتصادی – اجتماعی در سطوح خرد، و کلان جستجو کرد. بر این اساس، دولت وظیفه دارد نتایج و پیامدهای این گونه سیاست های جرم زا و ناکامی نهادهای رسمی در کنترل و پیشگیری از جرایم را بپذیرد. از دیدگاه این نظریه دولت می تواند با فراهم کردن یک نظام بیمه اجتماعی و با هدف رفاه اجتماعی ساز و کارهای جبران خسارت ناشی از جرائم مهم و شدید که موجب افزایش احساس ناامنی در جامعه، برهم خوردن نظام اجتماعی و جریحه دار کردن احساسات عمومی معاهده اروپایی جبران خسارت بزه دیدگان می شود را برعهده گیرد ،تصریح می کند: دولت ملزم به ،« اصل مسؤولیت دولت در مورد جرائم » جرائم خشونت آمیز با پذیرش به جبران خسارت بز ه دیده است؛ زیرا در پیشگیری از جرم اهمال ورزیده و سیاست جنایی. مؤثری را اتخاذ نکرده است .
نظریه قرارداد اجتماعی
نظریه قرارداد اجتماعی نیز به عنوان یک مبنای نظری برای جبران خسارت به وسیله د ولت مطرح شده است. به باور طرفداران این دیدگاه افراد جامعه در ازای حفظ آزادی های فردی، امنیت اجتماعی و اقتصادی و تحقق عدالت، برخی از حقوق خود از جمله حق اعمال عدالت خصوصی را به دولت واگذار می کنند. مطابق این دیدگاه، دولت در ازای محدود کرد
ن حقوق و آزادیهای فردی و برخورداری از حق حاکمیت، متعهد به حمایت و محافظت از افراد جامعه بوده است و . قصور در ایفاء تعهد، موجب مسؤولیت دولت در قبال بزه دیده است منتقدان این نظریه بر این باورند که اگر چنین مسؤلیتی را برای دولت بپذیریم، تفاوتی میان جرائم علیه اموال و جرایم علیه اشخاص وجود نخواهد داشت؛ زیرا بر مبنای قرارداد اجتماعی، دولت متعهد به حمایت از افراد جامعه در برابر کلیه جرایم خواهد بود. در حالی که الزام دولت به جبران خسارت بزه دیدگان همه جرایم عملاً امکان ناپذیراست؛ زیرا تأمین هزینه ناشی از چنین مسؤلیتی خارج از توان دولت است. به علاوه، خسارتهای ناشی از جرایم علیه اموال معمولاً با استفاده از روشهای دیگر مانند بیمه جبران میشود. با درنظر گرفتن محدودیت بودجه عمومی معمولاً جبران دولتی خسارت به حوزه خاصی از جرمها مانند جرائم خشونت آمیز بدیهی است دولت به تنهایی قادر به تضمین حمایت مطلق از افراد جامعه در برابر بزه دیدگی نیست. حمایت مطلق از افراد جامعه و تعهد به پیشگیری کامل از ارتکاب جرم با توجه به متغیرهای تأثیرگذار بر بزه دیدگی بیشتر به یک افسانه شبیه است، درنتیجه نمی توان یک تعهد غیرواقعی را مبنای ضمانت اجرای عدم ایفاء آن دانست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامهسازمان ملل متحد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نظریه همبستگی اجتماعی و انصاف : . : طرفداران این نظریه به وظیفه دولت در حمایت از همبستگی اجتماعی و رعایت عدالت و انصاف استناد می کنند. به باور آنها اعضای جامعه براساس همبستگی اجتماعی نمی توانند آسیب های ناشی از یک جرم خشونت آمیز که شدیداً با هنجارهای اجتماعی در تضاد است را تحمل کنند؛ این همبستگی سبب می شود که جامعه صدمه های وارده به اعضای خود را جبران کند. از سوی دیگر عدالت و انصاف نیز اقتضاء دارد در مواردی که جبران خسارت مزبور به وسیله بزهکار ممکن نباشد، دولت به عنوان نماینده جامعه این وظیفه را برعهده بگیرد .
مبنای فقهی
بر اساس متون روایی و فقه جزایی اسلام نیز در مواردی که جنایتی علیه تمامیت جسمانی شخصی بوقوع پیوسته و امکان جبران خسارت از سوی مرتکب وجود نداشته باشد ، بیت المال (حکومت اسلامی )عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود . فقها در توجیه مسئولیت دولت در چنین مواردی به قاعده « لا یبطل دم امرء مسلم » استناد نموده اند ، با اینحال و با وجود چنین مبانی فقهی در شریعت اسلام بزه دیده ناشی از کار نیز مورد حمایت دولت قرار می گیرد چرا که در فقه اسلامی کار و سرمایه مسلمان همچون خون او مورد ارزش و احترام است و هرگونه تعدی به آن محکوم خواهد بود .در ادامه مبحث به اقدامات و حمایت های دولتی در زمینه کار بیشتر خواهیم پرداخت .
قوه ی مجریه به نوبه ی خود باید نقش فعال خویش را در رابطه ی کارگر و کارفرما ایفا نماید.در واقع،مقرراتی را که در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون کار آمده است و در بخش پیش به آنها اشاره شد،به اجرا درآورد.اما به غیر از موارد خاص و مهمی که در بالا به آنها اشاره شد،لازم است در این بخش درباره ی ابعاد دیگر قضیه که نقش قوه ی مجریه را به طور مستقیم مشخص میکند،مطالبی ارائه گردد.به عبارتی بهتر در این بخش قصد بر این است که نقش قوه ی مجریه در تنسیق روابط کار و مقررات مربوط و برنامه ریزی دولت درباره اشتغال و مزد و سرانجام نظارت وی در اجرای مقررات اشاره شود.بنابراین شاید بتوان بحث مذکور در سه راستای تنظیم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید