مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاح های رسمی گنجانده شده و درصورت تحقق، به زوجه، حق وکالت درانتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را می دهد، ازدواج مجدد زوج است. شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فی القباله رابذل نماید. البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلانشوز او نباشد; در غیر اینصورت زوجه نمی تواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
2-بیان مسئله
آیین ازدواج مجدد در قانون اسلامی، حکمی مطابق با شرایط (زمانی و مکانی) نظام پیش از اسلام و هماهنگ با وضع معیشتی جوامع ابتدایی آن روزگار می‏باشد و در ابتدای دولت اسلامی، حکمی غالب و رایج (در بین مردمان آن عصر) بوده، از این‏رو، امروزه ما نمی‏توانیم این حکم اسلامی را تشریعی ابدی، که متناسب با تمامی شرایط و هماهنگ با همه جوامع بشری در جمیع زمان‏ها باشد بدانیم، به ویژه در عصر حاضر که تکامل حیات اجتماعی بشر به حدّی از پیشرفت خود رسیده که در گذشته تاریخ، نمونه‏ای برای آن قابل مثال نیست و اجرای چنین قانونی (به عنوان حکم اسلامی) در این زمان، از نشانه‏های عقب‏ماندگی فرهنگی و واپس افتادن در گوشه‏ای از زوایای تاریخ به شمار می‏آید.
ازدواج، سازمان حقوقی ویژهای است که بر مبنای رابطهی جنسی و عاطفی زن و مرد ایجاد شده است. بر طبق قواعد حاکم در این سازمان، اشخاص در انتخاب همسر آزادی کامل دارند و عقد نکاح نیز مانند سایر قراردادها، وابسته به قصد و رضای طرفین آن است ولی آثار این عقد از طرف قوانین معین میشود و حقوق جایی برای حاکمیت ارادهی آنان باقی نمیگذارد. به ندرت میتوان موردی را یافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارف نکاح را بر طبق قرارداد دگرگون سازند یا حکمی از قانون را تغییر دهند. به همین جهت در این زمینه اصل، امری بودن قوانین است و همین نکته نکاح را از معاملات جدا میسازد (کاتوزیان، 1356، 86). یکی از شروطی که امکان دارد مورد توافق طرفین قرار گیرد این است که زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید زوج با وجود او یا حتی پس از او، دیگری را به همسری انتخاب نکند. به بیان دیگر شرط ممنوعیت تعدّد زوجات نماید و یا علاوه بر آن شرط نماید که در صورت تخلّف، نوعی سلب صلاحیت در بعضی امور از او شود و یا اینکه خودِ زوجه یا شخص دیگری، وکیل زوج در طلاق باشد.
احترام به تعهدات و شروط، از نظر همهی عقلای عالم از هر دین و مذهب و فرقهای که باشند امری مطلوب و برای حفظ سلامت اجتماع و داشتن جامعهای مورد اعتماد ضروری و لازم است و این بنای عقلاء را شارع مقدس نیز تأیید و امضاء نموده است.درعین حال از نظر عقلاء و همچنین از نظر شارع مقدس اسلام، هر شرط و تعهدی معتبر و نافذ نیست تا وفای به آن لازم باشد. به عنوان مثال، امری که نامعقول یا ناممکن باشد یا سلامت اجتماع را به خطر اندازد یا شارع مقدس از آن منع کند، تعهد به آن ارزش و اعتباری ندارد؛ زیرا نه شرع آن را تأیید میکند و نه عقل. عقلاء نیز احترام به شرط و تعهد را در راه حفظ سلامت اجتماع و رعایت مصالح، لازم میدانند. شرط عدم ترویج، نیز بایستی الزامآور باشد؛ زیرا شرط برخلاف امر مباح است که طبق قاعده، امکان درج شرط برخلاف آن وجود دارد و اشتراط برخلاف امر مباح، جایز و الزامآور است. زیرا منافاتی بین دلیل التزام به شرط با دلیل جواز تزویج «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثُلاث و رُباع» (نساء/ 3) وجود ندارد. لیکن روایاتی وجود دارد که موهم این است که این شرط نامشروع میباشد و همین امر موجب شده است که مشهور فقهاء قائل بر بطلان این شرط باشند و در مقابل ایشان عدهای این شرط را جایز و لازمالوفاء بدانند. بنابراین، باید این روایات را مورد بررسی و مطالعهی دقیق قرار داد تا ابعاد مسأله و قلمرو مفادّ روایات روشن گردد. در بررسی صحت یا فساد این شرط ضروری است که ابتدا نظریات مطروحه در خصوص آن با ادلّهی مورد استناد طرفداران هر نظریه مطرح و مورد ارزیابی قرار گیرد و آنگاه با توجه به قواعد کلی در خصوص لزوم وفاء به شرط، به اثبات نظریهی قابل قبول پرداخته و پس از آن، آثار این شرط بررسی میشود.
3-اهمیت وضرورت پژوهش
در شرع مقدس اسلام و با توجه به نص آیه 3 سوره مبارکه نساء، مرد می تواند چهارهمسر دائمی اختیار کند، البته ادامه آیه،اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد می داند، و به مردی که ازامکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود می ترسد، سفارش می کندکه بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند.از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق » حق طلاق منحصر به زوج است. در مواردطلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق می گیرد، نقش فدیه،دریافت حق طلاق توسط زوجه نیست،بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاق است.درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمی تواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجددزوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده می شد; مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده وبه صورت شروط دوازده گانه ضمن عقدنکاح درج شده است که مطابق آن زوجه می تواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند باوکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یانفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه های رسمی طلاق، خود را مطلقه کند.
پژوهشگر احساس می کند که پیش از هر اقدامى، لازم است آسیب‏شناسى جدى و عمیقى صورت گیرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نینجامد. و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پدید آید.
ضرورت انجام یک پژوهش در باره یک مساله به فوریت زمانی آن مساله بر می گردد.
4-اهداف پژوهش
4-1-هدف کلی
ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی، هدف کلی این پژوهش است.
4-2-اهداف ویژه
1- بررسی فلسفه واهداف ازدواج دراسلام
2- بررسی فلسفه واهداف ازدواج مجدد دراسلام
3- بررسی دیدگاه های فقهی درباب ازدواج مجدد
4- بررسی دیدگاه های موافق ومخالف فقهی درباب ازدواج مجدد
5- بررسی دیدگاه های فمینیستی درباب ازدواج مجدد
5-سوال های پژوهش
1- آیا جوازازدواج متعددبرای مردان تبعیض نسبت به زنان محسوب می شود؟
2- آیا مقتضای تساوی زن ومرد درحقوق منع ازدواج متعدد برای مردان است یا جواز ازدواج متعدد برای زنان؟
3- آیا جواز ازدواج متعددبرای مردان مطلق است یا اینکه درشرایط خاص ازدواج متعددجایز است ؟
4- آیا تجویز مشروط بودن ازدواج متعدد وهم زمان برای زنان درفقه ممکن است یا خیر ؟
6-فرضیه های پژوهش
1- از آن جهت که نیاز به ازدواج متعدد درمردان طبیعی ودرزنان انحراف وبیماری است ازاین جهت جواز ازدواج متعدد هم زمان برای مردان مطابق عدالت است.
2- با توجه به تفاوت طبیعی زن ومرد درنیازبه جنس مخالف جواز ازدواج متعدد برای زنان خلاف تساوی وعدالت است.

3- ازدواج منوط به شرط پرداخت مهرونفقه واعمال عدالت درمیان همسران می باشد،پس جواز مشروط است.
4- ازبابت التزام به شرعیت نسب واحکام ولایت، قیومیت ومیراث ،تجویز ازدواج مشروط ممکن نیست .
7-روش پژوهش
روش این تحقیق تحلیلی از نوع اسنادی وکتابخانه ای است. از نتایج آن می توان درمواردمختلف از جمله برنامه ریزی کلان کشوراستفاده کرد .
8-ابزار گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این تحقیق،از روش اسنادی و کتابخانه ای به منظور تدوین مبانی نظری پژوهش است. از فیش برداری دستی ونرم افزارها وامکانات کامپیوتری استفاده گردیده است.
بخش دوم
مفاهیم ،تعاریف ، تاریخچه
مبحث اول:مفهوم شناسی
پژوهشگراحساس ضرورت می نماید قبل از ورودبه مباحث اصلی ، واژگان محوری را مورد مداقه قراردهد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتاراول:ازدواج
ازدواج وحدتی اجتماعی یا قراردادی قانونی بین مردم است که باعث بوجود آمدن خویشاوندی می‌شود. این عمل در روابط میان اشخاص یک سنّت، معمولاً صمیمی و جنسی که به طُرُقِ مختلف این مسئله تصدیق شده‌است- و وابسته به فرهنگ یا شاخه‌های فرهنگ در هر زمینه‌ای که درک بشود، می‌باشد. همچون یک اتحاد غالباً توسط مراسم عروسی رسمی می‌شود، که شاید به آن زناشویی هم گفته شود.
مردم دلایل زیادی برای وصلت‌کردن دارند که شامل یک یا تعداد بیشتری از موارد زیر می‌شود: قانون، جامعه، خواسته جنسی، احساس، اقتصاد، روان و مذهب. اینها ممکن است ازدواج‌های تنظیم‌شده، الزامات خانوادگی، تشکیلات قانونیِ یک هستهٔ واحد خانواده، قانون محافظت از کودکان و بیانیهٔ عمومی تعهد را هم شامل شوند. معمولاً عمل ازدواج بین افراد شرکت کننده باعث بوجود آمدن هنجار یا الزامات قانونی می‌شود. در برخی جوامع این الزامات حتی به سوی برخی از اعضای خانواده‌های اشخاص ازدواج کننده کشیده می‌شود. برخی فرهنگ‌ها فسخ ازدواج را بواسطهٔ طلاق یا ابطال جایز می‌شمرند.
بند اول: مفهوم لغوی واژه ازدواج
ازدواج ، مصدر باب افتعال، و حروف اصلی آن، «ز ـ و ـ ج» است.
از نظر لغت «زوج » به‌معنای جفت، (در مقابل فرد) عبارت از دو چیز همراه و قرین است؛ چه مماثل باشند، مانند دو چشم و دو گوش، و چه متضاد، مانند شب و روز.
در مواردی، واژه زوج در معنای فرد، به شرط داشتن قرین، به‌کار رفته است. بر این اساس، به هریک از زن و شوهر ، زوج و به هر دوی آن‌ها زوجین اطلاق می‌کنند؛ چنان‌که در قرآن آمده است: «و‌اَنّه خَلَقَ الزَّوجینِ الذَّکرَ والأُنثی»(نجم/45).
به‌کار بردن دو واژه زوج و زوجه (مذکر و مؤنّث)، برای زن صحیح است؛ ولی قرآن، در مورد زن، همه‌جا «زوج و ازواج»، به جای «زوجه و زوجات» به‌کار برده است.

راغب می‌گوید: همه چیز در جهان دارای زوج و قرین (ضد یا مثل یا جزء ترکیبی) هستند.ولی با توجّه به‌معنای زوج، کلمه ازدواج، مفهوم اقتران و اتّحاد دو چیز را در برخواهد‌داشت.
مرحوم صاحب جواهر پس از ذکر اقوال مختلف در معنای لغوی ازدواج می گوید:
نظر مشهورْ این است که ازدواج در لغت به معنای همخوابگی است و در شرع به معنای عقد است و ابن ادریس مدعی است که در این معنا هیچ یک از دانشمندان اختلافی ندارند و ابن فهد و شیخ طوسی و فخر المحققین ادعای اجماع دارند، چه این که استعمال این واژه در عقدْ متداول است و بعضى‏را عقیده بر این است که در قرآن کریم جز در آیه«حَتّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ»( بقره /230) به معنای هم خوابگی نیامده، یعنی در تمام موارد، استعمال این واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است. جالب این که در آیه فوق نیز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی و گفته اند: شرطْ بودن همخوابگی برای حصول حلیت در چنین ازدواجى، از دلیل خارجی فهمیده می شود، نه از آیه شریفه.
در این که معنای نکاح شرعاً عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه این که واژه نکاح مانند بسیاری از عناوین فقهی قبل از پیدایش دین نیز در میان جوامع مطرح بوده؛ چنان که بیع به معنای عقد نیست، بلکه به معنای نقل ملک است و قهراً نکاح نیز چنین است؛ شاهد، این که در موقع عقد هنگامی که زن به عنوان طرف قرار داد می گوید: (انکحت)، عقد را قصد نمی کند، بلکه سلطه مرد و صاحب حق شدن او در کامجویی از همسرش را در برابر مهر معیّن قصد دارد. پس مراد از نکاح و ازدواج، همان حق همخوابگی است و مجازاً به عقد ازدواج اطلاق می گردد. این به جهت علاقه سببیّتی است که بین عقد خاص باحصول این حق وجود دارد.
شمس الدین سرخسی می

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید