دانلود پایان نامه

ی ایران را متوقف کرده اند که این امر باعث کمبود دارو برای درمان بیماری های صعب العلاج مثل سرطان، بیماری های قلبی و تنفسی، و تالاسمی شده است.
اگر چه ایالات متحده و شرکت های اروپایی روی کاغذ مجاز شده اند تا به ایران دارو بفروشند اما به دلیل محدودیت های بانکی یافتن بانکی که مبادلات مالی را انجام دهد بسیار دشوار است.
بر این اساس در این فصل ابتدا به ویژگی تحریم های شورای امنیت و چگونگی اجرای آن پرداخته شده، سپس با نگاهی اجمالی، توافقنامه ژنو (برنامه اقدام مشترک) مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث دوم این فصل چگونگی عدم صلاحیت شورای امنیت برای اجرای موافقت نامه پادمان و چگونگی عدم اعتبار قطعنامه ها به دلیل عدم احراز تهدید علیه صلح از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با نگاهی حقوقی تحریم ثانویه آمریکا در اجرای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران مورد بررسی و چالش قرار می گیرد.
مبحث اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران و چگونگی اجرای آن از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با نگاهی بر توافقنامه ژنو
گفتار اول: تحریم های هوشمند شورای امنیت علیه ایران
در مقدمه قطعنامه 1737 آمده است که شورای امنیت “مصمم به کنترل توسعه تکنولوژی های حساس ایران در حوزه برنامه های موشکی و هسته ای است،” و “نگران خطر تولید سلاحهای اتمی ایران است.” این قطعنامه ها صریحا صادرات کالاهای تجاری به ایران، و یا معاملات نفتی، مالی، و تجارت دریایی با ایران را ممنوع نمی کند به شرطی که ارتباطی با تولید و توسعه سلاح های اتمی نداشته باشند.
بعلاوه در این قطعنامه ها نگرانی های بشری در حوزه تعهدات مذهبی لحاظ می شوند: قطعنامه 1803 مقرر می دارد که دولت ها “ملاحظات بشردوستانه از جمله تعهدات مذهبی را لحاظ خواهند کرد.” قطعنامه 1929 مقرر می دارد که کمیته 1737 ممکن است به طور موردی به افراد درج شده در فهرست اجازه دهد که به ایران سفر کنند در صورتی که کمیته تشخیص دهد که “چنین سفر برای نیازهای بشردوستانه از جمله تعهدات مذهبی است.” افرادی که دارایی های آنها مسدود شده است اجازه دارند تا به میزان محدودی از دارایی های خود را برای هزینه های اساسی مانند غذا، اجاره، و هزینه های درمانی برداشت کنند. قطعنامه 1737 مقرر می دارد که دولت ها “ملاحظات بشردوستانه را لحاظ خواهند کرد.” بااین حال هیچ اشاره صریحی به اینکه چه چیزی “ملاحظات بشردوستانه” است نکرده است و تنها دولتها را ملزم می کند که “در نظر گیرند” نه آنکه در عمل دولتها را ملزم کند که چنان رویه ای در پیش گیرند که مسائل حقوق بشری پیش نیاید. قطعنامه ها احتمالی که ممکن است تحریم ها به طور اساسی برای تجارت، و نیز اقتصاد ایران خطرآفرین باشند و به خودی خودآسیب های بشری ایجاد کنند را لحاظ نمی کنند.
دو رکن سازمانی وجود دارند که برای نظارت بر پیامدهای بشری تحریم ها مناسب هستند: کمیته 1737 و هیات کارشناسان . کمیته 1737 از دولت ها می خواهد که:
اطلاعاتی در مورد اقدامات اجرایی خود به این رکن ارائه کنند،
در مقابل نقض تحریم ها عکس العمل نشان دهند
درخواست معافیت ها را در نظر گیرند،
کمیته تصمیم می گیرد که آیا کالاهای دیگر، اشخاص و یا نهادهای دیگر بایستی تحریم شوند،
رهنمودهایی برای اجرای تحریم ها به دولت های عضو پیشنهاد می دهد،
گزارش های دوره ای به شورا ارائه می دهد.
با این حال کمیته تنها به اجرای تحریم ها نظارت می کند، بر تاثیر بشردوستانه تحریم ها نظارت نمی کند. به همین ترتیب هیات کارشناسان تعهدی برای نظارت بر تاثیر بشردوستانه تحریم ها ندارد. در برخی از رژیم تحریم ها هیات کارشناسان دارای عضوی با تخصص در مسائل بشردوستانه است، در مورد ایران هیات کارشناسان عضو متخصص در زمینه های بهداشت عمومی، یا مسائل بشردوستانه و یا مسائل اقتصادی-اجتماعی ندارد. همه اعضای هیات در زمینه تسلیحات و یا لجستیک متخصص هستند. هیات کارشناسان تعهدی برای نظارت و یا گزارش تاثیر بشروستانه و یا اقتصادی-اجتماعی تحریم ها ندارد. هیات تنها متعهد است که در اجرای تحریم ها، جمع آوری و آنالیز اطلاعات مربوط به اجرا و یا عدم اجرا، ارائه راهکارهایی برای توسعه اجرای تحریم ها، و ارائه گزارش به شورا، به کمیته کمک کند. بنابراین نه کمیته 1737 و نه هیات کارشناسان صلاحیت احراز اینکه آیا تحریم ها بر شهروندان ایران تاثیر گذارده و یا بحران بشری ایجاد کرده اند ندارند و نه صلاحیت نظارت بر این دارند که دولت ها مبادا تحریم ها را به قدری موسع تفسیر کنند که پیامدهای بشردوستانه ایجاد کنند.
به نظر می رسد لازم نبوده این دو گروه چنین تعهدی داشته باشند. چنانچه تحریم ها تنها مانع دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک شود، در این صورت محروم کردن این کشور از چنین دستاوردها شهروندان را چندان متاثر نمی نمود. با این حال چنانچه با دقت به بیان قطعنامه ها و ارتباط بین قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های یکجانبه دولت ها توجه شود، تصویری متفاوت از قطعنامه ها بدست می آوریم. علی رغم اینکه به نظر می رسد که قطعنامه بسیار هوشمند تنظیم شده اند، اما در عمل فاقد تمیز، در نتیجه صدمه گسترده ای بر شهروندان وارد می کنند. مقررات الزامی در قطعنامه ها به شرح ذیل هستند:
الف) مقررات الزامی
در قطعنامه 1737 مقرر شده است که “شورا تصمیم می گیرد که ایران هر کدام از اقلام مذکور در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 را صادر نخواهد کرد و اینکه همه دولت های عضو تهیه چنین اقلام از ایران توسط اتباع خود و یا با استفاده از کشتی ها و یا هواپیماهای تحت پرچم آنها خواه مبداء آنها ایران باشد و یا مبداء آنها غیر از ایران باشد را ممنوع خواهند کرد.” بعلاوه این اسناد دارای فهرستی از تجهیزات و اقلام مرتبط با تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک به ترتیب هست.
در قطعنامه 1737 مقرر می شود که دارایی اشخاص و یا کمپانی های مرتبط با تکثیر تسلیحات هسته ای، و یا افراد و نهادهای دیگر که “مستقیما در ارتباط با برنامه تولید سلاحهای اتمی ایران و یا توسعه سیستم های پرتاب تسلیحات هسته ای ایران هستند یا از آن حمایت می کنند ” مسدود شود. دولت های عضو اجازه ورود و یا خروج به این اشخاص و اشخاص دیگر که “مستقیما در ارتباط با برنامه تولید سلاح های هسته ای ایران و یا توسعه سامانه پرتاب تسلیحات هسته ای ایران هستند و یا از آن حمایت می کنند ” را ندارند.
به همین ترتیب قطعنامه 1803 مقرر می دارد که دولت ها متعهد هستند اقداماتی برای جلوگیری از عرضه، فروش، یا انتقال کالاهای مرتبط با تسلیحات هسته ای و یا موشک های بالیستیک صورت دهند.
قطعنامه 1929 حوزه تحریم ها را به طور اساسی توسعه می دهد. این قطعنامه فعالیت های تجاری ایران در هر کشور دیگر را برای دسترسی به معادن اورانیوم، تکنولوژی هسته ای، و یا تکنولوژی مرتبط با موشک های بالیستیک دارای قدرت پرتاب سلاح های هسته ای را ممنوع می کند. همچنین دولت ها را متعهد می کند که اجازه سرمایه گذاری ایرانی ها در حوزه فعالیت های فوق در قلمرو خود را ندهد. همچنین قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند که مانع انتقال تکنولوژی شوند، و اینکه اقداماتی برای ممانعت از کمک فنی اتباع خود به ایران در حوزه تسلیحات هسته ای و موشک های بالیستیک کنند. بعلاوه این قطعنامه از دولت ها می خواهد که اتباع خود را ملزم کنند تا در روابط تجاری خود با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی “مراقب باشند”، در صورتی که دلایل منطقی دارند حاکی از اینکه “چنین روابط تجاری به برنامه تولید سلاحهای اتمی ایران و یا توسعه سیستم پرتاب سلاح های اتمی کمک می کند.” سرانجام اینکه قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند که مانع روابط تجاری اتباع خود با ایران در فروش یا انتقال سلاح های سنگین مانند تانک ها، ناوهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، و موشک به ایران، آموزش فنی، تامین منابع مالی و یا خدمات دیگر مرتبط با این جنگ افزارها شوند.
طبق این قطعنامه ها دولتها ملزم می شوند تا تحریم علیه اشخاص، کمپانی ها، و نهادهای خاص درج شده در فهرست تهیه شده بوسیله شورا منضم به قطعنامه ها را اجرا کنند. این فهرست ها شامل اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی، و یا اشخاص و یا شرکتهای خاص مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشتیرانی جمهوری اسلامی است.
این فهرست نسبتا محدود است. برای مثال آنها تنها نام دو بانک سپه و بانک صادرات شرق در فهرست درج شده است، نام هیچکدام از بانک های مهم مانند بانک ملی، بانک صادرات، یا بانک مرکزی ایران در این فهرست قرار نگرفته است. دراین فهرست نام برخی از شعبات و یا شرکتهای تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته است، اما این این تعداد تنها اندکی از شبکه اقتصادی وسیع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پوشش داده است. ازاین تعداد تنها نام 3 شرکت کشتیرانی ایران، در فهرست قرار گرفته است. نام شرکت های کشتیرانی اصلی مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی نفتکش ایران، و یا شعبات وسیع زیرمجموعه آنها در فهرست قرار نگرفته است.
بعلاوه این قطعنامه ها شروط قانونی دارند. قطعنامه 1929 دولت ها را ملزم می کند تا به کشتی هایی که تحت کنترل ایرانی ها و یا به موجب قرارداد در اختیار آنهاست سوخت و خدمات دیگر ارائه ندهند،” در صورتی که اطلاعاتی منطقی در دست دارند که مدلل می دارد” که کشتی های مذکور کالاهای ممنوعه حمل می کنند. به همین ترتیب این قطعنامه از دولت ها می خواهد که اتباع خود را ملزم کنند تا در زمان معامله با کمپانی های ایرانی مراقب باشند “در صورتی دلایل موجه دارند مبنی بر اینکه چنین معاملاتی به برنامه تولید سلاح های اتمی و یا توسعه سامانه پرتاب تسلیحات اتمی کمک می کند.” قطعنامه 1803 مقررات نسبتا مشابهی دارد.
بنابراین به نظر می رسد که مقررات الزامی قطعنامه ها تنها در ارتباط با برنامه های هسته ای و سامانه موشکی است. در فهرست ضمیمه تنها نام شرکت ها و اشخاص خاص که با سلاح های هسته ای و موشک های بالیستیک مرتبط هستند قرار گرفته است. بعلاوه به نظر می رسد که اجرای مقررات قطعنامه ها خودسرانه نباید باشد زیرا یک دولت برای اجرای مقررات بایستی دلایل مستند داشته باشد که کشتی، تکنولوژی، فرد، یا کمپانی با برنامه تسلیحات اتمی مرتبط است.
مقررات اختیاری
همانند مقررات الزامی، مقررات اختیاری هم در رابطه با تسلیحات هسته ای و یا موشک های بالیستیک هست. برای مثال قطعنامه 1803 به منظور اجتناب از از کمک مالی به توسعه تسلیحات هسته ای ایران، دولت ها را دعوت می کند تا در ورود و خروج اشخاصی که ارتباط مستقیمی با برنامه سلاح های هسته ای ایران دارند مراقب و محدودیت هایی قائل شوند، همچنین دولت ها را دعوت می کند تا در رابطه با روابط تجاری با ایران مراقب باشند. این قطعنامه دولت ها را دعوت می کند تا به منظور اجتناب از فعالیت های مالی که به توسعه تسلیحات هسته ای ایران کمک می کند، مراقب بانک های ایرانی با شعباتی در قلمرو خود باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد- قسمت 8

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید