دانلود پایان نامه

دادگاه عمومی (شعبه بدوی دیوان) اتحادیه اروپا در دعوای شرکت پشتیبانی ساخت وتهیه کالای نفت علیه شورای اتحادیه اروپا، مبنی بر ابطال تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپا علیه خواهان (یک شرکت ایرانی تحت مالکیت شرکت ملی نفت ایران) را ابطال نمود. به نظر می رسد دیدگاه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت مبنای اقدامات اتحادیه اروپا است – و در اینجا به آن اعتراض شده است – نادرست است، دادگاه قطعنامه مربوطه شورای امنیت مبنی بر اینکه شورای اروپایی را قادر می سازد تا چنین نتیجه گیری کند که تجارت تجهیزات و تکنولوژی کلیدی در صنعت نفت و گاز “در اساس به فعالیت های هسته ای ]ایران[ کمک خواهد کرد” را نادرست تفسیر کرده است.
دیوان در حکم خود چنین متذکر می شود که کارآمدی رسیدگی قضایی چنین اقتضا می کند که دادگاههای اتحادیه اروپا بایستی یقین حاصل نمایند که تصمیم مورد اعتراض ” قاطع است،” و اظهار می دارد که برای ارزیابی قانونی بودن حکم دادگاه عمومی، “روشی که دادگاه عمومی آیین نامه مربوطه را تفسیر نموده مورد بررسی قرار خواهد گرفت”. دیوان چنین مقرر داشت که “هیچ چیز در حکم مورد استیناف وجود ندارد که نشان دهد دادگاه عمومی تغییرات آیین نامه ای اتحادیه اروپا پس از قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت را لحاظ کرده باشد.” دیوان در تفسیر خود از آیین نامه مربوطه چنین مقرر داشت:
ماده 7 (بند 2-الف) آیین نامه شماره 2007/423 به شرکت در، ارتباط مستقیم با ، یا حمایت از فعالیت در زمینه اشاعه سلاح های اتمی ایران اشاره دارد. بایستی خاطر نشان کرد که “حمایت” از فعالیتهای هسته ای ایران نسبت به “شرکت” یا “ارتباط مستقیم” در درجه کمتری از اهمیت قرار دارد، و آن به معنای توانایی پوشش تامین … یا تجارت کالاها و تکنولوژ ی صنایع نفت و گاز است.
سپس دیوان اظهار می دارد که:
موید چنین تفسیری پذیرش – بعد از پذیرش آیین نامه شماره 2007/423 – قطعنامه 2010/1929، اعلامیه 17 ژوئن 2010 شورای اروپایی، و تصمیم 2010/413 است، که به درآمدهای حاصله از بخش انرژی و خطر تامین کالاها ی مورد نیاز صنایع نفت و گاز اشاره می کنند.
در واقع قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت که مدخل 22 در مقدمه تصمیم 2010/413 به آن ارجاع می دهد مقرر می دارد “ارتباط باالقوه میان درآمدهای حاصله جمهوری اسلامی ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای تکثیر سلاح های اتمی ایران”.
با توجه به قطعنامه شورای امنیت ]…[، اعلامیه شورای اروپایی و تصمیم 2010/413، که به درآمدهای حاصله ایران از بخش انرژی و ریسک تامین کالا برای صنایع نفت و گاز اشاره می کنند، بند دوم ماده 7 آیین نامه شماره 2007/423 اینطور تفسیر می شود که تجارت تجهیزات و تکنولوژی کلیدی برای صنایع نفت و گاز ایران در اساس کمک به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران است.
بنابراین به نظر می رسد که دیوان – به شکلی که در پاراگراف 108 حکم خود روشن می کند – به قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت به عنوان وسیله ای برای تفسیر اقدامات تحت رسیدگی خود استناد می کند. همزمان دیوان در مراحل رسیدگی تنها تفسیر خود قطعنامه را ملاک قرارداد. چنین تفسیری پیچیده است – طوری که دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود در قضیه نامیبیا اظهار نمود “زبان یک قطعنامه شورای امنیت قبل از پذیرش آثار حقوقی الزام آور آن بایستی به دقت آنالیز شود. دیوان بین المللی دادگستری اخیرا چندین عنصر لازم برای تفسیر قطعنامه های شورای امنیت را متذکر شده است، اینکه مقررات ماده 31 و 32 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات “می تواند در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت اصول راهنما باشد”، اگر چه “تفاوت میان قطعنامه های شورای امنیت و معاهدات بدین معنا است که در تفسیر قطعنامه های شورای امنیت لازم است فاکتورهای دیگری هم لحاظ شوند”، از جمله “اظهارات نمایندگان اعضای شورای امنیت در زمان پذیرش قطعنامه ها، قطعنامه های دیگر شورای امنیت در همان موضوع، و نیز رویه بعدی ارکان مرتبط سازمان ملل متحد و دول هدف قطعنامه ها.”
مساله اصلی در تفسیر دیوان این است که – طوری که خوانده (بدرستی) به آن اشاره کرده بود – قطعنامه 2010/1929 مقرره ای در ارتباط با صنایع نفت و گاز ندارد. در قطعنامه 2010/1929 شورای امنیت چنین فعالیت های تجاری را کمک به فعالیت های هسته ای ندانست؛ شورا صرفا به “ارتباط باالقوه” میان در امدهای حاصله جمهوری اسلامی ایران از بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای تکثیر سلاح های اتمی “اشاره کرد.”
به عبارت دیگر این فرض که یک عبارت در مقدمه قطعنامه شورای امنیت، که خود شورای امنیت از تصویب آن در بخش لازم الاجرا همان قطعنامه شامل مقررات معین خودداری ورزیده است، بتواند در تفسیر یک مقرره در بخش مقررات پیشین و کنونی تحریم های اتحادیه اروپا مورد استناد قرار گیرد و به تمام تحریم های بعدی تعمیم یابد طوری که تجارت تجهیزات و نکنولوژی کلیدی برای صنایع نفت و گاز ایران بعدا کمک به فعالیت های هسته ای ایران قلمداد گردد و بطور معکوس (بعدا) باعث تحریم شود از لحاظ قانونی نامعتبر است.
دلیل چنین نتیجه گیری ساده است. چنین پذیرفته شده است که مقدمه قطعنامه شورای امنیت در واقع می تواند به عنوان ابزار تفسیر بخش های الزامی قطعنامه محسوب شود. با این حال آنها فی نفسه لازم الاجرا نیستند، و در نتیجه نمی توان در توجیه هر گونه اقدام به آنها استناد کرد.
نیز ممکن است، تاکید دیوان بر یک مقرره مشخص در مدخل قطعنامه، به معنای عدم موفقیت در استناد به مقررات مرتبط دیگر مقدمه باشد (“تاکید می شود بر این مقرره در قطعنامه مربوطه که هیچ چیز در این قطعنامه باعث نمی شود تا دولت ها مقرراتی وضع کنند تا اعمالی انجام دهند که فراتر از این قطعنامه باشد، از جمله توسل به زور یا تهدید به زور)، یا در بخش های الزامی، که شورای امنیت تصریح می کند که تحریم های دیگر بایستی مورد موافقت شورا باشد.
مساله دیگر این است که دیوان توجهی به نظریات تفسیری در نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزوو نکرده است، دیوان به اظهارات نمایندگان چند عضو شورای امنیت در زمان پذیرش قطعنامه 2010/1929 یعنی روسیه و چین توجهی نکرده است. دو دولت مذکور به صراحت مخالفت خود را با هر گونه اعمال تحریم های اضافی علیه ایران (بخصوص تحریم های یکجانبه) ابراز نمودند. این دولتها از آن زمان تاکنون مخالفت خود با قانونی بودن تحریم های یکجانبه را اعلام کرده اند.
مشکل ماهوی دیگر استناد دیوان به استاندارد “ارتباط باالقوه” است. استناد به این استاندارد در توجیه اعمال تحریم علیه اشخاص یا نهادهایی که مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت ایران منابع مالی تامین می کنند یا به تامین منابع مالی آن کمک می کنند خیلی ضعیف است. به موجب این مقرره تمام مالیات دهندگان به ایران، تمام کمپانی های خارجی، یا دول خارجی که با ایران معامله می کنند را می توان فرض کرد به تامین مالی فعالیت های هسته ای تولید سلاحهای اتمی کمک می کنند.” به عبارت دیگر با اعمال این استاندارد، ممکن چنین تصور شود که میان درآمدهای حاصله ایران از تجارت خارجی، یا نظام مالیاتی آن، و تامین مالی فعالیت های هسته ای تولید سلاح های اتمی ارتباط باالقوه وجود دارد. این کار منجر به اعمال تحریم علیه تمام مبادلات خارجی با ایران می شود که تاکنون شورای امنیت، – و اتحادیه اروپا از اعمال آن برحذر شده اند. در عوض، گروه 1+5 در برنامه اقدام مشترک که در 24 نوامبر 2013 در تهران امضاء شد موافقت کرده اند که اعمال برخی محدودیت های معین در حال اجرا را تا زمان رفع نگرانی های عمده در مورد ماهیت صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و لغو تمام تحریم ها علیه ایران تعلیق کنند. البته ، دیوان در پاراگراف 109 چنین اظهار هم می کند که تصمیم فعلی براساس ماده 19 معاهده اتحادیه اروپا، ماده 215 و بند دوم ماده 291 معاهده کارکرد اتحادیه اروپا است که مقرر می دارد:
مقررات معاهدات به شورا صلاحیت داده که اقدامات جاری را اتخاذ کند، از جمله محدودیت های مستقل، متفاوت از اقداماتی که علی الخصوص شورای امنیت آن را مقرر کرده است (با تاکید).
علی رغم اینکه مقرره فوق فی نفسه قانونی است، اما می توان در مورد اقدامات اتخاذ شده، از زمانی که شورای امنیت پیشتر در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران کرده است و همچنان مساله هسته ای ایران تحت نظارت شورای امنیت است، بطور معقولی چنین استدلال کرد که دولتها در این وضعیت دیگر نمی توانند بطور یکجانبه اقداماتی اتخاذ کنند که فراتر از مقررات قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران باشد.
عجیب اینکه حکم دادگاه درست دو روز بعد از تصمیم شورای اتحادیه اروپا به موجب قطعنامه 1203 مورخ 26 نوامبر 2013 مبنی بر درج مجدد نام چندین کمپانی ایرانی که به تازگی حکم حذف نام خود از فهرست را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا گرفته بودند صادر شد.
گفتار سوم: راهکار تشکیل هیات داوری به موجب موافقت نامه پادمان
بند اول: نکات مقدماتی
برخی خوانندگان شکاک ممکن است در ابتدا تصور کنند که مساله ارجاع پرونده هسته ای ایران و در نتیجه آن قطعنامه های شورای امنیت جنبه سیاسی به خود گرفته و داوری ناموثر خواهد بود. اما اتخاذ یک اقدام حقوقی حتی در یک اختلاف سیاسی می تواند موثر باشد. شاید چنین هم تصور شود که پاسخ بسیاری از سوالات مطرح شده در ذیل در زمینه داوری را اطراف قضیه – ایران، آژانس، و شورای امنیت پیشاپیش می دانند. آنچنانکه مثال زیر روشن می سازد، یک حکم داوری می تواند مفید باشد بطوری که عموم می توانند پاسخ لازم را بجای اینکه از عناصر مخالف ایران بشنوند از یک منبع صلاحیت دار بی طرف بشنوند.
هر قطعنامه علیه ایران حداقل یک تصریح – در برخی موارد چند تصریح – دارد مبنی بر اینکه ایران دستورالعمل های آژانس بین المللی انرژی اتمی را نقض کرده است، و حداقل چندین مصرحه خطاب به عموم بجز آنهایی که به مساله کاملا آگاهند داشته مبنی بر اینکه ایران تلاش های آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای موافقت نامه پادمان را بی اثر می کند. در این مبحث چنین تصریح خواهد شد که ایران می تواند یک حکم داوری مستقل بگیرد مبنی بر اینکه ادعاهای فوق نادرست و گمراه کننده است.
از اختلاف هسته ای ایران در اغلب موارد در مقدمه های طویل قطعنامه ها علیه ایران چندان صریح صحبت نشده است. نمونه روشن آن قطعنامه شورای حکام است که به موجب آن پرونده هسته ای ایران در اوایل سال 2006 رسما به شورای امنیت “ارجاع” شد. در این قطعنامه شورای حکام بیان نموده است که به منظور “اعتماد سازی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران” ضروری می داند “که ایران چندین گام برای اعتماد سازی بردارد: “غنی سازی و باز فراوری را تعلیق کند، در مورد ساخت راکتور آب سنگین بازنگری کند، پروتکل الحاقی موافقت نامه پادمان را تصویب و اجرا کند، و به اشکال مختلف “اقدام به شفاف سازی … که فراتر از مقررات رسمی موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی باشد کند، و زمینه دسترسی به افراد و اسناد مرتبط به …. به صورتی که آژانس ممکن است درخواست کند… را فراهم آورد .” شورای حکام به صراحت اذعان کرد که هر کدام از “اقدامات برای اعتمادسازی” “اختیاری و از لحاظ حقوقی غیرالزام آور است.” از این لحاظ آژانس ایران را ملزم نمی کند که هر کدام از مقررات فوق را اجرا کند. اما شورا در این قطعنامه از دبیر کل خواست که مخالف مقررات فوق را به شورای امنیت گزارش کند: “دبیر کل به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش دهد که گامهای فوق از سوی شورای حکام برای ایران الزام آور شود…” (با تاکید). انعکاس مقرره فوق از سوی دبیر کل در گزارش خود به شورای امنیت بزودی در قطعنامه 1696 شورای امنیت انعکاس یافت: “شورای امنیت … بدون تاخیر لازم از ایران می خواهد که “درخواست های الزام آور شورای حکام آژانس” را اجرا کند… ]و[ از ایران می خواهد که همه فعالیت های غنی سازی و بازفراوری خود را تعلیق کند… . (با تاکید.)
از آن زمان تاکنون اختلاف هسته ای ایران با فراز و نشیب های فراوانی مواجه بوده است. عدم اجرای این مقررات اختیاری به دفعات از سوی شورای امنیت و آژانس به عنوان نقض جدی قطعنامه های هر دو نهاد قلمداد گشته است. زمانی که شورای امنیت قطعنامه 1929 را تصویب کرد نگرانی های خود را به شکل ذیل ابراز کرد:
ابراز نگرانی جدی از اینکه – آنچنانکه در گزارشات 27 فوریه 2006، 8 ژوئن 2006، 31 اوت 2006، 14 نوامبر 2006، 22 فوریه 2007، 23 می 2007، 30 اوت 2007، 15 نوامبر 2007 ، 22 فوریه 2008، 26 می 2008، 15 سپتامبر 2008، 19 نوامبر 2008، 19 فوریه 2009، 5 ژوئن 2009، 28 اوت 2009، 16 نوامبر 2009، 18 فوریه 2010، و 31 می 2010، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید شده است – ایران تعلیق کامل و دائمی همه فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفراوری، و پروژه های مرتبط با آب سنگین مقرر در قطعنامه های 2006/1696،2007/1747، 2006/1737 و 2008/1803 را اجرا نکرده است و نه همکاری خود با آژانس به موجب پروتکل الحاقی را از سر گرفته است، و نه در ارتباط با رفع نگرانی های دیگر در مورد احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته ای ایران با آژانس همکاری کرده است، و نه مقررات دیگر الزام آور شورای حکام آژانس را اجرا کرده است، و نه مقررات قطعنامه های 2006/1696، 2006/1737، 2007/1747، 2008/1803، 2010/1929 شورای امنیت که در اعتماد سازی بنیادی هستند اجرا کرده است، و خودداری ایران از اجرای این مقررات را محکوم می کند، … . (با تاکید).
یک خواننده ناآگاه این را فراموش کند که نه پاراگراف فوق و نه هیچکدام از گزارش های آژانس یا قطعنامه های شورای امنیت ذکری از اینکه ایران هر گونه تعهد به موجب موافقت نامه پادمان را نقض کرده است به میان نمی آورند. چنانچه شرایطی فراهم می شد تا ایران به این اشاره کند ممکن بود خواننده ناآگاه دست از سماجت بردارد. حکم یک داوری مستقل که این واقعیت را روشن کند می تواند قانع کننده باشد.
البته با اجرای درست مقررات فصل هفتم منشور، شورای امنیت نیازی به این ندارد ایران موافقت نامه پادمان را اجرا نکند. شورای امنیت می تواند احراز کند که برنامه هسته ای ایران تهدید علیه صلح است و در نتیجه توصیه های آژانس علیه ایران را با تصویب قطعنامه ای با اعلام اینکه ضروری است “صلح و امنیت بین المللی حفظ یا اعاده شود” لازم الاجرا کند. معهذا با ملاحظه اینکه در مقدمه قطعنامه ها علیه ایران ذکری از اینکه ایران موافقت نامه پادمان را اجرا نمی کند نیست، یافتن دلیلی برای مجازات ایران به موجب فصل هفتم بسیار دشوار خواهد بود. تفسیر نادرست از اجرای موافقت نامه پادمان تقریبا غیرممکن می شود چنانچه شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی متوجه شوند که ایران می تواند برای اثبات چنین سوء تفسیر حکم الزامی داوری را بگیرد.
قطعنامه های شورای امنیت نتوانسته اند ایران را مجاب به توقف فعالیت های هسته ای کند. با نگاهی به جلو، به نظر می رسد که شورای امنیت حرفی ندارد جز اینکه ادعاهای تکراری را ادامه دهد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مذاهب اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید