در جامعه ی سیاسی ، قدرتِ عریان و زور، نیرویی سست و لرزان و ناپایداره و از ثبات و استواری لازم بهره مند نیس. پس باید به مجبور پیوند خود رو با اعضای جامعه محکم کنه و به دلا راه یابد تا بتونه واسه خود پایگاهی مردمی کسب کنه و نهادینه شه. همین امر باعث می شه تا قدرت سیاسی به طرف ساختارمند شدن حرکت کنه و خود رو قانونی و بر حق جلوه بده. در این مرحله تکاملی، میشه از علم حقوق نام برد و قوانین رفتاری رو بر قدرت سیاسی دیکته کرد و نظم رو در جامعه برقرار ساخت. اینجاست که حاکمیت قانون و منظم شدن وارد میدون می شه. در این نوشته می خواهیم با همین معنی آشنا شیم.

 

دولت حقوقی مفهومی تقریبا نوینه که در بیست سال ی گذشته خیلی رواج پیدا کرده و میشه گفت که جانشین حاکمیت قانون شده. این معنی به معنای حکومتیه که مقید یا محدود به حقوق باشه. درعین حال، باید به این نکته توجه داشت که مردم سالاری و دولت حقوقی مکمل همدیگه هستن و نباید این دو رو با هم برابر تصور یا مخلوط نمود. در اول لازمه که به معنی قانون پرداخته شه.

از پایه معنی قانون، مفهومی برداشت پذیر و تفسیربرداره. پس میشه تعریفی منطقی از اونو که از طرفی به اندازه ای کامل باشه که تموم مصادیق رو در بر گیرد و از طرف دیگه اون قدر مانع باشه که از وارد شدن مصادیق بی ربط به اون جلوگیری کنه، ارائه داد. پس تعاریفی که از قانون ارائه می شه با توجه به پایه و هدفی که مورد توجه حقوقدانانه، متفاوت هستش. البته شاید بشه قانون رو تا حدی شامل یه سری قوانین حقوقی در نظامی اجتماعی و پذیرفته شده قوه ی قانون گذار بدونیم تا بین حقوقدانان اختلافی ایجاد نشه، ولی در همین حد هم به شکل اجماع نمیشه این ادعا رو داشت.

بعضی در تعریف قانون به ریشه تشکیل قانون توجه داشتن و با دیدی از بالا به اون نگریسته ان و اونو فرمانی از طرف حاکم سیاسی قلمداد کردن. گروهی اونو برگرفته از روش و عادات مردم و تاریخ و فرهنگ شون دیده ان، گروهی اونو وسیله سیاسی ساختار اخلاق میدونن. بعضی دیگر اونو قانون ای اجتماعی و اخلاقی توأمون میدونن.

متفکرین دینی و روحانیون قانون رو همون فرمون الهی میدونن و واسه بشر استعداد قانون گذاری قائل نیستن و دسته ای دیگر اونو قانون ای عقلانی میدونن که راهنمایشانه. فارغ از این مباحث نظری واسه توضیح معنی قانون، میشه از روش دیگری هم بهره برد که اون بررسی کارکردها و ویژگیای قانونه، بدین معنی که قانون وظایفی داره و باید نیازهایی رو برطرف کنه، پس دارای ویژگی هاییه که بی اونا از پایه نمیشه عنوان قانون رو به اون داد.

حال با توجه به روشن شدن معنی قانون، اشاره ی کوتاهی هم به معنی حاکمیت داریم. شناخت مبحث حاکمیت درحقیقت شناخت فلسفه ی سیاسی و حقوقی دولته. حاکمیت شامل معنی حاکمیت، ریشه حاکمیت و محدود کردنای حاکمیته. دانستن پیشنهاد حاکمیت دولت نیازمند بحث و توضیح بیشتر در مورد قدرت سیاسی از دیدگاه علم حقوق و علم سیاسته.

قدرت سیاسی به کل نیروهای مادی و الهی گفته می شه که به وسیله اون، فرمانروایان اراده ی خود رو برافراد جامعه مجبور و اونا رو به اطاعت از تصمیما و قانونای خود مجبور میسازن؛ به عبارت آسون تر منظور از حاکمیت، قدرت سیاسی عالیهه. حال با توجه به توضیح معنی قانون و حاکمیت، به سیر تاریخی معنی حاکمیت قانون می پردازیم و تحولات اونو در مقاطع تاریخی مختلف بررسی می کنیم. در اول امر باید بر این نکته مهم تأکید نمود که در نگاه تاریخی به معنی و بررسی سیر تَطَوُر اون، یافتن جنبهایی ازمفهوم در زمان قدیم، بدین معنا نیس که در برش تاریخی مورد بررسی ازمفهوم دلخواه همون معنا مراد شده باشه و هم همه جنبه های دولت حقوقی یا همون حاکمیت قانون به معنای رابطه منظم اونا به شکل دولت حقوقی امروزی نیس. اما در ریشهای تاریخی حاکمیت باید بدین نکته ی کلیدی هم توجه داشت که هروقت مسئله دولت (در معنی امروزی و منظم اون) مطرح شده، مسئله پیروی اون از حقوق و قوانین هم جلو کشیده شده.

حاکمیت قانون از دیدگاه افلاطون

طبق باور افلاطون، واسه تعیین بهترین شکل دولت، احتیاجی به بررسی اشکال موجود دولت نیس. واسه شناخت دولت رویایی، صرف شناخت دنیا ایدها کافیه، چون در اون دنیا، نظرات فرهیختگان مقام برتری داره. در اندیشه افلاطون، قانون مداری جایی نداره و این فرهیختگان هستن که طبق معرفت علمی خود واسه جامعه تصمیم می گیرن. به نظر افلاطون، فساد دولت به دلیل تغییرات سیاسیه و درنتیجه، متوقف ساختن هرگونه تغییر سیاسی از فساد بیشتر در میدون ی سیاست جلوگیری می کنه. اون می کوشد این مقصود رو با تأسیس دولتی نابودی ناپذیر و به خاطر این به اونو نشدنی تحقق بخشد. ضمنا اندیشه دولت طبقاتی افلاطون نسبتی با برابری سیاسی دلخواه در دولت حقوقی نداره. به نظر این اندیشمند، آزادی، تنهایی اجتماعی رو به خطر میندازه و درنتیجه حمایت از حقا و آزادیای شهروندان در نظریه ی اون درمورد حکومت جایی نداره.

پس، این الگو پیش افلاطون با چیزی که در قرون آینده، دولت حقوقی نام گرفت، فاصله خیلی زیادی داره و بیشتر الگویی ازدولت رویایی ارائه می ده.

حاکمیت قانون از دیدگاه ارسطو

برخلاف افلاطون، ارسطو مفهومی نزدیک به حاکمیت قانون رو مطرح نمود. ولی اینطور میگه که دولتمرد باید عدالت رو تضمین کنه، که این عدالت خارج از قلمروی حقوق، معنا نخواد پیدا. ارسطو بنیاد عدل در مردم سالاری رو برابری عددی می دونه، نه برابری ارزشی و چون عدل براین پایه استوار باشه مردم هر آینه بر همه امور حاکمند؛ درنتیجه این دانشمند پیوندی بین معیارهای دولت حقوقی و مردم سالاری برقرار می کنه. ارسطو هیچ محدودیتی واسه دولتا قائل نیس، چون به باور اون با بودن اونا دولت هیچوقت نمیتونه وظایف خود رو بکنه. قانون مداری در اندیشه ارسطو از جایگاه زیادی برخورداره چون به نظر اون، قدرت مداران حق ندارن قدرت خود رو به دلخواه و بی توجه به مفاد قانون به کار برند؛ یعنی در اندیشه اون هیچ قدرتی برتر از قانون وجود نداره.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پرسش مهر98-97 رئیس جمهور بهترین پاسخ به پرسش مهر 19

حاکمیت قانون در قرون وسطی

در قرون وسطی، عرف گسترش زیادی پیدا و در کشورهای آلمان و فرانسه به عالی ترین درجات خود رسید و در این کشورها دیگر چیزی به عنوان قانون گذاری باقی نماند. البته باید توجه داشت که اعتبار این عرف حقوقی تا جایی بود که با عدالت مسیحی اختلاف نیابد. در این زمان اروپا به زیر تسلط ی اصل قانون مداری و البته قانون کلیسایی رفت. حقوق کلیسایی که در اون زمان در جوامع اروپایی رواج پیدا کرده بود در برگیرنده ی اصول و قواعدی نبود و فقطً از آدما معینی درمقابل سوء استفاده ی حکومتای محلی و مأموران اونا حمایت می کرد.

حمایت نامبرده نه تنها روحانیون مربوط به کلیسا و خونوادهای اونا بلکه افراد ضعیف مثل بیوها و یتیمان رو شامل می شد. بدیهیه که از دست دادن اصول و هنجارهای عینی و شخصی بودن احکام کلیسایی مفی کننده یکی از مهم ترین اصول حاکم بر شاخصای حاکمیت قانون، یعنی عینی بودن هنجارهای حقوقی حاکم بر روابط شهروندان و دولت شد، حقوق کلیسایی شاید در بعضی موارد از امتیازات بی روش حکومتای محلی و فئودالا، جلوگیری می کرد ولی درنهایت یه جور حکومت اسقفی رو بر اداره های محلی مجبور می کرد.

حاکمیت قانون در اندیشه اندیشمندان و دولت فرانسه

حاکمیت قانون از دید روسوو منتسکیو: اون باور داره که خدا قدرت و نیروی خوبی و آفریننده ی همه جوامع انسانیه. بنیان فلسفه ی سیاسی روسو بر اراده ی عمومی قرار داره که بر اراده ی فرد مقدمه. اون اراده ی عمومی رو دولت نامید که به خاطر حمایت از منافع بیشتر آدما به وجود میاد. طبق شالوده ی اراده ی عمومی دولت بوجود اومد و مردمون با هم توافق کردن که طبق پیمانایی به همزیستی بدن و برابر همین توافقه که مردم قوانین مساوی ی حکومت رو محترم می شمارند. وضع قوانین با مردمه، یعنی مردم نمایندگانی رو برمی گزینند تا قانون وضع کنه و از این راه شرکت خود رو در اداره امور جامعه اعمال کنن. نتیجه دلیل روسو اینه که اراده ی همگانی همیشه به وسیله ساختار سیاسی موجود در دولت، آماده ی رهبری کردن و حاکم بودن هست. منتسکیو برخلاف روسو خیلی به ریشه حاکمیت قانون نپرداختهه و بیشتر به وسیله اثبات اون می پردازه که از نظر اون مهم ترین وسیله واسه ثتبیت حاکمیت قانون، جدا قوا هست. اون باور داره که در صورت سرشکن شدن قدرت سیاسی میشه به معنی حاکمیت قانون در جامعه رسید.

انقلاب کبیر فرانسه هم خود یکی از بنیانای معنی حاکمیت قانون به حساب میره. این انقلاب در سال ۱۷۹۱ میلادی تصریح نمود که در فرانسه اقتداری بالاتر از قانون وجود نداره؛ که میشه اونو اینطور گفت که قانون، فرد رو در قبال اعمال خودسرانه حمایت می کنه. پس از انقلاب، اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند در سال ۱۷۸۹ میلادی هم معیارهای دولت حقوقی رو توضیح نمود.

در این اعلامیه، فرقای جالب توجهی رو در مقایسه با اسناد آمریکایی شاهد هستیم. اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند به طور خاص بر ملت به عنوان ریشه قدرت سیاسی تأکید می کنه و با تکیه بر مفاهیم اراده ی عمومی و نمایندگی، قانون مشخصی رو واسه چارچوب حقوقی دولت ایجاد می کنه. ضمنا تأکید بر حقوق و آزادیای شهروندان و هم برابری رو در این اعلامیه شاهد هستیم. با توجه به سیر تاریخی، شاهد حرکت به طرف نهادینه شدن حاکمیت قانون هستیم و این اصطلاح صرف نظر از واژگان متفاوتی که در سنتای حقوقی مختلف واسه توضیح اون به کار میره پیام و هدف مشترکی در قرن ۲۱ داره. گفته می شه که هرچیزی با ضد خود بهتر شناخته می شه (تعریف الاشیا باضدادها) و به خاطر این حاکمیت قانون هم با نقطه مقابل اون یعنی حکومت خودکامه بهتر درک می شه. در سنت اروپا، نقطه مقابل حکومت قانون٬ دولت مطلقه یا دولت پلیسی هست؛ یعنی از نگاه نظری حکومت قانون خود رو با ضد خود تعریف کرده. حاکمیت قانون بر اخلاقا و عناصری خاص تأکید می کنه تا از نظام خودکامه و خودسرانه ی مطلق و پلیسی فاصله بگیره. از نگاه تاریخی هم شاهد تغییر در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و سعی حقوقدانان و سیاسیون آزادی خواه با هدف نفی دولت مطلقه و رسیدن به آرزو حکومت مشروطه و مقابله با حکمرانی شخصی هستیم که با هدف حمایت از حقوق و آزادی شهروندان درمقابل خودسریا و هوس بازی زمامداران و کارگزاران عمومی، باعث ظهور حاکمیت قانون شده. درنهایت میشه گفت که الان یکی از شاخصای اصلی نظام دموکراتیک وجود همین حاکمیت قانونه.




برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید