دانلود پایان نامه

مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی درمی­یابیم که، قانونگذار ایرانی در این دوره هم قوانینی را تصویب کرده است که، مسئولیت کیفری را به مدیران شرکت­ها و مؤسسات توجه داده است.

 

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم  اقتصادی  ضد انقلاب می­توان به ماده­ 10 لایحه­ی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 1358 رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد:

« هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله ی انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می­شوند ».

همانطور که ملاحظه می­شود، اعمالی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به دنبال دارند، باید از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری ویا اعمال اقتصادی یا سیاسی صورت گیرد. در واقع منظور از فعل و انفعالات مالی و تجاری، همان اعمالی است که در راه تجارت انجام  می­شود مثل: مضاربه، معاوضه و خرید، حال می­توان در راه انجام این امور مرتکب جرائمی مثل رشوه­گیری و ربا خواری شد. جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در این ماده عبارتند از:

  1. موجب تعطیل شدن تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی.
  2. موجب کمیاب شدن مواد اساسی و ضروری زندگی مردم که منظور از مواد اساسی زندگی مردم، موادی است که، بدون آنها ادامه زندگی مردم با مشکل جدی مواجه می­شود و ادامه زندگی را به طوری ناممکن می­سازد.
  3. انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور. مراد از ثروت هر چیزی است که، ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول یا کالا باشد. پس، ثروت می­تواند شامل کالاها و دارایی­های مادی، دارایی­های مالی و هرگونه مهارت موجد درآمد باشد. نکته مهم این است که، ثروت باید انتقال داده شود، پس اگر انتقال ثروت صورت نگیرد، جرم صورت گرفته شامل مجازات این ماده نمی­شود.
  4. ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.

در خصوص ارتکاب جرائم باید به این نکته توجه کرد که  باید بین عمل شخص حقوقی و اعمال ذکر شده رابطه­ی علیت وجود داشته باشد. در مورد اشخاص حقوقی ماده صراحتاً بیان می­کند، مدیر یا مدیران شخص حقوقی محکوم می­شوند، حال سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که، منظور از شخص حقوقی، شخص حقوقی دولتی است، یا شخص حقوقی خصوصی؟

شاید گفته شود با توجه به اهمیت جرائم و خاصیت ضد انقلاب بودن آن، منظور اشخاص حقوقی خصوصی است. ولی به نظر می­رسد اشخاص حقوقی عمومی و دولتی رانیز شامل      می­شود، چراکه، اشخاص حقوقی دولتی نیز می­توانند مرتکب این جرائم شوند، به طور مثال بانک­های دولتی می­توانند موجب انتقال غیرمجاز ثروت شوند.

 

گفتار دوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

در میان قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی [1] هر دو مصوب 1367، را باید یک نقطه­ی عطف در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران برشمرد.[2] این دو قانون صراحتاً مسئولیت کیفری را در موارد متعدد متوجه اشخاص حقوقی دانسته و رژیم کیفری حاوی فهرستی از مجازات­ها را بر جرائم اشخاص حقوقی حاکم گردانیده است و در عمل آراء بسیاری بر این اساس در محکومیت اشخاص حقوقی صادر شده است.

« در برخی از آراء هم شخص حقوقی و هم مدیر آن محکوم به مجازات گردیده­اند. از جمله در پرونده کلاسه 4/8/84 که در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی شده است، مدیرعامل یک شرکت بین­المللی به اتهام گرانفروشی پودرهای 480 گرمی لباسشویی تحت پیگرد قرار گرفته است و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات و تکمیل تحقیقات، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به بند (د) ماده قانون تعزیرات حکومتی [3] مصوب 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی[4] متهم را به پرداخت معادل دو برابر میزان گرانفروشی جریمه و شرکت را به پرداخت دویست هزار ریال محکوم کرده است.

در پرونده­ی دیگری به کلاسه شماره 82/29/482، یک شرکت هواپیمایی با شکایت سازمان بازرسی و نظارت به اتهام اضافه دریافتی نرخ بلیط پروازهای داخلی تحت تعقیب قرار می­گیرد. شعبه­ی رسیدگی­کننده پس از تکمیل پرونده و استماع دفاعیات متهم، شرکت یاد شده را مستنداً به بند الف ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی[5] به پرداخت مبلغ 20036697520 ریال به عنوان جریمه به حساب خزانه محکوم می­نماید. این رأی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و شعبه چهارم تجدید نظر مأمور رسیدگی به آن می­شود. رئیس شعبه مذکور پس از انجام تحقیقات و استماع دفاعیات در رأی خود ابراز نموده است:

«… قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 2 بیان داشته که گرانفروشی عبارت است از: عرضه کالا و یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح … ثانیاً تخلف گرانفروشی از جرائم مطلق بوده که محض وقوع جرم تحقق یافته تلقی می­گردد و از طرفی در خصوص ایراد به سوءنیت اشاره شده از ناحیه وکیل شرکت که از ارکان اساسی تشکیل دهنده تخلف دانسته باید توجه داشت که سوءنیت چه به شکل عام و چه به شکل خاص در جرائم عمدی وجود داشته که قصد ارتکاب توأم با علم و اطلاع است، در صورتی که در تخلفات تعزیرات حکومتی بنا بر مقررات، علم به ممنوعیت عمل، رکن روانی تخلف را ساخته و اراده­ی ارتکاب و علم و اطلاع به اجزاء سازنده جرم نیاز نیست ».»[6]

 

گفتار سوم: مخربین آثار فرهنگی-تاریخی

امروزه اشکال متفاوتی همچون سرقت، قاچاق، حفاری غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثارتاریخی برای حمایت آثار فرهنگی-تاریخی شناخته شده است. این جرائم که در ناپسندی آن تردیدی وجود ندارد موجب انتقال غیرقانونی و جابجایی غیرمجاز آثار ارزشمند تاریخی می­شود. لیکن، مهم­ترین جرمی که سبب تباهی و نابودی این آثار می­شود، بزه تخریب است. اهمیت این جرم زمانی برجسته می­شود که، اشخاص قدرتمند حقوقی (دولت­ها، شرکت­ها، سازمان­ها و …) ویرانگر این آثار می­شوند و از تکنولوژی برای نابودی این آثار بهره می­گیرند. برای روشن شدن مسئولیت اشخاص حقوقی در بحث تخریب آثار فرهنگی باید به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مراجعه کرد. البته در ذیل این فصل عناوین مجرمانه دیگری نیز بیان شده است.

این عناوین که در ذیل فصل نهم به آن اشاره شده است عبارت است از:

  1. سرقت اشیاء تاریخی از اماکن تاریخی و مداخله در اموال مسروقه تاریخی (ماده 599 ق. م. 1)
  2. ایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه آثار تاریخی (ماده 560 ق. م. 1)

قاچاق اموال تاریخی (ماده 561 ق. م. ا)

  1. حفاری و کاوش به قصد دستیابی به اثار تاریخی (ماده 562 ق. م. ا)
  2. مرمت، تعمیر، تغییر، تجدد و توسعه غیرمجاز آثار ملی ثبت شده (ماده 564 ق. م. ا)

انتقال اموال غیرمنقول تارخی (ماده 565 ق. م. ا)

  1. لطمه به حیثیت معنوی آثار تاریخی (566 ق. م. ا)

مهم­ترین منبع قانونی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ماده­ی 558 ق.م.ا مصوب 1370 است. این ماده بیان می­دارد:

« هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن محوطه­ها و مجموعه­های فرهنگی تاریخی و یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات ملحقات، تأسیسات اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می­شود ».

البته قانونگذار در ماده 560 این قانون نوع دیگری از صدمه به آثار تاریخی را موضوع حکم قرار داده است. این ماده نیز بیان می­دارد:

« هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلفات از ضوابط و مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه­ی آن عملیات به آثار و بنیان­های مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می­شود ».

 

بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی

عنصر مادی جرم تخریب آثار فرهنگی طبق ماده 558 وارد کردن خرابی و طبق ماده 560 مبادرت به عملیاتی است که سبب تزلزل بنیان آثار تاریخی شود. اگرچه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی با تخریب این آثار تفاوت دارد و شدت صدمه در اولی با دومی یکسان نیست. اما، هر دو ماده در بیان؛ خرابی، مشترک هستند. تفاوت در این است که، در ماده 558 فرد مجرم با اعمال مخرب خود مستقیماً موجب تباهی و نابودی کلی یا جزئی یک اثر می­شود اما در بزه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی این اقدام به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد و در حقیقت عامل جرم سبب زوال آثار تاریخی می­شود؛ مانند اینکه در نتیجه­ی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی قسمتی از دیوار اثر فرو می­ریزد یا بنیان آن سست می­شود. یکی دیگر از وجوه افتراق موارد مورد بحث عنصر روانی موجود در آنهاست.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آموزه های دین اسلام

بزه مذکور در ماده 558 از جمله جرائم عمدی است که، علاوه بر سوء­نیت عام مرتکب مبنی بر ایراد صدمه برآن، وجود سوءنیت خاص به معنی اطلاع از ثبت آن در فهرست آثار ملی نیز ضروری است. این در حالی است که، پیشینه­ی ماده 560 ق.م.ا مصوب 1370 و نحوه نگارش کلمات و جملات عقیده­ی غیرعمدی بودن این جرم را تقویت می­کند. در تفصیل بحث می­توان گفت که این ماده بیانی از بند 3 ماده 47 قانون تعزیرات مصوب 18/5/1366 سابق است، این بند با تأکید بر سوء­نیت خاص مجرمانه بیان می­دارد: « هرکس بدون اجازه از مسئولان مربوطه در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولان امر تعیین و اعلام می­کنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی کند که، سبب تزلزل بنیان آن­ها شود یا در نتیجه …. علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از …. محکوم می­شود ». این ماده که منسوخ شده است، بیانگر این بود که قانونگذار عالمانه قید (قصد اضرار) را در ماده 560 بیان نکرده است. بر این اساس می توان گفت با توجه به ماده 560 برای تحقق بزه متزلزل کردن بنیان اثار تاریخی نیازی به احراز عمد مرتکب نیست و در اینجا عناوین؛ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، جانشین عنصر روانی جرم می­شوند. [7]

یکی دیگر از شرایطی که باید برای احراز مسئولیت کیفری وجود داشته باشد این است که، اثر فرهنگی- تاریخی باید در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد. البته، باز هم بین مواد 558 و 560 در این خصوصیت تفاوت است. زیرا صراحت لزوم ثبت در ماده­ی 560 قانون مجازات بیان نشده است و همین عدم صراحت موجب بروز این باور شده است که، ماده­ی مذکور شامل آثاری     می­شود که، در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.

بنابراین طبق ماده 558 موضوع جرم باید آثار ملی ثبت شده باشد. ولی در ماده 560 موضوع جرم نیازی نیست که، جزء آثار ملی ثبت شده باشد. چون چنانچه  قانونگذار لازم می­دانست این قید را ذکر می­کرد.

 

بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی

با توجه به سیاق ماده 568 که گفته است: « در مورد جرائم مذکور که به وسیله ی اشخاص حقوقی  انجام می­شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند محکوم می­شوند ». در این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی شده است. در واقع این مدیر و مسئول شخص حقوقی است که، باید مجازات را متحمل شود چراکه، شدت انتساب عمل نمایندگان اشخاص حقوقی به حدی است که، قانونگذار عمل آنها را در حکم عمل اشخاص حقوقی دانسته است و گویی این اشخاص بالمباشره مرتکب جرم شده­اند. شایسته آن بود که قانونگذار عبارت را این چنین بیان می­کرد « در مورد جرائم انتسابی به اشخاص حقوقی …. ».[8]

شاید بتوان گفت؛ قانونگذار در مقام توضیح جرائمی است که، مباشران جرم صرفاً در حکم وسیله­ی ارتکاب آن بوده­اند و از ماهیت عمل مجرمانه اطلاعی ندارند و بر این اساس تحمیل مجازات به مدیران و مسئولان دستوردهنده به عنوان مباشر معنوی صورت می­گیرد. به عنوان مثال، اگر شهردار یا معاون فنی شهرداری در جریان اجرای طرح تعریض خیابان دستور تخریب بنای تاریخی را بدهد و کارگران عملیات اجرایی تخریب را انجام دهند، عمل کارگران جرم محسوب نمی­شود. بلکه، مسئولیت با مدیر یا مسئول شخص حقوقی (شهرداری) است که، دستور ارتکاب جرم را داده است. وقتی که مدیر شخص حقوقی (شهردار) دستور ارتکاب جرم را می­دهد، باقی اعضایی که آن جرم را بالمباشره انجام می­دهند، در واقع در حکم وسیله هستند. ماده­ی 568 این حالت را بیان می­کند، که مدیر شخص حقوقی با تحکم و دستور از دیگری می­خواهد که مرتکب عمل مجرمانه شود. در اینجا مأمور در موقعیت اطاعت از آمر قرار دارد و از ماهیت مجرمانه عمل نیز آگاهی ندارد به این ترتیب بار مسئولیت کیفری بر عهده مدیر و مسئول دستوردهنده قرار    می­گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که، بین تمام مسئولان و مدیران اشخاص حقوقی از یک سو و کارکنان آنان از سوی دیگر رابطه­ی رسمی وجود ندارد.

یکی از فرضیاتی که در خصوص ماده 558 وجود داشته است. فرضیه­ی عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با این دلیل که قانونگذار از واژه­ی هرکس استفاده کرده است و کس، شامل شخص حقوقی نمی­شود و مسئولیت مدیران ارتباطی به مسئولیت شخص حقوقی ندارد. ولی می­توان گفت، که اشخاص حقوقی در این ماده قانونی دارای مسئولیت کیفری هستند. چرا که، نمونه­ی مواد قانونی دیگر که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران آن شده است، وجود دارد. مانند، ماده 2 لایحه­ی قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359، که بیان می­دارد: « هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده 1 درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد، مگر اینکه مشارالیه اثبات نماید که، دستور دهنده شخص دیگری بوده است…».

همانطور که ملاحظه می­شود، در اینجا مسئولیت متوجه شخص مدیر است. اگر قانونگذار تمایلی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این ماده نداشت،  نیازی به ذکر واژه­ی «اشخاص حقوقی» نبود و برای مسئول دانستن مدیر مسئول، همان مواد قبلی کفایت می­کرد.

در ارتباط با مفهوم واژه­ی؛ دستور، قابل ذکر آن است که، اگر کارکنان اشخاص حقوقی به طریقی به خواسته­ی مدیران و مسئولان پی برده و یا خودسرانه اقدام به تخریب آثار تاریخی کنند، تمامی مسئولیت متوجه ایشان خواهد بود و مدیران و مسئولان مسئولیتی نخواهند داشت. نکته دیگر این که، ممکن است موضوع ترک فعل باشد به عنوان مثال، اگر مدیر شرکت آب و فاضلاب که علی­رغم اطلاع از شکستگی لوله­ی آب و احتمال فرو ریختن بنای تاریخی، دستور عدم ترمیم آن را صادر کند، باز هم مشمول مجازات مذکور در ماده 568 خواهد شد.

این ماده، بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوتی قائل نشده است. به نظر می­رسد که مجازات اشخاص حقوقی عمومی؛ مشخصاً دولت، به اقتدار و حاکمیت ملی و لزوم پیوستگی خدمات عمومی لطمه وارد می­کند و دولت را باید مستثنی کرد.

 

[1]  در ماده 31 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب 1367 آمده است:

« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 8 و9 مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  می باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:

مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز  مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ».

[2] اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص 29

 [3]«بند د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:

مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿

مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود ».

[4] بند 5: «سابقه­ی متهم یا وضع خاص او».

[5] ماده 18: « در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف- در صورتی که درآمد حاصله از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ».

 [6]اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، صص 31-30.

[7]ر.ک: کامیار، غلامرضا، «تخریب آثارفرهنگی و تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال 11، شماره 44، تهران، 1383، صص 190-189.

[8] ر.ک: همان، ص 201.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید