خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

جرم شناسی واکنش اجتماعی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. جرم شناسی تعامل گرا: اساس این نظریه را باید در کتاب جامعه شناس آمریکایی بنام «ادوین ام لموت» تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی جستجو کرد. وی در این کتاب نظریه «انحراف ثانوی» را مطرح کرد که مفهوم جامعه شناختی دارد و در محدوده حقوق کیفری «تکرار جرم» نام می گیرد. به عقیده طرفداران این مکتب، انحراف ساخته گروههای اجتماعی است گروه حاکم به وسیله ایجاد ممنوعیت ها و جرم در قالب قوانین و با اعمال قوانین و ضمانت اجراهای کیفری نسبت به عده ای خاص به آنها برچسب منحرف یا مجرم می زنند. این مکتب مطالعات جرم شناسی را از عمل مجرمانه و شخصیت مباشر آن به سمت مجموعه پدیده‌هایی که واکنش اجتماعی محسوب می شود منتقل می کند. از نظر این مکتب تفکیک عمل مجرمانه از واکنش اجتماعی دیگر معنایی ندارد زیرا انحراف مولود و آفریده واکنش اجتماعی است(صادقی و پروین: ۱۳۸۹، ۲۱۶).

۲- جرم شناسی سازمانی: جرم شناسی سازمانی اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجشی می زند. اینکه آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی- انسانی فکری که درباره نهادهای کنترل جرم در امر اصلاح و درمان مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم و کاهش تراکم پرونده ها و جمعیت کیفری زندانها و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیرگذار است یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به ارزیابی و مقایسه اقدام به زندان زدایی بکنیم یا جانشین هایی برای زندان پیشنهاد کنیم؟ یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندانها و زندان های خانگی و حذف زندانهای کوتاه مدت است لذا بودجه اختصاصی و نتیجه بدست آمده نسبت با هم نداشته اند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۵۰۲).

۳- جرم شناسی انتقادی: جرم شناسی انتقادی واژه ای نسبتاً جدید در ادبیات جرم شناسی است آنچه حائز اهمیت است این است که جرم شناسی انتقادی، جرم شناسی رادیکال و تفکر انتقادی در جرم شناسی برخی گرایش های مارکسیستی نیست، جرم شناسی انتقادی ضرورتاً مارکسیست نیستند. یکی از شاخه های جرم شناسی انتقادی، نظریه الغاگرایی است که این نظریه از نطریه های مشتق از ایدئولوژی مارکسیسم است یعنی منظور از مفهوم نظریه مارکسیستی این است که «قدرت به گونه ای فزاینده در دست افراد کمتری یعنی همان طبقه سرمایه دار قرار می گیرد در این نظام جرم عبارت است از «نقض منافع گروه سرمایه دار، به تعبیر دیگر جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که منافع و حقوق اقلیتی را که اقتصاد و ابزارهای تولید را در دست دارند نقض می کند». که طرفداران این نظریه، در مجموع، با غیرانسانی دانستن حبس و زندان و با توسل به علوم انسان شناسانه و جامعه شناختی، توسعه جایگزین های کیفر حبس را خواستار شدند(صفاری: ۱۳۸۶، ۵۰۲).

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

زنا از نظر قانونی جفت شدن مرد و زن به طور حرام و نامشروع می باشد و یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می شود از نظر حقوقی نیز، جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۴۴).

«باید شما مؤمنان هر یک از زنا و مردان زناکار را به صد ضربه تازیانه مجازات کنید و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان، مشاهده کنند»( اسراء: ۳۱).

بر طبق نظر نگارنده، آنچه که لازم به یادآوری است این است که در اکثر کشورها، اصولاً روابط جنسی در صورتی که از روی رضا و میل طرفین باشد آزاد و غیرقابل مجازات است، مگر اینکه طرف عمل شخصی صغیر یا مجنون یا کسی که در قید نکاح بوده و یا اینکه قادر به دفاع از خود نیست باشد. در ق.م.ع. به جای زنا از عنوان هتک ناموس استفاده شده بود و به تعقیب از طرز تلقی کشورهای غربی آمده بود «هر کس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود…». در شرع مقدس اسلام رابطه نامشروع هر چند از روی میل و رضای طرفین باشد در صورتی که رابطه زوجیت نباشد قابل مجازات است. بر همین مبنا قانون گذار بعد از انقلاب در ماده ۲۲۱ ق.م.ا. زنا را به طور مطلق تعریف کرده  است. بنابراین رکن قانونی جرم زنا فصل اول بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی می باشد.

رکن مادی

رکن مادی اولین عنصر اختصاصی جرم زنا می باشد و از بررسی و تعریف های بدست آمده از ماده ۲۲۱ ق.م.ا. چنین استفاده می گردد که رکن مادی مستلزم تحقق چند شرط است. ابتدا باید گفته شود مراد از عنصر مادی جرم زنا این است که عمل مادی آمیز شدن جنسی بین زن و مردی که بین آنها بطور رسمی یا شرعی، عقد نکاح موجود نیست به صورت یک واقعه خارجی ظاهر شود تا از روی آن بتوان قصد مجرمانه آنها را برای ارضای غریزه ی جنسی کشف کرد. مثل اینکه مردی با جلب رضایت زنی که بر او حرام است با استفاده از آلت رجولیت خود به فرج زن دخول کند هر چند اقدام او در مقاربت با دیگری منتهی به انزال نمی شود(وحیدی: پیشین، ۹۴).

 

 

بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات

در آیات الاحکام در ذیل آیه «إذْ تَقُولُ ِللَّذی أَنْعَمَ االلهُ عَلَیهِ وأنْعَمتَ علیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَاتقَ اللهَ وَتُخْفی فی نَفسِکَ ما اللهُ مُبدیه وتَخْشَی النّاسَ وَ االلهُ أحقُّ أن تَخشَئه فَلَم قَضی زَیدً مِنها وَ طَراً زوج ناکَها لکَی لا یَکُونَ عَلی المُومِنینَ حرَج فِی أزوجِ أَدعیائهِم إذَا قَضَوا منهنَّ وطراً وکانَ أمرُ االلهِ مَفعُولاً(احزاب/۳۳-۳۷).

و چون تو به آن کسی (زید بن حارثه) که خدایش نعمت (اسلام) بخشید و نیز نعمت (آزادی) به او داده بودی، گفتی:«زنت را نگهدار و از خدا بترس» و در دل آنچه را خدا آشکار ساخت. پنهان میداشتی، و از (سرزنش) خلق می ترسیدی، حال آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام گرفت (وطلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردیم، تا مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- حرَجی نباشد و
فرمان خدا انجام شدنی است. آمده است: آیه علاوه برجواز ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده دلیل است براجرای صیغه نکاح به لفظ زوجت؛ چه درآیه به زوجناکها (با تعدیه تزویج به دو مفعول بلاواسطه) تعبیر شده است(
مدیر شانچی:۱۳۸۴، ۲۶۳).

آیه دیگری که بعضی از فقهاء به آن استدلال کرده اند آیات ۲۰و ۲۱سوره مبارکه نساء است که می فرماید: «و إنْ أردتُم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ و ءاتَیتُم إحدئهنَّ قنطَاراً فَلا تَأخُذُوا منْه شَیاً أتَأخُذُونَه ب هتَاناً و إِثْماً مبِیناً  وکَیف تَأخُذُونَه و قَد أفْضی بعضُکُم إلی بعضٍ و أخَذْنَ منکُم میثاقَاً غَلیظاً» و اگر خواستید (زنی را رها کنید) و زنی دیگر را به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از مهر او را بازگیرید آیا برای گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟! چگونه مهر آنان را خواهید گرفت، درصورتی که شما با یکدیگر آمیزش کامل داشته اید، و درصورتیکه آنها زمان ازدواج از شما عهد محکمی، یعنی عقد زوجیت گرفته اند. براساس روایتی که در صحیحه برید آمده است: قال سألت أبا جعفرٍ(ع) عنْ قول االلهِ عزّوجلّ «وأخذن منکم میثاقاً غلیظاً» فقال: المیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح، وأما قوله، غلیظاً، فهو ماء الرجل یفیضه الیها»(حر عاملی :۱۴۱۰، ج۹، ۳۵۸).

میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود. آیت االله خویی می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه برعدم کفایت تلفظ به غیرالفاظ معین دلالت واضحی دارد(خویی:۱۳۷۷، ج۳، ۱۲۹).

باید گفت: آیه نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست، زیرا آیه با توجه به تفسیرذکر شده، مورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات مینماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد، بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد.

از نظر جمعی از فقهاء مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد نکاح، اجماع فقهاء وسیره مسلمین است. با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند:

به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند. آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: «این اجماع را نباید دستکم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۸۹).

اجماع در این مسأله را به دلیل عدم وجود مدرک قابل اعتماد، تعبدی می داند. در کتاب انوارالفقاهه آمده است: هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی در عقد نکاح وجود ندارد و این یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن (وجوب صیغه لفظی) نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن (صیغه عقد) است. عدم کفایت معاطات در نکاح، با وجود کفایت آن بر تحقق عقد در سایز عقود اجماعی است و این اجماع مسلمین واجبترین امتیاز نکاح از سایر عقود است(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۵۶).

همچنین متعارف بین همه عقلاء حتی کسانی که به دینی از ادیان معتقد نیستند، عدم اکتفا بر معاطات است بلکه اعتقاد بر انشا لفظی یا حداقل انشا کتبی دارند. چون لفظ صریح در معنای مقصود است و همه این الفاظ در دلالت برمعنای مورد نظر مشترکند(شهید ثانی:۱۴۱۰، ج۵، ۴۱).

ظاهراً معاطات جاری در غالب معاطات به اجماع در نکاح جریان ندارد و ممکن است علت این باشد که نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نکاح، دلالت نمی کند و این برای عدم جریان (معاطات) کفایت می کند(فاضل لنکرانی:۱۴۱۲، ۶۰).

محقق بحرانی تصریح کرده به اینکه علما شیعه و سنی اجماع دارند بر توقف نکاح بر ایجاب و قبول(بحرانی: ۱۴۰۵، ج۳۳، ۱۵۶).

همچنین نراقی نیز تأکید کرده: صیغه در نکاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلکه ضرورت دین است و ضرورت و وجوب بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجیت بدون عقد است(نراقی:۱۴۱۵، ج۱۶، ۸۴).

 

پایان نامه ازدواج سفید

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

 

ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است که براساس آن، براى مرد و زن در برابر هم، تعهدات اخلاقى و حقوقى پدید می‌آید که سرپیچى (از بسیاری) از آنها، عقوبت و کیفر در پى خواهد داشت.

 

در هر آیینی، ازدواج با قوانین و مقررات ویژه‌اى صورت می‌گیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته است: «لکل قوم نکاح» از پیمان زناشویى در قرآن به «نکاح» نیز تعبیر شده، و به دو معنا به کار رفته است:۱٫ آمیزش جنسی، آیه ۲۳۰ سوره بقره بیان می دارد« فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛ پس اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم] او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند. و اگر [همسر دوم] او را طلاق داد بر وی و شوهر اول گناهی نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را [در روش همسرداری] رعایت می کنند. و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند».

  1. عقد ازدواج: آیه ۳۲ سوره نور می فرماید« وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ؛ بى‏ همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خویش بى ‏نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست».

هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است.

 

در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. در زبان فرانسوی به این ازدواج، ازدواج قانونی و بدون روابط جنسی اطلاق می‌شود. بنابراین ازدواج سفید نوعی هم‌خانگی است، بدون اینکه هیچ رابطه جنسی میان طرفین باشد. این مراسم قانونی محملی برای دور زدن قانون مهاجرت یا مسائل دیگر به کار می‌رود. اما در فرهنگ لغت آکسفورد به ارتباط جنسی بدون ازدواج قانونی، همباشی گفته می‌شود(آزاد ارمکی: ۱۳۹۱، ۴۳).

بنابراین، ازدواج سفید دو معنا می‌تواند داشته باشد. معنای اول عبارت است از هم‌خانگی که ازدواج قانونی بدون ارتباط جنسی است و معنای دیگر، عبارت است از هم‌باشی که ارتباط جنسی میان دو غیرهمجنس بدون ازدواج رسمی است. معنای دوم شباهت زیادی به نکاح معاطاتی دارد. نکاح معاطاتی ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده و حق تمتع و رابطه جنسی میان دو جنس مخالف برقرار می‌شود، اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. در این ازدواج ممکن است طرفین بر مهریه، نفقه و سایر حقوق بین زوجین توافق کنند.

 

صحت این نوع ازدواج(به معنای دوم) از نظر شرعی و قانونی وابسته به صحت عقد نکاح معاطاتی است. بر اساس ماده ۱۹۳ قانون مدنی، معاطات جز در مواردی که قانون استثناء کرده، صحیح است. از جمله موارد استثنا شده، عقد نکاح است. در ماده ۱۰۶۲ این قانون آمده است: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید»؛ یعنی صیغه عقد ازدواج به لحاظ حقوقی حتماً باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ. به نظر بیشتر فقهای شیعه، مانند محقق بحرانی، شیخ انصاری و امام خمینی، بطلان نکاح معاطاتی مورد اجماع علمای شیعه و اهل سنت است(سیدی بنایی:۱۳۹۰، ۱۱۳).