قلمرو گردشگری روستایی

از آن جا که گردشگری روستایی می تواند به مثابه فعالیت فراگیر جهانی، و دیگری به عنوان تاکید بر توسعه سیاست‌های منطقه ای و محلی شناخته شود، بر این اساس تعریفی عام و حاصل از اجماع حوزه اندیشیدگی از گردشگری روستایی وجود ندارد. کنفرانس جهانی گردشگری روستایی گردشگری، (Rural Tourism Conference ,2006) گردشگری روستایی را شامل انواع گردشگری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند که امکان بهره مندی از منابع طبیعی و جاذبه‌های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می آورد.

گردشگری روستایی کلیه فعالیت‌ها و خدماتی است که توسط مردم، کشاورزان و دولتها برای تفریح و استراحت گردشگران و همچنین جذب گردشگران به نواحی روستایی ارائه می شود و می تواند شامل گردشگری کشاورزی، اُپرمن گردشگری، گردشگری مزرعه، گردشگری طبیعی و گردشگری فرهنگی و مانند آن باشد  و روستا را در ارتباط تنگاتنگ با گردشگری مزرعه و نهادینه کردن ارزش کشاورزی در جامعه روستایی می داند که البته مناطق تحت حفاظت مانند پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده را شامل نمی شود (Oppermann , 1996:38).

قلمرو گردشگری روستایی

بازدیدکنندگان از حومه شهر در فعالیت‌های متعدد و متفاوتی شرکت می کنند. تعدادی از این فعالیت‌ها مانند پیاده روی یا ارابه سواری در روزهای تعطیل است، که شکل‌های آشکاری از گردشگری است. این درحالی است که اشتغالات دیگر معمولاً تفریح یا ورزش فرض می شوند.

برای مثال، سرگرمی‌هایی چون کوهنوردی، بازدید از غارها، تماشای مسابقات ورزشی در حومه شهر، یا حتی رفتن به یک مکان عمومی یا رستوران، ممکن است جزو تفریح یا ورزش محسوب شود. در همان حال، هر گونه گردشگری که در نواحی روستایی جریان داشته باشد، گردشگری روستایی نیست؛ بعضی از فعالیت‌های گردشگری مانند ایجاد پارک‌ها یا شهرهای بازی با گردشگری روستایی رابطه اندکی دارند یا اینکه با محیط روستایی تفاوتی آشکار دارند. بنابراین، می توان گفت که قلمرو گردشگری روستایی، یا دامنه فعالیت‌ها یا شکل‌های جهانگردی که می تواند شامل گردشگری روستایی باشد، تا اندازه ای محدود است. دامنه آن با عواملی از قبیل مدت اقامت، مدت سفر، نوع فعالیت، نوع و اندازه تسهیلات یا جاذبه‌های مکانی و برداشت فرد از جهانگردی و روستا، محدود می شود. با وجود این، اگر تعریف گردشگری به طور کلی در مورد مقوله خاصی چون حومه شهر به کار برده شود، قلمرو گردشگری روستایی بسیار گسترده تر می شود.

 

پایان نامه

عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی

فرض بر این است که قانونگذار در هنگام تدوین و تصویب هر قانونی، حداکثر تلاش و توانایی خود را به کار می‌بندد تا قانونی وضع کند که نه تنها زمینه تحقق جرم را فراهم نکند، بلکه مانعی در برابر آن باشد. اما این معنا همیشه محقق نمی‌شود و در نتیجه، قوانینی به مرحله اجرا درمی آیند که خود، زمینه ساز تحقق جرم می‌شوند. این واقعیت، مقوله عوامل جرم زای تقنینی را مطرح می‌کند.

ایراد اساسی که در زمینه قوانین ثبتی وارد می‌شود، از حیث کهنگی این قانونها است؛ چرا که بدنه اصلی قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک کشور، مربوط به سال‌های نخست قانون گذاری در ایران است. البته قانون ثبت اسناد و املاک یکی از بهترین و محکم‌ترین قوانین مملکت است که در تدوین آن توجه خاصی به قانون مدنی و حفظ حقوق مردم شده است، اما سالخوردگی این قوانین، قابلیت انطباق آن‌ها را با شرایط روز جامعه، پیشرفت‌ها و تغییرات رخ داده، با تردید مواجه کرده و نمی‌تواند ساختار تشکیلاتی مناسب و پویایی داشته باشد.[۱]

به هرحال، برخی از عواملی که در سطح قانون گذاری ثبتی می‌توانند زمینه ساز ارتکاب جرم شوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی

نخستین گام برای شناسایی ابعاد و قلمرو هر پدیده و مطالعه و اظهارنظر پیرامون آن، تعریف دقیق آن پدیده از سوی متخصصان آن پدیده است. در ارتباط با جرم ثبتی، همان گونه که در قسمت مربوط به مفهوم شناسی جرم ثبتی اشاره شد، حقوقدانان (به ویژه حقوقدانان ثبتی) و قانون گذار ایران، در مراحل مختلف قانون گذاری تعریفی از آن را ارائه نداده اند. بی تردید، این امر یکی از خلأهای تقنینی در زمینه جرایم ثبتی است که به دلیل نامشخص بودن ابعاد و قلمرو جرم ثبتی، باعث سردرگمی قضات و مجریان می‌شود.

ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی

قسمت عمده‌ای از جرایم ثبتی، جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ها با احاله[۲] به ماده قانونی و جرمی دیگر تعیین شده است. این امر، از منظر سیاست جنایی دارای دلالت‌های قابل توجهی است. این نحوه تعیین مجازات در قانون، تالی‌های فاسد فراوانی دارد، از جمله این که، اجمال گویی در تعیین مجازات، به قاضی اختیارات وسیعی می‌دهد. در نتیجه تضمینی وجود ندارد که از تضییع حقوق متهم جلوگیری شود. از سویی دیگر، عدم آگاهی از میزان مجازات‌ها باعث می‌شود که یکی از کارکردهای اصلی کیفر، یعنی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی عمومی، از بین برود. همچنین، شایان ذکر است که امروزه، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، مفهوم گسترده‌تری پیدا کرده و الزامات مر بوط به آن، ذیل اصل کیفی بودن قوا نین کیفری مطرح می‌شود. این اصل بر سه محور استوار است که عبارتند از دقت، پییش بینی پذیری و در دسترس بودن. مطابق اصل پیش بینی پذیری، شهروند باید بتواند در اوضاع و احوال مختلف محیط، به اطلاعات کافی درباره قواعد حقوقی قابل اعمال در مورد خاص مفروض، دسترسی داشته باشد.[۳]

روشن است که احاله مجازات یک جرم به مجازات جرم دیگر، اقدامی در خلاف این جهت است و از ا ین رو، با معیارهای امروزی ناظر بر اصل قانونی بودن حقوق جزا مغایرت دارد. با وجود ا ین، اغلب مجازات جرم‌های مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی، به مجازات کلاهبردار ی و خیانت در امانت احاله داده شده اند.

علت دیگری که به ناکارآمدی مجازات‌ها در حوزه جرایم ثبتی منتهی می‌شود، عدم تناسب مجازات با جرم‌های مربوطه است که به نوعی، متأثر از علت نخستین ـ احاله‌ای بودن مجازات‌ها ـ است.

 

 

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ : ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺳﺒﺰ ﮐﺮدن زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ تاﻣﯿﻦ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تامین مواد اولیه، تولید و ساخت، توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و بالاخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تامین است (سارکیس[۱]، ۲۰۰۶). در بررسی اثرات زیست محیطی فعالیت های زنجیره تامین به تحلیل اثرات محصولات بر محیط زیست به کمک رویکردی کلی نگر (شامل تحلیل دوره عمر محصول از آغاز تا پایان عمر آن) پرداخته می شود. در این رویکرد کلیه اثرات بوم شناختی (علم عادت و نحوه زندگی موجودات و تعامل آنها با محیط) هر فعالیت در مراحل مختلف عمر محصول ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺤﺼﻮل، ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد ﺧﺎم، ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮﻧﺘﺎژ، ﻧﮕﻬﺪاری، بسته بندی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺤﺎظ می شود (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹). سریواستاوا (۲۰۰۷) زنجیره تامین سبز را بدین صورت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ: “در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زیست محیطی در زنجیره تامین ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن”

 

اپسون[۲] مفهوم زنجیره عرضه سبز را شامل فرضیات: طراحی سبز، خرید سبز، فرایند تولید سبز، محصول سبز، بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز و فرایند بازیافت سبز می داند، که به طور جدا ناپذیری به هم مربوط شده اند و بدون هر کدام از این قسمت ها عدم قابلیت بوجود می آید.     (Epson Taiwan, 2010). همچنین در بعضی از مقالات برای مدیریت زنجیره تامین سبز شش بعد در نظر گرفته شده است: تولید و بسته بندی سبز، سهم محیطی، بازاریابی سبز، تامین کنندگان سبز، ذخیره سازی سبز، طراحی اقتصادی سبز. نتایج نشان داده اند که گروههای مبتنی بر بازاریابی سبز، در صنعت الکترونیک تایوان به بهترین شکل عمل کرده اند. بر مبنای دیدگاه مبتنی بر منابع، توانایی گروههای بازاریابی سبز برای گرد آوری منابع، در رقابت با حریفان منجر به موفقیت می گردد (چانگ[۳] و همکاران، ۲۰۱۰).

اﮔﺮﭼﻪ در ادﺑﯿﺎت زﻧﺠﯿﺮه تامین ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تاﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه تامین ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺟﺎی یکدیگر به ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، اما این دو مفهوم کمی با هم تفاوت دارند. مدیریت زنجیره تامین پایدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی و پایداری اجتماعی و زیست محیطی است. بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تامین سبز است و مدیریت زنجیره تامین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تامین پایدار است (فراهانی و همکاران، ۲۰۰۹).

عوامل خارجی بروز تاخیرات در طول اجرای پروژه

 

– عوامل مرتبط با کارفرمایان

تغییر نیازهای کارفرما به دلیل تغییرات

تاخیرات کارفرما در تخصیص منابع

کم کاری کارفرما در صدور تاییدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی

تغییر شرایط کارگاهی از جانب کارفرما

تاخیر در تامین مصالح و ماشین آلات مورد تعهد

تاخیر در آزادسازی و رفع معارض

عدم حضور نماینده

عدم توجه به نظرات کارشناسی مشاور

تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

-عوامل مرتبط با مشاوران

 

تاخیر در ابلاغ نقشه ها

تغییرات مکرر نقشه ها

تاخیر در تایید صورتجلسات

تاخیر در تایید صورت وضعیت ها

عدم تایید به موقع پرداخت حق و حقوق پیمانکار

عدم وجود مطالعات ژئوتکنیکی کافی و مناسب و واقعی نبودن پیش بینی احجام پروژه

غیر فنی بودن دستگاه نظارت

تاخیر در ابلاغ دستور کارها

– عوامل مرتبط با سازندگان

سرعت و کیفیت ارسال مدارک از طرف سازندگان داخلی و دریافت پاسخ از طرف سازندگان خارجی در زمان لازم

نحوه عملکرد شرکت در راستای تهیه Mechanical and Equipment Data sheets برای خرید تجهیزات در ابتدای پروژه

تبحر و دانش مهندسی سازندگان و تامین کنندگان کالا

– عوامل مرتبط با مشارکت در پروژه (Join Venture):

مسائل قراردادی فی مابین

ارتباطات طرفین در راستای انتقال اطلاعات

میزان تغییرات در محدوده کاری طرفین

شفافیت در تعریف شرح کار و محدوده اختیارات طرفین

میزان حضور نمایندگان طرفین در جریان تبادل اطلاعات انجام گرفته

– عوامل مرتبط با پیمانکاران جزء در بخش مهندسی (Subcontractors)

نحوه گزینش پیمانکاران جزء

تناسب تعهدات پیمانکاران جزء با تعهدات شرکت در مقابل کارفرما

میزان کنترل و هدایت بهینه پیمانکاران جزء

میزان تعهد پیمانکاران جزء نسبت به کیفیت کار ارائه شده توسط ایشان

اثرات مستقیم تغییرات در مراحل مختلف یک پروژه عمرانی

  • اثرات مستقیم تغییر
  • اضافه کاری
  • تاخیر درکار
  • دوباره کاری
  • تغییر مشخصات
  • به هدر رفتن زمان
  • متوقف کردن و راه اندازی مجدد وظایف کنونی به منظور ایجاد تنوع
  • اصلاح گزارش و اسناد و مدارک پروژه
  • سازمان دهی مجدد برنامه
    • اثرات غیر مستقیم تغییر
  • نیاز به برقراری ارتباط بین تغییرات و اعضای تیم پروژه
  • اختلاف و درگیری میان شرکای پروژه
  • از دست دادن بهره وری با توجه به برنامه ریزی مجدد
  • تغییر در جریان وجوه نقدی و هزینه های مالی و از دست دادن درآمد
  • افزایش احتمال مبتلا شدن به شکست ها و اشتباهات
  • پایین آمدن روحیه نیروی کاری
  • ایجاد حساسیت نسبت به تاخیر های بیشتر [۴۳].
    • جنبه های مختلف تغییر
  • جنبه حقوقی
  • جنبه های هزینه

اثرات تغییر به شرح زیر طبقه بندی شده است:

  • تاثیر هزینه های مستقیم
  • تاثیر برنامه زمانبندی مستقیم
  • تاثیر غیر مستقیم یا تبعی [۴۵].
  • تاثیر مستقیم هزینه ای

اثرات مستقیم ،اثراتی هستند که محدود به بسته کاری که در آن یک تغییر مشخص شده ،می شوند. تاثیر هزینه می تواند برای مالک مثبت ( پس انداز) و یا منفی ( هزینه بیشتر) باشد. دیدگاه پیمانکار از یک تغییر مثبت یا منفی مخالف خواهد بود. یک تغییر ممکن است تاثیر هزینه ای مثبت بر هر دو عامل مالک و پیمانکار داشته باشد. علاوه براین، تغییر ممکن است بدون هزینه برای دوطرف باشد. دو جزء در هزینه های تغییر وجود دارد: هزینه های نیروی کار و هزینه مواد. برآورد و پیش بینی هزینه مواد به راحتی و با دقت خاصی قابل انجام است. با این وجود برآورد هزینه های نیروی کار آن را دشوار می کند با توجه به:

  • اثر تغییرات در نرخ بهره وری خودمان
  • عدم قطعیت در مورد دامنه تغییرات (مهندسی دقیق ،تدارکات و فعالیت های ساخت و ساز که در یک کار تغییر است)

هزینه نیروی کار ایجاد شده از تغییرات را می توان به سه دسته ویژگی تقسیم کرد :

الف ) کاهش بهره وری

ب ) تاخیر

ج ) تخریب و دوباره کاری

از ویژگی های تاثیر مستقیم هزینه ،میزان بهره وری است که به سخت ترین شکل برآورد، اندازه گیری و کنترل می شود [۴۵].

مسئولیت حکومت

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

 

به گفته نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل ۱۷۱ مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود.»

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

در فقه امامیه مطالعۀ آثار فقها نیز به خوبی مؤید این معناست، که: مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است.(ابن‏بابویه، ۱۳۹ق.، ص۶۹) بنابراین قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است، که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‏ای،  وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

با توجه به این‏که شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است. شاید بتوان با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از اصل ۱۷۱ این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چهارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت(به معنی اعم) مسئول جبران خسارت است.چنان‏که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت است» این است، که خسارات وارد، باید از مال دولت و نه از مال کارمند، پرداخت شود.

مقتضای قاعده «مال هیچ فردی بی‏ارزش نیست» نیز این است، که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل آن‏ها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون‏گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی نخواهد داشت. بدون شک تجویز ارتکاب برخی افعال ضرری برای دیگران توسط کارمندان در صورتی است، که آن افعال از لوازم شغل آن‏ها باشد.

در حقوق موضوعه مبنایی که برخی ازنویسندگان و به‏ویژه پیروان نظریه تقصیر برای انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیان‏بار کارمند به سازمان یامؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی است، گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیان‏بار خود است. اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار می‏آیند. زیرا کارمندان به مثابه ‏اندام‏های این شخص محسوب هستند، پس خطای کارمند در حین انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت گرفته است.

البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند، که در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای شخصی نمانیده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آن‌که تنها حکومت مسئول باشد، نماینده و حکومت به صورت جمعی مسئول خواهند بود. برخی دیگر با تأکید بر این که شخص حقوقی نباید از نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده‏اند مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد، که کارمندی در اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام  می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود به بار آورده باشد. بنابراین در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست اگر عمل کارمند منتهی به خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد داشت. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد. زیرا اگر قانون‏گذار شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین رفتن مسئولت خطاکار در چنین مواردی نمی‏شود، به‏طور مثال در اتلاف و تسبیب نمایندگی راه ندارد، پس اگر کارمندی در حین کار مال متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۱۸)

عده‏ای دیگر فارغ از این مباحث مسئولیت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریۀ تضمین حق می‏دانند، حمایت از حقوق شهروندی که از عمل کارمند یک سازمان عمومی زیان‏دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود. اعتقاد و التزام به مسئولیت مستقیم  دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است.(به نقل از: غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۳) البته به عقیده ریورواستاد فرانسوی، مبنای عمومی مسئولیت مدنی دولت نه بر تقصیر که تنها بر خطر ایجاد شده از اعمال او قرار دارد. در قوانین داخلی رگه‏های از مسئولیت حکومت یا بیت‏المال دیده می‏شود، مثلا ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

 

«هرگاه ثابت شود، که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی نموده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است. ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه بر عهدۀ بیت‏المال خواهد بود. نظر به این‏که دیه علاوه بر جنبه کیفری ماهیتی مدنی نیز دارد، خاصه آن‏جا که از سوی دولت پرداخت می‏شود، به منظور جبران خسارت است. بنابراین این ماده یک مسئولیت بدون تقصیر برای دولت مقرر داشته، که مبتنی بر نظریه خطر است. یعنی عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد نموده که در نتیجۀ آن به دیگران خسارت وارد شده است. لذا دولت باید تاوان ایجاد این خطر را بپردازد. چراکه به وجود آوردن این محیط خطرناک منسوب به او است. البته لازم به ذکر است که به گفته حقوق‌دانان با توجه به ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی برای کارفرمایان فرض تقصیر نموده است. در این‏باره نیز می‏توان گفت: که نظام حقوقی ما از نظریۀ تقصیر پیروی کرده است و نظریه ایجاد خطر در نظام حقوقی ایران مورد استعمال نیست.

خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

جرم شناسی واکنش اجتماعی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. جرم شناسی تعامل گرا: اساس این نظریه را باید در کتاب جامعه شناس آمریکایی بنام «ادوین ام لموت» تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی جستجو کرد. وی در این کتاب نظریه «انحراف ثانوی» را مطرح کرد که مفهوم جامعه شناختی دارد و در محدوده حقوق کیفری «تکرار جرم» نام می گیرد. به عقیده طرفداران این مکتب، انحراف ساخته گروههای اجتماعی است گروه حاکم به وسیله ایجاد ممنوعیت ها و جرم در قالب قوانین و با اعمال قوانین و ضمانت اجراهای کیفری نسبت به عده ای خاص به آنها برچسب منحرف یا مجرم می زنند. این مکتب مطالعات جرم شناسی را از عمل مجرمانه و شخصیت مباشر آن به سمت مجموعه پدیده‌هایی که واکنش اجتماعی محسوب می شود منتقل می کند. از نظر این مکتب تفکیک عمل مجرمانه از واکنش اجتماعی دیگر معنایی ندارد زیرا انحراف مولود و آفریده واکنش اجتماعی است(صادقی و پروین: ۱۳۸۹، ۲۱۶).

۲- جرم شناسی سازمانی: جرم شناسی سازمانی اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجشی می زند. اینکه آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی- انسانی فکری که درباره نهادهای کنترل جرم در امر اصلاح و درمان مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم و کاهش تراکم پرونده ها و جمعیت کیفری زندانها و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیرگذار است یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به ارزیابی و مقایسه اقدام به زندان زدایی بکنیم یا جانشین هایی برای زندان پیشنهاد کنیم؟ یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندانها و زندان های خانگی و حذف زندانهای کوتاه مدت است لذا بودجه اختصاصی و نتیجه بدست آمده نسبت با هم نداشته اند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۵۰۲).

۳- جرم شناسی انتقادی: جرم شناسی انتقادی واژه ای نسبتاً جدید در ادبیات جرم شناسی است آنچه حائز اهمیت است این است که جرم شناسی انتقادی، جرم شناسی رادیکال و تفکر انتقادی در جرم شناسی برخی گرایش های مارکسیستی نیست، جرم شناسی انتقادی ضرورتاً مارکسیست نیستند. یکی از شاخه های جرم شناسی انتقادی، نظریه الغاگرایی است که این نظریه از نطریه های مشتق از ایدئولوژی مارکسیسم است یعنی منظور از مفهوم نظریه مارکسیستی این است که «قدرت به گونه ای فزاینده در دست افراد کمتری یعنی همان طبقه سرمایه دار قرار می گیرد در این نظام جرم عبارت است از «نقض منافع گروه سرمایه دار، به تعبیر دیگر جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که منافع و حقوق اقلیتی را که اقتصاد و ابزارهای تولید را در دست دارند نقض می کند». که طرفداران این نظریه، در مجموع، با غیرانسانی دانستن حبس و زندان و با توسل به علوم انسان شناسانه و جامعه شناختی، توسعه جایگزین های کیفر حبس را خواستار شدند(صفاری: ۱۳۸۶، ۵۰۲).

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت – حقوق – جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

زنا از نظر قانونی جفت شدن مرد و زن به طور حرام و نامشروع می باشد و یکی از شنیع ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می شود از نظر حقوقی نیز، جماع غیر مشروع است خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۵، ۳۴۴).

«باید شما مؤمنان هر یک از زنا و مردان زناکار را به صد ضربه تازیانه مجازات کنید و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و رحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان، مشاهده کنند»( اسراء: ۳۱).

بر طبق نظر نگارنده، آنچه که لازم به یادآوری است این است که در اکثر کشورها، اصولاً روابط جنسی در صورتی که از روی رضا و میل طرفین باشد آزاد و غیرقابل مجازات است، مگر اینکه طرف عمل شخصی صغیر یا مجنون یا کسی که در قید نکاح بوده و یا اینکه قادر به دفاع از خود نیست باشد. در ق.م.ع. به جای زنا از عنوان هتک ناموس استفاده شده بود و به تعقیب از طرز تلقی کشورهای غربی آمده بود «هر کس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره کسی که مرتکب لواط شود…». در شرع مقدس اسلام رابطه نامشروع هر چند از روی میل و رضای طرفین باشد در صورتی که رابطه زوجیت نباشد قابل مجازات است. بر همین مبنا قانون گذار بعد از انقلاب در ماده ۲۲۱ ق.م.ا. زنا را به طور مطلق تعریف کرده  است. بنابراین رکن قانونی جرم زنا فصل اول بخش دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی می باشد.

رکن مادی

رکن مادی اولین عنصر اختصاصی جرم زنا می باشد و از بررسی و تعریف های بدست آمده از ماده ۲۲۱ ق.م.ا. چنین استفاده می گردد که رکن مادی مستلزم تحقق چند شرط است. ابتدا باید گفته شود مراد از عنصر مادی جرم زنا این است که عمل مادی آمیز شدن جنسی بین زن و مردی که بین آنها بطور رسمی یا شرعی، عقد نکاح موجود نیست به صورت یک واقعه خارجی ظاهر شود تا از روی آن بتوان قصد مجرمانه آنها را برای ارضای غریزه ی جنسی کشف کرد. مثل اینکه مردی با جلب رضایت زنی که بر او حرام است با استفاده از آلت رجولیت خود به فرج زن دخول کند هر چند اقدام او در مقاربت با دیگری منتهی به انزال نمی شود(وحیدی: پیشین، ۹۴).

 

 

بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات

در آیات الاحکام در ذیل آیه «إذْ تَقُولُ ِللَّذی أَنْعَمَ االلهُ عَلَیهِ وأنْعَمتَ علیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَاتقَ اللهَ وَتُخْفی فی نَفسِکَ ما اللهُ مُبدیه وتَخْشَی النّاسَ وَ االلهُ أحقُّ أن تَخشَئه فَلَم قَضی زَیدً مِنها وَ طَراً زوج ناکَها لکَی لا یَکُونَ عَلی المُومِنینَ حرَج فِی أزوجِ أَدعیائهِم إذَا قَضَوا منهنَّ وطراً وکانَ أمرُ االلهِ مَفعُولاً(احزاب/۳۳-۳۷).

و چون تو به آن کسی (زید بن حارثه) که خدایش نعمت (اسلام) بخشید و نیز نعمت (آزادی) به او داده بودی، گفتی:«زنت را نگهدار و از خدا بترس» و در دل آنچه را خدا آشکار ساخت. پنهان میداشتی، و از (سرزنش) خلق می ترسیدی، حال آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام گرفت (وطلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردیم، تا مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- حرَجی نباشد و
فرمان خدا انجام شدنی است. آمده است: آیه علاوه برجواز ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده دلیل است براجرای صیغه نکاح به لفظ زوجت؛ چه درآیه به زوجناکها (با تعدیه تزویج به دو مفعول بلاواسطه) تعبیر شده است(
مدیر شانچی:۱۳۸۴، ۲۶۳).

آیه دیگری که بعضی از فقهاء به آن استدلال کرده اند آیات ۲۰و ۲۱سوره مبارکه نساء است که می فرماید: «و إنْ أردتُم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ و ءاتَیتُم إحدئهنَّ قنطَاراً فَلا تَأخُذُوا منْه شَیاً أتَأخُذُونَه ب هتَاناً و إِثْماً مبِیناً  وکَیف تَأخُذُونَه و قَد أفْضی بعضُکُم إلی بعضٍ و أخَذْنَ منکُم میثاقَاً غَلیظاً» و اگر خواستید (زنی را رها کنید) و زنی دیگر را به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از مهر او را بازگیرید آیا برای گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟! چگونه مهر آنان را خواهید گرفت، درصورتی که شما با یکدیگر آمیزش کامل داشته اید، و درصورتیکه آنها زمان ازدواج از شما عهد محکمی، یعنی عقد زوجیت گرفته اند. براساس روایتی که در صحیحه برید آمده است: قال سألت أبا جعفرٍ(ع) عنْ قول االلهِ عزّوجلّ «وأخذن منکم میثاقاً غلیظاً» فقال: المیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح، وأما قوله، غلیظاً، فهو ماء الرجل یفیضه الیها»(حر عاملی :۱۴۱۰، ج۹، ۳۵۸).

میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود. آیت االله خویی می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه برعدم کفایت تلفظ به غیرالفاظ معین دلالت واضحی دارد(خویی:۱۳۷۷، ج۳، ۱۲۹).

باید گفت: آیه نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست، زیرا آیه با توجه به تفسیرذکر شده، مورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات مینماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد، بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد.

از نظر جمعی از فقهاء مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد نکاح، اجماع فقهاء وسیره مسلمین است. با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند:

به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند. آیت الله مکارم شیرازی می فرماید: «این اجماع را نباید دستکم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۸۹).

اجماع در این مسأله را به دلیل عدم وجود مدرک قابل اعتماد، تعبدی می داند. در کتاب انوارالفقاهه آمده است: هیچ اشکال و سخنی بین علماء در وجوب صیغه لفظی در عقد نکاح وجود ندارد و این یکی از چیزهایی است که فقها شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند و لازمه آن (وجوب صیغه لفظی) نفی کفایت رضایت قلبی طرفین و همچنین معاطات و نوشتن (صیغه عقد) است. عدم کفایت معاطات در نکاح، با وجود کفایت آن بر تحقق عقد در سایز عقود اجماعی است و این اجماع مسلمین واجبترین امتیاز نکاح از سایر عقود است(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۵۶).

همچنین متعارف بین همه عقلاء حتی کسانی که به دینی از ادیان معتقد نیستند، عدم اکتفا بر معاطات است بلکه اعتقاد بر انشا لفظی یا حداقل انشا کتبی دارند. چون لفظ صریح در معنای مقصود است و همه این الفاظ در دلالت برمعنای مورد نظر مشترکند(شهید ثانی:۱۴۱۰، ج۵، ۴۱).

ظاهراً معاطات جاری در غالب معاطات به اجماع در نکاح جریان ندارد و ممکن است علت این باشد که نوعاً فعل برمقصود و هدف در باب نکاح، دلالت نمی کند و این برای عدم جریان (معاطات) کفایت می کند(فاضل لنکرانی:۱۴۱۲، ۶۰).

محقق بحرانی تصریح کرده به اینکه علما شیعه و سنی اجماع دارند بر توقف نکاح بر ایجاب و قبول(بحرانی: ۱۴۰۵، ج۳۳، ۱۵۶).

همچنین نراقی نیز تأکید کرده: صیغه در نکاح به اتفاق علماء اسلام واجب است، بلکه ضرورت دین است و ضرورت و وجوب بخاطر اصالت عدم تربت آثار زوجیت بدون عقد است(نراقی:۱۴۱۵، ج۱۶، ۸۴).

 

پایان نامه ازدواج سفید

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

پایان نامه ازدواج سفید

 

ازدواج، در عرف و شرع، پیمان زناشویى است که براساس آن، براى مرد و زن در برابر هم، تعهدات اخلاقى و حقوقى پدید می‌آید که سرپیچى (از بسیاری) از آنها، عقوبت و کیفر در پى خواهد داشت.

 

در هر آیینی، ازدواج با قوانین و مقررات ویژه‌اى صورت می‌گیرد و اسلام به آداب و رسوم دیگر اقوام احترام گذاشته است: «لکل قوم نکاح» از پیمان زناشویى در قرآن به «نکاح» نیز تعبیر شده، و به دو معنا به کار رفته است:۱٫ آمیزش جنسی، آیه ۲۳۰ سوره بقره بیان می دارد« فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ؛ پس اگر [بعد از دو طلاق و رجوع، بار سوم] او را طلاق داد، آن زن بر وی حلال نخواهد بود، مگر آنکه با همسری غیر از او ازدواج کند. و اگر [همسر دوم] او را طلاق داد بر وی و شوهر اول گناهی نیست که به یکدیگرباز گردند، در صورتی که امیدوار باشند حدود الهی را [در روش همسرداری] رعایت می کنند. و اینها حدود خداست که آن را برای گروهی که دانایند بیان می کند».

  1. عقد ازدواج: آیه ۳۲ سوره نور می فرماید« وَأَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ؛ بى‏ همسران خود و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید اگر تنگدستند خداوند آنان را از فضل خویش بى ‏نیاز خواهد کرد و خدا گشایشگر داناست».

هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است.

 

در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. در زبان فرانسوی به این ازدواج، ازدواج قانونی و بدون روابط جنسی اطلاق می‌شود. بنابراین ازدواج سفید نوعی هم‌خانگی است، بدون اینکه هیچ رابطه جنسی میان طرفین باشد. این مراسم قانونی محملی برای دور زدن قانون مهاجرت یا مسائل دیگر به کار می‌رود. اما در فرهنگ لغت آکسفورد به ارتباط جنسی بدون ازدواج قانونی، همباشی گفته می‌شود(آزاد ارمکی: ۱۳۹۱، ۴۳).

بنابراین، ازدواج سفید دو معنا می‌تواند داشته باشد. معنای اول عبارت است از هم‌خانگی که ازدواج قانونی بدون ارتباط جنسی است و معنای دیگر، عبارت است از هم‌باشی که ارتباط جنسی میان دو غیرهمجنس بدون ازدواج رسمی است. معنای دوم شباهت زیادی به نکاح معاطاتی دارد. نکاح معاطاتی ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده و حق تمتع و رابطه جنسی میان دو جنس مخالف برقرار می‌شود، اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. در این ازدواج ممکن است طرفین بر مهریه، نفقه و سایر حقوق بین زوجین توافق کنند.

 

صحت این نوع ازدواج(به معنای دوم) از نظر شرعی و قانونی وابسته به صحت عقد نکاح معاطاتی است. بر اساس ماده ۱۹۳ قانون مدنی، معاطات جز در مواردی که قانون استثناء کرده، صحیح است. از جمله موارد استثنا شده، عقد نکاح است. در ماده ۱۰۶۲ این قانون آمده است: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید»؛ یعنی صیغه عقد ازدواج به لحاظ حقوقی حتماً باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول باید لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ. به نظر بیشتر فقهای شیعه، مانند محقق بحرانی، شیخ انصاری و امام خمینی، بطلان نکاح معاطاتی مورد اجماع علمای شیعه و اهل سنت است(سیدی بنایی:۱۳۹۰، ۱۱۳).