مقدار مهر در فقه امامیه

پایان نامه

در فقه امامیه دو نظر در خصوص مهریه وجود دارد:

الف) برخی بر این عقیده اند که میزان مهر نباید بیشتر از مهرالسنه یعنی پانصد دینار باشد. ایشان در توجیه ادعای خود ضمن استناد به روایت مفضل از امام جعفرصادق(ع) که می گوید از حضرت در مورد مقدار مهریه زن که نباید از ان تجاوز گردد سوال نمودم. ایشان فرمودند« سنت محمدی ۵۰۰ درهم است پس کسی که بیشتر از آن مهریه تعیین کند، به سنت پیامبر بازگشت داده می شود و ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ درهم نیست( حرعاملی، محمدبن الحسن، ۱۴۱۰ه.ق، ص ۱۱۰).

چنین استدلال می کنند چون سنت حضرت رسول اکرم(ص) بر این بوده که مهریه زنان خود را ۵۰۰ درهم قرار دهد و با توجه به اینکه مهر هم تابع شرع استف پس در صورتی که مهریه بیستر ار آنچه گفتیم تعیین شود، چون اجماعی بر اینکه مازاد مهریه تلقی شود وجود ندارد و دلیل شرعی دیگری نیز در این خصوص نیست، نفی زیاد از ۵۰۰ درهم واجب می شود(سیدمرتضی، ابولقاسم، ۱۹۹۴م، ص ۱۲۴).

ب) برخلاف این نظر که اقلیتی از فقهای امامیه به ان قائل اند، اکثر فقهای شیعه عقیده دارند که برای مهریه حداکثری وجود ندارد(نجفی، محمدحسن، ۱۴۱۴ه.ق، ص۱۴).

دلایل ایشان برای اثبات این ادعا بدین صورت است:

۱- قرآن: آیه بیستم سوره نسا می فرماید که اگر خواستید زنی را رها کنید و زنی دیگر اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، نباید چیزی از مهر او را پس بگیرید.آیا با تهمت زدن به زن مهر او را می گیرید؟و این گناهی آشکار است». منظور از کلمه قنطار در این آیه مال عظیم است و اینکه خداوند فرموده است که مهریه زنانتان را اگر بسیار زیاد هم باشد بپردازید، دلالت بر آن دارد که برای تعیین مهریه حد و مرزی وجود ندارد. چراکه اگر غیر از آین بود، خداودن پرداخت مهریه را تا حد معین واجب می فرمود و بدین صراحت مرد را از باز پس گیری مهریه ای که تعیین کرده صرف نظر از میزان آن منع نمی فرمود.

۲- روایات: در کتاب شریف وسائل الشیعه روایات متعددی موجود است که حکایت از عدم تحدید مهر می کند. به عنوان نمونه ذیلا به دو روایت اشاره می کنیم:

الف- روایت منقول از امام رضا(ع):« لو ان رجلا تزوج امراه و جعل مهرها عشرین الفا و جعل لابیها عشره الاف کان المهر جائزا و الذی سماه لا بیها فاسدا» اگر مردی با زنی ازدواج کند و مهریه وی را بیست هزار سکه قرار دهد و برای پدرش ده هزار، مهر زن صحیح بوده و آنچه برای پدر قرار داده شده فاسد است.

قائلین به این نظر، استدلال فقهای دسته اول را رد کرده و اظهار می دارند روایت استنادی ایشان در غایت ضعف سند بوده و به دلیل احکام عجیب موجود در ان توجه هیچ فقیهی قرار نگرفته است(نجفی، محمدحسن، ص ۱۴).

علی رغم اعتقاد اکثریت فقها بر محدود نبودن مهر ایشان به استناد احادیثی از معصومین(ع) از جمله روایتی از امام باقر(ع) که فرمود« من برکه المراه قلت مهرها و من شومها کثرت مهرها: از برکت زن کمی مهر هو و شومی وی کثرت مهر اوست». همچنین روایتی از حضرت رسول اکرم(ص) که فرمود« افضل نسا امتی جیادا اقلهن مهرا: بهترین زنان امت من زنانی هستند که کمترین مهر را دارند» قائل به کراهت مهر زیادو استحاباب مهر کم هستند و تاکید می کنند بهتر است زنان با اتکا به سنت رسول اکرم(ص) در تعیین مهریه سخت گیری نکنند. اما در هر حال در فقه امامیه میزان مهریه با محدودیت همراه نیست  طرفین می توانند هر میزان مهری که بخواهد برای زن تعیین نمایند.

ورشکستگی مسئولین برات -پشت نویسی برات -مسئولیت تضامنی

پایان نامه ازدواج سفید

پشت نویسی برات

ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده ۲۴۵ مقرر می دارد:« انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید ». بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری.

ظهرنویسی دو قسم است:

۱٫موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد

  1. زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالت برات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عیناً به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است که چون امضایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت(مسعودی، پیشین، ص ۸۴).

مسئولیت تضامنی

اهمیت و اعتبار برات بیش از هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند.  به موجب ماده ۲۴۹ قانون تجارت «برات دهنده و کسی که برات راقبول کرده وظهرنویس ها درمقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند». دارنده برات درصورت عدم تأدیه واعتراض می تواند به هرکدام ازآنها که بخواهد مفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنده وظهرنویسی ها ماقبل خود دارد(منتظمی، پیشین، ص۲۰۲).

ورشکستگی مسئولین برات

ممکن است چند نفراز مسئولین برات ورشکسته شوند. در این صورت برای اینکه دارنده برات بتواند تمام طلب خود را وصول کند، قانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که با اصول کلی ورشکستگی کمی اختلاف دارد. ما به شرح زیر به توضیح مقررات مزبور می پردازیم:

۱٫حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان

طبق ماده ۲۵۱«هرگاه چند نفرازمسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می تواند درهریک ازغرما یا درتمام غرما برای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملا وصول کند».

۲٫عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر

ماده۲۵۱، درادامه مقررمی دارد« مدیرتصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلیب پرداخت می شود به مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجوع نماید، مگردرصورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابد، بیش از میزان طلب او باشد در این صورت  مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته اند، جزو دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته ها حق رجوع دارند(عبادی، ۱۳۷۲، ص۲۳۵).

دادگاه اطفال

 

پایان نامه ازدواج سفید

دادگاه اطفال

دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی است که مطابق  ماده ۲۱۹ قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.

ماده ۲۱۹ قانون آئین دارسی کیفری: ((درهرحوزه قضائی و رد صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. تبصره: ((منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است))

طفلی که به حد بلوغ شرعی نرسده  ست طبق  ماده ۱۲۱۰  قانون مدنی  پسر۱۵ سال  و دختر ۹ سال فمری که اگرکمتر از این سنین باشند نابالغ محسوب می شوند.

اگر یک طفل به همرام بزرگسالان مرتکب جرمی شود فقط به جرائم اطفال در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. پرونده های مربوط به اطفال مستقیما به دادگاه  مربوطه  ارسال شده  و دادسرا  صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال را ندارد.

قانونگذار یک صلاحیت اضافی برای دادگاه اطفال قائل شده است وان هم رسیدگی به جرائم کلیه اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال است که درصورت داشتن سن ۱۸ سال ((ه ش)) پرونده آنها در دادگاه اطفال مطرح می شود.

اما نحوه رسیدگی به جرائم اطفالی که فاقد مسئولیت کیفری  هستند  با  نحوه رسیگی به  بالغین زیر ۱۸ سال متفاوت است . زیرا فقط پرونده  های اطفال  به  دادگاه اطفال ارجاع  می شود  پرونده  های  بالغین زیر۱۸ سال اول باید به داسرا ارسال وبعد از صدور کیفرخواست به دادگاه اطفال اعاده شود زیرا آنها طفل محسوب نمی شوند.

ازنظر ماهوی طفل مسئولیت کیفری نداشته اما  اقدامات  تامینی  و تربیتی مثل کانون اصلاح و تربیت در مورد آنها اجرا می شود.

طبق تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری  به کلیه  جرائم  اشخاص بالغ  کمتر از ۱۸ سال تمام نیزدر دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی خواهد شد .

درقانون جدید دادگاه اطفال افراد زیر۱۸ سال از مزایائی برخوردارشدند وبین اطفال وبزرگسالان محسوب میشوند .

اگریک طفل بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شود که مجازات اعدام، رجم ، حبس ابد ویاصلب است شوند به جرائم آنها در کدام دادگاه رسیدگی می شود دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری استان؟

درتبصره ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری وهمچنین تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون کلیه جرائم اطفال، این کلمه یعنی کلیه جرائم اطفال مفهوم عام و مطلق دارد و کلیه جرائم را در بر میگیرد و بدین ترتیب به تمامی جرائم اطفال باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود.

اما قانون آئین دادرسی کیفری درسال ۱۳۷۸ وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب درسال ۱۳۸۱تصویب شد وازانجائی که قانون موخرقابل اجرا است وقانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب این موضوع را تخصیص کرده است که رسیدگی به اتهامات یک طفل یا بالغ زیر۱۸سال از جرائمی نباشد که درصلاحیت دادگاه کیفری استان است در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.((رای وحدت رویه شماره ۱۳۱ مورخ۱۸/۲/۱۳۷۹))

اگر طفلی((طفل وبالغ زیر۱۸سال)) به همراه بزرگسالان  مرتکب  جرم شود  پرونده  به کدام دادگاه ارسال

می شود دادگاه اطفال یا دادگاه عمومی ؟

ممکن است این نظر مطرح شود که طبق ماده ۲۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری این  پرونده  در دادگاه اطفال رسیدگی می شود زیرا دادگاه اطفال بخشی از دادگاههای عمومی محسوب می شود.اما قانون تصریح دارد  که دادگاه  أطفال فقط به جرائم أطفال و بالغین زیر۱۸ سال رسیدگی می کند و پرونده در خصوص بالغین ١٨ سال و بالاتر باید  تفکیک شده و به دادگاه عمومی جزایی ارسال شود. ضمنا در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده بأشد دادکاه عمومی به جانشینی دادکاه أطفال رسیدگی می کند(مانند دادگاه عمومی مستقل بخش)مگر این که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری باشد که در این صورت به دادگاه کیفری ارسال می شود.