دانلود پایان نامه

اقدامات بین المللی در خصوص تقسیم بندی جرایم رایانه ای یا سایبری
با توجه به ویژگی ها و ماهیت جهانی بودن جرایم نسل جدید،فاکتورها و استاندارهای جامع و مانعی را برای دسته بندی آن ارائه نشده است ،هر چند اقدامات قابل توجهی در سطح بین المللی صورت گرفته است، آنچه عامل ومحور تعاون و همکاری بین المللی محسوب می گردد،امور مشترک و خصیصه های فراملی جرایم سایبر و بازتاب های گسترده آن است که سرتاسر گیتی را فرا گرفته و جوامع را در ابعاد گوناگون تحت تاثیر خود قرار داده است.
از جمله سازمانهای بین المللی و منطقه ای پیشرو در این رابطه به قرار زیر است:
1. سازمان های همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)
2. شورای اروپا
3. انجمن بین المللی حقوق جزا( AIDP)
4. سازمان ملل متحد
5. کنوانسیون جرم سایبر (بوداپست 2001)
1-سازمان های همکاری و توسعه اقتصادی
اولین تقسیم بندی که از جرایم رایانه ای ارائه گردید ، تقسیم بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بود ،جرایم رایانه ای را به 5 دسته تقسیم می کرد.این سازمان پس از بررسی قوانین و پیشنهادات کشورهای عضو ،یک فهرست حداقل را پیشنهاد کرده بود که کشورهای عضو نسبت به جرم انگاری آنها اقدام نمایند.این جرایم به شرح زیر است:
“ورود ،تغییر ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگر صورت بگیرد؛
وارد کردن ،تغییر دادن ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت می گیرد؛
وارد کردن ،تغییر دادن ،پاک کردن یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانه ای که به طور عمدی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد؛
تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه ای حمایت شده به قصد بهره برداری تجاری و ارائه آن به بازار؛
دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه ای یا ارتباطی به طور آگاهانه و بدون کسب مجوز از افراد مسئول سیستم مزبور ،اعم از آنکه با تخطی از تدابیر امنیتی صورت بگیرد یا با هدف غیر شرافتمندانه.” (خرم آبادی, تاریخچه ،تعریف و طبقه بندی جرم های رایانه ای, 1384)
2-شورای اروپا:
شورای اروپا در سال 1989 در توصیه نامه R(89) دو فهرست با عنوان فهرست حداقل و فهرست اختیاری جرم های رایانه ای ارائه کرد.جرمهای مندرج در فهرست حداقل عبارت اند از :
“کلاهبرداری رایانه ای ؛
جعل رایانه ای ؛
وارد کردن خسارت به داده های یا برنامه های رایانه ای؛
خرابکاری رایانه ای؛
دستیابی غیر مجاز رایانه ای؛
شنود غیر مجاز رایانه ای؛
تکثر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه ای؛
تکثیر غیر مجاز یک نیمه هادی.
جرمهای فهرست اختیاری عبارت اند از :
تغییر داده ها یا برنامه های رایانه ای؛
جاسوسی رایانه ای ؛
استفاده غیر مجاز از رایانه؛
استفاده غیر مجاز از یک برنامه حمایت شده رایانه ای.”(باستانی, 1383, ص. 65)
همانگونه که ملاحظه شد،توصیه نامه R(89) شورای اروپا نیز همانند گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامی در جهت معرفی اعمالی است که قابلیت جرم انگاری زیر عنوان جرم رایانه ای را دارند و به هیچ روی اقدامی در جهت طبقه بندی جرمهای رایانه ای محسوب نمی شود.
3-انجمن بین المللی حقوق جزا(AIDP)
انجمن بین المللی حقوق کیفری سازمانی غیر دولتی است که همکاری فعال با سازمان ملل دارد.این انجمن هر چهار سال یک بار چند موضوع را به عنوان موضوعات مورد بحث مطرح می کند و از کشورهای عضو می خواهد تا با توجه به برنامه کاری و پرسش نامه تنظیمی ،اقدام به ارسال مقالاتی (تحت عنوان گزارش ملی) در این خصوص کنند.این انجمن در نشست سال 1992 خود در ورتسبوگ آلمان بی آنکه اقدامی برای طبقه بندی جرمهای رایانه ای به عمل آورد ،فهرستهای حداقل و اختیاری شورای اروپا را به منزله مصداق های پذیرفته شده جرم رایانه ای تاکید کرد و در نشست خود در سال 1994 در “ریودوژانیرو” اعمال زیر را به عنوان جرایم مستقل رایانه ای ذکر کرد:
قاچاق کلمه رمز
انتشار ویروس
دسترسی غیر مجاز به اسرار محرمانه
به کارگیری و تغییر غیر قانونی داده های شخصی(امانی, 1383, ص. 193-196)
4-سازمان ملل متحد
این سازمان ضمن تاکید بر تقسیم بندی شورای اروپا و (OECD) فهرست انواع جریم رایانه ای از دیدگاه خود را به قرار زیر بیان می کند:
کلاهبرداری رایانه ای؛
جعل رایانه ای؛
تخریب داده ها یا برنامه های رایانه ای؛
دستیابی غیر مجاز به سیستم ها و خدمات کامپیوتری؛
تکثیر غیر مجاز برنامه های رایانه ای حمایت شده از سوی قانون؛ (خرم آبادی, 1384)
5- کنوانسیون جرایم سایبر (بوداپست 2001)
این کنوانسیون که در سال 2001 در اجلاس بوداپست به امضای کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور آمریکا ،ژاپن ،کانادا و آفریقای جنوبی رسید،جرایم سایبر را به شرح زیر طبقه بندی نموده است:
جرایم علیه محرمانگی تمامیت و دسترسی به داده ها و سیستم های رایانه ای
 دسترسی غیر قانونی
 شنود غیر قانونی
 اخلال در داده ها رایانه ای
 اخلال در سیستم رایانه ای
 سو استفاده از ابزارهای رایانه ای
جرایم مرتبط با رایانه
 جعل مرتبط با رایانه
 کلاهبرداری مرتبط با رایانه
جرایم مرتبط با محتوا
 جرم مربوط به هرزه نگاری کودکان
جرایم مرتبط با نقض حقوق مولف و حقوق وابسته
تقسیم بندیهای ذکر شده غالبا در برگیرنده نسل اول جرایم رایانه ای هستند و با ظهور نسل سوم از جرایم رایانه ای و بسط تکنولوژی اطلاعات و گسترش شبکه های ارتباطی و دیجیتالی بین المللی ،می توان فهرست و طبقه بندی دیگری را به دسته بندی های پیشین افزوده از تقسیم بندی های نسبتا جامع که در برگیرنده جرایم در فضای مجازی نیز می باشد م توان به تقسیم بندی زیر اشاره نمود :
جرایم سنتی در محیط دیجیتال شامل :
 جاسوسی رایانه ای
 ساپوتاژ رایانه
 جعل رایانه ای
 کلاهبرداری رایانه ای
 تخریب رایانه ای
 افترا رایانه ای
 تطهیر رایانه ای نامشروع پول
 قاچاق در فضای مجازی :
جرایم ناظر به کپی رایت و برنامه ها
جرایم در تجارت الکترونیک(مثل پرداخت های الکترونیکی)
جرایم علیه حمایت از داده ها(حریم خصوصی)
جرایم در بانکداری الکترونیک
جرایم مخابراتی و ماهواره ای
جرایم علیه محتوا (پورنوگرافی کودکان)
تروریسم سایبری (جرایم علیه امنیت ملی و بین المللی)(برزگر, 1385, ص. 224-225)
نکته مثبت تقسیم بندی فوق همانگونه که ذکر شد اشاره به جرایم جدید و تمرکز بر مساله فضای مجازی است.بطور کلی جرایم رایانه ای بخصوص جرایم نسل نوین موجب تغییر در اجزا عنصر مادی و بعضا جرایم شده است ،می توان گفت اساس حرکت مجرمانه را تغییر داده است.مثلا در جرم کلاهبرداری لازم است کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه ،انسان زنده ای را بفریبد اما وقتی فردی با سو استفاده و دستکاری در سیستم بانکی ،مبالغ کلان را تصاحب می کند بدونانکه انسان دیگری را فریفته باشد،دیگر نحوه ارتکاب جرم با نحوه ارتکاب در جرایم کلاسیک یکسان نیست.از این رو مواد قانونی موجود نیز فاقد کارایی می شود.(برزگر, 1385, ص. 225)
توصیه نامه و کنوانسیون های بین المللی نیز هیچ یک بر لزوم جرم انگاری جرایم رایانه ای در قانون خاص تاکید ننموده اند ؛بلکه با ذکر جرایم رایانه ای در دسته بندیهایی ،خواسته اند که این جرایم با قوانین عادی جرم انگاری شوند؛همانطور که کشورهای توسعه یافته که خود غالبا پیگیر و تصویب کننده اسناد بین المللی اند،هیچگاه قانون جداگانه ای برای جرایم رایانه ای در نظر نگرفته اند.این وظیفه حقوقدانان یک کشور است که آن قوانین توصیه شده را بومی کرده و در میان قوانین موجود ،جای مناسب را برای آن در نظر بگیرند. این امر نافی بررسی طیف جرایم رایانه ای به طور مجزا در مباحث مطالعاتی و نظری نمی باشد.(قاسمی،1384:88.)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه استفاده و رضامندی رسانه ای
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید