انواع نظریه شهروندی

نظریه شهروندی پیشامدرن

آغازگر طرح مفهوم شهروندی ارسطو است. وی با تعریف شهروند به عنوان فردی که به مثابه ی یک موجود سیاسی، اجتماعی در امور جامعه اش مشارکت دارد و از طریق این مشارکت قادر است تا هستی اجتماعی سیاسی اش را تحقق بخشد، واضع نظریه شهروندی پیشامدرن محسوب می گردد. در لابلای کتاب سیاست، ارسطو چنین برداشتی را از شهروندی مبنای تحلیل قرار داده است. روی هم گزاره هایی که در این باره ارسطو ارائه نموده بیانگر نسبت جامعه و شهروندی، مشارکت، حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندی، دموکراسی و شهروندی و نهایتاً رابطه دو سویه دولت و شهروندان است (ترکمان و بهمن پور، 1387: 13).

همانگونه که فالکس یاد آوری کرده است ایده شهروندی پیشامدرن مبنایی برای ایده شهروندی مدرن بوده است. به ویژه این که برداشت های یونانی، رومی که ناظر به برابری اخلاقی موجودات انسانی بوده سهمی در خور توجه در تولید ایده شهروندی محسوب می شود. با این وجود تداوم ایده برابری اخلاقی موجودات انسانی در قالب مفهوم شهروندی رومی و مسیحی با گسست هایی همراه بوده است (ترکمان و بهمن پور، 1387: 13).

نظریه شهروندی مدرن

در فلسفه های سیاسی ماکیاول، هابز، روسو، کانت، هگل، میل، توکویل و مارکس رگه های تئوریک اولیه از مفهوم شهروندی مدرن ارائه شده است. مولفه های شهروندی مدرن عبارتند از: جامعه مدنی، جامعه سرمایه داری، عقل گرایی، برابری، عدالت، حوزه عمومی، قرارداد اجتماعی، مسئولیت های اخلاقی، اراده همگانی، مشارکت، سکولاریزم، لیبرالیزم، پارلمانتاریزم و دموکراسی. میلر نظریه پرداز سیاسی معاصر (1999) در جمع بندی که از نظریه شهروندی مدرن (اولیه) مبتنی بر آرای فلسفی سیاسی سده های 18 و 19 به دست داده است، در کل قائل به دو نوع الگوی تئوریک در شهروندی مدرن است. شهروندی جمهوری گرایی ماکیاول و شهروندی لیبرال مدنی و عرفی هابز لاک (ترکمان و بهمن پور، 1387: 14).

الف) در شهروندی جمهوری گرایانه ماکیاول ضمن تائید مقوله حقوق و وظایف شهروندی تأکید اصلی بر ضرورت مشارکت جدی و فعالانه افراد در زندگی سیاسی اجتماعی است. این مشارکت با ایفای نقش شهروندی به عنوان عضویت تمام عیار در زندگی اجتماعی سیاسی صورت می گیرد.

ب) در شهروندی لیبرال مدنی، عرفی هابز و لاک، محوریت با حقوق و تکالیف شهروندی است. شهروند بودن به معنای برخورداری از حقوق مدنی (حق امنیت، آزادی، جان و دارایی، آزادی عقیده و بیان و حق رای دادن) و نیز مکلف بودن به اطاعت از قانون و رعایت حقوق سایر شهروندان است.

تم (1998)، مک لین(1996)، دامین(1996) و ترنر(1994) بر آنند که شهروندی جدید «ناظر به برخورداری از حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات اخلاقی- سیاسی- اجتماعی برابر و همگانی اعضای جامعه به همراه احساس تعلق، عضویت و هویت اجتماعی فراگیر برای مشارکت جدی در جامعه سیاسی، توام با بهره مندی یکسان و عادلانه از امتیازات، مزایا و منابع جامعه، فارغ از تعلقات قومی، نژادی، طبقاتی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی است» (تم، 1998 به نقل از ترکمان و بهمن پور، 1387: 15).

اینها تصریحا حاوی 3 مقوله کلیدی اند که شامل:

  • برخورداری برابر و همگانی اعضای جامعه سیاسی از حقوق، وظایف، تکالیف، مسئولیت ها و تعهدات اخلاقی سیاسی اجتماعی
  • احساس تعلق، عضویت و هویت اجتماعی فراگیر برای مشارکت جدی در جامعه سیاسی
  • بهره مندی عادلانه از امتیازات، مزایا و منابع جامعه فارغ از تعلقات قومی، نژادی ، طبقاتی ، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی (ترکمان و بهمن پور، 1387: 15).

نظریه شهروندی پسامدرن

ادعای پیدایی شکل بندی پسامدرن در جامعه غرب به موازات شکل گیری هویت ها و صورت بندی های پساملی، جهانی شدن، جهانی محلی شدن، چند فرهنگی گرایی و مانند آن ها و نیز ادعای عام گرایی نا مناسب نظریه های شهروندی مدرن و جدید که همراه با حذف خاص گرایی ها، طرد اقلیت ها و گروههای محروم و حاشیه ای از دایره شهروندی کامل به ویژه زنان بوده و هست؛ محوریت اصلی داعیه های تئوریک و گفتمان نظریه شهروندی پسامدرن را تشکیل می دهد (ترکمان و بهمن پور، 1387: 15).

ژانوسکی شهروندی را این چنین تعریف می کند: «شهروندی عضویت فعال و منفعل افراد در یک دولت- ملت با حقوق و تعهدات همگانی در یک سطح مشخص شده ای از برابری می باشد.» و یک مدل 4تایی ارائه می دهد:

  • حقوق قانونی: به رویه ای، اظهاری، کنترل بدن، مالکیت و خدمات و تشکیلاتی تقسیم می شود.
  • حقوق سیاسی: شامل شخصی، تشکیلاتی، تابعیت و حقوق مخالفت است.
  • حقوق اجتماعی: شامل حقوق پیشگیرانه و توانمندسازی، حقوق فرصت، حقوق توزیعی و حقوق جبرانی است.
  • حقوق مشارکت: شامل حقوق مربوط به مداخله در بازار کار، حقوق مربوط به بروکراسی، شرکت و حقوق سرمایه است. (ترکمان و بهمن پور، 1387: 17)

در دائره المعارف بریتانیکا آمده: «مفهوم شهروندی در معنای مدرن آن ناظر به ارتباط فرد و دولت است که طی آن از سویی فرد مرهون وفاداری به دولت و از طرف دیگر، مستحق حمایت از جانب دولت است.» در تعریف مذکور 3 نکته اساسی وجود دارد:

  1. شهروندی منحصر به ارتباط فرد و دولت است
  2. این ارتباط متضمن حقوق و تکالیف معینی است.
  3. شهروند وظیفه وفاداری به دولت را نیز به عهده دارد. (فری، 2003: 96)

دیدگاه جدید شهروندی بر این باور است که تعمیم شهروندی امکان مشارکت و تولید خیر جمعی را فراهم می کند و افراد را آماده می سازد که در جهت منافع جمعی گام بردارد حتی اگر هم جهت با منافع فردی آن ها نباشد. به عبارت دیگر، شهروندی یک سرمایه اجتماعی محسوب می شود که علاوه بر اینکه افراد را به مشارکت در خیر جمعی بر می انگیزد، سبب کارایی بیشتر آنها در فعالیت عمومی نیز می گردد. (یوسفی و هاشمی، 1387: 5)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رابطه نامشروع در ازدواج سفید

عناصر سه گانه مذکور در تعریف جانوسکی (1997) از شهروندی روشنی بیشتری یافته است:

شهروندی عضویت فعال یا غیر فعال افراد در ملت- دولت با حقوق و تکالیف عام گرایانه ی مشخص و در یک سطح مشخص از برابری است (جانوسکی، 1997: 9) در تعریف جانوسکی، چهار نکته اساسی مطرح گردیده است:

اول: شهروندی با  عضویت در ملت- دولت شروع می شود.

دوم: شهروندی دارای حقوق و تکالیف معینی است.

سوم: حقوق شهروندی عام است. این حقوق شامل حقوقی است که در قالب قانون درآمده و برای کلیه شهروندان جاری است.

چهارم: شهروندی حاکی از برابری حقوق و تکالیف در محدوده ای خاص است. (جانوسکی، 1997: 10)

وقتی فرآیندی از سه سطح مورد نظر در تئوری کلمن، طی شود و آن عبارت است از: اثرات ویژگی های نظام بر محدودیت ها یا جهت گیری های کنش گران شهروند؛ کنش های کنشگران شهروندی که در درون سیستم هستند؛ و ترکیب یا کنش متقابل آن کنشها، که رفتار سیستمی را ایجاد می کند. بنابراین، آن سطح از اخلاق شهروندی که در سطح نظام اجتماعی دیده می شود، در ابتدا می شود آن را ناشی از ویژگی های ساختاری نظام مثلا ساختار فرهنگی یا ساختار اقتصادی دانست و رفتار مشاهده شده درسطح نظام اجتماعی را بر اساس همان سطح ساختاری یعنی کلان به کلان تبیین نمود که البته این یک جزء سطحی از مشاهده رفتار نظام است که اجزایس دیگر را در فرآیند شکل گیری رفتار نظام، میان بر زده است و از آن سطوح دیگر غفلت شده، درسطح نظام باقی مانده است و تنها یک قضیه ی کلان اجتماعی بیان گردیده است. هر پدیده اجتماعی از جمله پدیده تظاهر اخلاق شهروندی، بدون زمینه اجتماعی و ساختاری جامعه اش، قابل تصور نیست. بنابراین ویژگی های ساختار فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و … محدودیت ها و جهت گیری های خاصی برای شهروندان جامعه ایجاد می کنند و شهروندان با قرار گرفتن در ظرف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و … خاصی، نوع خاصی از رفتار شهروندی را از خود بروز می دهند و جریانی از این ویژگی های نظام اجتماعی به سوی شهروندان شکل گرفته و ارزشها، هنجارها و شیوه هی خاصی از رفتار و نیز احساس تعهد نسبت به رعایت قوانین و مقررات اجتماعی، رعایت حقوق و منافع سایرین، روش های خاصی از تعامل شهروندان با یکدیگر و با محیط و ضمائم محیطی و نیز نحوه خاصی از ادب و نزاکت و رعایت احترام و درجات متفاوتی از نوع دوستی و همبستگی اجتماعی و همچنین کیفیت بهره برداری از امکانات و منابع موجود در جامعه را به شهروندان القاء می کنند و افراد شهروند متاثر از ارزشهای القا شده و تحت تاثیر هنجارها و شیوه های تعامل موجود در نظام اجتماعی، جهت گیری های معینی در بروز رفتار شهروندی اتخاذ می کنند. جهت گیری هایی که می تواند آنه را در اخلاق شهروندی و تعامل و سلوک و ادب و نزاکت و ارزشهای شهروندی، استعلا و یا آنها را انحطاط بخشد (خلفی، 1383: 157-8).

بر طبق نظریه کلمن، آنچه از رفتار شهروندان در سطح سیستم قابل رویت است “در واقع برآیند کنشهای اجزای تشکیل دهنده آن است آگاهی از اینکه چگونه کنش های این اجزا با هم ترکیب می شوند و رفتار سیستمی را به وجود می آورند می توانند قابلیت پیش بینی بیشتری فراهم کنند تا تبیینی که بر پایه روابط آماری و ویژگی های سطحی سیستم استوار است” (خلفی، 1383: 157). در تبیین رفتار شهروندان نیز، ‌باید توجه خود را بر نظام اجتماعی که رفتارش را می خواهیم تبیین کنیم، متمرکز نماییم و کانون تبیین باید معطوف به نظام، به منزله ی یک واحد باشد نه بر افراد دیگر اجزای تشکیل دهنده آن” (کلمن، 1377: 14).

اعتماد را می توان یکی از ابعاد سرمایه اجتماعی در ارتباط با موضوع شهروندی و کنش های مدنی دانست. هر چقدر که افراد بتوانند به دیگر شهروندان و همچنین به نهادهای اجتماعی و حکومتی در درون جامعه بیشتر اعتماد کنند و همچنین احتمال اینکه آنها در کنش های جمعی برای دستیابی به خیر عمومی شرکت کنند و همچنین احتمال اینکه آنها حقوق دیگران را به رسمیت شناخته و خود را در قبال آن مسئول بدانند نیز بیشتر خواهد بود. اعتماد را می توان به سه دسته اعتماد شخصی (اعتماد به دوستان، آشنایان، افراد خانواده)، اعتماد تعمیم یافته (اعتماد به تمامی شهروندان اعم از شناخته شده و شناخته نشده) و اعتماد نهادی (اعتماد به نهادهای حکومتی و قانون) تقسیم کرد. اعتماد تعمیم یافته می تواند بدگمانی درباره انگیزه های دیگران را از بین ببرد و نگرانی درباره عمل متقابل افراد را کاهش دهد. بنابراین اعتماد تعمیم یافته می تواند در زمینه مشارکت در امور اجتماعی و مشارکت مدنی نقش مستقیم داشته باشد… هرچقدر که احساس تعلق و وابستگی اجتماعی در شهروندان بیشتر باشد،آنها به احتمال بیشتری در کنش های مدنی درگیر می شوند، مسئولیت های اجتماعی بیشتری را متقبل شده و در زمینه احقاق حقوق خود و دیگر شهروندان فعالیت می کنند (میرزابیگی، 1389: 120).

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید