۳ – قوه قضائیه
هر یک از این قوا در انجام تکالیف و وظایف خود استقلال تام و کامل داشته و مطلقا” حق دخالت در وظایف و تکالیف دیگری را ندارند.
و این مطلقاٌ تفکیک قوا نیست و قوا باید با تمام توان و تعامل با یکدیگر مشکلات کشور اسلامی را بر طرف نمایند.
اصل سی و هفتم – پرچم ایران دارای رنگ های سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
قوه مقننه
اصل سی و هشتم – قوه مقننه مخصوص است به وضع و تصویب قوانین و تهذیب قوانین و این قوه ناشی از اراده ملت است و استقرار قانون موکول به عدم مخالفت با قوانین شرع مقدس اسلام است.
اصل سی و نهم – هر یک از افراد ملت ایران، اعم از مرد و زن که به سن هجده سال تمام رسیده و سواد خواندن و نوشتن داشته باشند، در صورتی که به موجب احکام دادگاه های صالحه ممنوع از شرکت در امور اجتماعی نباشد، به استثنای متکدیان و کسانی که از طرق غیر اسلامی امرار معاش می کنند، حق انتخاب کردن نماینده دارند، ولی حق انتخاب شدن [ناخوانا] به داشتن سی سال تمام است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اصل چهلم – سپاهیان و مامورین انتظامی مادامی که به خدمت ارتش و انتظامی اشتغال دارند، از دادن رای و انتخاب شدن محروم اند.
اصل چهل و یکم – هر یک از نمایندگان مجلس، نماینده تمامی ملت ایران محسوب می گردد که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.
اصل چهل و دوم – مجلس شورای ملی مرکب از نمایندگان شهرستان ها و تهران بوده و مرکز انعقاد آن در تهران و مدت نمایندگی چهار سال تمام می باشد.
اصل چهل و چهارم – عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست نفر می باشند و پس از ده سال در صورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به نسبت هر یکصد هزار نفر یک نفر اضافه خواهد شد. حوزه بندی به موجب قانون جداگانه به عمل خواهد آمد.
اصل چهل و پنجم – پس از آنکه دو ثلث از نمایندگان مجلس شورای ملی در تهران حاضر شدند، مجلس منعقد می شود.
اصل چهل و ششم – مجلس می تواند با هر عده ای که در جلسه باشند مذاکرات را شروع نماید، لیکن برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در تهران لازم است و اکثریت آرا وقتی حاصل می شود که بیش از نصف اعضای حاضر در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند.
اصل چهل و هفتم – اعضای مجلس بدوا” که داخل مجلس می شوند باید به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و قسم نامه را امضاء نمایند:

سوگند نامه
من که به نمایندگی از طرف ملت ایران سرافراز گردیده ام، به خداوند بزرگ و قران مجید و سایر کتب آسمانی و آنچه در نزد من مقدس و محترم است، سوگند یاد می نمایم تکالیفی را که به سمت وکالت از طرف مردم ایران به عهده من گذارده شده است تا آخرین نفس با نهایت راستی و درستی انجام بدهم و نسبت به رعایت مقررات و قوانین مملکت و صیانت استقلال و تمامیت کشور از جان و دل کوشا باشم و جز حفظ جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع و مصالح ملت، آرمان و آرزویی نداشته باشم. ایمان به خداوند بزرگ و وجدان و شرافت و حیثیت انسانی من ضامن اجرای مدلول این سوگند می باشد.
اصل چهل و هشتم – به هیچ عنوان و دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض نمایندگان گردد و اگر احیانا” یکی از نمایندگان علنا” مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، اجرای سیاست در باره او نیز بایستی با استحضار مجلس باشد.
اصل چهل و نهم – مذاکرات مجلس شورای ملی علنی است. روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند، بدون اینکه حق نطق داشته باشند، تمام مذاکرات مجلس را دستگاه های ارتباط جمعی اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات و کتب حق دارند بدون تحریف و تغییر منتشر سازند.
اصل پنجاهم – مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه داخلی، امور مربوط به مدت تعطیلی و زمان اشتغال و انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره را تنظیم و مرتب می کند و پس از تعطیل تابستان باید قبل از چهاردهم مهرماه مفتوح و مشغول به کار گردد.
اصل پنجاه و یکم – مجلس شورای ملی در مواقع تعطیلی به صورت فوق العاده منعقد تواند شد.
وظایف مجلس و حدود و حقوق آن
اصل پنجاه و دوم – مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را که به صلاح ملت و جمهوری اسلامی می داند، پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان نموده با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان به عرض شورای جمهوری برساند که پس از تصویب شورای مذکور، به موقع اجرا گذارده شود.
اصل پنجاه و سوم – در صورتی که شورای جمهوری با تمام یا قسمتی از قوانین مخالفت کند، موظف است مورد را با ذکر دلایل موجه و پیشنهاد مطالب اصلاحی به مجلس شورای ملی اعاده نماید تا پس از اصلاح، برای تصویب نهایی آماده گردد.
اصل پنجاه و چهارم – در صورت قبول اصلاحات و پیشنهاد ها مطالب مصوبه اعتبار قانونی خواهند یافت، ولی در صورتی که تمام یا قسمتی از آنها مورد قبول مجلس قرار نگیرد، موضوع را با ذکر دلایل به شورای جمهوری می فرستد و در این مورد اگر شورای مذکور نظر مجلس را نپذیرد، امر اعتبار قانونی خواهد یافت ولی اگر در عقیده خود ایستادگی نماید، اعضای شورای جمهوری در مجلس شورای ملی حاضر شده و مطالب خود را اظهار میدارند و رای صادره در مجمع قاطع موضوع می باشد.
اصل پنجاه و پنجم – هیچ یک از قوانین مصوبه که برای اجرا آماده می گردند نبایستی کوچکترین مغابرت و مخالفتی با قوانین اسلام داشته باشد، شورای جمهوری و مجلس شورای ملی متضامنا” مسئول رعایت این قسمت می باشند.
اصل پنجاه و ششم – تهیه بودجه مملکتی و نحوه خرج درآمد کشور به عهده مجلس شورای ملی است که باید در نیمه آخر هر سال از برای سال دیگر تمام شده و حداقل در اول اسفند ماه هر سال برای سال آینده حاضر باشد.
اصل پنجاه و هفتم – مواردی که از عایدات یا دارایی دولت و مملکت منتقل و یا فروخته می شود و تغییرات در حدود و ثغور کشور و دادن امتیاز تشکیل کمپانی ها و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان جزو حقوق مجلس شورای ملی است.
اصل پنجاه و نهم – استقراض دولتی به هر عنوان، خواه از داخله خواه از خارجه، جز برای کارهای عام المنفعه، ممنوع و در این صورت نیز بایستی مصرف آن معلوم و مشخص و به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل شصتم – ساختن راه های آهن یا شوسه و تاسیس خطوط هوایی و کشتی رانی و اموری از این قبیل، خواه به خرج دولت و شرکت ها اعم از داخلی یا خارجی، بایستی به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
اصل شصت و یکم – هر یک از اعضای شورای جمهوری که عهده دار انجام تکالیف و وظایف راجع به وزارتخانه مربوطه است، در عین حال با سایر اعضای جمهوری مسئولیت مشترک داشته و مسئول پاسخ گویی در برابر مجلس شورای ملی است.
اصل شصت و دوم – هر یک از اعضای شورای جمهوری که بر خلاف قوانین موضوعه عمدا” یا سهوا” اقدامی نماید و از عهده جوابگویی در مجلس شورای ملی بر نیاید، از طرف دیوان عالی کشور مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و رای دیوان عالی کشور تنها در هیأت عمومی دیوان مذکور که بدون حضور اعضای صادر کننده رای قبلی با حضور تمامی اعضاء تشکیل می شود، قابل واخواهی و سپس قطعی و لازم الاجرا است.
اصل شصت و سوم – رئیس و هر یک از اعضای شورای جمهوری حق دارند در مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی که برای آنان مقرر است نشسته، مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند، با اجازه مجلس توضیحات لازمه را برای مذاکره و مداقه در امور بدهند.
در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی
اصل شصت و چهارم – هر یک از افراد ملت حق دارد عرض حال یا ایرادات و شکایات خود را کتبا” به دبیرخانه مجلس عرضه دارد و مجلس ملزم و موظف به پاسخگویی است و در صورتی که مطلب راجع به سازمان جمهوری یا قوه قضائیه باشد، عرض حال و شکایت به مراجع مذکور ارسال می گردد تا پاسخ داده شود.
اصل شصت و پنجم – قوانین جدیده که مورد لزوم باشد از طرف شورای جمهوری به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد شد و پس از تصویب و انتشار، به موقع اجرا گذاشته می شود.
اصل شصت و ششم – اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریض یا تهدید در دادن رای خود نماید. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که نمایندگان وسایل ارتباط جمعی و تماشاچیان نیز به توانند درک کنند، یعنی باید آن اظهار به علامات ظاهری از قبیل اوراق آبی یا سفید و امثال آن باشد.
اصل شصت و هفتم – لوایحی که از طرف نمایندگان مجلس پیشنهاد می گردد باید لااقل دارای پانزده امضاء از نمایندگان باشد.
اصل شصت و هشتم – اعضای سازمان حسابداری کل کشور را مجلس شورای ملی به موجب قانونی که ترتیب و تنظیم و اداره آن مقرر می شود تعیین خواهد نمود.
حسابداری
اصل شصت و نهم – سازمان حسابداری کل کشور مامور بررسی و جدا سازی حساب های وزارت دارایی و روشن کردن حساب تمامی حسابداران خزانه است و مخصوصا” مواظب است که هیچ یک از فقرات هزینه های معینه در بودجه از میزان خود تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و هم چنین بررسی و جدا سازی حساب های گوناگون تمامی سازمان های جمهوری و جمع آوری اوراق و اسناد هزینه و به طور خلاصه رسیدگی به کلیه حساب های کشوری اعم از هزینه و درآمد و تسلیم آن به مجلس شورای ملی به انضمام نظریات و ملاحظات خود، جزو وظایف این سازمان است.
اصل هفتادم – در صورتی که رئیس جمهور یا هر یک از معاونین او از بین نمایندگان مجلس شورای ملی انتخاب شود، اگر مایل به عضویت شورای جمهوری باشد ملزم هستند که از سمت وکالت استعفاء نموده و در شغل خود مشغول انجام وظیفه گردند و اگر مایل به عضویت نباشند، بایستی در همان جلسه عدم قبول خود را اعلام دارند تا عضو جدیدی به جای آنان انتخاب شود
اصل هفتاد و یکم – هر یک از وکلایی که به عضویت شورای جمهوری در آید یا در ادارات دولتی موظفا” کارمند بشود، از سمت وکالت مجلس منفصل می شود و عضویت مجدد او در مجلس موکول به استعفای او از شغل دولتی و انتخاب مجدد است.
اصل هفتاد و دوم – مجلس شورای ملی دارای حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی می باشد.
اصل هفتاد و سوم – کلیه رؤسا و معاونین دوایر دولتی از انتخاب شدن به عضویت مجلس شورای ملی در حوزه مأموریت خود محروم خواهند بود.
انجمن های ده و شهر و شهرستان
اصل هفتاد و چهارم – در هر ده و شهر و شهرستان و استان انجمن های مربوطه به موجب نظامنامه مخصوص برقرار می گردد.
اصل هفتاد و پنجم – انجمن های ده و شهر و شهرستان و استان بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می شوند و حق نظارت کامل در اصلاحات راجع به منافع عامه را با رعایت قوانین مقرره دارند.
حقوق جمهوری اسلامی ایران
اصل هفتاد و ششم – جمهوری اسلامی ایران به نام خداوند متعال و به نمایندگی از طرف ملت ایران،اداره کلی امور اجرایی کشور را عهده دار است.
اصل هفتاد و هشتم – محل دائمی تشکیل شورای جمهوری تهران است ولی شورای مذکور حق دارد هر وقت مصلحت بداند موقتا” مکان دیگری را جهت تشکیل شورای جمهوری برگزیند.
اصل هفتاد و نهم – رئیس جمهور به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی به اکثریت آرا برای مدت چهار سال انتخاب می گردد و پس از انتخاب، معاون ریاست جمهور و سایر اعضای شورای جمهوری را تعیین و به مجلس معرفی می کند تا پس از تصویب و تایید مجلس شورای ملی مشغول انجام وظیفه گردند.
اصل هشتادم – شورای جمهوری جمعا” دارای پانزده نفر عضو است و یک نفر آنان به سمت ریاست جمهور و دیگری سمت معاونت را عهده دار است، ولی تمامی آنان در برابر ملت ایران دارای مسئولیت تضامنی و مشترک می باشند.
اصل هشتاد و یکم – تعداد اعضای شورای جمهوری به اقتضای نیازهای جامعه با تصویب مجلس شورای ملی تا بیست و پنج نفر هم می توانند برسند.
اصل هشتاد و دوم – رئیس جمهور دارای سمت نخست وزیری است و معاون او در ضمن تصدی امر وزارتخانه یا وزارتخانه هایی از جهت نظارت و بررسی جریان صحیح امور اداری و اجرایی کشور با رئسی جمهور همکاری خواهند نمود.
هر یک از اعضای شورای جمهوری، متصدی اداره وزارتخانه ای به شرح ذیل خواهند بود:
۱ – وزارت اقتصاد و دارایی
عکس مرتبط با اقتصاد
۲ – وزارت آموزش و پرورش و گسترش فرهنگ اسلامی
۳ – وزارت اطلاعات و دستگاه های ارتباط جمعی
۴ – وزارت بهداری و بهداشت همگانی
۵ – وزارت جنگ
۶ – وزارت دادگستری
۷ – وزارت رفاه اجتماعی و اوقاف
۸ – وزارت راه و حمل و نقل
۹ – وزارت روابط بین المللی
۱۰ – وزارت صنایع و معادن
۱۱ – وزارت کشاورزی و دامداری
۱۲ – وزارت کشور و انتظامات
۱۳ – وزارت مخابرات و ارتباطات
۱۴ – وزرات منابع طبیعی
۱۵ – وزارت نفت و انرژی
اصل هشتاد و سوم – رئیس جمهور علاوه بر سمت نخست وزیری، می تواندمتصدی اداره یک یا چند وزارتخانه باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *