۶-قرارداد فازهای چهار و پنج میدان گازی پارس جنوبی با کنسرسیومی مرکب از شرکت ایتالیایی آجیب(از زیر مجموعه های شرکت انی)و شرکت پتروپارس در سال ۲۰۰۰ امضاء شد. سرمایه طرح دو میلیارد دلار، حق الزحمه پیمانکار یک میلیارد دلار،بهره بانکی هشتصدوپنجاه و دو میلیون دلار و جمع بازپرداخت ۸/۳ میلیارد دلار بود.
۷- قرارداد میدان نفتی دارخوین با شرکت آجیب در سال ۲۰۰۱ امضاء شد. سرمایه طرح پانصدو چهل و هشت میلیون دلار، پاداش پیمانکار دویست و بیست میلیون دلار، بهره بانکی یکصدوپنجاه و دو میلیون دلار و جمع بازپرداخت نهصدو بیست میلیون دلار بود.
۸-مذاکراتی درمورد میدان نفتی چشمه خوش با شرکت سوپسا (اسپانیایی) صورت گرفت. سرمایه طرحدویست و هفتاد میلیون دلار و مبلغ بازپرداخت پانصد و هفتاد میلیون دلار بود.
۹-قرارداد حوزه نفتی ((اهواز بنگستان )) با شرکت انگلیسی بی.پی با سرمایه طرح نهصد و پنجاه میلیون دلار و مبلغ بازپرداخت ۷/۱ میلیارد دلار.
۱۰-شرکت بی .پی انگلستان همچنین در طرح صادرات گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی و تحویل آن به بازارهای هند و دیگر بازارها،درحال همکاری با شرکت ملی نفت ایران بود.
به طوری که ملاحظه می شود در این قراردادها ، سرمایه گذار که اکثر آن ها شرکت های اروپایی هستند ،بعد از پنج سال ، دو برابر اصل سرمایه خود را دریافت می کند. نرخ بهره در این قراردادها حدودپانزده تا بیست درصد بود.درحالی نرخ بهره دردنیا چهار تا پنج درصد بود.(جعفری ولدانی: ۱۳۸۲ ،۸۲-۸۱)صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا که دو سوم کل صادرات این کشور را تشکیل می دهد متجاوز از پانزده درصد واردات نفتی اتحادیه اروپا می باشد. در حالی که واردات نفتی اتحادیه اروپا در طی سال ها بیشتر از نروژ ، عربستان سعودی ، جامعۀ کشورهای مشترک المنافع ، نیجریه و الجزایر بوده ،طی سال های۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ ،ایران جایگاه خود را به عنوان چهارمین صادرکنندۀ نفت به اتحادیه اروپا پس از نروژ،عربستان،کشورهای مشترک المنافع تثبیت کرد و لیبی پس از ایران قرار گرفت. در میان اعضای اتحادیه اروپا،ایتالیا مقام نخست را در خرید بیش از یازده میلیون تن نفت از ایران دارد و در رتبه های بعدی فرانسه با ده میلیون تن ، اسپانیا با ۵/۷ میلیون تن ،یونان با ۷/۶ و هلند با ۸/۵ میلیون تن،ازمصرف کنندگان عمدۀ نفت ایران محسوب می شوند.سوئد،بلژیک،پرتقال،آلمان وبریتانیا نیزازدیگرخریداران نفت ایران هستند.(فلاحی: ۱۳۹۰ ،۹۴)
در سال ۲۰۰۱ و با از سرگیری گفتگوهای انتقادی،مذاکرات موافقتنامۀ تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا آغاز گردید و به موازات آن ، صادرات اتحادیه اروپا به ایران از ۶/۶ میلیارد یورو به ۸/۹ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت،درحالی که در آن زمان واردات اتحادیه اروپا از ایران رشدی معادل بیست وسه درصد یا ۹/۶میلیارد یورو داشته است. در واقع،کل حجم تجاری ایران با بزرگترین گروه تجاری دنیا از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵،دو برابر افزایش یافت و شاهد تراز تجاری به نفع اتحادیه اروپا تا پیش از تحریم های این اتحادیه هستیم.آخرین داده های آماری اروپا نیز گویای جایگاه ایران به عنوان چهارمین شریک بزرگ تجاری اتحادیه اروپا در خاورمیانه پس از عربستان ، امارات متحدۀ عربی و اسرائیل می باشد.نکته ای که در مورد آمار و ارقام تجاری ایران- اتحادیه اروپا به چشم می خورد ، این است که علی رغم افزایش صادرات نفتی ایران ، شاهد کاهش فروش کالاهای غیر نفتی آن به اروپا از هشتصد و نود ونه میلیون یورو در سال۲۰۰۲ به هشتصد و چهل و شش میلیون یورو در سال ۲۰۰۳ هستیم که عمدۀ کاهش نیز در بازار آلمان(دویست و شصت و هفت میلیون یورو)و ایتالیا(یک صدو هشتاد و هفت میلیون یورو)بوده است. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۵)البته تنها افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی ایران در مورد کشور اسپانیا در سال ۲۰۰۳ می باشد که از یکصدوپنجاه و یک میلیون به یکصدوشصت و هشت میلیون یورو رسید ، در حالی که صادرات چنین کالاهایی به کشورهای یونان ، دانمارک، پرتقال ، لوکزامبورگ ، سوئد، فنلاند ،ایرلند و اتریش زیر یازده میلیون یورو برای هریک از کشورهای یاد شده بوده است.
در میان کشورهای اتحادیۀ اروپا،آلمان بیشترین حجم صادرات به ایران را داشته است. به طوری که از ۲/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۱ به۷/۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ رسیده است. فرانسه نیز به عنوان دومین شریک تجاری،صادرات هود را از پانصد میلیون یورو در سال ۱۹۹۵ به میزان ½ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ افزایش داد و در نهایت،ایتالیا به عنوان شریک شسوم تجاری،فروش معادل دو میلیارد یورودر سال ۲۰۰۲ در مقایسه با سال قبل از آن،پنجاه درصد بوده که به ۸/۱ میلیارد یورو رسیده است. در خصوص روابط تجاری باایران و انگلستان چنین می توان گفت که اوج روابط تجاری ایران و اتحادیه به روابط ایران و انگلستان به سال ۲۰۰۵ باز می گردد ،به طوری که صادرات این کشور به ایران بالغ بر چهارصدو شصت و سه میلیون پوند گشت.اما ازاین سال به بعد کاهش هفت درصدی درسال۲۰۰۶ و۷/ ۱۲ درصدی تا سپتامبر۲۰۰۷ مشاهده می -شود. باتوجه به آمار موجود صادرات در سال ۲۰۰۷ در مقایسه با سال ۲۰۰۵ یک کاهش بیست درصدی داشته است که البته به واسطۀ تحریم های تجاری یک جانبۀ انگلیس در همسویی با آمریکا علیه ایران بوده است. با وجود تحریم های یک سویه مالی و تجاری اروپا و آمریکا علیه ایران ،شرکت شل اقدام به افزایش خرید نفت خام از ایران نمود ،بطوری که مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار در تابستان ۲۰۱۰ پرداخت کرده است؛ این درحالی صورت می گیرد که دیگر رقبای نفتی این شرکت از جمله شرکت بریتیش پرولیوم سفارشات خود را متوقف نموده است.این شرکت ازماه مه تا اوت۲۰۱۰، به جای کاهش خرید نفت از ایران در نتیجه تحریم ، برعکس اقدام به افزایش سفارش خرید از ایران کرد که بیش از یک صد میلیون دلار در مقایسه با سه ماه قبل از این تاریخ است.به عبارت دیگر میزان خرید رشدی بیست و هفت درصدی را تجربه نموده است.جالب تر آنکه شرکت شل حتی از تخفیف بیشتری به ویژه طی سه ماه یادشده در سال ۲۰۱۰ بهره برده که در نتیجه تحریم بوده است. البته این تنها شامل شرکت شل نشد و دو شرکت توتال فرانسه و API نیز در سه ماه مذکور ، خرید نفت خام ایران را در ماه مه دوازده درصد و در ماه اوت به هفتاد درصد افزایش دادند. ( فلاحی :۱۳۹۰ ،۹۷)
درحالی که ایران به سرمایۀ خارجی و تکنولوژیک دول اروپایی در توسعه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی نیاز دارد و اتحادیه اروپا نیز نگرش ویژه ای به ایران در مقایسه با سایر دول خاورمیانه ای به عنوان یک بازار مصرف پرجمعیت و همچنین یکی از تأمین کنندگان بالقوه بزرگ انرژی نفت و گاز در جهان دارد،آمارها و شواهد موجود حاکی ازکم رنگ بودن و یا شدن مؤلفه -ها و عوامل اقتصادی در تنظیم روابط میان دوطرف می باشد. در این رابطه باید گفت که سهم مبادلات تجاری میان اتحادیه اروپا و ایران با ظرفیت های طرفین از لحاظ جمعیت ، توان اقتصادی و تکنولوژیک و منابع طبیعی، متناسب نیست.برپایه آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه اروپا،حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا از ۲۷۳/۲۷ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۸، به ۶۶۲/۲۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۰ رسیده است. از مجموع کل تجارت خارجی ایران و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰، صادرات ایران به اتحادیه ۳۲۹/۱۴ میلیارد یورو و واردات ایران از اتحادیه ۳۳۴/۱۱ میلیارد یورو بوده است.میزانی که نشان دهنده ۹۹۵/۲ میلیارد یورو تراز تجاری منفی برای اتحادیه اروپا می باشد. به رغم تراز تجاری مثبت ایران با اتحادیه اروپا، ۶/۹۰ درصد صادرات ایران به اتحادیه را منابع انرژی خصوصاً نفت تشکیل داده است.در نتیجه می توان دریافت که به موازات کاهش صادرات اتحادیه اروپا به ایران ، صادرات ایران به این اتحادیه نیز اساساً تک محصولی و وابسته به نفت می باشد. (واعظی: ۱۳۹۱ ،۹۷۶)
عکس مرتبط با اقتصاد
به این ترتیب ایران در صادرات نفت خام به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پنجمین کشور تأمین کننده نیاز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ شناخته شده است. ارزیابی آمارها نشان می -دهد که در سال ۲۰۱۰ نه تنها ارزش صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا نسبت به سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است بلکه جایگاه ایران در میان کشورهای صادر کننده نفت به اتحادیه نیز در سال ۲۰۱۰ نسبه به سال قبل آن دو رتبه صعود داشته و از جایگاه هفتم در سال ۲۰۰۹ به مقام پنجم در سال ۲۰۱۰ ارتقا یافته است.(حیدری: ۱۳۹۱ ،۹۲) صادرات نفتی ایران نیز به کشورهای اروپایی همچنان ادامه داشت و در حدود هشتاد درصد از صادرات تجاری ایران به اروپا را شامل می شد.تااینکه پس از اعمال تحریم های علیه ایران کم کم بر میزان صادرات نفتی ایران کاسته شد.به نحوی که در نه ماه نخست سال ۲۰۱۱ میزان صادرات ایران به برخی کشورهای اروپایی مانند: فرانسه، پنجاه و سه هزار بشکه ، آلمان، پانزده هزار بشکه ، یونان، یک صدوسه هزار بشکه ، ایتالیا، یک صدو هشتاد و پنج هزار بشکه، اسپانیا ،یکصدو شصت و یک هزار بشکه، ترکیه، یک صدو نود و شش هزار بشکه ، بریتانیا ،یازده هزار بشکه و در مجموع کل اعضای اروپایی IEA هفت صد و نود و دو هزار بشکه اعلام شد.(خوشرو:۱۳۹۰ ،۱۶)
در سال ۲۰۱۱،هرچند ایتالیا، واردات نفت خود را از ایران نسبتاً کم کرد،اما صنایع مهم ایتالیایی مانند Danieli ، Ansaldo ،Fiat ، FATA هنوز در ایران حضور داشتند.غول بزرگ انرژی ایتالیا یعنی شرکت انی (ENI) نیز، بیش از سه میلیارد دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و براساس تعهد تا نیمه سال ۲۰۱۴، باید به تعهدات خود در ایران ادامه دهد.(ببری گنبد:۱۳۹۱، ۹)
فصل چهارم :
تحریم های نفتی علیه
جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
تحریم نفت ایران اقداماتی از سوی تعدادی از کشورهای جهان به رهبری ایالات متحده آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران است که با هدف محروم کردن این کشور از درآمدهای نفتی و وادار کردن آن به همکاری با جامعه جهانی برای بر طرف کردن ابهامات درباره برنامه احتمالی هسته‌ای نظامیش شکل گرفت.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی،علمی، سیاسی ، فروش سلاح و مهمات، فروش ابر رایانه‌های قوی‌تر از۱۹۰میلیارد عمل در ثانیه که به عنوان کالاهایی راهبردی(دارای پتانسیل به‌کاربرده شدن در محاسبات شبیه ‌سازی‌های هسته‌ای)محسوب می‌شوند،فروش فایل‌های نرم افزاری شرکت هایی مانند: NVIDIA،Samsung Apps، Adobe،AMD ، AVG، AVAST Symantec ،McAfee،MATLAB ، برخی از خدمات گوگل ، برخی از خدمات مایکروسافت و… می‌باشد.با عنایت به اینکه این تحریم‌ها با ابزارهایی مستقیمی، همچون تحریم خرید و یا خریداران و نامستقیمی ،همچون تحریم بیمه‌ای کشتی‌های نفتکش و یا تحریم بانکی، اعمال، و با هدف انصراف خریداران نفت این کشور و رو کردن آن‌ ها به دیگر عرضه کنندگان این کالا انجام می‌شوند. در این فصل ابتدا به بررسی کلی تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود، سپس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران بیان شده است ، در قسمت سوم به بررسی تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا و در انتها چالش های تحریم نفتی مورد بررسی قرار داده می شود.
۴-۱: بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران
اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. ایالات متحده آمریکا بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران تنها  یک سال آن‌ هم در حد فاصل پیروزی انقلاب تا سیزده آبان سال ۱۳۵۸ ، ایران را تحریم نکرد و پس از آن به‌ انحای مختلف‌ تحریم‌ها ‌علیه ایران را گسترش داد.
مقطع اول ‌تحریم‌ها نفتی ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا بازمی‌گردد‌. تصرف لانه جاسوسی و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال ۱۳۵۸، موجب شد تا ایالات متحده آمریکا‌ ،‌ پس از قطع روابط ، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. براساس دستورالعمل جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا برابر بخش دو (( قانون مهار صدور تسلیحاتی[۳۶])) مانع ارسال محموله ای به ارزش سیصد میلیون دلار شامل قطعات یدکی نظامی بود که ایران قبلاً سفارش داده و بهای آنرا پرداخته بود.برابر بخش دویست و سی و دو قانون گسترش تجارت نیز ، واردات نفت خام یا محصولات مشتق شده از نفت تصفیه شده به آمریکا ممنوع شد. (علیخانی :۱۳۸۰، ۸۳ ) دولت آمریکا تنها چند روز پس از آن‌ دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که ‌بر اساس آن ، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن دوازده میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد. (علیخانی:۱۳۸۰، ۸۶-۸۵ )
در آوریل ۱۹۸۰ میلادی ، کارتر رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مصوبه دیگری امضاء کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌کرد‌. او حتی قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کند طی مصوبه ۱۲۲۱۱ دولت آمریکا را که نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بود ابلاغ کرد.‌ بر‌اساس این مصوبه ، هرگونه واردات آمریکا از ایران متوقف و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد. (علیخانی: ۱۳۸۰، ۹۹ ) بررسی فرامین دوره ریاست جمهوری ‌کارتر نشان می‌دهد که در این دوره ، ماهیت اکثر تحریم‌ها با برجسته سازی گفتمان مبارزه با تروریسم به‌ سمت تحریم بانکی متمایل بود.
سال ۱۹۸۷ میلادی ،دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد.سال ۱۹۸۸ میلادی،دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود،مخالفت کنند.(علیخانی: ۱۳۸۰، ۱۴۰ )
روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۳)با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران ‌همراه بود. ‌تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین‌ باره طراحی شد و از آن به بعد ، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد. البته غیر از این شکل تحریم‌ها،کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت.مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران،خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که  در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.در پانزدهم مارس ۱۹۹۵ میلادی، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد.بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از این اقدام ، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد.جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری ‌، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر‌ می‌گرفت.در این زمان(۲۵ژانویه سال۱۹۹۵ میلادی)سناتور داماتو که از حمایت قوی هواداران اسرائیلی در حوزۀ انتخابیه خود برخوردار بود و همواره از سیاست های سخت تجاری علیه ایران حمایت می کرد،(( قانون تحریم همه جانبۀ ایران[۳۷]))(به شماره ۲۷۷s)را به سنا تقدیم کرد. هدف از این قانون قطع کلیۀ روابط تجاری ایران و ایالات متحده بود.(علیخانی:۱۳۸۰، ۱۶۶- ۱۶۵ )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حامیان بیشتری را به خود جلب می کرد ، پیتر کینگ نمایندۀ مجلس نمایندگان در ۲۳ فوریۀ سال ۱۹۹۵ طرح قانون مشابهی را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد. طبق طرح قانونی داماتو(( آمریکا هر شخص یا واحد خارجی را که به امر تجارت کالا یا فن آوری با ایران مبادرت کند)) تحریم می کند.در واقع بر مبنای این طرح دولت آمریکا نمی تواند با هر شخص یا واحدی که تحریم ایران را نادیده بگیرد ، معامله کند یا این که (( برای هر شخص یا واحد تحریم شده مجوز صادراتی بدهد.))
گرچه این طرح قانونی که به مجلس سنا عرضه شد حوزۀ وسیعی را می پوشاند،اما طرح مشابه آقای کینگ که به مجلس نمایندگان عرضه شد دامنۀ وسیع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجی که کالا یا خدمات نظامی یا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش می رساندو نیز طرف هایی را که از ایران نفت یا گاز می خریدند،از واردات کالا یا خدمات به آمریکا ممنوع می ساخت.طراحی و تصویب طرح داماتو که با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک[۳۸] در کنگره آمریکا صورت گرفت از دیگر برنامه‌های واشنگتن ‌برای تحریم ایران بود ، پس از تصویب ‌به قانون ایلسا[۳۹] معروف شد ، تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود. بر‌اساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد،در سال اول پس از تصویب‌، سرمایه‌گذاری‌های بالای چهل میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌های بالای بیست میلیون دلار در ایران ممنوع شد. البته این قانون با مخالفت کشورهای اروپایی مواجه شد.کمیسیون اروپا مخالفت سخت خود را به این قانون اعلام کرد. کلاس کنیکل وزیر امور خارجه آلمان آمریکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادامۀ روابط سیاسی و اقتصادیمان با ایران زیر شکنجه قرار داده است.))کنیکل گفت که وارن کریستوفر وزیر امور خارجه آمریکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاری بلکه گفتگوهای سیاسی خود با ایران را قطع کند.وی اعلام کرد که آلمان نمی تواند این خواسته را عملی کند.وی ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوی خود با ایران ادامه دهیم تا اینکه بخواهیم همۀ تماس های خود را قطع کنیم و تحریم برقرار کنیم.زیرا انزوای ایران باعث سرسختی بیشتر این کشور می شود.))
کنیکل همچنین گفت اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد که واشینگتن طرف های ثالث را با کشورهای هدف تحریم تجاری آمریکا مثل کوبا،ایران و لیبی تجارت دارند،تحریم کند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۴۹) اعتراض سخت متحدان آمریکا به این قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزمینی آن به نوعی گویای وابستگی این کشورها به نفت ایران و لیبی و بازار در خور توجهی بود که این دو کشور برای محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژی داشتند.در آن زمان بیست درصد نفت اروپا از ایران و لیبی بود. در سال ۱۹۹۵،اتحادیه اروپا ۵/۱۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود در حالی که ایران نیز به نوبه خود بیش از هفده میلیارد دلار محصولات مختلف به کشورهای اتحادیه اروپا فروخت.هنگامی که استوارت ایزاستات فرستاده کلینتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت یا اقدامی تلافی جویانۀ اتحادیه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزرای خارجه پانزده کشور اروپایی به اتفاق آرا و در اقدامی مشترک علیه تحریم آمریکا رأی دادند.(علیخانی:۱۳۸۰، ۲۵۵-۲۵۴) همچنین این مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکای آن از تحریم معاف شوند. با روی کار آمدن جورج بوش در سال ۲۰۰۱ میلادی این تصور ایجاد شد که به‌ سبب سابقه طولانی ‌مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران ،حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن ۲۰۰۱ میلادی ، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد. باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ‌ریگان و ‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌ بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست ‌جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر‌ ۲۰۰۱ میلادی،اکثر تحریم‌ها به‌ سمت نهادهای نظامی متمایل شدند‌ و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال ۲۰۰۲ میلادی ،تحریم علمی علیه ایران وضع شد.
اما  در سال ۲۰۰۳ میلادی پس از این که ایران برنامه هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد ،آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود،به ‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای ، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد ، اما در سال ۲۰۰۵ میلادی و پایان تعلیق‌ ،‌این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد. آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ به‌بهانه شکست گفتگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌ و انگلیس)به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را صادر کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه ۱۷۴۷ را علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از بیست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود. به‌ دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر ۲۰۰۷ میلادی نیز وزارت خزانه‌ داری آمریکا بانک ملی ،بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی)) تحریم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی ایران نیز تحریم شدند.از طرف دیگر،مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.در سال ۲۰۰۸ میلادی اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد ، اما نه‌تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس ۲۰۰۸ میلادی دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصویب شد.دراین قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد. اوباما در دوازده مارس ۲۰۰۹ میلادی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن ۲۰۱۰ میلادی قطعنامه ۱۹۲۹ علیه ایران تصویب شد.یک هفته بعد از این قطعنامه در بیست وهفت خرداد ۱۳۸۹ تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا برضد بیست و دو نهاد و شخصیت حقیقی ایران اعمال گردید. بلافاصله پس از آن در تاریخ ده تیر۱۳۸۹(یکم ژوئیه ۲۰۱۰)اوباما قانون تحریم های جامع،پاسخگو کردن و محرومیت از سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۰ را که به تازگی در کنگره به تصویب رسیده بود ، امضاء و اجرایی نمود و در اقدامی دیگر در شش مهر۱۳۸۹ (بیست و هشت سپتامبر۲۰۱۰) با صدور فرمان اجرایی جدیدبه شماره ۱۳۵۵۳ برای نخستین بار تحریم های جدید را علیه هشت تن از مقام های رسمی و دولتی ایران به اتهام نقض حقوق بشر در جریان آشوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعمال نمود.همچنین با اعمال تحریم علیه شرکت هواپیمایی ملی ایران(هما)در تاریخبیست و سه ژوئیه۲۰۱۰ (۲تیر۱۳۹۰)و قرار دادن این شرکت در فهرست سازمان های تحت تحریم آمریکا و سپس شرکت هواپیمایی ماهان در دوازده اکتبر ۲۰۱۱ (نوزده مهر۱۳۹۰)، این شرکت از هرگونه فعالیت در خاک آمریکا و هرنوع معامله اتباع آمریکا با آن منع گردید.(حسینی متین: ۱۳۹۱ ،۵۲۶) تحریم‌های شدید ایالات متحده پس از امضای قانون بودجه دفاعی این کشور،که پیشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصویب رسیده بود، در واپسین روز سال ۲۰۱۱ میلادی توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانک‌داری ایران بود.در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند ،تصویب کرد. این قانون همچنین به‌ طور مؤثر بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران، از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم می کرد.در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها ، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند،صورت داد.در تاریخ سی و یکم دسامبر ۲۰۱۱ میلادی، اوباما ،قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران  ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه ۲۰۱۲ میلادی ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز پنجاه شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند.این مؤسسات بیشتر تابعه ‌وزارت دفاع  نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی‌، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه پنجاه وهشت کشتی و بیست و هفت مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفت.
در مارس ۲۰۱۲ میلادی یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا‌ گرفتند و در فوریه ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و « عزت‌الله ضرغامی »رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد. در ماه می ۲۰۱۳ میلادی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکت‌های پتروشیمی تحت تحریم ‌های آمریکا قرار گرفتند.(خبرگزاری تسنیم : ۱۳۹۲، شناسه ۱۱۴۷۷۴) با پایان یافتن دولت احمدی‌نژاد که شدیدترین مواضع را علیه آمریکا داشت و روی کار آمدن دولت روحانی ، انتظار می‌رفت واشنگتن روند جدیدی را در مواجهه با ایران و تحریم‌ها در پیش گیرد.شاید نامه۱۳۱ عضو کنگره آمریکا به اوباما در بیست و نه تیرماه۱۳۹۲ پیش ‌لرزه‌ -های همین تصور بود.این نمایندگان درخواست کرده بودند که” اوباما در پی انتخاب حسن روحانی ، از فرصت‌ها برای دستیابی به راه‌ حل دیپلماتیک با ایران استفاده کند “. اما هنوز مهر و امضای این نامه خشک نشده بود که دو روز بعد، خبر از تصویب تحریم‌های جدیدی علیه ایران منتشر شد. در صورت تبدیل شدن این تحریم‌ها به قانون، این کشور اقدامات لازم برای قطع کامل باقی‌مانده صادرات نفت ایران‌ از طریق تهدید مشتریان نفتی به جرایم سنگین را پیگیری می‌کند. همچنین با تنگ تر کردن حصار مالی بر ایران ،تمامی مبادلات ارزی با ایران مورد تحریم قرار می‌گیرد و  با وسعت بخشیدن به تحریم‌های سابق بخش‌های خودرو ، معادن ، ساخت و ساز و مهندسی ایران را نیز به لیست سیاه خود اضافه می‌کند.
از زمان روی کار آمدن باراک اوباما ، بخشی از تحریم‌های آمریکا در قالب ویترین دفاع از ارزش‌های بشردوستانه اعمال شد و نهادهای انتظامی ، امنیتی و اطلاعاتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. از سوی دیگر در این دوره هر چهار گفتمان مبارزه با تروریسم ، مقابله با تکثیر تسلیحات کشتارجمعی ، مقابله با مداخله ایران در امور داخلی سایر کشورها و دفاع از حقوق بشر برجسته ‌و ‌کانون تحریم‌ها‌ به ‌سمت بانک مرکزی ، صنایع نفت و گاز و کاهش ارزش پول ملی متمرکز شد.
۴-۲-تحریم های اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
درحالی که اروپا همواره خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی بوده و همچنان در کنار تحریم -ها به مذاکره پیرامون موضوع هسته ای ایران ابراز علاقه می کند،ایالات متحده آمریکا به خصوص دردوران جورج بوش همواره گزینۀ توسل به جنگ را در کنار گزینه های دیگر مطرح می ساخت. خاویر سولانا در آخرین روزهای فعالیتش به عنوان مسئول سیاست خارجی اروپا گفته بود که اروپا در نهایت می تواند گفتگو و فشار را در کنار هم بپذیرد.
به نظر می رسد اروپا با رویکرد افزایش فشار و تحریم ها خواهان جلوگیری از یک جنگ احتمالی در منطقۀ حساس خاورمیانه از یک طرف و همراهی با آمریکا برای نشان دادن سیاست ارو-آتلانتیکی در برخورد با ایران بوده و هدف از آن منصرف کردن آمریکا و اسرائیل از شروع یک جنگ و ایران از ادامۀ فعالیت های هسته ای حساس و غنی سازی در سطح بالا بوده است.
یکی از اقداماتی که اتحادیه اروپا به خصوص از نیمه اول سال ۲۰۰۸ در پیش گرفت و هدف از آن جلوگیری از یک درگیری نظامی از طرف آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات نظامی و اقتصادی ایران بود ،رویکرد افزایش فشار و تحریم های بسیار شدید بود.این رویکرد را حداقل در دو سطح عمده شاهد هستیم یکی در چهارچوب شورای امنیت سازمان ملل و دیگری به صورت تحریم های فوق العاده و ورای شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپا.این رویکرد که مورد حمایت آمریکا و عمدتاً بلوک غرب و کشورهایی چون کانادا،استرالیا و ژاپن می باشد را امروز نیز کاملاًمی توانیم ببینیم.در این راستا ، تحریم های زیادی تصویب شده که بسیاری از زمینه های اقتصادی،تجاری،بانکی،نفتی ،گاز و بنزین،حمل و نقل و… در ایران را دربر می گیرد.درچهارچوب این رویکرد که عمدتاً در چند ماه آخر دورۀ دوم جورج بوش اتخاذ گردید،شاهد اتخاذ این سیاست از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی هستیم.در این رابطه در جریان سفر دوره ای جورج بوش به اروپا و در پایان نشست سران اتحادیه اروپا و آمریکا در اسلونی،بیانیه ای مشترک در تاریخ دوازده ژوئن۲۰۰۸ منتشر شددر این بیانیه طرفین نیت خود را در افزایش فشارها روی ایران بیان داشتند تا ایران را مجبور به چشم پوشی از برنامۀ غنی سازی اورانیوم نماید.
از دیگر رویکردهایی که کشورهای اروپایی عمدتاً از سال ۲۰۰۷ در روابط خود با ایران اتخاد کردند،رویکرد تعامل و تهدید یا به اصطلاح سیاست قدیمی چماق و هویج بود. در این رویکرد دوپایه گفتگو و تشویق در یک طرف و تهدید و تحریم در طرف دیگر قرار داشت.
دراین رابطه،شش کشور قدرتمند جهان درگیر در بحث برنامه هسته ای ایران جمعه دو مه ۲۰۰۸ در لندن تصمیم گرفتند مشوق های جدیدی به ایران پیشنهاد بدهند. دیوید میلیبند ، وزیر امور خارجه انگلیس،جزئیات چنین پیشنهادی را مشخص نساخت، ولی به طور ساده گفت که شامل مشوق های تجدید نظر و به روزشده آنچه سال۲۰۰۶ به تهران پیشنهاد شده بود،می گردد؛ مانند همکاری های غیر نظامی،همکاری در عرصه انرژی و همکاریهای دیپلماتیک و به خصوص تحویل اورانیون برای مقاصد غیر نظامی در قبال متوقف ساختن فعالیت های غنی سازی اورانیوم. سخنگوی وزارت خارجۀ ایران در واکنش به بستۀ جدید پیشنهادی اظهار داشت که کشورش هرگونه پیشنهاد ابرقدرت ها که حق ایران در زمینۀ هسته ای را به رسمیت نشناسد ، رد می کند.درفضای سنگین به وجود آمده ،دولت ایران برای اولین بار دست به ابتکار جدیدی زد و با ارائه یک بسته پیشنهادی تلاش نمود رویکرد جدیدی را در پیش گیرد. در این رابطه علی اصغر خاجی،سفیر ایران در اتحادیه اروپا در بروکسل،درتاریخ سیزده مه ۲۰۰۸پیشنهاد ایران را به خاویر سولانا تسلیم نمود. ایران ضمن اشاره به موقعیت و وزن خود در خاورمیانه،مجدداً پیشنهاد ایجاد یک کنسرسیوم بین المللی را با مشارکت کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی که بتواند ادامۀ برنامه غنی سازی اورانیوم در ایران را میسر نماید،مطرح کرد.از نظر کشورهای گروه ۵+۱ متن پیشنهادی ایران بن بستی روی مسئله اصلی تعلیق غنی سازی ایجاد کرد. اتحادیه اروپا در اجلاس مشترک سران با آمریکا در تاریخ ده ژوئن۲۰۰۸ بیانیۀ شدیدی را منتشر کرد و خواستار احترام به تعهدات بین المللی،تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوی ایران شد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۲-۲۹)
در شرایط ملتهب ایجاد شده ، خاویرسولانا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۰۸ وارد ایران شد تا بسته پیشنهاد همکاری گروه۵+۱ را در قبال تعلیق برنامۀ هسته ای ایران در اختیار تهران بگذارد. به دنبال رد این پیشنهاد از سوی ایران ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه ایران اتخاد کردند.
چیزی که به عنوان یک فاکتور مهم بین کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح شد و منجر به سخت تر کردن رویکرد همه جانبه نسبت به ایران گردید،آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ بیست و شش مه ۲۰۰۸ است، مبنی بر اینکه تهران دربارۀ آنچه تردید می رود می تواند جنبۀ نظامی برنامۀ هسته ای اش باشد ، توضیحات کاملی ارائه نداده است. این گزارش روی مطالعات ایران در خصوص ساخت کلاهک موشکی که بتواند مادۀ انفجاری اتمی را در خود جای دهد، روی آزمایشات مواد انفجاری با قدرت بسیار بالا و روی طرح احتمالی تأسیساتی به منظور آزمایشات هسته ای معطوف گردیده است یعنی عناصر بسیاری که آژانس وین به عنوان منابع جدید نگرانی توصیف کرده است.
در این رابطه آنگلینا مرکل ، صدراعظم آلمان ،اعلام کرد که باید در صورت لزوم با تحریم های فزاینده نسبت به این گزارش واکنش نشان داد. گوردون براون ،نخست وزیر انگلستان، نیز در جریان دیدار شانزده ژوئن رئیس جمهورآمریکا از لندن،اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم ها و مجازات جدیدی علیه ایران اعمال خواهد کرد.
چند روز بعد در بیست و سه ژوئن۲۰۰۸،اتحادیه اروپا در یک موضع مشترک تحریم هایی علیه بانک ملی ایران را مورد تأکید قرار داد. در عین حال،اتحادیه اعلام کرد بستۀ پیشنهادی اخیر خود به ایران همچنان معتبر است. در ادامه نیز تصمیم بسیار چشمگیر، مربوط به مسدودیت دارایی های بانک ملی بود.ممنوعیت سفر و روادید نیز افرادی را در برمی گیرد که با برنامۀ هسته ای و موشکی ایران در ارتباط هستند،اما این ممنوعیت شامل رهبران سیاسی نمی گردد.بدین سان بیست نفر و هجده شرکت به پانزده نفر و سیزده شرکت اعلام شده قبلی اضافه شدند.
رویکرد تحریم های سخت و هدف دار اتحادیه اروپا به خصوص در سال ۲۰۱۰ روند پرشتابی گرفت. در این راستا به دنبال بی اعتمادی روز افزون و تصویب چهار قطعنامه[۴۰] از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران ، سران کشورهای عضواتحادیه اروپا در تاریخ چهارده ژوئن ۲۰۱۰ در زمینۀ تحریم شدیدتر علیه ایران ، به توافق رسیدند.سران اتحادیه،در بیانیه ای که در پایان نشست بروکسل منتشر شد،ضمن حمایت قاطع ازقطعنامۀ[۴۱] ۱۹۲۹ شورای امنیت ،اعلام کردند که تحریم ها را در بخش انرژی، سرمایه گذاری جدید،کمک فنی و نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه ها به ویژه حوزه های مربوط به پالایش،گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده اعمال می کنند[۴۲].در این جلسه،اگرچه آلمان،فرانسه و ایتالیا که سرمایه گذاری های گسترده ای در بخش نفت و گاز ایران کرده اند،نگرانی هایی دربارۀ تشدید تحریم ها و به خطر افتادن سرمایه گذاری های خود مطرح ساختند، اما در نهایت همۀ کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت خود را از این بیانیه اعلام کردند. بازگرداندن ایران به میز مذاکره و همچنین جلوگیری از حملۀ نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته ای ایران ، دادن اطمینان به کشورهای عربی هم پیمان آمریکا مبنی بر مقابله با برنامۀ هسته ای ایران، از اهداف این تحریم ها عنوان شد. در جلسه بیست و شش ژوئن ۲۰۱۰ وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز یک سری تحریم های جدید علیه ایران به تصویب رسید. بخش عمدۀ این تحریم ها که در محورهای زیر طبقه بندی شده است از فردای آن روز به اجرا درآمد. .(خالوزاده و افضلی: ۱۳۹۰ ،۳۷و۳۶)
-نفت وگاز: شامل منع فروش ،عرضه یا انتقال تجهیزات کلیدی و فناوری برای پالایش و تصفیۀ گاز طبیعی و صنایع تولیدی و اکتشافی می گردد که البته با یک سری محدودیت های دیگر از جمله عدم ارائۀ کمک های فنی و مالی تکمیل می شود. مضافاً محدودیت های دیگری هم بر سرمایه گذاری ، تأمین مالی و فعالیت های بازرگانی مرتبط با صنعت نفت و گاز اعمال می گردد.
-حمل و نقل : کشورهای عضو اتحادیه اروپا خود را ملزم به بازرسی کلیه محموله ها به مقصد و یا از مبدأ ایران(بنادر و فرودگاه ها) می بینند،به شرطی که مطمئن شوند اطلاعات آنها، اجازۀ بازرسی را بدهد و باور داشته باشند که محموله ها شامل اقلام غیر قانونی هستند. این تکلیف و مسئولیت بر دوش کلیۀ کشورهای عضو است تا به درخواست های مبنی بر بازرسی در دریاهای آزاد همکاری نمایند. اقلام ممنوعه به تصرف کشورهای عضو در خواهد آمد،درحالی که هزینۀ آن برعهدل متخلفین و ناقضین خواهد بود.
-سوخت گیری و عرضۀ سوخت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید اقدام به سوختگیری، ارائۀ سوخت و یا دیگر خدمات به قایق ها و یا دیگر شناورهای تحت تملک و یا قرارداد ایران،درصورتی که از اطلاعاتی برخوردار باشند که شناورهای مورد نظر مبادرت به حمل و نقل اقلام غیر قانونی کرده اند ، نمایند.
– بیمه : منع کامل بر ارائۀ خدمات بیمه/بیمۀ اتکایی به دولت ایران یا هر نهادی که دارای شخصیت حقوقی در ایران باشد و یا آنکه به نیابت از چنین مؤسساتی و یا تحت تملک و یا نظارت آنها قرار گرفته باشد.
-بخش مالی : شامل عدم تعهد به ارائۀ اعتبارات و تسهیلات مالی به دولت ایران از جمله اعمال محدودیت بر تعهدات کوتاه مدت جدیدحمایت مالی از تجارت در ایران می گردد. کشورهای عضو ملزم به اجرای فعالیت های نظارتی بیشتر بر بانک ها و تعاملات آنها با ایران می شوند و همچنین هرگونه انتقال وجه به ایران و یا از ایران می بایست از مجوزهای قانونی لازم برخوردار باشد،چه مربوط به میزان وجه باشد و یا مرتبط با موضوعیت آن. همچنین هرگونه مشارکت در فروش مستقیم و یا غیر مستقیم و یا خرید اوراق قرضه صادر شده یا تضمین شده از سوی ایران ممنوع می گردد.کشورهای عضو نباید اقدام به گشایش دفاتر جدید،حساب ها و یا شعبات بانکی در ایران نمایند و بانک های ایرانی نیز از تأسیس شعبات و دفاتر،سرمایه گذاری های مشترک و منافع مالکیتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده اند.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *