نوع دیگر تقسیم بند قتل شامل قتل عمد ساده و با سبق تصمیم است. در قتل عمدی ساده قاتل هیچ تصور و اندیشه قبلی راجع به قتل نداشته و مقدماتی فراهم نکرده است.انگیزه در مسئولیت کیفری تاثیری ندارد و ارکانی دارد که اگر محقق شود شخص مسئول است. انگیزه معمولا قبل از قتل مطرح و پس از قتل حاصل می شود.

پایان نامه رشته حقوق

در مورد قتل عمدی با سوء نیت مقید، اقدامات مادی را به قصد قتل شخص معینی انجام می دهد اما در تشخیص شخص مورد نظر دچار اشتباه می شود. و کسی را به قتل می رساند که غیر از شخص مورد نظر اوست. بر مبنای ضوابط ماهیت این قتل عمدی است یعنی وقتی کسی می گوید من به قصد قتل با این اقدامات عمدی و ارادی این انسان را کشته ام  ولی در شخص اشتباه کرده ام. از نظر رویه قضایی ایران تا سال ۱۳۷۰ اشتباه و عدم مهارت در ماهیت قتل بی تاثیر بود. یعنی ماهیت قتل عمدی است و بدون تغییر باقی می ماند. اما برابر رای اصراری جدید هیئت  عمومی دیوان و برابر نظر فقها اشتباه را موثر در ماهیت قتل تشخیص می دهد.در این­خصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییراتی حاصل شده است که در فصول آتی به بیان این تغییرات خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم : قتل شبه عمد

 

قتل شبه عمد، یکی از اقسام قتل است. این قسم حد فاصل قتل عمدی و قتل خطا است، به عبارت دیگر: قتلی که عنوان خطا و عمد هیچ یک بر آن به تنهایی و به طور مطلق منطبق نشود و ضمناً هر دوی آنها به نحوی به آن اطلاق شود، قتل شبه عمدی گفته می‌شود. اگر چه بعضی از فقهای اهل سنّت، قتل شبه عمد را باور ندارند و معتقدند قتل شبه عمد در فقه و حقوق که قتل شبه عمد در فقه وحقوق تقسیم قتل به عمد و خطا و شبه عمد، بر خلاف نص است چون قرآن مجید از دو قتل فقط نام برده است، یکی قتل عمد (مَن یقتُل مؤمِناً مُتعَمِداً)(سوره نساآیه۹۳) و دیگری قتل خطا (و ما کانَ لِمؤمنٍ اَن یقتُل مؤمِناً الّا خَطأ)(سوره نساآیه۹۲) و اگر شق سومی علاوه شود زائد به نص خواهد بود، اما حقوق جمهوری اسلامی ایران مانند فقه امامیه و اکثریت مذاهب اهل سنّت، قتل را به سه قسم تقسیم کرده است: عمد، شبه عمد و خطا.
الف- تغییرات قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ قتل را زمانی شبه عمد تلقی می‌کرد که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد؛ چنانکه کسی را بدون قصد کشتن به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، بزند و اتفاقا موجب جنایت شود یا طبیبی، بیماری را به طور متعارف معالجه می‌کند و اتفاقا سبب مرگ او می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در بند «ب» ماده ۲۹۵ و بسیار دیگری از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ قانونگذار تحت تاثیر نظر فقها و با بهره گرفتن از رساله‌های عملیه آنان، مصداق‌های قتل شبه ‌عمد را مورد اشاره قرار داده است درحالی‌که می‌توانست با پیش‌بینی یک حکم بگوید هرگاه کسی با فعل یا ترک فعل بدون این که عمدی داشته باشد، با تساهل و تغافل یا عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات یا بی‌احتیاطی موجب سلب حیات از دیگری شود، مرتکب قتل شبه‌عمد شده است. این نوع تعریف می‌توانست بسیاری از مصادیق را دربر‌‌بگیرد و ما از بیان این مصادیق در قانون مجازات اسلامی خودداری کنیم.
خوشبختانه در قانون جدید با تغییر عبارت اندکی این نقیصه برطرف شده است. مثلا در بند الف ماده ۲۹۱ قانون آمده است جنایت در مواردی شبه‌عمدی محسوب می‌شود که مرتکب نسبت به مجنی‌علیه قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و رفتارش از مواردی که مشمول جنایت عمدی می‌شود، نباشد؛ مثلا فردی می‌خواهد فرزندش را تنبیه کند، با توجه به اینکه تنبیه حق والدین است با کمربند بچه را تنبیه می‌کند ناگهان قسمت سخت کمربند به سر بچه می‌خورد و و او را می‌کشد. یا با سیلی به صورت بچه می‌زند و او می‌میرد یا در واقع اقداماتی می‌کند که در عرف ما متعارف است. یا طبیبی در حال معالجه است و در اثر فراموشی، میزان دارو را کم و زیاد می‌کند یا دارو را اشتباها تجویز می‌کند این موارد و صدها مورد دیگر می‌تواند موجب قتل شبه‌عمدی شود.

 

گفتار سوم – قتل خطای محض

 

در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.(شامبیاتی،۱۳۸۲، ۱۰۷)
در واقع، در خطاء محض نه قصد فعل است و نه قصد نتیجه(قتل). منظور از فعل, فعل واقع شده بر مجنی علیه(مقتول ) است.قتلی که به­ طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تیری به قصد شکاری رها کند و به شخص برخورد نماید.»
و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.
با توجه به ماده ۴۵۰ قانون مجازات ۱۳۹۲ برای تحقق قتل خطای محض دو شرط لازم است: یکی اینکه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینکه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطای محض آنست که عمد در فعل و قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای از قتل خطای محض که تقریباً با هم یکسان هستند متوجه می شویم که برای تحقق این نوع قتل، ارتکاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتکب شرط نمی باشد و صرف اینکه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او کفایت می کند که این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می باشد که در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی باشد.
در حقیقت از مقایسه بحث قتل خطئی با بحث اتلاف که هر دو ریشه فقهی دارند چنین استنباط می شود که شارع مقدس اسلام همان احکام و قواعد حاکم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطای محض جاری می نماید؛ بدین دلیل که در موضوع اتلاف شارع معتقد است که متلف باید تمام خسارت­هایی که به بار آورده است را جبران نماید چرا که او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطای محض نیز از آنجائیکه عمل شخص منجر به کشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتکب آن عمل نمی شد متوفی زنده می ماند، بنابراین هر چند مرتکب هیچگونه خطای نشده باشد با این حال مسئول شناخته می شود این در حالتی است که در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتکب می باشد و اگر کسی مرتکب هیچ­گونه خطای نشده باشد نمی توان او را مسئول دانست، به­عبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنست که اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینکه معلول خطای مرتکب باشد.»(شامبیاتی،۱۳۸۲، ۱۰۷).
برای تشخیص قتل خطای محض نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱-فعلی که مورد نظر فاعل می شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی شود، مثلاً قصد زدن پرنده ای را دارد که این امر حاصل نمی شود ولیکن فعلی که مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد ارتکاب آن را ندارد واقع می شود؛ یعنی تیر او به انسانی که مورد هدف او نبوده است اصابت می نماید.
۲-نتیجه ای که مرتکب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی شود. مثلاً قصد کشتن حیوانی را دارد که این نتیجه تحقق نمی یابد ولیکن نتیجه ای که مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می شود؛ یعنی انسانی که وی قصد قتل او را نداشته است کشته می شود.
درقتل خطای محض دو رکن  وجود دارد :
۱- رکن مادی
۲- معنوی
رکن مادی:رکن مادی همه قتل ها مشابه است و اجزا آن شامل موضوع یعنی انسان زنده عمل مرتکب اعم از فعل یا ترک فعل .نتیجه یعنی مرگ ورابطه سببیت میان عمل ونتیجه واقعی شده رکن معنوی : با توجه به ماده ۴۵۰ ق. م. ا. و نیز سایر موارد قانون رکن معنوی قتل خطای محض شامل اجزای ذیل است .
۱- خطا در فعل ونتیجه : اصطلاح خطای محض به طور کلی به معنای آن است که مرتکب در ارتکاب عمل نیست به مجنی علیه و همچنین در نتیجه واقع شده خاصی است و نه فقط عمومی نسبت به مجنی علیه در کار نیست بلکه تقصیری هم نسبت به او مرتکب نشده است .در ماده ۶۱۶ ق.م.ا پس از تعریف قتل غیر عمد که متضمن احراز تقصیر مرتکب نسبت به مجنی علیه است و تعیین مجازات برای مقصر آمده است (مگر این که خطای محض باشد )که به معنای آن است که در قتل خطای محض موضوع تقصیر مرتکب نسبت به مجنی عله منتفی است
۲-  ارادی بودن عمل در خطای محض ،همانند قتل عمد و شبه عمد مرتکب باید در ارتکاب عمل اراده داشته باشد و در غیر این صورت قتل واقع شده از مشمول عناوین اخیر خارج خواهد بود.
۳- فقدان قصد فعل هر چند در قتل خطای  محض مرتکب باید در انجام عمل اراده داشته باشد و حتی ممکن است عامد باشد ولی ضروری است که نسبت به مجنی علیه قصد فعل نداشته باشد . به عبارت دیگر عامد بودن در فعل با نسبت به مجنی علیه دو بحث متفاوت است .شخص ممکن است نسبت به او قصد فعل نداشته باشد . تصریح قانونگذار به عبارت نه قصد واقع شده بر او را ،موید همین نکته است.(صانعی،۱۳۷۲، ۲۳۱).

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 گفتار پنجم – قتل در حکم خطای محض

 

در ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تقسیم انواع قتل تنها سه نوع قتل ( عمد ، شبه عمد و خطاء محض ) ذکر شده و گاهی برخی از قتل ها را به صورت استثنایی در حکم شبه عمد و در حکم خطایی محض دانسته شده ، مطابق ماده ۷۱۴ همان قانون قتلی که بر اثر تصادفات رانندگی رخ می دهد غیر عمد است هچنین در ماده ۶۱۶ هم قتل غیر عمد بیان شده . آیا قانونگذار از بیان این مسئله در این مواد قصد بیان نوع چهارمی را داشته و یا اینکه این قتل خودهرچند نام غیر عمد دارد ولی یکی از انواع قتل مذکور در ماده ۲۸۹ است .
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات یا شبه عمد است و یا خطایی محض و هر کدام از این قتل ها در بند های ماده ۲۹۱ و ۲۹۲ تعریف شده اند . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد ، چه مشروع باشد و چه نباشد بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود ، عمل خطای محض است .
اعمالی هم در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض دانسته شده اند . مثل ماده ۲۹۲ که جنایات رخ داده توسط مجنون و نابالغ را چه عمد باشد و چه نباشد در حکم خطای محض دانسته است و در عین حال قانون مزبور در ماده ۲۹۱ عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع به­نحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.
مطابق ماده ۶۱۶ ق.م.ا. اگر قتلی بر اثر تقصیر جزایی رخ بدهد که اگر این مقررات رعایت می شد قتلی رخ نمی داد مجازات حبس را برای مرتکب آن در نظر گرفته است . این قتل همان طور که قبلا بیان شد در تعریف قتل در حکم شبه عمد می­گنجد پس این نوع قتل عملا چیزی جز آنچه در قانون بیان شده نیست و نوع جداگانه ای محسوب نمی شود تنها مجازات آن را مشخص کرده است.
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حکم خطئی محض محسوب نموده است:
۱-قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون
۲-قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می شود.

 

۱-قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون

 

در شرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینکه قتل عمدی ارتکابی توسط صغیر و مجنون خطایی تلقی می شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می باشد.

 

۲-قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب

 

فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب، در موردی که بدون اینکه از قبل فعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیه آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایه خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقله وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقله ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریه چهارم) به­عبارت دیگر، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست. ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطائی، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب، داخل در قتل خطائی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود.
پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیک­تر بصواب همان نظری است که بیان کردیم؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : «این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهده شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهده عاقله وی و نه بر عهده بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.»رد­می‌نمایند.
قانونگذار قانون مجازات ۱۳۷۰ در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص حکم قتل ناشی از حرکت در خواب چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در مورد شخص خواب، نظریه آن دسته از فقها را که معتقدند خود شخص خواب مسئول پرداخت دیه می‌باشد، انتخاب نموده است ولیکن قانونگذار در ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی حکم دیگری دارد مبنی بر اینکه: “هر گاه کسی در حالت خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود”.
علی‌الظاهر بین مفاد این دو ماده تعارض وجود دارد زیرا به موجب ماده قبل، خود شخص خواب عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشد ولی به موجب ماده اخیر الذکر، عاقله وی موظف به پرداخت دیه می‌باشد.
۳-تغییرات قتل خطای محض در قانون مجازات ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانونگذار در چند مورد قتل را خطای محض عنوان کرده بود ؛ یکی اینکه نه قصد جنایت نسبت به قربانی وجود داشته باشد و نه قصد فعل نسبت به او. مثلا تیری در بیابان به قصد شکار رها می‌شود و تیر به رهگذری اصابت می‌کند و او را می‌کشد. اینجا چون به صورت کاملا اتفاقی کسی به قتل می‌رسد، خطای محض است. وقتی مست لایعقل کسی را می‌کشد یا طفل نا‌بالغی کسی را می‌کشد از دیگر مصادیق خطای محض است. این در حالی است که در قانون جدید مقنن اینها را به صورت ساده‌تر بیان کرده است. مثلا گفته است جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: قتل در حال خواب و بیهوشی و مانند آن. افرادی که در خواب راه می‌روند ممکن است برای کسی ایجاد خطر کنند. بنابراین کسی که در خواب راه می‌رود چون خود فرد نمی‌داند که ممکن است در خواب راه برود و کسی را بکشد این خطای محض است. چنین فردی نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه و در واقع کار او ارادی نیست. قتلی که توسط صغیر و مجنون اتفاق می‌افتد هم چنین وضعی دارد. البته قانونگذار در اینجا مستی را نیاورده است.
به نظرمی­رسد حتی کسانی­که داروی روان‌گردان مصرف می‌کنند، قصد قتل ندارند و تصادفا مرتکب قتل می‌شوند یا مست لایعقل می‌شوند و اگر خودشان را برای قتل مست نکرده باشند، مشمول این ماده هستند. ولی قانونگذار به دلیل قباحتی که برای شرب، حمل و مصرف مواد مخدر قائل است به آن اشاره نکرده است. همچنین در بند (پ) ماده ۲۹۱ می‌گوید: جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او بدین صورت که تیری را به قصد شکار پرتاب کند و به شخصی برخورد کند که این نیز در بند (الف) ماده ۲۹۵ سابق بود و در حال حاضر هم قانونگذار به آن اشاره کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید قانونگذار به صورت روشن‌تری موارد شبه‌عمدی و خطای محض را این بار کمتر با تفصیل بلکه با حکم مرتفع کرده است و یک بخش مهمی از مشکلات کارهای قضایی را رفع کرده است.

 

بخش سوم – ملاک تمایز میان انواع قتل

 

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله ” عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از ” عمد در قصد ” قصد کشتن است . یعنی می بایست مقصود قاتل از عملی که به انجام می­رساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته نوعا کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است
.پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن، قتل طرف بوده باشد یعنی : “عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل به وی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است. یعنی فاعل ” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده ” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل “مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد ” دانسته می­ شود .
از جهت دیگر نیز می توان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور می­باشد .

 

فصل دوم

 

 

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در فقه

 

قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضا می­ کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند. دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است .

 

بخش اول – قتل در آیات و روایات و احادیث

 

در این مبحث طی سه گفتار به تشریح و تبیین احکام قتل در آیات و روایات و احادیث می­پردازیم.

 

گفتار اول – قتل در قرآن کریم

 

در قرآن کریم مباحث مربوط به قتل به صورت گسترده مطرح شده و آیات زیادی را به خود اختصاص داده است. این واژه معانی و مفاهیم مختلفی را در برگرفته و مباحث مختلفی را همچون کشته شدن در راه خدا (شهادت)، جنایت و آدم­کشی پاک­سازی زمین از فساد با کشتن انسانهای فاسد(سوره نساء،آیه،۹۳) نهی از خودکشی(سوره بقره،آیه،۱۷۹) و فرزند کشی(سوره نحل،آیه،۵۸) و… را در خود جای داده است. اما در این مقاله مطالبی که منحصراً در مورد مسائل احکام قتل بوده، مورد بررسی قرار گرفته است.
 

۱- احکام قتل در قرآن

 

قرآن کریم کشتن انسان را از دو بعد عمدی و غیر عمدی مورد بررسی قرار داده و برای هر کدام احکام مخصوصی را وضع نموده است.

 

الف – قتل انسان از روی خطا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *