بند دوم: حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی

 

حسن نیت مفهومی است سهل و ممتنع که در عین وضوح و بداهت، تشخیص مفهوم و قلمرو آن به لحاظ ساختاری و مبنایی با ابهامات زیادی مواجه است. مطالعه سوابق تاریخی کنوانسیونهای ULF[1] و ULIS[2] مبین این است که در جریان مذاکرات مقدماتی و تهیه و تدوین پیش نویس این کنوانسیونها، از حسن نیت هیچ سخنی به نحو صریح و ضمنی به میان نیامده است. گروه تحقیق کنوانسیون وین در نهمین نشست خود در سال 1978 مقرره جدیدی را پذیرفته که قبلاً مشابه آن در کنوانسیونهای بین المللی وجود نداشت که به موجب آن در مرحله جدید تشکیل قرارداد، متعاقدین باید اصول معامله منصفانه را مراعات نموده و براساس حسن نیت عمل نمایند. در یازدهمین جلسه کمیسیون آنسیترال در سال 1978 مباحث طولانی در مورد حذف یا ابقای این ماده مطرح گردید که در نهایت ماده 6 پیش نویس در قالب بند 1 ماده 7 کنوانسیون وین تبلور یافت.

بعد از کنوانسیون وین، اصل بنیادین و مسلم حسن نیت در کنوانسیون­های دیگر نیز مطرح گردید. مانند بند (1) ماده 6 کنوانسیون 1983 ژنو در مورد نمایندگی در بیع بین المللی کالا و بند (1) ماده 4 کنوانسیون اتاوا و … که به لزوم رعایت حسن نیت در تفسیر قرارداد اشاره­ای گردیده شد.

ماده (7-1) اصول مؤسسه با عنوان «حسن نیت و معامله منصفانه بیان میدارد که: «1-در تجارت بین الملل هر طرف قرارداد باید مطابق با حسن نیت و معامله منصفانه عمل نماید؛ 2-متعاقدین نمی­توانند این تکلیف را مستثنی یا محدود نمایند.»

لزوم رعایت حسن نت در تفسیر مذاکرات پیش قراردادی و قراردادهای تجاری بین المللی از ابداعات نویسندگان اصول موسسه می­باشد که در ماده (15-2) این سند با عنوان «مذاکرات همراه با سوءنیت» تبلور یافته است. این ماده مقرر میدارد که:«1-هرکدام از طرفین قرارداد برای مذاکره آزاد هستند و مسئول ناکامی در حصول توافق نمی­باشند.2-با وجود این، طرفی که انجام یا قطع مذاکره را با سوءنیت همراه می­سازد، مسئول زیانهایی است که به طرف دیگر وارد گردیده است. 3-هرگاه یکی از طرفین قرارداد بدون قصد واقعی مبنی بر نیل به توافق با طرف مقابل، مبادرت به شروع یا ادامه مذاکرات نمایند، عمل وی سوءنیت محسوب می­گردد.

در ماده (6-1) اصول موسسه در مقام بیان تفسیر مقررات و مواد سند هیچ اشاره­ای به حسن نیت ننموده اما اصول اروپایی بحث رعایت حسن نیت در تفسیر مقررات را از مباحث مربوط به حسن نیت در تفسیر قرارداد تغییر داده­اند.

بند 1 ماده (16-1) اصول اروپایی در مقام بیان رعایت حسن نیت بیان میدارد که:« اصول اروپایی باید مطابق اهداف مقرر خود مورد تفسیر قرار گرفته و براساس آن گسترش یابد. بویژه در تفسیر مقررات باید به ضرورت ارتقای حسن نیت و معامله منصفانه در روابط قراردادی چه در سطح ملی و چه فراملی و یکنواخت نمودن اجرا و اعمال آن توجه شود»[3].

ماده (1-3-2) اصول اروپایی به عنوان مذاکرات برخلاف حسن نیت بیان میدارد که:« 1- هر طرف برای مذاکره آزاد است و مسئول ناکامی در حصول توافق نیست 2-با وجود این، طرفی که برخلاف حسن نیت و معامله منصفانه مذاکره کرده یا آن را قطع نموده است، مسئول زیانهای وارده به طرف دیگر قرارداد نیست 3-هرگاه یکی از طرفین قرارداد، بدون اینکه قصد واقعی مبنی بر حصول تواق با طرف دیگر داشته باشد، مبادرت به شروع یا ادامه مذاکرات نماید، اقدام او برخلاف حسن نیت و معامله منصفانه محسوب می­گردد».[4]

 

گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره

با پذیرش حسن نیت، اصل آزادی قرارداد و جلوه­های آن آزادی مذاکره باز به عنوان یک اصل حاکم است ولی اعمال این آزادی محدود به ضرورتی است که حسن نیت به عنوان تعهد ایجاب می­ کند. حقوق نوشته به طور سنتی متعهد حسن نیت را در مذاکرات پیش قراردادی نپذیرفته است. وجود حسن نیت پیش قراردادی در این نظام مدیون چندین تئوری مدرن حقوق قراردادهاست که مهمترین آنها دکترین تقصیر در انعقاد قراردادها می­باشد. فرضی که طرفین مذاکراتی را جهت انعقاد عقد شروع می­ کنند ولی عقد بنا به علتی که مربوط به یکی از طرفین عقد یا موضوع مورد معامله است از جمله عدم اهلیت یکی از طرفین برای انعقاد، غیرممکن بودن اجرای عقد، معیوب بودن اراده یک یا هر دو طرف به هنگام انعقاد باطل یا قابل ابطال باشد. در حالی که طرف دیگر به صحت عقد اعتقاد جازم دارد. شخصی که به اظهارات و اعمال مشخص دیگر اعتقاد کرده ممکن است به طور متعارف بر این باور باشد که قراردادی منعقد خواهد شد. در حقیقت ممکن است هزینه­هایی را متقبل شود یا امکان انعقاد قرارداد با شخص دیگر صرفنظر کند. اگر قرارداد بدون تقصیر وی منعقد نشود، طرف مقابل باید به خاطر برانگیختن اعتقاد وی مسئول باشد تا این که زیان دیده را به وضعیت سابق برگرداند.

تئوری cupla آنچنان که بیان شد دارای خصوصیاتی که ذکر آن در شناخت مفهوم آن ضروری است.

1-قلمرو اجرایی دکترین محدود به فروضی است که قرارداد بنا به دلایلی از جمله عدم امکان اجرای قرارداد باطل یا به علت عدم اهلیت یکی از طرفین قابل ابطال است. بنابراین شروع مذاکره و قطع آن به طور ناگهانی قبل از آنکه منتهی به انعقاد قراردد شود یا در شرف انعقاد باشد مسئولیت شرط نیست.

2-مفهوم تقصیر در این تئوری ضرورتاً همان مفهومی نیست که معمولاً از آن درک میشود.

3-درخصوص ماهیت مسئولیت پیش قراردادی: تئوری cupla بر این فرض استوار است که در صورت عدم اعتبار قرارداد تنها مطالبه اجرای قرارداد ممکن نیست ولی عقد به خسارات ناشی از عدم اعتبار قرارداد به کار می­رود. ایراد مهمی که به تلقی قراردادی مسئولیت پیش قراردادی وارد است این است که قرارداد با تمام تعهدات اصلی و فرعی خود مجموعه واحد و منسجمی را تشکیل میدهد که تفکیک این دو، ترتب آثار صحیح به تعهدات ضمنی و عدم ترتب اثر به تعهدات اصلی را دشوار می­سازد.

اصول قراردادهای تجارت بین المللی (ماده 15-2) و اصول اروپایی قراردادها (ماده 30-2) نیز به طور خاص به بحث حسن نیت در مذاکرات اشاره کرده­اند. با اینکه در کامن لو، دکترین­های دارا شدن بلاجهت استاپل، اظهار خلاف واقع و … در بسیاری از موارد نتایجی مشابه اعمال دکترین حسن نیت به بار می­آورند.

لیکن این امر به معنای مشابهت کامل موضوع مسئولیت پیش قراردادی در کامن لو با حقوق انگلیس با تقصیر در انعقاد قرارداد نیست. تئوری cupla مسئولیت را محدود به نتایج رفتار قابل سرزنش یکی از طرفین در فرایند انعقاد می­ کنند یعنی اینکه هم رفتار و هم خسارت به بار آمده در طول فرایند انعقاد پدید آمده است؛ در حالی که مسئولیت پیش قراردادی در کامن لو از این جهت که تقصیر در انعقاد قرارداد رخ داده با تئوری cupla و تقصیر در انعقاد مشابه است ولی خسارت طرف غیرمقصر ممکن است قبل یا بعد از انعقاد قرارداد بوجود آید.

 

گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل از انعقاد

عدم رعایت حسن نیت در فرایند انعقاد آثار خود را در دو مرحله نشان میدهد. نخست مرحله­ای که در آن مذاکرات به انعقاد قرارداد منتهی نشده است. در این مرحله بارزترین ضمانت اجراها در دسترس جبران خسارت است چراکه با عدم انعقاد قرارداد تصور ضمانت اجراهای موجود در صورت انعقاد قرارداد مثل الزام به عین تعهد و فسخ و … دشوار است.

بارزترین ضمانت اجرا در این مرحله جبران خسارت است چراکه به علت عدم انعقاد قرارداد، امکان اعمال ضمانت اجراهای قراردادی وجود ندارد. نکته قابل بحث این است که طرف زیان دیده با شکست مذاکرات و عدم انعقاد قرارداد مستحق چه میزان از جبران خسارت است. تئوری تقصیر در انعقاد قرارداد را در مباحث گذشته به تفصیل بیان کردیم. ایرینگ با طرح این تئوری از دو خط فکری حمایت کرده است:« 1-مسئولیت ناشی از تقصیر در فرایند انعقاد؛ 2-طبقه بندی منافع به نفع مثبت و نفع منفی».

معمولاً خسارت جبران منفعت منفی کمتر از منفعت مثبت است. برای متاع تاجری طی یک عقد صحیح تاجر صندوق را می­فروشد ولی مشتری از اجرای عقد سرباز می­زند. در اینجا باید به عنوان جبران منفعت فوت شده می ­تواند خسارت بگیرد که شامل سود حاصل از انجام معامله و خسارت ناشی از عدم اجرای عقد است. اما اگر عقد مزبور باطل باشد برای جبران منفعت منفی تنها می ­تواند مخارج مربوط به ارسال و استرداد صندوقها را خواستار گردد؛ نه سود حاصل از معادل را. لیکن این امر یک قاعده ثابت نیست و ممکن است که میزان منفعت منفی فراتر از منفعت مثبت باشد. به خصوص مواردی که بحث منافع فوت شده و جبران آن مطرح می­شود. بدین ترتیب، در این مرحله از قرارداد تنها امکان مطالبه منفعت منفی وجود دارد و طرف زیان دیده نمی­تواند برای مطالبه منفعت مثبت طرح دعوا کند،

این امر معین محدودیت جبران خسارت به منفعت منفی مورد اتفاق حقوقدانان و دادگاههای کشورهای مختلف نیست. دیدگاه اکثریت نظامهای حقوقی محدودیت جبران به منفعت منفی است که به عنوان مثال میتوان از بند 2 ذیل ماده (15-2) اصول قراردادها و ماده (20-1)اصول اروپایی یاد کرد.

قلمرو جبران زیان دیده محدود به هزینه­ های متحمله در تدارک انعقاد قرارداد نیست بلکه خسارات دیگر نیز با جمع شرایط قابل مطالبه است. بند 3 ماده (15-2) اصول قراردادهای تجاری بین المللی مثالی در این خصوص ارائه نموده است که: الف برای دریافت وام بانکی از شعبه ب مذاکراتی طولانی را با او آغاز می­ کند. در آخرین لحظه شعبه مزبور اعلام می­ کند که اختیار امضای قرارداد را ندارد و دفتر مرکزی بانک هم تصمیم گرفته است به پیش نویس موافقت نامه وام را تأیید نکند. در این حالت الف که در طول این مدت می­توانسته است از بانک وام دیگری دریافت کند مستحق وصول مبلغ هزینه­ های ناشی از مذاکره و منافعی است که در طی مدت قبل از کسب وام از بانک دیگر می­توانست کسب کرده باشد.[5]

موضوع جبران خسارت در این مرحله در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) با توجه به جایگاه موضوع حسن نیت اختلاف نظر در قلمرو آن مطرح نشده است. دیدگاه غالب مفسرین کنوانسیون این است که مسئولیت پیش قراردادی مشمول کنوانسیون نیست و در نتیجه موضوع نقض حسن نیت در مرحله مقدماتی و ضمانت اجرای آن تابع قوانین ملی است.[6]

در نتیجه باید گفت که مفسرین کنوانسیون به علت نبود مقرره خاص در خصوص جبران خسارت در مرحله پیش قراردادی با بهره گرفتن از ماده 74 که مربوط به ضمانت اجرای نقض قرارداد یعنی جبران خسارت است و توسعه آن به مرحله مورد بحث از طریق قیاس، امکان صدور حکم به جبران خسارت در صورت عدم رعایت حسن نیت در مرحله پیش قراردادی را قبول می­ کند. بدین ترتیب با لحاظ این دیدگاه امکان صدور حکم به جبران خسارت اعم از ضرر و زیان وارده و عدم النفع در این مرحله وجود دارد.

خلاصه بحث این که ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت در مرحله قبل از انعقاد را میتوان به قرار ذیل خلاصه کرد:

1-جبران خسارت منفعت منفی؛ 2-استرداد منافع؛ 3-عدم ترتب اثر بر برخی اعمال حقوقی مثل حق رجوع از ایجاب غیرقابل رجوع؛ 4-عدم توجه به رعایت نشدن برخی شرایط شکلی و ضروری برای انعقاد؛ 5-الزام به انجام معامله به صورت استثنایی؛ 6-قرار منع خوانده از انجام فعلی مانند افشای اطلاعات.

 

مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی

حسن نیت در مرحله انعقاد دارای جلوه­های مختلفی است که همه آنها حول اندیشه نوع دوستی و لحاظ منافع دیگران متمرکز هستند. حسن نیت در این مرحله حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می­ کند که قلمرو آن برحسب ساختار مورد بحث در رابطه و خصوصیات طرفین ممکن است متفاوت باشد. با وجود این در قواعد زیر میتوان به مهمترین جلوه­های حسن نیت در مرحله انعقاد یاد کرد.

[1] -کنوانسیون(1964) لاهه در مورد قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا.

[2] -کنوانسیون (6419(لاهه در مورد قانون متحدالشکل بیع بین المللی کالا.

[3] – حبیبی، محمود(1389)،تفسیر قراردادهای بین المللی، چ 1، تهران، میزان، صص 89-90.

[4] -همان

[5] – اشمیتوف ، کلایو ام، منبع پیشین، ص 6

[6] -همان