Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des tolérances d’usage au port de destination
Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises
De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant
D’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de déroutement à cette fin.
Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à la lettre b cidessus. ↑

 

  • . هوشنگ امید، پیشین، صص ۳۶۰-۳۵۹٫ ↑

 

  • . همان. ↑

 

  • ، عدلی امیر خالد، ۲۰۰۰، احکام دعوی مسؤولیه الناقل البحری، اسکندریه، منشاه المعارف، چ ۱، ص۷۶٫ ↑

 

  • . همان، ص۸۰٫ ↑

 

  • . همان. ↑

 

  • . محمّد دمرچیلی، پیشین، ص۲۴٫ ↑

 

  • . Hogo Tiberg, 1995, The Law of Demurrage, London, Sweet & Maxwell, 4ed, p.406. ↑

 

  • . کلایو ام اشمیتوف، پیشین، ص۳۱۰٫ ↑

 

  • . همان، ص۳۱۲٫ ↑

 

  • . همان، صص۳۱۵-۳۱۳٫ ↑

 

  • . (q) Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the person claiming the benefit of this exception to show that neither the actual fault or privity of the carrier nor the fault or neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss or damage. ↑

 

  • . هوشنگ امید، پیشین، ص۳۴۸٫ ↑

 

  • . همان، ص۳۴۹٫ ↑

 

  • . همان، ص۳۵۱-۳۵۰٫ ↑

 

  • . William Tetley, op.cit. ↑

 

  • . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۴، تهران، نشر گنج دانش، چاپ ۲، ص ۲۶۱۵، ذیل لغت شماره ۸۹۷۵٫ ↑

 

  • . محمّد صالحی راد، ۱۳۷۸، دلالت خارجی بودن علّت معافیّت از مسؤولیّت، مجلّه دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۵ و ۱۶، ص ۱۱۷٫ ↑

 

  • . محمّد جعفر جعفری لنگرودی، ۱۳۸۹، حقوق تعهّدات، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ۴، ص۲۸۵٫ ↑

 

  • . محمّد صالحی راد، همان. ↑

 

  • . علیرضا محمّدزاده وادقانی، پیشین، ص ۸۹٫ ↑

 

  • . همان. ↑

 

  • . سیّد علیرضا هاشمیزاده، پیشین، ص ۱۷۰٫ ↑

 

  • . هوشنگ امید، پیشین، ص۳۶۰٫ ↑

 

  • . ۱٫The defences and limits of liability provided for in this Convention apply in any action against the carrier in respect of loss of or damage to the goods covered by the contract of carriage by sea, as well as of delay in delivery whether the action is founded in contract, in tort or otherwise. ↑

 

  • . محمّد دمرچیلی، پیشین، صص۷-۶ و ۲۵۴-۲۵۳٫ ↑

 

  • . حمیدرضا نیکبخت، پیشین، ص۱۰۴-۱۰۳٫ ↑

 

  • . ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، انحلال قرارداد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ۵، ص۳۵۰٫ ↑
  • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  • . Gencon. ↑

 

  • . Baltime forms. ↑

 

  • . Simon Baughen, op.cit, p.171. ↑

 

  • . Seaworthiness. ↑

 

  • . مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص۲۰۴٫ ↑

 

  • . عبّاس محمّدی، پیشین، ص۱۵۷٫ ↑

 

  • . همان، ص۱۵۸٫ ↑

 

  • . Cancelling date. ↑

 

  • . هوشنگ امید، پیشین، ص۱۴۷٫ ↑

 

  • . عبّاس محمّدی، پیشین، ص۱۶۲٫ ↑

 

  • . همان، صص۱۷۰-۱۶۹٫ ↑

 

  • . R.Rodiere, op.cit, p.232. ↑

 

  • . عبّاس محمّدی، پیشین، ص۱۹۳٫ ↑

 

  • . مرتضی نجفی اسفاد، پیشین، ص۲۰۹٫ ↑

 

  • . رهایی محمّد دویدار، پیشین، ص۲۷۰٫ ↑

 

  • . Simon Baughen, op.cit, p.173. ↑

 

  • . Le fréteur s’oblige à présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant la durée du contrat le navire désigné en bon état de navigabilité, armé et équipé convenablement pour accomplir les opérations prévues à la charte-partie. ↑

 

  • .Robert Grime, Shipping Law, London, sweet&Maxwell, ↑

 

  • .Paul Todd, Contract for Carriage of Goods by Sea, London, BSP Professional Books, 1ed, 1988, ↑

 

  • . عبّاس توازنی زاده، ۱۳۷۰، پایان نامه قرارداد اجاره کشتی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص۵۶٫ ↑

 

  • . ماده ۴۷۷ ق.م: «مؤجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند». ↑

 

  • . ماده ۴۸۶ ق.م: «تعمیرات و کلیّه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است بر عهده مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد بر خلاف آن جاری باشدو همچنین است آلات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم میباشد» ↑
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • . عبّاس محمّدی، پیشین، ص۹۶٫ ↑

 

  • . همان، ص۹۷٫ ↑

 

  • . ماده ۱۴۳ قانون دریایی ایران: «مستأجر کشتی موظّف است: ۱) کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید ۲) مالالاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد. ↑

 

  • . مسعود اربابی، ۱۳۷۷، خسارت تأخیر در بارگیری و تخلیه (دموراژ) و خسارت به لحاظ معطلی کشتی، مجلّه تحقیقات حقوقی، شماره ۲۴-۲۳، ص۱۴۸٫ ↑

 

  • . The ‘clause paramount. ↑

 

  • . Simon Baughen, op.cit, p.172. ↑

 

  • . رهایی محمّد دویدار، پیشین، ص۲۷۲٫ ↑

 

  • . همان، ص۲۷۳٫ ↑

 

  • . عبّاس محمّدی، پیشین، ص ۱۴۱٫ ↑

 

  • . ماده ۲۳۷ق.م: «هر گاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً و نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید»
    ماده ۲۳۸ ق.م: «هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».
    ماده ۲۳۹ ق.م: «هر گاه اجبار مشروط علیه برا انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت». ↑

 

  • . همان، صص ۱۴۲-۱۴۱٫ ↑

 

  • . همان، ص۱۴۸٫ ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *