دانلود پایان نامه

–  تعریف سرقت.

2 – 4-1  تعریف لغوی سرقت.

واژه‌ی سرقت (سرقه) در اصل یک واژه‌ی عربی و به معنای دزدیدن یا دزدی کردن است . استراق سمع به معنای مخفیانه و دزدانه گوش دادن نیز از همین کلمه ساخته شده است.در قرآن کریم داریم: « الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین» (قرشی، 1412، ج3،  259)

در دایره المعارف تشیع آمده است : السرقه یا سرقه از ماده (س ر ق) گرفته شده که به معنای ربودن مال دیگری است ( صدر، 1381، ج9، 142).در المنجد نیز قید پنهانی بودن و گرفتن مال به صورت پنهانی و از روی حیله و مکر در تعریف سرقت بکار رفته است: « سرق: سرقا و سرِقا و سرقانا منه الشیئ: أخذه منه خفیه و بحیله (بی تا، 331).

ابن منظور در لسان العرب ( 1414، ج10، 156) می‌گوید: « السارق عند العرب من جاء مستترا الی الحرز فأخذ منه ما لیس له ».سارق نزد عرب به کسی اطلاق می‌شود که به طور پنهانی به سوی حرز آید و چیزی را که از خودش نیست بردارد. احمد بن فارس در معجم اللغه ( 1404، ج3، 154) می‌گوید: « سرق اصل یدل علی أخذ الشیئ فی خفاء و ستر» سرقت در تعریف ایشان اصلی است که دلالت دارد بر گرفتن شیئ در خفا و پنهانی و تعریف آخر اینکه، راغب اصفهانی در مفردات راجع به سرقت می‌نویسد: « السرقه أخذ ما لیس له أخذه فی الخفاء»

آن چه از تعاریف فوق می‌شود استنباط کرد این است که سرقت دارای سه رکن اساسی است و چنان چه یکی از ارکان زیر مفقود باشد عنوان سرقت تحقّق نمی یابد:

بکار رفتن واژه‌ی «أخذ» نشان دهنده‌ی این است که گرفتن شیئ یا برداشتن شیئ اولین رکن سرقت است. واژه های « مستترا» و «فی الخفاء» اشعار دارد بر اینکه قید پنهانی بودن از دیگر ارکان سرقت است. واژه های « ما لیس له » بیانگر رکن دیگر سرقت است .و این رکن تعلّق داشتن مال مسروقه به غیر است. همان طور که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی أخذ شده است. از جمله پنهانی بودن؛ و گفته شده، چنان چه یکی از قیود مثلاً پنهانی بودن مفقود شود؛ عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری از آن یاد می‌شود که در برخی کتب لغت از آن تحت عنوان استلاب یاد شده است.

استلاب از ریشه سلب به معنای گرفتن شیئ با قهر و غلبه است. در فرهنگ عمید ( 1382، ج1، 148)  استلاب به معنی ربودن، ربودن چیزی تعریف شده است، لکن فخرالدّین طریحی در مجمع البحرین ( 1416، ج4، 66) مستلب را چنین تعریف کرده است: « والمستالب هو الذی یأخذه جهراً و یهرب ؛ مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار می‌گیرد و فرار می‌کند »

 

2 -4-2- تعریف حقوقی سرقت:

در قانون مجازات اسلامی آمده است که سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی (منصور،1385، 64). رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقّق آن عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست ( میر محمد صادقی، 1383،، 205) ربودن عملی متقلّبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه‌ی مالکانه صاحب مال باشد ( یزدانپناه، ش 19، 38). پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرّف رخ می‌دهد امّا عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست ( حبیب زاده، 1385،  34). با توجه به آن چه گفته شد، همه‌ی سرقت‌ها در مدار سرقت حدّی قرار نمی گیرند. از آن جا که سرقت به دو دسته‌ی حدّی و تعزیری تقسیم شده است؛ این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست. زیرا گاهی اوقات مال به صورت آشکار و یا با توسّل به قوّه‌ی قهریه ربوده می‌شود و ربایش مال بدین صورت در زمره‌ی سرقت های حدّی قرار نمی گیرد. از آن جا که در حقوق اسلامی سرقت های تعزیری متعدّدی پیش بینی شده است که مخفیانه بودن ربایش در آن ها لازم نیست، چنان چه بگوییم مخفیانه‌ بودن در مورد سرقت مستلزم حدّ لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن‌ ربایش لازم نیست،تخصیص اکثر لازم می‌آید که بطلان آن در علم اصول ثابت‌ شده است؛ لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به«ربودن‌ متقلّبانه شئ متعلّق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنان چه قید پنهانی بودن‌ و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی‌آمده است تحقّق یابد، سرقت مستلزم حدّ است. به این ترتیب می‌توان کلمه‌ی پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقّلبانه بودن تفسیر کرد؛ در این صورت می‌توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است (حبیب‌زاده، 1373، 18). بنا بر آن چه گفته شد نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حدّ است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن کنیم و آن «ربودن متقلّبانه» است (صبری، 1378، 43). با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلّبانه مال منقول متعلّق به غیر ( پاد، 1352، 3). برخی از حقوقدانان معتقدند که منظور از متقلّبانه بودن ربایش، عدم رضایت و عدم توجّه مالک به عمل ربایش است (گلدوزیان، 1369، 277).

 

 

2 -4-3- تعریف فقهی سرقت.

2 -4-3-1- تعریف فقهای امامیه.

فقهای عظام بالاخص فقهای شیعه پیش از ورود به بحث حدود، ابتدا به تعریف موضوع مورد بحث پرداخته اند. به عنوان مثال در مورد زنا،محاربه،ارتداد و قتل تعریف مشخص ارائه نموده اند. اما در مورد سرقت، بدون پرداختن به تعریف آن ،به بیان شرایط سرقت مستوجب حدّ پرداخته اند و تنها برخی از آنان سرقت را تعریف نموده اند که تعاریف ارائه شده نیر جامع و مانع نیست.

شیخ الطائفه (ره) در تعریف سرقت میگوید:«السرقه أخذ شیئ من حرز فی خفی به غیر حقّ ». سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و به ناحق ( طوسی، 1409، ج6، 169). ایشان همچنین در کتاب مبسوط سرقت را این گونه تعریف کرده اند«السرقه أخذ شیئ علی سبیل الاستخفاء» از آن جا که در تعریف سرقت از منظر فقها، ضمن توجّه به معنای لغوی، مفاهیم فقهی نیز بایست استخراج شوند، لذا به نظر می‌رسد تعاریف شیخ (ره) بیش از آنکه متوجه مفهوم فقهی سرقت باشد ،به معانی لغوی سرقت نزدیک تر است.

ابن حمزه در کتاب وسیله النجاه ( 1408، 417) می‌نویسد: « السارق من أخذ مال الغیر مثله مستخفیاً». سارق کسی است که مال متعلّق به غیر را از حرز خاصّ خود به صورت مخفیانه بردارد. همان طور که ذکر شد، این تعریف جامع نیست به دلیل اینکه به جای تعریف سرقت، سارق را تعریف نموده است، بدون آنکه شرایط سارق مستوجب حدّ  را ذکر نماید.

سیّد قطب در تعریف سرقت می‌نویسد:« السرقه هی أخذ مال الغیر المحرز،خفیه » سرقت عبارت است از گرفتن پنهانی مال دیگری که در حرز واقع شده ( فی ظلال القرآن، ص883).

در تعریف فوق ارکان اصلی سرقت که برداشتن مال غیر به صورت پنهانی است ذکر گردیده ولی تمام قیود سرقت حدّی در آن لحاظ نگردیده است. شهید ثانی در شرح لمعه بلا فاصله پس از عبارت «السّرقه» به جای تعریف سرقت به شرایط سرقت حدّی توجه داشته و می‌فرمایند:

« یتعلق الحکم و هو القطع بسرقه البالغ العاقل المختار من الحرز بعد هتکه بلا شبهه موهمه للملک ربع الدینار او قیمته سرا من غیر شعور المالک به، مع کون المال المسروق من غیر مال ولده و کونه غیر مأکول فی عام سنتِ». حکم سرقت که قطع است، در مورد سرقت فرد بالغ و عاقل و مختار می‌باشد که پس از گشودن حرز،از همان جا دزدی کرده است بدون آنکه شبهه‌ی مالکیت وجود داشته باشد، به شرط آنکه حدّ اقل چهار دینار بوده یا معادل آن ارزش داشته باشد و پنهانی صورت گیرد، بدون آنکه مالک متوجه آن گردد و نیز مال دزدیده شده متعلق به فرزند سارق نباشد و جزء خوردنی‌ها در سال قحط نباشد ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 236).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی | کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

در عبارت شهید ثانی (ره) ضمن بیان شرایط سرقت حدّی، می‌توان تعریف سرقت را نیز استخراج نمود،به نحوی که سه رکن اساسی سرقت در آن لحاظ شده باشد .عبارت «بسرقه البالغ العاقل المختار من الحرز» برداشتن مال را نشان می‌دهد.«بلا شبهه موهمه للملک» توجّه به یکی از ارکان سرقت دارد و آن تعلّق مال به غیر است.«سرا من غیر شعور المالک به» قید پنهانی بودن را به عنوان رکن دیگر سرقت معرفی می‌کند.

چنان چه در بحث تعریف لغوی سرقت بیان گردید؛ اگر قید پنهانی بودن در ربایش مفقود باشد، عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری مثل مستلب، منتهب، مختلس، محتال و… از آن نام برده می‌شود. در بحث فقهی نیز همین قاعده مورد پذیرش واقع شده است. مرحوم مقدّس اردبیلی در این خصوص می‌فرماید: « و المستلب قیل: هو الذی یسلب المال من القدام و المختلس هو الذی یسلبه من الخلف و المحتال هو الذی یستعمل الحیله و التزویر » مستلب کسی است که مال را از پیش رو بر می‌دارد و مختلس کسی است که مال را از پشت سر بر می‌دارد و محتال کسی است که با به کار بردن حیله و تزویر مال را می‌رباید ( اردبیلی، 1403، ج13، 291).

در برخی نوشته های فقهای اهل سنّت به جای واژه‌ی استلاب از واژه‌ی نهب استفاده شده است. زحیلی در این باره می‌گوید: « المنتهب، هو الذی یأخذ المال جهره بمرأی الناس؛ منتهب کسی است که در پیش روی مردم به طور آشکار مال را أخذ می‌کند.  شهید ثانی نیز منظور از « خفیه » یا « سراً » در تعریف سرقت را پنهانی بودن عمل از نظر مالک دانسته اند: « سراً من غیر شعوُر المالک به » یعنب بدون آگاهی مالک نسبت به بردن یا ربودن مال اقدام شود ( عاملی، شهید ثانی، 1388، ج2، 236).

2 -4-3-2- تعریف فقهای اهل سنت.

فقهای مذاهب اربعه سرقت را به اشکال گوناگون معنا کرده اند که در زیر به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

در مذهب حنفی آمده است:« أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا او ما قیمته نصاب ملکا للغیر لا شبهه له فیه،علی وجه الخفیه» ( راغب، ش211، 983)  براساس این تعریف سرقت عبارت است از گرفتن مال به صورت پنهانی توسط فرد عاقل بالغ به اندازه نصاب یا قیمت آن، به شرطی که مال در حرز واقع شده باشد و شبهه (شبهه‌ی مالکیت) در آن نباشد.

جنان چه ملاحظه می‌شود این تعریف به تعریف ارائه شده توسط شهید ثانی نزدیک می‌باشد، و تفاوت آن در این است که رابطه‌ی ابوّت و سال قحطی در آن ذکر نگردیده است.

در مذهب حنبلی آمده است:«أخذ المال علی وجه الخفیه و الاستمرار» ( ابن قدامه، بی تا، ج10،ص239). تعریف حنابله به معنای لغوی سرقت نزدیک تر است و در آن برداشتن مال به صورت پنهانی قید شده و به یکی از ارکان اصلی سرقت که همان تعلّق داشتن مال به غیر است اشاره ای نشده است. مذاهب شافعی و مالکی نیز در تعریف سرقت جملاتی شبیه به مذهب حنفی دارند.در پایان به ذکر تعریفی از مذهب مالکی اکتفا می‌شود.

«و فی المذهب المالکی عرفا احدّهم بأنها،أخذ مکلف نصاباً فاکثر من مال محترم لغیره بلا شبهه قویه خفیه بإخراجه من حرز غیر مأذون فی دخوله» در این عبارت ضمن ارائه تعریفی از سرقت که در بر دارنده‌ی ارکان سرقت می‌باشد ،با آوردن عبارت«من حرز غیر مأذون فی دخوله» به نوعی حرز را نیز تعریف نموده است ( راغب، ش 211، 983). در فصول آتی در خصوص حرز به صورت مفصل بحث خواهد شد.

 

2 -5-  انواع سرقت.

در یک تقسیم بندی سرقت را به دو دسته تقسیم می‌کنند:

  1. سرقت صغری: سرقتی است که شخص به صورت پنهانی، هتک حرز نماید و مال غیر را بردارد.
  2. سرقت کبری : سرقتی است که در آن سارق با توسّل به قوّه‌ی قهریه و به صورت آشکار، اقدام به گرفتن اموال مردم نماید که به آن محارب نیز می‌گویند.

مستند نامگذاری محارب به سرقت کبری استناد به تفاسیری است که امام صادق علیه السّلام و امام رضا علیه السّلام از حدّ محاربه دارند.

«عن عبیدالله المداینی،عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام قال: سئل عن قول الله عزّ و جلّ:« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِ‌بُونَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْ‌ضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ… و الی آخر الایه،…  فقال: إذا حارب الله و رسوله و سعی فی الارض فسادا فقتل قتل به ،وأن قتل و أخذ المال قتل و صلب ،و أن إخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله من خلاف ،و أن شهر السیف و حارب الله و رسوله و سعی فی الأرض فساداً و لم یقتل و لم یأخذ المال نفی من الأرض». از امام صادق علیه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ [در مورد آیه ی محاربه] سؤال کردند که فرمود : همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. آن حضرت در پاسخ فرمودند : اگر بکشد و نجنگد و مال نبرد، او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشد، او را بکشند و به دار آویزند. و هر گاه بجنگد و مال را بستاند ولی کسی را نکشد، دست راست او را قطع می‌کنند و پای چپش را، و اگر بجنگد و کسی را نکشد و مالی را نبرد او را نفی بلد و تبعید می‌کنند.

همان طور که ملاحظه شد، در تفسیر امام معصوم  فقط یک بار گرفتن مال مطرح شده و مجازات مربوط به آن قطع دست راست و پای چپ کسی است که برنده‌ی مال است. با توجه به این که حدّ سرقت، قطع دست راست است و پای چپ در صورتی قطع می‌شود که پس از اجرای حدّ، سارق مجدّداً مرتکب سرقت حدّی گردد؛ لذا فقهای عظام با استناد به این تفسیر، محاربه را سرقت کبری نامیده اند.

آن چه در بحث ما مدّ نظر است بیان انواع سرقت صغری است، که بر اساس مجازات تعیین شده به دو دسته تقسیم می‌شوند. سرقت حدّی و سرقت تعزیری.

 

2-5-1- سرقت حدّی.

موضوع سرقت در کلمات فقها در کتب حدود و تحت عنوان «حدّ سرقت» مورد بررسی واقع گردیده است و عمده ی مباحث آنان به بیان شرایط و خصوصیات سرقت مستوجب حدّ اختصاص دارد، آنان برای اجرای حدّ سرقت که قطع ید سارق است؛ علاوه بر توجه به وجود ارکان اساسی آن (گرفتن یا برداشتن مال، در خفا و پنهانی بودن ربایش یا دزدی و تعلق داشتن مال به غیر) شرایطی را برا ی سرقت تعریف نموده اند که اگر جمیع آن شرایط محقّق شود ،سارق مستوجب حدّ سرقت خواهد شد و در غیر این صورت حدّ از سارق برداشته می‌شود و مجازات او به حاکم  واگذار می‌شود. با توجّه به اینکه شرایط اجرای حدّ سرقت در صفحه ی بعد خواهد آمد، به منظور پرهیز از تکرار ،از بیان آن ها در این قسمت خودداری می‌گردد.

 

2-5-2- سرقت تعزیری.

همان طور که ذکر شد فقهای عظام بیش تر به سرقت حدّی توجه و عنایت ویژه ای داشته اند و کم تر به مباحث مربوط به سرقت تعزیری پرداخته اند. شاید علّت این امر حسّاسیّت فقها به حدود شرعی باشد که در کتاب وحی قید گردیده و بر خود لازم دیده اند که بیش تر به تفسیر آن بپردازند و شاید هم عذر آن‌ها این باشد که جرایم تعزیری به اولی الأمر و احکام شرع واگذار گردیده و خود را بی نیاز به دخالت مستقیم در آن دانسته اند. به هر حال سرقت هایی که شرایط سرقت حدّی را نداشته باشند، تحت عنوان سرقت تعزیری قرار گرفته و مجازات آن‌ها را حاکم یا قاضی تعیین می‌کند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید