دانلود پایان نامه

تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده

چنانچه در فصل پیشین گفته شد مجازات های بازدارنده قسمی از تعزیرات هستند که در اصطلاح تعزیرات حکومتی خوانده می شوند. از این دسته تعزیرات در فقه اهل سنت با عناوینی نظیر «احکام ولایی» و «احکام السلطانیه» یاد می شود. معهذا این تعزیرات با تعزیرات شرعی به مفهومی که فقه شیعه می شناسد تفاوت هایی مبنایی دارد. تمایزات میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده را می توان بصورت خلاصه به موارد زیر محدود نمود:
«1- تعزیرات شرعی در قبال تجاوز به ارزش های دینی و احکام شرعی است در حالیکه موجبات اعمال مجازات بازدارنده تخطی از قوانین و احکام حکومتی است.
2- جرائم موجب تعزیرات حکومتی همیشه یک اقدام ضد اجتماعی است که علیه مصالح و منافع عمومی انجام می گیرد در صورتی که جرائم مستوجب تعزیرات شرعی ممکن است مستقیماً مصلحت های اجتماعی را هدف قرار نداده و اخلال در منافع جامعه را در پی نداشته باشد.
3- در تعزیرات حکومتی جرم یک پدیده ضداجتماعی است بر این اساس و به تبع آن واکنش جزایی نیز یک اقدام اجتماعی محسوب می گردد بنحوی که مجازات بازدارنده برآیند متوازنی است از توقعات و انتظارات جامعه، تأمین مصالح عمومی، ترمیم صدمات حاصل از جرم پاسخ معقولی است به تنفر و انزجاری که در جامعه از جرم برخاسته است.
4- در تعزیرات شرعی اگرچه جبران صدمات و خسارات وارد به جامعه فقط در مواردی خاص ممکن است یکی از معیارهای گزینش عکس العمل مناسب باشد اما ملاک اساسی و اولی در انتخاب تعزیر شرعی توجه به موقعیت بزهکار و آینده اوست. و ازینرو تعزیر همیشه یک واکنش اجتماعی قلمداد نمی شود.
5- منشاً جرم انگاشتن رفتارها در تعزیرات حکومتی قوانین مصوب مراجع ذیصلاح (مانند مجلس شورای اسلامی) است در حالیکه جواز مشروعیت اجرای تعزیرات شرعی متوقف بر قانونگذاری و تصویب مراجع رسمی مانند مجلس نبوده و در موارد سکوت قانونگذار تصریح به جرم بودن عمل در شرع کفایت می نماید.
6- حکومت می تواند تکوین جرم و یا تحقق حق اجرای «مجازات بازدارنده» را به شرایط خاصی منوط سازد. برای مثال قانونگذار ممکن است «مرور زمان» را در هر دو مرحله دخالت داده جرم شناختن امری را مشروط به عدم گذشت مدت زمان مشخصی کند و یا تعقیب جزایی و اعمال تعزیر را مقید به قیودات زمانی خاصی نماید و به همین دلیل مرور زمان پیش بینی شده در قانون چک که از مصادیق احکام حکومتی است هیچ ادعایی را بر تعارض آن با احکام شرعی بر نیانگیخته است.
در تعزیرات شرعی اگرچه آثار مرور زمان ممکن است در چگونگی انتخاب تدبیر مقتضی نقش یابد اما «گذشت ایام» فی نفسه در سلب وصف مجرمانه و یا سقوط واکنش بدون اثر است.
7- در مجازات های بازدارنده قانونگذار می تواند با هدف تأمین مصالح عمومی وسعت اختیارات دادرسان را با محدودیت هایی مواجه سازد بطوری که صیانت از منافع اجتماعی را متوقف بر ونع خاصی از واکنش های تعزیری (مثلاً حبس یا شلاق) نموده و از جهت حداقل میزان ضروری را به نحوی تعیین نماید که امکان عدول از آن با تمسک به واکنش های خفیف تر منتفی گردد.
8- تعزیرات حکومتی حق الناس بوده و آثار مترتب بر آن را خواهد داشت در صورتی که تعزیرات شرعی ممکن است حق الله یا حق الناس باشد.
9- رأی مشهور حقوقدانان اسلامی بر آن است که در تعزیرات شرعی چنانچه واکنش اتخاذی از نوع کیفرهای حدی است میزان آن باید کمتر از مقدار کیفر حد باشد.»

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی

در بادی امر به نظر می رسد با تببین تفاوت های میان «فقه اسلامی» و «حقوق کیفری اسلامی» بتوان وجوه تمایز میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده را با بینش عمیق تری درک نمود. تعریفی که از فقه شیعه ارائه می شود این است:
«فقه در لغت به معنای فهم است و در اصطلاح علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن هاست.»
این در حالی است که حقوق کیفری اسلامی با دو پیش فرض اساسی توضیح داده می شود:
اول: احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی بشر است.
دوم: مصالح و مفاسد واقعی بشر خود دو گونه است؛ یک قسم مصالح و مفاسد همیشگی، و قسم دیگر مصالح و مفاسد متغیر و تحول پذیر.
مصالح همیشگی نیز به پنج مورد خاص محدود می شود: حفظ دین، حفظ عقل، حفظ نسل، حفظ نفس و حفظ مال. این اهداف، اهداف متعالی و اصلی دین اسلام هستند.
بر این اساس تعریفی که اندیشمندان از حقوق کیفری اسلام بیان می کنند اینگونه است: «حقوق جزای اسلامی یک سلسله قواعد و ضوابطی است که بموجب آنها جرائم و جنایات و معاصی کبیره، و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعی تشخیص و میزان و نوع مجازات آن نیز معیّن می گردد، و در مواردی تعیین میزان آن بعهده حاکم شرع و ولی فقیه محوّل می شود.»
به نظر می رسد فقه شیعه در مقاطع عمده تاریخ خود بیشتر تابع مصالح و مفاسد ثابت بوده است تا متغیر. بدین معنی که دوری از حکومت و قدرت، عملاً فقه شیعه را از ورود به آن بخش از قلمروی مصالح و مفاسدی که جنبه متغیر دارند و مقتضیات زمان و مکان در موضوعات آن ها اثرگذار است محروم ساخته است. به اعتقاد اندیشمندان فقه شیعه: «فقه اسلامی در معنای متداول آن، متضمن احکام حکومتی و قضایی نیست، در حالی که این دو قسم احکام نیز تشکیل دهنده بخشی از «مفهوم حقوق کیفری اسلامی» است؛ و اتفاقاً شاید بتوان گفت که بخش عمده ای از آن را هم در برمی گیرند.»
آنچه از بررسی تاریخی این مقوله به چشم می خورد این است که حقوق جزای اسلامی در ایران تا پیش از انقلاب اسلامی، بیشتر در محدوده حدود و قصاص خود را وامدار فقه شیعه می دانسته و در حوزه احکام حکومتی، مجموعه نهادهایی در کنار یکدیگر فعالیت می کرده اند که گاه متأثر از احکام کلی فقهی بوده و گاه به شکلی کاملاً خودسرانه به وضع و اجرای قوانین جزایی می پرداخته اند. به عنوان مثال منصب محتسب در حقوق کیفری ایران بعد از اسلام به شخصیتی اطلاق می شد که وظیفه اش اعمال وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر بود. بر این اساس و به منظور تشخیص موارد امر به معروف و نهی از منکر صاحب چنین مقامی می بایست به درجه اجتهاد می رسید تا بتواند موارد معروف و منکر را تشخیص داده و واکنش نشان بدهد. وظایف محتسب در این حوزه به مواردی نظیر نظم و آبادانی بازار، پیشگیری از احتکار و مقابله با آن، نظارت بر کارگزاران دولتی، حفظ حقوق اقلیت های مذهبی و اعمال واکنش در برابر معاصی کبیره ای محدود می شد که جنبه علنی و آشکاری می یافتند. بخش مهمی از احکام حکومتی نیز در دست مقام پادشاه بود. در ایران همواره از دیرباز، رعیت داری و دادگستری از مهم ترین وظایف و کارکردهای یک پادشاه به شمار می آمده است. خواجه نظام الملک طوسی در این خصوص می نویسد: «قضا پادشاه را می باید کردن به تن خویش… و این قاضیان همه نایبان پادشاهند…» تفکیک امور شرعی از عرفی در نظام قضایی، در سطحی گسترده و با تمایز تشکیلات دیوانی از عهد صفویه به عنوان سنتی رایج در نظام حقوقی ایران درآمد. رسیدگی به جرائم بر عهده محاکم عرف بود که زیر نظر پادشاه عمل می کردند. قضاوت در محاکم عرفی عمدتاً مبتنی بر دستورها، فرامین قضایی زمامداران و آداب و رسوم حاکم بود. معهذا پادشاهان تا حدود زیادی در این زمینه خودسرانه عمل می کردند. اصل تفکیک صلاحیت های عرفی از صلاحیت های شرعی در طول سلطنت قاجاریان همانند عصر صفوی، ادامه داشت و حتی در قانون اساسی مشروطیت نیز انتقال یافت.
اما بدیهی است که هیچ یک از این نهادها در اعمال وظایف و محدوده صلاحیت، خود را ملتزم و تابع فقه شیعه قلمداد نکرده و اعمال خود را بازتاب تحولات فقه جزایی شیعه نمی دانستند. فقه شیعه نیز در این تحولات عملاً دخالت مستقیمی به عنوان واضع و مجری احکام حکومتی ایفا نمی کرد. بنابراین مفهوم سنتی فقه جزایی کماکان در فقه شیعه به قوت خود باقی ماند. با این اوصاف فقه شیعی به مفهومی که هواداران سنتی از آن انتظار دارند یعنی «فهم احکام شرعی عملی از ادله تفصیلی» آن هم بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان، قابلیت سازگاری و همسازی با شرایط پیچیده جوامع امروزی را نداشت. احکامی که اصطلاحاً احکام حکومتی خوانده می شوند با چنین تعریفی از فقه زیر مجموعه قوانین شریعت قرار نمی گیرند. این در حالی است که بر طبق نظر برخی فقهای متأخر نیز در تفسیر دین می بایست به هر دو مجموعه عوامل نظر داشت: هم عوامل ثابت و لایتغیر شریعت، و هم عوامل برخاسته از مقتضیات زمان و مکان.
با این بینش برخی اندیشمندان نظیر دکتر مجتهد شبستری سعی در اثبات لزوم تغییر هرمنوتیک فقه و گرایش آن بسوی تأثیر مصالح و مقتضیات زمان و مکان یا به اصطلاح عوامل متغیر در اجتهاد دارند. به تعبیر ایشان: «با قبول نظریه اهداف دین در مرحله تفسیر نصوص کتاب و سنت به گونه ای باید عمل کرد که نتیجه اجتهاد در راستای اهداف و مصالح مزبور باشد.»
درک و اثربخشی به این عوامل نیز تنها محدود به حوزه قضا و داوری نبوده بلکه اعم از آن و قابل گسترش به حوزه تقنین و تعیین اعمالی که از منظر حقوق (و نه فقه) اسلامی قابل عتاب و خطاب تلقی می شوند خواهد بود. بدین لحاظ اگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات بازدارنده از دایره تعزیرات به طور کلی خارج بود، این دیدگاه نشأت گرفته از پافشاری قوه مقننه در گرایش به تفسیر سنتی از فقه اسلامی، درک ناصحیح نظام تعزیرات و بی توجهی به قابلیت ها و مقتضیات «حقوق اسلامی» بود. این گرایش نه تنها در میان فقهای شورای نگهبان بلکه در میان حقوقدانان مجلس شورای اسلامی وقت نیز به وضوح دیده می شود. نگاهی کوتاه بر تاریخچه پیدایش مجازات های بازدارنده در حقوق جزای ایران نشان می دهد چه مجلس و چه شورای نگهبان علیرغم تمامی اختلاف نظرهایی که در خصوص ضوابط و مقررات حاکم بر نظام تعزیرات اسلامی داشته اند در تفسیر سنتی و مضیق از قلمروی حقوق جزایی اسلام خصوصاً در حوزه تعزیرات دارای وجه مشترک بوده اند.
اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار لزوم تغییر رویه و دیدگاه سنتی در این خصوص را اعمال کرده است. بدین معنی که قانونگذار در سال 1392 به درک تمایزها و تفاوت های حقوق کیفری اسلامی و فقه جزایی شیعه نائل گشته و در پی بهبود روابط میان آن دو برآمده است. منتها تغییر دیدگاه در خصوص جایگاه مجازات های بازدارنده نتوانسته در تمام حوزه ها اثرگذاری خود را حفظ کند. یکی از این حوزه ها قلمروی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری است. به عبارت دیگر در بده بستان حقوق کیفری به مفهوم غربی و فقه جزایی شیعه به مفهوم سنتی، این تنها جایگاه مجازات های بازدارنده است که دستخوش تغییر شده است. اما تغییر در جایگاه نمی تواند، تمایز در مبانی و برخی آثار را نیز از میان بردارد، و این چالشی است که قانونگذار جزایی ایران در قانون اخیر با آن مواجه بوده و گاه در برخی مواد (نظیر ماده 10، ماده 18، ماده 99، ماده 115 و ماده 638 کتاب پنجم) ردپای آن را می توان ملاحظه کرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مفهوم امنیت و احساس امنیت

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده

مجازات های بازدارنده به عنوان بازتاب عقلانیت بشری در حوزه حفظ و پاسداری از حکومت و دوام و بقای آن و همچنین تنظیم روابط اجتماعی از جایگاه ممتاز و ویژه ای برخوردار هستند. در تاریخ اسلام به کرّات با مجازات ها و احکامی برخورد می کنیم که جنبه موقتی داشته و صرفاً بر اساس مقتضیات زمان و مکان صادر و اجرا شده اند. این مجازات ها در اغلب موارد حتی واجد خصیصه معصیت بودن نیز نیستند و صرفاً برای انتظام امور و به طور موقت اعمال شده اند. در اینکه این دسته از مجازات ها قسمی از تعزیرات بوده و بازتاب قدرت و تهور مکتب اسلام در رویارویی با وقایع و حوادث هر عصری هستند شک و شبه ای نیست. آنچه در این پژوهش مورد نظر ماست ضرورت پرداختن به مجازات های بازدارنده یا همان تعزیرات حکومتی با تأکید بر تمایز آن ها از تعزیرات شرعی است. خلط مفهوم مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی به معنای نادیده انگاشتن موجبات و ضرورت هایی است که تفکیک میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات را در بستر قانونگذاری جوامع مدرن و امروزی ایجاب می کند.
معهذا این دیدگاه چندان مورد اقبال نویسندگان و منتقدین قانون مجازات اسلامی سابق قرار نگرفته است. با بررسی مجموع مقالات و کتاب هایی که در این خصوص تألیف شده اند به نظر می رسد دلایل عدم ضرورت تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی را از دیدگاه مخالفان بتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

الف) قلمروی تعزیر
به زعم مخالفین، در فقه جزایی درباره قلمروی تعزیر پنج قول دیده می شود:
1. فقط در موارد منصوص؛
2. در موارد منصوص به علاوه رفتارهای مزاحم، موذی و مقتضی مداخله حاکمیت؛
3. در معاصی کبیره؛
4. در مطلق معاصی؛
5. در معاصی و مصالح؛
بدیهی است اگر قلمروی تعزیر را هر یک از موارد منصوص در شرع، مطلق معاصی و معاصی کبیره بدانیم مجازات های بازدارنده ذیل هیچ کدام از این ابواب قرار نگرفته و نه تنها تعزیر حکومتی که به طور کلی نمی توان آن ها را زیرمجموعه تعزیرات قرار داد. امری که مورد پذیرش نگارنده نیز نمی تواند باشد. بنابراین تکیه کلام بر مورد دوم و آخر خواهد بود. یعنی موارد مقتضی مداخله حاکمیت و مواردی که مصلحت باشد.
مخالفین در خصوص مواردی که مقتضی مداخله حاکمیت باشد به یک نکته اساسی اشاره دارند؛ اینکه مورد مذکور از اقوال فقهای اهل سنت استخراج شده و فقهای اهل تشیع به ندرت خود را وارد مواضع حکومتی کرده اند. به تعبیر ایشان وجه مشترک اقوال فقهای شیعه «این است که تقریباً همه در محدوده معاصی شرعی، به معنای محرمات منصوص در شرع قلمرو تعزیر را دارای سعه و ضیق می دانند. در این اقوال و آثار کمتر نشانه ای از تعزیر رفتارهایی که به حکم اوّلی شرع تحریم و تجریم نشده اند، اما به اقتضای اعمال حاکمیت حاکم اسلامی، در جهت حفظ منافع و مصالح مهمّه برای فرد و جامعه و دفع مفاسد مهمّه از آنان ممنوع می شوند، دیده می شود.»
تحجر فقه شیعه از حکومت امری نبود که به یکباره و ناگهان اتفاق افتاده باشد. این مسئله ریشه در تاریخی هزار و اندی ساله دارد. سخن مخالفین از این جهت که می توان از اقوال و اندیشه های دیگر مذاهب اسلامی نیز بهره برد پسندیده و قابل دفاع بوده و سیاستی که مجامعی نظیر «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» در جهت نزدیک کردن مذاهب اسلامی و بده بستان های مفید میان این مذاهب دنبال می کنند قابل تحسین است، ولی این امر نمی تواند تمایزات مبنایی و اجرایی میان مفاهیم و تقسیم بندی ها را از میان بردارد.
تفاوت در مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات به دو دسته عمده تقسیم می شود: مصلحت، و دفع مفسده. بنابراین با پرداختن به این دو مفهوم در عمل به قول پنجم از اقوالی که مخالفین در خصوص قلمروی تعزیر یاد کرده اند یعنی «معاصی و مصالح» نیز پاسخ داده خواهد شد. بررسی این مبانی را به مبحث بعدی احاله می کنیم و اما بررسی دلیل دیگر مخالفان در خصوص لزوم حذف مجازات های بازدارنده.

ب) نظر امام خمینی
دلیل دیگری که برخی مخالفان برای مخالفت با وجود مجازات های بازدارنده ارائه می کنند به «نظر امام خمینی» مربوط می شود. ایشان با طرح اقوال و مکاتبات امام راحل سعی در اثبات این قضیه دارند که علی الاصول امام راحل نیز با موجودیتی بنام مجازات بازدارنده مخالف بوده و این مجازات ها را ذیل عنوان «احکام ثانویه» قرار می داده اند. جالب اینجاست که در هیچ یک از نقل قول هایی که از امام راحل به عمل آمده هیچ کدام از دو نظر پیش گفته مطرح نمی شود. امام خود، در پاسخ به استفتاء آیت الله اردبیلی – مذکور در فصل اول- بر تفاوت تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده صحه نهاده و در تمامی مراحل تصویب قانون تعزیرات از نزدیک در جریان سیر امور و وقایع بوده و بارها از ایشان در این خصوص استفتاء و چاره اندیشی به عمل آمده است. چگونه ممکن است امام با تمایز مجازات‌های بازدارنده و تعزیرات شرعی مخالف بوده باشند در حالی خود عیناً بر این تفاوت تأکید کرده‌اند:
«در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه در حکم اولی است متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می توانند مجازات کنند.»
بر این اساس گرچه امام قطعاً با نفس تعزیر قلمداد کردن مجازات های بازدارنده مخالفتی نداشته اند معهذا بر تمایز و تفاوت میان مجازات های بازدارنده و تعزیرات «شرعی» تأکید ورزیده اند. امری که نشان می دهد حتی پس از استقرار حکومتی شیعی در ایران و با وجود تأکید رهبر انقلاب و قانون اساسی بر لزوم وضع قوانین اسلامی، همچنان تمایز و تفاوت میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده معتنی به و غیر قابل خدشه است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید