دانلود پایان نامه حقوق با موضوع 
تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله شکایات از آرا به طریق فوق العاده

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع تکالیف و اختیارات دادستان در مرحله شکایات از آرا به طریق فوق العاده

طرق فوق العاده راه های اعتراض نسبت به احکام کیفری قطعی دادگاه می باشد .

این طرق به دو دسته تقسیم می گردد :

۱- اعاده دادرسی ۲- رسیدگی به آرا خلاف بین قانون و شرع

 

۳-۲-۳-۱اعاده دادرسی

یکی از راه های اعتراض از احکام قطعی اعاده دادرسی می باشد به همین علت آن را از طریق فوق العاده شکایت از احکام جزائی می دانند اعاده دادرسی :

اولاً) موجب احترام به احکامی که در مراحل دادرسی خود را گذراند و قطعی و لازم اجرا شده اند می باشد

ثانیاً این احساس مردم را که احکام صادره از سوی مراجع قضایی باید خارج ازهرگونه اشتباه باشد را مد نظر قرار می دهد ۱٫

ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ موارد اعاده دادرسی را  هفت مورد بیان کرده است :

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مر تکب برای آن قائل شد.خزائی

پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- در باره شخصی به اتهام واحد ، احکام متفاوتی صادر شود .

ث-در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان ، مبنا حکم بوده است .

ج- پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ  علیه یا تقصیر متهم باشد .

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد .

که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدید تر باشد ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تأخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد .

ماده ۴۷۵ از ق.آ.د.ک ۹۲ سه گروه از افراد را محق برای در خواست اعاده دادرسی می داند  که بند دوم این ماده به دادستان کل کشور اشاره دارد و بند سوم  این ماده دادستان مجری حکم را مورد اشاره قرار داده است

طبق ماده ۴۷۶ همان قانون در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود  این مرجع  در صورتی که در خواست را منطبق با یکی از موارد ذکر شده در مورد اعاده دادرسی دانست رسیدگی مجدداً به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

۳-۲-۳-۲ رسیدگی آرای خلاف بین شرع

ماده ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ اشاره می داشت :

” هر محکوم یا دادستان  مجری حکم حق دارند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و به علت خلاف بین شرع بودن رأی تقاضای رسیدگی مجدد از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور را بنماید .

اما قانونگذار این ماده را در سال ۸۵  مورد اصلاح قرار داد و شعب تشخیص را منحل اعلام نمود ، طبق ماده ۱۸ آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی ، قابل رسیدگی مجدد نیست .مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این شخص به عنوان یکی از جهات دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع شود.

منظور از خلاف بین شرع مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است .

به علاوه اگر دادستان کل کشور ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری ها ، مواردی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

همان طور که اشاره کردیم ،رئیس قوه قضائیه رأی قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب می شود ، هرچند که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مستقیماً مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند اما به موجب ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون اصلاحی در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه و بررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد  تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب به رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۱۸ اعمال شود .(کوشکی ، ۱۳۸۷،ص ۲۴۹)

 

۳-۳ وظایف دادستان در مرحله اجرای حکم

بعد از آنکه وظایف دادستان را در مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی مورد بررسی قرار دادیم . اینک و ظایفی که دادستان در مرحله اجرای حکم بر عهده دارد را مورد بحث قرار می دهیم

 

۳-۳-۱ مقدمات اجرای حکم

در مقدمات اجرای حکم ما ابتدا به تعریفی از اجرای حکم سپس به قطعیت و ارزیابی حکم  و درنهایت به موانع اجرای حکم و مجریان حکم خواهیم پرداخت

 

۳-۳-۲ اجرای حکم

در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفری این است که در صورت احراز وقوع جرم و صحت انتساب آن و محقق بودن مسؤلیت کیفری متهم مجازات و یا اقدامات تأمین و تربیتی در باره او به موقع اجرا گذاشته شود تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصلاح نشده  باقی نماند . (آخوندی ۱۳۸۷، ص ۱۰)

بنا به مراتب فوق می توان گفت اجرای حکم عبارتست از:

تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه با بهره گرفتن از قوه قاهره حکومت . (مهاجری ، ۱۳۸۶،ص ۲۵۷ )

مطابق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح که مقرر می دارد:

دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است . به ریاست دادستان می باشد وی به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود .در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل برعهده دارد

که در مواد ۲۴ ۲۳و۲۲ قانون مصوب ۹۲به طور مواد جداگانه به این امر اشاره دارد .

طبق بند الف ماده ۳ قانون اصلاح و ماده ۲۲ ق.آ.د.ک ۹۲ اجرای حکم بر عهده دادسرا می باشد .به سخن دیگر مراحل مختلف دادرسی کیفری کشف تحقیق ، تعقیب و دادرسی بدون این که توأم با اجرای حکم باشد آن قدرت و توان را ندارد که هدف های مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را بر آورد کند .

به جرأت می توان گفت تا زمانی  که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود  هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.

 

 

۳-۳-۲-۱  قطعیت حکم

اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاهها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .

اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)

بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می گردند  که به آن موارد اشاره می کنیم :

 

۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی

قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است  که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه  هم به آن تسلیم خواهد شد .

مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند

 

۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض

حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد  قطعی است .

ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .

بنابراین رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

 

 

۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاههای بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر

احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی  داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد  مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد

 

۳ -۳-۲-۱-۴  احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی

در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان  پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر کرده است

 

۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم

زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می رسد و نهایتاً مهیا می گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می گردد .

قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می دهد از این که

آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟

آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟

قابلیت اجرا دارد یا نه ؟

حاکم مورد ارزیابی قرار می دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می نماید در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:

 

۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم

چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است  مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .

مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است

لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده حکم استضفار شود . (یعقوبی ،۱۳۸۷ ص ۲۶۴)

بنابراین در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمال وجود داشته باشد قاضی مجری حکم مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می دهد پرونده جهت رفع  ابهام و اجمال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود .( احمدی ، ۱۳۸۶،ص ۳۷ )

حال سؤالی که دراین خصوص مطرح می شود این است که:

درصورت بروز این وضعیت وظیفه ارجاع پرونده از واحد اجرا به دادگاه بر عهده چه مقامی است ؟

طبق قانون فعلی  به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاحی مصوب ۸۵ آن رئیس اجرای احکام کیفری دادستان و یا معاون وی و یا یکی از دادیاران حسب مورد می باشد .

صرفنظر از بحث پیرامون این ماده به نظر می رسد این وظیفه حسب مورد بر عهده ریاست  اجرای حکم که ممکن است دادستان باشد می باشد و مقام اجرا کننده حکم در صورت مشاهده هر گونه  ابهام و اجمال  موضوع را برای اقدام در اختیار ریاست اجرای احکام قرار میدهد و مقام اجرا کننده با توجه به فلسفه ایجاد نهادی به نام ریاست اجرای احکام کیفری شخصاً حق اعمال مقررات ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ راندارد .( بادله ، ۱۳۸۳ص۱۴۱)

 

۳-۳-۲-۲-۲ اشتباه در حکم

در قانون آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ حکم این قضیه به صورت ناقص پیش بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود ساکت است، اکنون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ چنین مقرر نموده اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ،تطبیق عمل با قانون ،احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ،متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجدید نظر استان ،رأی را اصلاح و آن راتأیید می کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد.

و اما اگر در مورد تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه  و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادر کننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادر کننده حکم حق اصلاح اشتباه  موارد فوق را دارد

هرگاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد  مرجع مزبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می نماید (احمدی موحد ،۱۳۸۶، ص۳۸)

 

۳-۳-۲-۲-۳  حکم مخالف قانون

به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ هریک از محکوم یا دادستان مجری حکم  حق داشتند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی  اعتراض و درصورت خلاف بین شرع بودن رأی، تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنمایند .

قانونگذار در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۵ این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منحل اعلام نموده است . طبق ماده ۱۸ آرا قطعی دادگاههای عمومی وا نقلاب ، نظامی و دیوان عالی جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست .

مگر در مواردی که  رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص  به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .

در ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک ۹۲ هم مقرر نموده در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف بین شرع تشخیص دهد، با قبول اعاده دادرسی ، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،ارجاع می دهد.

هرچند که دادستان عمومی و انقلاب  شهرستان  مستقیماً نمی تواند مراتب فوق را به رئیس قوه قضائیه اعلام کند  اما به موجب ماده ۱۲ آیین  نامه اجرایی و ماده ۱۸ قانون فوق الذکر در صورتی که دادستان شهرستان با ملاحظه  وبررسی به حکم قطعی برخورد نماید که خلاف بین شرع باشد  باید سریعاً پرونده را با ارائه گزارشی برای رئیس کل دادگستری استان بفرستد تا مطابق مقررات چنانچه تشخیص فوق وارد باشد مراتب را به رئیس قوه قضائیه  برای اعمال ماده ۱۸ اعلام شود . (کوشکی،۱۳۸۷ ،ص ۲۴۹)

 

 

 

 

۳-۳-۲-۲-۴ موانع اجرای حکم

منظور از  موانع اجرای حکم بروز و به وجود آمدن علل و عواملی است که به موجب آن اجرای حکم قطعی و لازم اجرا به طور موقت متوقف و یا برای همیشه موقوف و زایل می گردد . (احمدی،۱۳۸۶ ،ص۴۸)

به موجب ماده ۵۰۱ قانون کیفری  مصوب ۹۲عواملی از قبیل :

-دوران بارداری

-پس اززایمان حداکثر تا شش ماه

-دوران شیر دهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

-ت- اجرای مجازات شلاق درایام حیض یا استحاضه

در مورد محکومان به کیفر شلاق تعزیری   اجرای حکم را تا رفع مانع به تعویق می اندازد.

مواد ذکر شده تنها بخشی از مقررات و قواعد حاکم در بحث موانع اجرای حکم است که به طور پراکنده در قوانین مختلف جزایی پیش بینی و مقرر گردیده است .

برخی از این علل و عوامل عمومی و فراگیر نسبت به تعداد زیادی ازکیفرها قابل اعمال هستند و برخی  اختصاصی بوده و صرفاً در مورد یک یا چند کیفر رعایت میشود

 

۳-۳-۲-۲-۴-۱ تأخیر یا تعطیلی اجرای حکم

حکم جزائی همین که قطعیت یافت قابل اجرا بوده و بی درنگ باید به موقع اجرا گذاشته  شود ، تأخیر در اجرای حکم جایز نیست مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای داده باشد .(آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۱)

عملیات اجرای حکم پس از قطعیت حکم شروع  و به هیچ وجه متوقف نمی شود الا در موارد زیر :

۱- نقض رأی توسط رئیس قوه قضائیه

۲- اجرای مجازات شلاق تعزیری ، زنی که در ایام بارداری یا استحاضه باشد

۳- اجرای مجازات شلاق تعزیری زن شیر ده و درایامی که طفل وی شیر خوار است حداکثر به مدت ۲ سال

۴- براساس مجوز و استنباط از مفهوم بند «ج» ماده  ۲۸۸ ق.آ.د.ک ۷۸در صورتی که به تشخیص پزشک قانونی یا معتمد اجرای حکم دادگاه موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی بیمار نباشد یا دادگاه مصلحت بداند یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر تعداد شلاق که مورد حکم قرار گرفته است تهیه و به مجکوم علیه زده می شود

۵- طبق حکم بند «د» ماده ۲۸۸ ق.آ.د.ک۷۸ ( در مواردی که تبدیل  مجازات به مجازات دیگری برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد ).

مصداق این مورد می تواند گذشت شاکی در بعضی از جرایم غیر قابل گذشت باشد

۶-عفو ، مجرم باعث توقف و تعطیل در اجرای حکم است

۷- در جرایم قابل گذشت در صورت گذشت شاکی قرار موقوفی  اجرا صادر و اجرای حکم متوقف می شود

۸- مرور زمان ، باعث توقف و تعطیلی اجرای حکم است

۹- با فوت محکوم ٌ علیه  مجازات ساقط می شود ، اقتضای اصل شخصی بودن مجازات  این است که با گسیختن رشته حیات بزهکار اجرای مجازات متوقف  شود و حتی متوفی پس از مرگ حفظ شود . (اردبیلی،۱۳۸۱ ،ص۲۵۶)

۳-۳-۲-۲-۴-۲اجرای بخشی از حکم

گاهی به احکامی برخورد می شود که نه می شود تمام آن را نسبت به محکومین اجرا نمود و نه می شود آن را بلا اجرا گذاشت .

مانند موردی که در آن چند نفر در یک پرونده دخیل هستند و حکم قطعی فقط نسبت به بعضی از آنان صادر شده است . به علاوه مواردی ممکن است محکومٌ علیه نسبت به قسمتی از حکم در خواست تجدید نظر نماید و طبعاً در همین قسمت هم مرجع تجدید نظر اظهار نظر می نماید.

در آن قسمتی که تجدید نظر خواسته نشده تکلیف چیست ؟

آیا می شود  همان قسمت را اجرا نمود یا باید منتظر برای تجدید نظر بود ؟

مواد ۲۸۰و۲۷۹ از ق.آ.د.ک ۷۸و در قانون کیفری مصوب۹۲مواد ۴۹۳و۴۹۲  در همین رابطه تعیین تکلیف کرده است .

 

 

 

ماده ۴۹۲ اشاره می دارد :

” هر گاه رأی ، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا در خواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند ، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجرا ء است.”

ماده ۴۹۳ هم مقرر می دارد :

” اعتراض و یا در خواست تجدید نظر یا فرجام در باره یک قسمت از رأی ، مانع ازاجرای سایر قسمت های لازم الاجرا نیست.”

آن قسمت ها به موارد اجرا در می آید . هرگاه حکم اجزا مختلف دارد و محکوم نسبت به یک جز تجدید نظر نخواسته باشد ، مثلاً اعتراض و تجدید نظر خواهی او نسبت به مجازات حبس است و از جهت جزای نقدی اعتراض نکرده و تسلیم به حکم است ، لذا این قسمت به مورد اجرا در می آید

ما در این قسمت برای سهولت کار مجریان حکم را به دو دسته تقسیم می کنیم

اول ) مجریان حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در می آید

دوم) مجریان حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در نمی آید .

که هم اکنون به توضیح این دو دسته می پردازیم :

بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر نموده :

” دادسرا عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی  از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق مقررات قانونی است به ریاست دادستان می باشد …”همچنین در ماده ۴۸۴ ق.آ.د.ک ۹۲ مقرر می دارد : اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد ، در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است.

بنابراین  در حال حاضر اجرای احکام کیفری  در حوزه های قضائی که دادسرا  تشکیل شده است بر عهده دادستان است ، دادستان  میتواند احکام کیفری را خودش  اجراء نماید و یا اجرای آن را به معاون یا یک یا چند تن از دادیاران قسمت امر خود تفویض نماید .

در مواردی که دادگاه کیفری مستقیماً  رسیدگی می کند اجرای حکم با توجه به اطلاق بند الف ماده ۳ قانون اصلاحی در اختیار دادسرا قرار گرفته است .

بنابر این  چنین احکامی نیز توسط دادسرا اجرا می شوند .(شاملو احمدی ، ۱۳۸۴،ص ۳۱ )

اجرای حکم محکومیّت با دادسرا است . دستور اجرای حکم را دادسرا صادر می کند . اعلام محکومیّت متّهم به اداره زندان نیز از وظایف دادسرا به شمار می آید دادگاه در این مورد نقشی بر عهده ندارد .

بنابر این و قتی رأی در جلسه علنی قرائت شد و ظیفه دادگاه به اتمام می رسد و به عهده نماینده دادسرا در دادگاه است که در صورت زندانی بودن محکوم ٌ علیه بلافاصله و الا در مهلت مناسب نوع و میزان دقیق محکومیت به اداره زندان اعلام کند

 

۳-۳-۲-۲-۴-۳  اجرای رأی بر عدم محکومیّت

اجرای رأی بر عدم محکومیّت در سه حالت است :

۱- رأی موقوفی تعقیب

۲- قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

۳- حکم برائت

که ما هر یک از سه حالت را اکنون مورد بررسی قرار می دهیم

۳-۳-۲-۲-۴-۳-۱ رأی موقوفی تعقیب

احکام موقوفی تعقیب صادره از طرف محاکم کیفری نوعی اعلام بی تقصیری محسوب و چون خارج از اقدامات بلا واسطه آن ها نیست ،همانند احکام تبرئه توسط خود دادگاه اعلام و به موقع اجرا گذاشته می شود

 

۳-۳-۲-۲-۴-۳-۲قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب

اجرای این قرار ها که از طرف دادسرا صادر می شود مرجع صادر کننده قرار باید بلافاصله آن را به موقع اجراء بگذارد و نباید منتظر قطعیت آن باشد به عبارت دیگر قابل شکایت بودن قرار مانع اجرای فوری آن نیست .

هرچند که ممکن است قرار نهایی مورد موافقت قرار نگیرد و یا نقض گردد . در این رهگذر یاد آوری می نماید که مرجع صدور قرار نهایی مکلّف است فوری یا فک تأمین متهم را مرخص کند و لو اینکه قرار بعداً نقض گردد .

البته برای فک قرار بازداشت موقت رعایت مقررات بند «ط» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است .

 

۳-۳-۲-۳ حکم برائت

چنانچه گفته شد اجرای احکام  با وجود دادگاههای صادر کننده حکم است .هرگاه متهم در جلسه دادگاه حضور داشته باشد رأی در جلسه  علنی قرائت و حضور را به او ابلاغ می گردد .چنانچه متهم زندانی باشد حکم پس از صدور و قرائت در جلسه علنی و ابلاغ به متهم بلافاصله اجرا می شود .

به این ترتیب که دادگاه مراتب را به اداره زندان اعلام و تذکر می دهد که هر گاه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری مرخصی  و نتیجه اعلام می گردد .بنابراین دادسرا در اعلام احکام برائت و ابلاغ آن به متّهم و یا به اداره زندان نقشی ندارد .

به موجب ماده ۲۸۷ ق.آ.د.ک دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ :

” هرگاه رأی برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر شود رأی بلافاصله توسط دادگاه اجراء می شود چنانچه متهم به علت دیگری بازداشت نباشد فوری از وی رفع بازداشت خواهد شد”

بنابراین  مسؤل  اجرای این احکام و قرار ها قاضی صادر کننده رأی است  معمولاً پرونده های مربوط به این نوع آرا به واحد اجرای احکام ارسال نمی شود و پس از انجام اقدامات لازم در دادگاه بایگانی می شود  با این حال به نظر می رسد انجام تکلیف مقرر دراین ماده فوق الذکر  توسط دادگاه هیچ ملازمه ای با عدم ارسال پرونده به واحد اجرای احکام و بایگانی کردن آن دردادگاه ندارد ، بلکه  پرونده های مربوط به این نوع آرا نیز بعد از صدور  دستور  آزادی متهم باید به واحد اجرای احکام ارسال شود تا هم از جهت انتظام امور اداری و بهره برداری آماری و بررسی های پژوهشی دچار تعداد مراکز بایگانی نباشیم

همچنین از حیث اعمال حق نظارت دادستان بر اجرای احکام کیفری احیاناً در خواست تجدید نظر احکام  توسط دادستان دچار مشکل نباشیم

-حکمی که توسط واحد اجرای احکام کیفری به مرحله اجرا در نمی آید ، ممکن است در مواردی اجرای حکم توسط سازمان های دولتی به عمل آید در این ارتباط ماده ۲۸۲ ق.آ.د.ک۷۸ مقرر می دارد

“در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط مأموران یا سازمان های دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل می آورد .”

اما ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ این وظیفه را برعهده مسؤلان اجرای حکم قرار داده است . حال آنکه با توجه به ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ریاست و اجرای حکم کیفری حسب مورد برعهده دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران می باشد .

همچنین  به موجب ماده ۴۸۴ قانون کیفری مصوب۹۲ نیز” اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است …”

در این رابطه بهتر بود مقنن به منظور انسجام بیشتر واحد اجرای احکام کیفری این وظیفه را برعهده ریاست اجرای احکام قرار می داد  .

از سوی دیگر ممکن است این گونه استنباط  گردد که منظور مقنن از واژه مسؤل اجرای حکم  در ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  همان ریاست و اجرای احکام کیفری باشد و الفاظ مذکور مترادف و هم معنا می باشند

به نظر می رسد با توجه به مطالب ارائه شده این که در قانون سابق هم در این موارد دادستان دارای یک نوع حق تکلیف نظارت بر اجرای حکم صادره و دادن تعلیمات خاص به مأمورین دولتی بود این تفسیر معقول ترباشد .( بادله ،۱۳۸۳، ص ۱۴۶)

 

۳-۳-۲-۴ اجرای حکم

به استناد ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که مقرر می دارد : «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است … » پس ازقطعی شدن حکم جزایی اعم از اینکه از جرایم مهم باشد که منتهی به اعدام و قصاص باشد یا از جرایم کم اهمیت ویا شلاق و جزای نقدی جملگی زیر نظر و به دستور دادستان یا معاون او و یا دادیار اجرای احکام که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می کند اجرا می شود.

همچنین ماده ۴۹۲ واحد اجرای احکام کیفری مقرر می دارد: در هر دادسرا جهت اجرای مجازات ها و نظارت بر امور زندانیان تحت تعلیمات و ریاست دادستان تشکیل می شود

 

 

 

 

Share