یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال محجور در حوزه های علمیه بحث قواعد فقهی است. بحث هایی که بسیاری از آنها بدون شک از حجم قابل توجهی از مباحث اصول فقه اهمیت بیشتری دارند. بیش از ۶۰ قاعده را به عنوان قواعد فقهی آورده اند که موارد مهم تر آن حدود ۲۰ مورد است[۱۰۶].
یکی از مهمترین این قواعد که بحث انگیز و در عین حال تاثیر گذار در احکام فقهی است قاعده ی لاحرج است. تاریخچه ی بحث قواعد فقهی، جایگاه قاعده ی لاحرج و اقوال مطرح در آن اولین مباحثی است که برای ورود به بحث، باید آنها را بررسی کرد. بحث قواعد فقه نسبت به اصول فقه بحثی نوظهور است. اولین بحث های مدون اصولی در عالم تشیع را به هشام بن حکم (م ۱۷۹) نسبت داده‌اند.
اولین کتابهای مبسوط اصول فقه که مربوط به اهل سنت است نیز مربوط به قرن دوم (شافعی م۱۸۲) میشود. این در حالی است که بحث مستقل از قواعد فقهی بسیار نوظهور است. شاید برخی مباحث کتاب القواعد و الفوائد شهید اول (م ۷۸۶) را بتوان قاعده ی فقهی نامید. اما اولین کتابهایی که عالمان شیعی در آنها بحث ها مفصل قواعد فقه را آورده‌اند[۱۰۷] کتاب القواعد السته عشر (جعفر بن خضر مالکى نجفى، کاشف الغطاء، ۱۲۲۸). کاشف الغطا (م ۱۲۲۸)، عوائد الایام[۱۰۸] (نراقی (م ۱۲۴۵) و العناوین الفقهیه مراغی (م ۱۲۵۰) است. هرچند بحث قواعد فقهی در بین اهل تسنن بسیار متقدم بر عالم تشیع است اما باز هم از آغاز مباحث اصولی فاصله ی زیادی دارد. اولین کتاب مستقل در این موضوع نزد اهل سنت را ابوطاهر دباس در قرن چهارم نگاشته و ۱۷ قاعده ی فقهی را در آن بررسی کرده است.
این قاعده در دو کتاب عوائد الایام و عناوین نیز مبسوطا مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب های مخصوص قواعد فقهی مانند کتاب القواعد الفقهیه آیت الله مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه آیت الله فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و قواعد فقه محقق داماد با وجود حجم ها و تعداد قواعد متفاوتی که به بحث گذارده اند، هیچ کدام نتوانسته اند از بحث در مورد این قاعده چشم پوشی کنند. اما اولین کتاب شیعی که بحث مجزا از قاعده لا حرج را میتوان در آن یافت کتاب القواعد السته عشر کاشف الغطا (م ۱۲۲۸) است. هر چند استفاده از این قاعده در کلمات اصحاب بسیار به چشم می‌خورد. پرداختن به این قاعده در تمام کتب مستقل قواعد فقهی با وجود اختلاف آنها در تعداد قواعد مورد بحث و بحث مفصل در این کتب در مورد این قاعده به خوبی نشان می‌دهد قاعده‌ی لاحرج قاعده‌ای بسیار پرکاربرد است. اهل سنت کل فقه را به پنج قاعده‌ی اصلی برگشت می‌دهند که دومین آن‌ ها، قاعده لاحرج است[۱۰۹]. این موضوع نیز بیانگر جایگاه لاحرج است. این قاعده را می‌توان عدل قاعده‌ی لاضرر دانست خصوصاً اگر حرج را در آن شخصی بدانیم. بنا بر برخی مبانی در این قاعده قواعد فرعی بسیار دیگری مانند اصاله الطهاره و لاتعاد به این قاعده برگشت می‌کنند. در قاعده‌ی لاحرج پنج قول عمده وجود دارد. قول مشهور آن است که این قاعده قاعده ای مولد بوده، احکام حرجی را نفی میکند. تشخیص حرج نیز بر عهده ی مکلف یا فقیه است. متاخر المتاخرین علاوه بر جاری ساختن این قاعده در واجبات آن را در محرمات نیز جاری میسازند. مثلا اگر جنینی ناقص الخلقه است و تولدش والدین را به حرج میاندازد با شرایطی میتوان آن را سقط کرد. در حالی که اصل سقط جنین فعلی حرام است. دومین قول در این قاعده اجمال قاعده و غیر قابل تمسک بودن آن است. از جمله صاحبان این قول شیخ حر عاملی در الفصول المهمه است. نظر دیگر این قاعده را اصل عملی قابل استناد عند الشک و در ما لا نص فیه میداند بر خلاف مشهور که آن را اماره میشمارند. آیت الله سید محمد روحانی این قاعده را قاعده ای فوقانی میداند که ناظر به تمام احکام شرعی است و مفادش آن است که هیچ یک از این احکام دارای حرج نیست. شارع عند الجعل تمام شرایط را در نظر گرفته و حکمی جعل کرده است که حرج نداشته باشد. با این بیان، قاعده لا حرج مولد نبوده، نمیتوان به وسیله ی آن در شرایطی برخی احکام را نفی نمود. آخرین قول در مورد این قاعده نیز مربوط به صاحب فصول است. طبق نظر ایشان قاعده لاحرج جزو مستقلات عقلی است.
پ: بنای عقلا
صطلاحی در علم اصول فقه و فقه، به معنای روش و سلوک عملیِ خردمندان بر انجام دادن یا ترک کاری بدون دخالت و تأثیر عوامل زمانی، مکانی، نژادی، دینی و گروهی[۱۱۰] مفهوم این اصطلاح، که بیشتر در منابع اصولیِ شیعی در دو سده اخیر رواج یافته، به معنای لغوی آن نزدیک است. در این منابع، به جای این اصطلاح تعابیری دیگر مانند سیره عقلا، ارتکاز عقلا، طریقه عقلا، عمل عقلا، سیره عقلایی، قانون عقلایی، اصل عقلایی، حکم عقلایی، عرف عقلا، اتّفاق عقلا، عرف و عادت نیز به کار رفته است.
برای تبیین مفهوم «بنای عقلا» باید به رابطه آن با معنای «عرف» و «عادت» توجه کرد. تعابیر «عرف » و «عادت» در فقه، چه فقه امامی چه فقه اهل سنت، کاربرد بسیار دارد، و امروزه در علم حقوق نیز تعبیر «عرف و عادت» رایج است (قانون مدنی، مواد ۲۲۰، ۲۸۰، ۳۵۷، ۴۲۶، ۶۴۶، ۶۶۷، ۱۱۳۱). بنابه تعریف غزالی[۱۱۱] و برخی دیگر[۱۱۲] «عرف چیزی است که انسانها به هدایت عقل بر آن متفق اند و طبیعت و سرشت سالمِ آنان آن را پذیرفته است». منابع اصول فقه عامّه همین تعریف را از عادت نیز داده اند. در این تعاریف، مفهوم این دو واژه به مفهوم بنای عقلا بسیار نزدیک است ، ولی از آنجا که عرف (و عادت) تنها به عرفِ عام، معقول و صحیح اختصاص داده شده و جامعیت ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته است[۱۱۳] . برخی دیگر برآن اند که عرف باید در فطرت و ارتکازات مردم ریشه داشته باشد[۱۱۴]. شاید بهترین و جامعترین تعریف عرف این باشد که عرف ، عادتی است که زمانی طولانی در میان مردم مرسوم باشد و به الزامی بودن آن معتقد شده باشند.
در مــــواقـــع بـــروز خـسـارت، اعم از خسارت‌های مـالـی و معنوی عامل آن نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده ضامن است. شارع مـقـدس بـنـای عـقـلا را در بـرابـر خسارت مادی بی هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است؛ اما در مورد این که آیا شارع، بنای عقلا را در خسارت‌های معنوی، به‌ خصوص خسارت معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه، تردید‌هایی وجود دارد. بر مبنای قاعده “کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع” می‌توان گفت که چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجه جرایم ارتکابی دیگران حکم می‌کند، بنابراین چنین دیدگاهی از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. از آنجا که شارع مقدس اسلام خود یکی از عقلا و بلکه رئیس آنهاست، باید آن را بپذیرد. به عنوان مثال، به دلیل آن که عقلا حسن عدل و قبح ظلم را می‌پذیرند، شارع مقدس اسلام نیز آن را قبول دارد.
بند سوم: مبانی قانونی
مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم با عنایت به بعضی قوانین و رویه‌های قضایی امکان‌پذیر است. ‌
الف: قانون اساسی
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می‌کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می‌دهد. قانون اساسی در اصول متعددی بر مسائل معنوی و اخلاقی تأکید نموده و در مواردی به‌صراحت ضمانت آن را مشخص کرده است.
قانون‌گذار در بند ۶ اصل ۲ به کرامت و ارزش والای انسان اشاره دارد. براساس اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. برابر اصل ۲۳ نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. ‌در اصل ۲۵ هم بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره پیام‌ها و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع شده است؛ مگر به حکم قانون.
قانون‌گذار همچنین در اصل ۱۷۱ مقرر می‌دارد: “هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در یک موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر موردی خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.” ‌اهمیت حقوق غیرمادی در قانون اساسی پس از انقلاب مشروطیت در اصـل نـهم متمم آن مـصـــوب ۱۴ آبــان ۱۳۱۷ بــه رسـمـیــت شـنـــاخــتـــه شــده اســت. تـعـرض به حیثیت افراد از جـمـلـه مـهـم‌تـرین خسارت‌های معنوی است. براساس نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان، اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص (طبق اصل ۲۳ قانون اساسی) در غیر مواردی که قانون تجویز می کند، جایز نیست.
ب : قانون آئین دادرسی کیفری
در پی وقوع جرم و برهم خوردن نظم جامعه، ممکن است به اشخاصی نیز مستقیماً خسارت وارد کند. متضرر از جرم پس از آنکه در مقام شاکی خصوصی شکایت خود را در مرجع قضایی(دادگاه) طرح کرد حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که مستقیماً به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده از مقام قضایی درخواست جبران خسارت کند. چنانچه پرونده کیفری مطرح و به شعبه جزایی ارجاع گردید و شاکی مدعی خسارت و ضرر و زیان گردید، بایستی براساس مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری[۵] دادخواست مطالبه ضرر و زیان را تنظیم و با درج کلاسه پرونده کیفری در دادخواست فوق و دستور مقام ارجاع ( ریاست دادگستری و یا معاون ایشان) پرونده به شعبه مربوطه ارجاع تا همزمان با پرونده کیفری به این دادخواست رسیدگی شود .
در برخی جرایم مانند سرقت یا کلاهبرداری قانون به قاضی تکلیف کرده تا ضمن صدور حکم به مجازات متهم او را ملزم به رد عین مال مسروقه یا مال بدست آمده از کلاهبرداری کند و اگر عین مال حاصل از جرم وجود نداشت متهم را به تحویل و پرداخت مثل یا قیمت آن کالا ملزم کند. در این گونه جرایم متضرر از جرم، به ارائه دادخواست و پرداخت هزینه نیاز ندارد.
اگر شاکی خصوصی نتوانست دادخواست ضرر و زیان خود را به موقع به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری تقدیم کند این حق شاکی است تا در کنار دعوی کیفری دعوی خصوصی اش را طرح کند و از مزایای دعوای کیفری بهره‌مند شود و اگر نخواست یا نتوانست دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری تقدیم کند می‌تواند این دادخواست را به دادگاه حقوقی تقدیم کند.
اگر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کیفری با دادخواست ضرر و زیان شاکی خصوصی مواجه شد مکلف است اگر متهم را در ارتکاب جرم گناهکار تشخیص داد ضمن صدور حکم جزایی، حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر کند و اگر رسیدگی به امر ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری بود حکم جزایی را صادر و سپس به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کند.
چنانچه دادگاه متهم را از جرم انتسابی، تبرئه کند نمی تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان صادر کند و هر گاه متهم را مجرم تشخیص دهد، مکلف است ضمن صدور حکم کیفری و تعیین مجازات، حکم ضرر و زیان مدعی را صادر کند.
هدف از رسیدگی به دعوی خصوصی جبران خسارت های مادی یا معنوی ناشی از جرم است که به فرد یا افراد معینی وارد آمده است. هم چنین از جنبه عمومی جرم، مجازات تنها بر فردی که مرتکب جرم شده است و همدستان او قابلیت اعمال دارد و ورثه او در این زمینه مسئولیتی ندارند.
با توجه به این که دعوای خصوصی ناشی از جرم مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و آیین دادرسی مدنی حق اقامه بسیاری از دعاوی خصوصی را قابل انتقال به وارث یا قائم مقام قانونی مدعی می داند، به همین دلیل مطالبه خسارت ناشی از جرم نیز قابل انتقال به وراث یا قائم مقام قانونی زیان دیده از جرم است.
پ : قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد[۱۱۵].
ت : قانون مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد قانونی شخص، مبنی بر رفع ضرری که به دیگری وارد شده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود و یا ناشی از فعالیت او باشد. در حوزه حقوق اسلامی، مباحث مربوط به مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ضمان قهری به کار رفته است[۱۱۶].
ث : سایر قوانین
علاوه بر قانون مسئولیت مدنی که به طور خاص به خسارت معنوی پرداخته است و در موارد فوق‌الذکر به آن اشاره شد در سایر قوانین هم به طور پراکنده راجع به ضرر و زیان معنوی و مادی مواد چندی وجود دارد که ذیلاً به ذکر آن‌ ها می‌پردازیم:
ماده ۱۲ قانون صدور چک، اصلاحی ۸۲ – «… صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند… ».
ماده ۱۴ قانون صدور چک، اصلاحی ۸۲- «صادر کننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قاننی آنها به تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری، تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخته وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می کند. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارند چک محکوم خواهد شد».
ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴- «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش یا الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسوول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره ۱- در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.»
مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن
بحث درباره‌ی زیان‌های معنویو ضرورت جبران آن از قدیم مورد قبول جوامع بوده است و موضوع شرافت و احساسات انسانی از دیرباز برای ملل دارای جایگاه و اهمیت خاصی بوده است . که اولین اثر به جای مانده از بشر که متضمن قوانین مربوط به خسارت معنوی است ، الواح گلی مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد است که به خط میخی به زبان سومریان نوشته شده است . این قانون مبین تمدن مدنی سومریان است که این الواح متضمن ۲۵ ماده‌ی قانون است که چند ماده آن در مورد کیفر و آزار دادن به زنان باردار و زیان رسانیدن گاوها به چراگاه ها و تکالیف همسایه‌ و تهمت‌ها بحث شده است که بدون تردید آزار دادن زنان باردار و تهمت‌های ناروا از مصادیق زیان معنوی به شمار می آیند.
اهمیت منافع و حقوق معنوی و نیازمندی آن به ضمانت اجرایی قوی و نیرومند موجب شد که در ایران باستان نسبت به حراست از آن سنگین‌ترین مجازات‌ها پیش‌بینی شود. ویل دورانت در زمینه‌ مجازات‌های دوره هخامنشی می‌نویسد: «خیانت به وطن، هتک ناموس، کشتن، استمناء، لواط، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ شاهی و نزدیک شدن با کنیزان شاه یا نشستن بر تخت وی یا بی‌ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت»[۱۱۷].
گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی
موضوع خسارت معنوی، مصادیق، امکان مطالبه و نحوه‌ی جبران آن از موضوعات نسبتاً پیچیده‌ی علم حقوق است. در تعاریفی که فقها از مفهوم مطلق ضرر ارائه داده‌اند، به برخی از اقسام ضررهای معنوی اشاره شده و تقریبا اغلب فقها ورود هر گونه نقص به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شخصیت انسان را ضرر محسوب کرده‌اند. اغلب کشورها در گذشته، ضرر و زیان معنوی را غیر قابل جبران می‌دانستند و به این دلیل دادگاه‌ها از صدور حکم به جبران آن خودداری می‌نمودند. کشورهای تابع حقوق سوسیالیست مانند: اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین و دانمارک از جمله‌ی این گروه کشورها محسوب می‌شوند. از اینرو موضوع ضرورت و امکان جبران ضرر معنوی، موجب بروز بحث‌های زیادی بین علمای حقوق گردیده است چرا که در شرایط زندگی امروز، دیگر تحمل ضرر منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی را از دست می‌دهد؛ بلکه لطمه‌های روحی، آسیب‌های روانی و خسارات معنوی هم اهمیت زیادی یافته است. به‌ گونه‌ای که انسان در برابر لطمات معنوی نیز آسیبپذیر شده است. لطماتی که گاه آشکار نیست و از درون به انسان آزار می‌رساند. به همین دلیل در شرایط زندگی صنعتی، ارجح بودن جبران ضررهای مادی نسبت به ضررهای معنوی مورد تردید و بحث می‌باشد. بنابراین همواره این پرسش مطرح بوده که آیا لطماتی که به حیثیت و اعتبار شخص وارد می‌شود، قابل جبران است و اینکه چگونه و با چه توجیهی می‌توان آن‌ ها را با پرداخت پول جبران کرد؟ در فقه، جبران خسارت معنوی، با استناد به دلایلی قابل پذیرش و توجیه است. که از مسلمات فقهی می‌باشد و منشا بسیاری از احکام عبادی و «لاضرر» قاعده‌ی معاملی واقع شده، قلمروی وسیعی دارد و برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. در آیات و روایات نیز به بسیاری از مصادیق ضررهای معنوی اشاره شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر بر امکان جبران خسارت معنوی و قابلیت تقویم و جبران مادی این قبیل خسارات، پیش‌بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد.
بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی
یکی از اصول مهم حاکم بر روابط اجتماعی اصل ضرورت جبران زیان‌های وارده بر اشخاص به وسیله دیگران یا قاعده مسؤولیت مدنی به معنای خاص است. برخی حقوق دانان غربی این اصل را یکی از سه اصل اساسی حاکم بر روابط حقوقی انسانها دانسته‌اند (کاتوزیان، ۱۳۷۰: ص ۱۴۴). عده‌ای از فقهای بنام اسلام نیز در تفسیر قاعده معروف لا ضرر که از مهمترین و متداولترین قواعد فقه است معتقدند هدف از تشریع این قاعده معروف که چکیده بیان پیامبر بزرگ اسلام در واقعه تجاوزگری فردی به حریم خانوادگی یکی از انصار می باشد[۱۱۸]، عبارتست از:
۱- محکوم کردن روحیه تجاوزگری و ارتکاب اعمال زیانبار علیه دیگران[۱۱۹].
۲- تاکید بر رعایت و حفظ اعراض و نوامیس انسانها و خودداری از تعدی به حریم معنوی دیگران[۱۲۰].

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است