۳- تاکید بر ضرورت جبران هر گونه خسارت اعم از مادی یا معنوی که به افراد وارد می‌شود.
در تاکید بر این مطلب موسوی بجنوردی در مقام پاسخ به این ایراد که چرا در قضیه سمره بن جندب به جای تنبیه عامل زیان دستور قطع درخت خرما و دور انداختن آن صادر شده می‌نویسد: تقدیم حق انصار بر حق سمره از باب اهمیتی است که اسلام برای اعراض که تعرض به آن مصداق بارز ضرر معنوی است قائل گردیده است^[۱۲۱].
علاوه بر جهات فوق که از مصادیق دلائل نقلی محسوبند، دلائل عقلی مقننی بر ضرورت جبران خسارت معنوی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: الف ـ از مقایسه آنچه که تحت عنوان مال در علم حقوق مطرح می شود با آنچه به کرامت و ارزش انسان و حیثیت یا نوامیس او مربوط است چنین نتیجه می شود که بین این دو مقوله تفاوت بسیار است. یعنی ارزش مال هر چند پر بها در مقابل ارزش و والائی انسان و روحیات او قطره ای است در مقابل دریا. ب ـ ضایعات وارده از ناحیه دیگران بر خود انسان (اعم از ضایعات روحی، بدنی عاطفی و نوامیس) معمولا خسارت بارتر و تحول ناپذیرتر است از خسارات و ضایعات مالی. ج ـ با پیچیده تر شدن روابط اجتماعی از طرفی و تلطیف روز افزون روحیات انسانها و مطرح شدن هر چه بیشتر کرامت انسانی موجبات ایراد خسارات معنوی به افراد از یک طرف و ضرورت جبران این گونه خسارات از طریق دستگاه های قضائی و قانونگذار از طرف دیگر بیشتر احساس می شود. به عبارت دیگر خسارات مادی وارده به اشخاص ضروری می نماید و اگر عدم جبران این گونه خسارات موجب تجری متجاوزان و پایمال شدن حقوق حقه خسارت دیدگان می شود به مراتب افزونتر جبران خسارات معنوی وارده به افراد ضرورت دارد. زیرا اگر ایجاد خسارات مادی در همه شرایط یا برای همه افراد یا نسبت به همه افراد فراهم نباشد ایراد خسارات معنوی کمترین مؤونه ای را لازم ندارد.
وصف تندرستی بدن انسان، شادابی، حیثیت و آبروی شخص، سلامت روح و روان، حرمت و شأن اجتماعی و بسیاری از امور غیر مالی دیگر که به شخصیت انسان بر می‌گردد، نه تنها از لحاظ شرعی محترم است بلکه از لحاظ بنای عقلا و حکم عقل نیز تجاوز به این امور جایز نیست. از اینرو شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد باید از سوی دیگران محترم شمرده شود. در حقوق ایران نیز گذشته از اینکه اغلب حقوقدانان قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند^[۱۲۲]، تعدادی از صاحب نظران در این زمینه شدیداً با صدق عنوان ضرر بر خسارت‌های معنوی و یا قابلیت و امکان جبران آن مخالف بوده و معتقدند که طبیعت خسارت‌های معنوی به گونه‌ای است که به هیچ وجه قابل جبران نیست (عمید زنجانی، ۱۳۸۲ ش، ۵۹) عده‌ای از دانشمندان علم حقوق نیز بر این نظر بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران رنج و الم احساس شده و یا حیثیت برباد رفته وجود ندارد؛ چون اینگونه امور قابل تقویم به پول نیست. عده‌ای دیگر گویند: حتی تقویم آن به پول، ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن‌را تحمل کرده تلقی گردد. از دیدگاه عملی نیز برآورد خسارت معنوی با مشکلاتی همراه است. چون در عمل، قاضی میزان ضرر و زیان را بر مبنای تقصیر مرتکب تعیین می‌کند، در حالی‌که مسئولیت مدنی فقط هنگامی عادلانه تلقی می‌گردد که صرفاً بر مبنای خسارت واقعی به زیان‌دیده تقویم، شده باشد^[۱۲۳]. اما با گذشت زمان، تحولاتی در این زمینه ایجاد شده است، به طوریکه اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر و زیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند: اول، پرداخت مبلغی پول، یگانه راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مدنظر قرار دادهاند. دوم، هدف از جبران زیان الزاماً اعاده به وضع سابق نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندی‌های معنوی و ترضیه‌ی خاطر زیان‌دیده و بدون تردید، پرداخت مبلغی پول به زیاندیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می‌سازد. کاتوزیان در این خصوص میگوید: «همان‌گونه که با پول در امور مادی می‌توان معادلی برای مال تلف شده پیدا کرد، تأمین خرسندیهای معنوی نیز امکان دارد. این خرسندی‌ها قادر نیست اندوه و تأثر عاطفی را از بین ببرد، ولی همین اندازه که آلام روحی را تسکین دهد کافی است»^[۱۲۴].
شاید بتوان گفت: «تخصیص مقداری پول برای کسیکه دردهایی را تحمل میکند مانند کسی که چهره‌ی زیبای او زشت شده، به او اجازه میدهد که مثلاً به پزشک ماهری مراجعه کند تا او را تسکین دهد و در حد امکان در رفع نقص بکوشد. لازمه‌ی ترمیم یک زیان، همیشه آن نیست آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند، بلکه اغلب آن است که به زیان دیده امکان داده شود تا معادل آنچه را که از دست داده به دست آورد و از این طریق رضایت خاطرش فراهم شود»^[۱۲۵] (فقیه نخجیری، ۱۳۵۱ ش، ص ۸۶).
به هر حال امروزه تئوری جبران خسارت معنوی به طور گسترده‌ای تکامل یافته و مقرراتی در خصوص آن پیشبینی شده است.
با وضع ماده‌ی ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید، ضرر و زیان معنوی و قابل جبران بودن آن، بهطور صریح مورد نظر قانونگذار قرار گرفت و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد مربوطه توسعهی بیشتری یافت.
قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۸ و ۱۰ این قانون، به طور کلی امکان مطالبه‌ی ضرر و زیان معنوی را مورد تأیید قرار داده است، به عنوان مثال در ماده‌ی ۱ قانون مذکور مقرر می‌دارد:
«هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی احتیاطی به جان و … یا به هر حق دیگر … لطمه وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی و معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
در ماده‌ی ۱۰ این قانون نیز مقرر شده: «کسی‌که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود، می‌تواند از کسیکه لطمه وارد آورده، جبران ضرر و زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می‌تواند درصورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدورحکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».
همچنین متوقف شدن کار یا کنار گذاشتن وسیله‌ای که موجب آسیب و ضرر میباشد، ناظر به از میان بردن منبع ضرر است که از ایجاد ضررهای آینده جلوگیری می‌کند؛ به‌عنوان مثال: کارگری که در حین انجام وظیفه از وسایلی استفاده می کند که موجب ضرر رساندن به افراد ثالث می شود، یا صنعتگری که از وسایل فرسوده و غیر قابل تعمیر استفاده میکند، باید آن ابزار و وسایل را کنار گذاشته، کار با آنها را متوقف سازند و ضررهای گذشته نیز جبران شود.
در ایندو مورد که بهعنوان نمونه ذکر شد، باقی گذاردن منبع ضرر، موجب ایجاد ضرر در آینده است، امری که در حدیث لاضرر از آن نفی شده است^[۱۲۶].
بنابراین از بین بردن ریشه ی ضرر ناظر به آینده است و از ضررهای آینده پیشگیری میکند. ولی ضررهایی که در گذشته نیز وارد شده باید جبران گردد. البته جبران آنها به گونهای که وضع زیاندیده به‌ صورت پیشین خود برگردد، ممکن نیست، زیرا زمان به گذشته بر نمیگردد، ناگزیر باید تا جاییکه عرف لازم می داند ضرر جبران شود. به عنوان مثال نه تنها تعطیل کردن کارخانه‌ی غیر استاندارد، توقیف اتومبیل های دودزا، جمع‌ آوری محصولات زیانبار، جلوگیری و متوقف کردن عمل کارگر که موجب زیان به ثالث میشود، الزام به عذرخواهی و قلع بنای نامتعارف، برای از بین بردن منبع ضرر لازم است، بلکه باید زیانهایی که تا زمان اجرای حکم به زیاندیده وارد شده است نیز جبران گردد (ماده‌ی ۸ قانون مسئولیت مدنی).
بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی
درگذشته در خصوص ضرورت جبران ضرر و زیان معنوی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته است و مخالفان معتقد بودند که از دیدگاه نظری امکان جبران رنج و الم احساس شده و یا حیثیت بر باد رفته وجود ندارد و حتی تقویم آن به پول ممکن است نوعی اهانت به شخصیت کسی که آن را تحمل کرده تلقی گردد. برخی دیگر از حقوقدانان نیز بین اقسام مختلف ضرر معنوی قائل به تفکیک شده اند و مثلا چنانچه خسارت معنوی ناشی از ارتکاب جرم باشد و یا فقط جنبه حیثیتی داشته باشد جبران آنرا پذیرا هستند و در سایر موارد (خسارات عاطفی و احساسی) آن را قابل جبران نمی‌دانند. در مقابل، اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان اعم از داخلی و خارجی امروزه به ضرورت جبران هر نوع ضرر وزیان معنوی معتقدند و در مقام رد دلایل مخالفان اظهار می دارند که اولا پرداخت مبلغی پول تنها راه ترمیم خسارت وارد شده به متضرر نیست و اغلب قانونگذاران طرق جبرانی دیگری را نیز مد نظر قرار داده اند؛ ثانیاً هدف از جبران زیان الزاما اعاده وضع به حالت سابق نیست بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد پیدا کردن راهی است برای تسکین آلام و تأمین خرسندی‌های معنوی و تشفی خاطر زیان دیده و بدون تردید پرداخت مبلغی پول به زیان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می‌کند.
دین اسلام تجاوز به امور معنوی را حرام شمرده است. اهانت، تحقیر و سبک شمردن اشخاص به حکم عقل، آیات، روایات و اجماع ممنوع و حرام است^[۱۲۷].
در قرآن کریم آیات فراوانی به مذمت و نهی از کوچک شمردن دیگران، تمسخر، توهین و غیبت، به کار بردن القاب زشت، تهمت و افترا و …. پرداخته است (همزه، آیه‌ی ۱- حجرات، آیه‌ی ۱۱ نور، آیه‌ی ۱۵).
پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) نیز بر حرمت تعدی به حقوق شخصیت و صدمه به اعتبار و حقوق معنوی افراد به اشکال گوناگون تاکید ورزیده‌اند^[۱۲۸].
آنچه از مجموع آیات و روایات به وضوح استنباط می‌شود این است که شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد دارای احترام ویژه‌ای است که باید از سوی دیگران محترم شمرده شود و همان‌طور که گفته شد حکم شرعی در خصوص ایراد خسارت معنوی، حرمت است
پس بر اساس حکم شرع و عقل، حکم تکلیفی حرمت بر اعمال موجب خسارت معنوی، ثابت می‌باشد. بر این اساس تا وقتی‌که آثار زیان معنوی از زیاندیده زدوده نشود، اثر حرمت باقی است و برای از بین بردن پایداری و ادامه‌ی زیان، باید زیان معنوی جبران شود و ضرورت جبران خسارت معنوی ثابت است. از این‌رو در فقه به همان اندازه‌ای که جسم و جان اشخاص، مورد حمایت قرار گرفته، حقوق معنوی نیز مورد حمایت قانون‌گذار واقع شده است. اگرچه بعضی اظهار داشته‌اند که در کلمات فقها چیزی که دلالت بر رد یا قبول ضمان ضرر معنوی نماید به چشم نمی‌خورد، اما به نظر می‌رسد که در خصوص جایگاه خسارت معنوی و مضمون بودن آن از دید فقهی باید ملاحظات زیر را مدنظر قرار داد:
الف: درست است که ضرر معنوی جایگاه شفافی در مآخذ فقهی ندارد، لکن نفی هم نشده است. به طوریکه فقیهان شورای نگهبان قانون، درباره‌ی تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۳۰ قانون مطبوعات اظهار داشته‌اند: «طرح دعوی خسارت معنوی، مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن است؛ اما تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی، مغایر موازین شرعی است. البته رفع هتک و توهینی که به شخص شده به طریق متناسب به آن در صورت مطالبه‌ی ذیحق لازم است^[۱۲۹].
ب: امام خمینی، عرف را در هر جا و در هر عصر و زمان معتبر می‌شناسد. به نظر ایشان عرف در هر زمان و مکان تحقق پیدا کند و ردع و منعی از آن نشده باشد حجت است. پس وقتی شارع آن‌را ردع نفرموده و از آن جلوگیری نکرده، به دست می‌آوریم که عمل به عرف عقلا مورد رضایت و اجازه‌ی شارع است.
بر این اساس مفهوم ضرر نیز امری است که در خصوص آن عرف نظر می‌دهد. اکنون نیز عرف، خسارت معنوی را داخل در مفهوم ضرر می داند. بنابراین «ضرر عرفاً عبارت از نقصی است که بر مال، آبرو و نفس انسان پدیدار می‌شود»^[۱۳۰].
ج: شأن نزول حدیث لاضرر، که از مشهورترین احادیث بین فرق مختلف مسلمین است، در مقام نفی ضرر معنوی است. پیامبر (ص) شخصاً عهده‌دار امر قضا بودند و هر موردی را که در جامعه‌ی آنروز نیاز به رسیدگی قضایی داشت، نزد آن حضرت می‌بردند؛ ایشان نیز طبق موازین شرع شخصا حکم می‌دادند. نمونه‌هایی از دادرسی پیامبر اکرم (ص)، نقل شده که از آنجمله عبارتنداز: احوال شخصیه، ادعای حق شفعه، دعوی مالکیت کالا، دعوی مربوط به دین، مسائل کیفری، حدود و قصاص، دعوی رفع مزاحمت و تاسیس قاعده‌ی لاضرر در قضیه‌ی سمره بن جندب است.
در واقع ایجاد مزاحمت در قضیه‌ی سمره، ضرر معنوی است و از بین بردن منبع ضرر، یکی از راه‌های جبران اینگونه ضرر است. دستور پیامبر (ص) به قطع درخت، در واقع از بین بردن منبع ضرر است؛ چون اگر درخت باقی میماند مالک آن باز برای خانواده‌ی مرد انصاری ایجاد مزاحمت می‌نمود و ضرر تداوم پیدا می‌کرد، پس؛ از آنجا که در آن زمان جبران ضرر معنوی به صورت تقویم به پول انجام نمی‌شده، آن حضرت دستور قطع آنرا دادند و عاقلانه است که بگوییم اگر ضرر دیگری از این طریق بر آن خانواده وارد می‌شد پیامبر (ص) حکم به جبران آن می‌کرد و در اینجا قطع درخت روشی برای جبران ضرر و جلوگیری از ضررهای آینده است زیرا در غیر این‌صورت ضرر دیگری را باعث می‌شد که با مفاد قاعده‌ی لاضرر منافات داشت.
بنابراین اضرار به دیگران نارواست، و باید در درجه‌ی نخست ریشه‌ی ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی‌که امکان دارد وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. همچنین می‌توان اذعان داشت که بر جای ماندن ریشه‌ی ضرر نیز، مانند پدید آوردنش مورد نهی و حرمت است. پیامد چنین چیزی، لازم بودن جبران و جایگزین کردن آن است که در نظر عرف، برابر با ضامن بودن آن می‌باشد.
ممکن است اینگونه تصور شود که براساس قاعده‌ی تسلیط، سمره حق ورود به ملک خود را بدون اذن و اعلام داشته است. اما باید اظهار داشت که طبق نظر برخی فقها «دلیل سلطنت محکوم به دلیل لاضرر است؛ زیرا قاعده‌ی لاضرر دلیلی ثانوی و قاعده‌ی سلطنت از ادله‌ی اولیه است و روشن است که ادله‌ی ثانویه همیشه حاکم بر ادله‌ی اولیه می‌باشند. همچنین در اینکه قاعده‌ی سلطنت می‌تواند مجوز ضرر به دیگری شود، به سلطنت مرد انصاری استناد شده که موجب ضرر به سمره و کنده شدن درختش شده است، که در جواب آن می‌توان گفت: در واقع از ناحیه‌ی مرد انصاری هیچ ضرری متوجه سمره نشده است و این ضرر را خود سمره با اصرار بر اضرار انصاری ایجاد کرده است^[۱۳۱]. پس تصرف مالک محدود به تصرفات متعارف و عقلایی است و فراتر از این حد، ناروا و غیر مجاز به حساب آمده است.
به بیان دیگر، طبق «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» سبب حکم و دستور قطع درخت، منطوق حکم پیامبر (ص) است.
از فقهای معاصر که عقیده دارند قاعده‌ی لاضرر دلالت بر اثبات حکم می‌کند، مکارم شیرازی است^[۱۳۲]. بر این اساس می‌توان اظهار داشت که در سوابق فقه اسلامی ضرر معنوی مورد توجه قرارگرفته و در مورد شیوه‌ی جبران آن نیز مصداقی در سنت عملی رسول الله (ص) وجود دارد. به طوری‌که از زمخشری نقل شده که پیامبر (ص)، علی (ع) را فرستاد تا دیه‌ی قومی را که مورد تعرض خالد ابن ولید قرار گرفته بودند بپردازد. علی (ع) حتی عوض ترسی را که در اثر هجوم اسب‌ها بر زنان و کودکان عارض شده بود پرداخت. این عملکرد در واقع جبران مالی ضرر معنوی است^[۱۳۳].
امام خمینی (ره) برآن است که مفاد قاعده‌ی لاضرر، نهی حکومتی است. به این بیان که برخی از امرها و نهی‌هایی که از پیامبر (ص) صادر شده، به اعتبار مقام حکومت ایشان بوده است. بنابراین نهی پیامبر (ص) برای قطع ماده‌ی فساد صادر شده و معنای آن این بوده که در حکومت من هیچ‌کس نباید به دیگری ضرر وارد کند. به همین دلیل ایشان دستور به کندن درخت سمره می‌دهند. امام خمینی دلایل کسانی را که قاعده‌ی لاضرر را مثبت ضمان نمی‌دانند، کافی ندانسته و بعد از اینکه قاعده را از احکام سلطانیه می‌شمارند، می‌فرمایند: در صورتیکه از معنی سلطانی بودن حکم لاضرر چشم‌پوشی کنیم، منعی نخواهد داشت که جمله‌ی لاضرر تشریع کننده باشد و این توهم که استفاده‌ی نفی احکام ضرری و اثبات ضمان از لفظ و استعمال واحد جایز نیست، باطل است؛ زیرا درحالی‌که نفی هم به قوت خود باقی باشد، اشکالی وجود ندارد در اینکه نفی ضرر و ضرار با توجه به اینکه در خارج مصداق دارند، از حقایق ادعائیه باشد نه اینکه مجاز در کلمه یا مجاز در حذف باشد و ناچار در موارد ادعای نفی حقیقت در خارج، مصحح لازم است و این مصحح در اینجا بستن راه تمام انواع ضرر در حوزه‌ی اسلام است.
بنابراین اگر شارع مقدس وارد آوردن ضرر جانی و مالی بر دیگری را اجازه دهد، دعوی نفی ضرر صحیح نخواهد بود. چنانکه اگر احکام ضرریه تشریع نماید نیز چنین است. همینطور اگر حکم به جبران خسارت جانی، مانند قتل، جرح و ضرر مالی ننماید، باز هم این ادعا (ادعای نفی ضرر) صحیح نخواهد بود. در نتیجه، مصحح این ادعا همانا، بستن راه جمیع اقسام ضرر است. پس، از این قاعده در قصاص، دیات و ضمانات استفاده شده و می‌توان به طور کلی گفت: اطلاق ادعای نفی ضرر، شامل تمام آنچه مذکور افتاد می‌گردد. وقتی از عملی نهی می‌شود، دال بر این است که بقای آن عمل حرام است و باید منبع آن رفع شود، به عبارت دیگر رفع ضرر واجب است^[۱۳۴].
شیخ انصاری نیز با اینکه مفاد قاعده‌ی لاضرر را نفی حکم ضرری می‌داند، ولی در نهایت اظهار می‌دارد که حکم عدمی، مستلزم احکام وجودی است. به عبارت دیگر حکم به عدم ضمان، مستلزم ورود ضرر بر زیاندیده است و روشن است با توجه به عام بودن حدیث و قاعده‌ی لاضرر باید حکم به ضمان کرد.
د: عده‌ای از فقهای متأخر نیز ضرر معنوی را پذیرفته‌اند. از میان آن‌ ها صاحب عناوین اما در خصوص آبرو، ضابطه‌ی آن هر چیزی است که جزو احترام مکلف می‌باشد و هتک آن موجب خواری و شکسته شدن احترام او بین مردم است، از این‌رو چنان‌چه فردی به همسر او تعدی کند یا …. بر خانواده، محارم و زنان متعلق به او ضرری وارد گردد، یا به غیبت کردن از او، تهمت و طعنه زدن یا فاش نمودن چیزی‌که راضی به آشکار شدن آن نیست اقدام کند، همه‌ی این موارد هتک آبرو و عرض است و در حقیقت اضرار به غیر می‌باشد و این ادعا که ضرر فقط به مال و بدن انصراف داشته و شامل این موارد نمی‌شود، صحیح نیست و نظیر این امور ضرر محسوب می‌شود (میرفتاح، همان، ج ۲، ص ۳۰۹).
هـ: همه‌ی عرف‌های عقلایی و سنت‌های ضروری که در جوامع بشری پدید آمده یا از این به بعد نیز پدید خواهد آمد و مانند عرف تقلید از عالم هستند از قبیل انواع مبادلات و معاملات از بیع معاطات گرفته تا سایر بیع‌های رایج و انواع اجاره و….. و خلاصه هر مساله‌ی حقوقی و غیر حقوقی که در دنیای متمدن تحقق یافته، دوام پیدا کرده و نیاز بشری در آن به طور محسوس دیده می‌شود و حتی اگر جلوی یکی از آن‌ ها گرفته شود چالش و اختلالی بزرگ در جامعه‌ی عقلا پدید می‌آید و نیز مانند انواع معاملات بیمه و سرقفلی و غیره، عرف عقلا محسوب می‌شود و بسیار گسترده است.
گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی
منشأ لطمه‌های‌ روحی‌ انسانها متفاوت‌ است‌. آسیب‌های‌ جسمی‌ نظیر ضرب‌، جرح‌، قطع‌ و عیب‌ عضو، تغییر قیافه‌ یا کشته‌ شدن‌ عزیزی‌ از وابستگان‌ یا رعب‌ و وحشت‌، آدم‌ربایی‌، دیدن‌ حوادث‌ دلخراش‌، هتک‌ حرمت‌ باورهای‌ دینی‌، احساسات‌ ملی‌، عواطف‌قومی‌، هتک‌ حرمت‌ محل‌ سکونت‌، سلب‌ آزادی‌، بازداشت‌ غیرقانونی‌، توهین‌، تهمت‌، افترا ودهها امر دیگر که‌ هریک‌ می‌تواند منشأ شکل‌گیری‌ لطمه‌های‌ روانی‌ در انسان‌ باشد. اصل‌لزوم‌ جبران‌ این‌ دسته‌ از لطمه‌ها از اصول‌ مسلم‌ حقوقی‌ است‌ که‌ تمامی‌ نظام‌های‌ حقوقی‌به‌ آن‌ اذعان‌ کرده‌اند. در حقوق اسلامی‌ علاوه‌ بر اینکه‌ مرتکب‌ برخی‌ موارد این‌ گروه‌ ازخسارت‌ قابل‌ تعزیر غیرمالی‌ است‌ حاکم‌ می‌تواند او را تعزیر مالی‌ کند.
یکی‌ از طرق مهم‌ در جبران‌ این‌ دسته‌ از خسارت‌ها روش‌های‌ غیرمادی‌ است‌. عذرخواهی‌ شفاهی‌ یا مکتوب‌ یا حتی‌ درج‌ عذرخواهی‌ در مطبوعات‌ یا درج‌ حکم‌ برائت‌ درجراید از روش‌های‌ غیرمادی‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ شمار می‌آیند. از این‌ رو، ماده‌ ۱۰ قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ مقرر داشته‌ است‌: «… هرگاه‌ اهمیت‌ زیان‌ و نوع‌ تقصیر ایجاب‌ نماید دادگاه‌می‌تواند در صورت‌ اثبات‌ تقصیر علاوه‌ بر صدور حکم‌ به‌ خسارت‌ مالی‌، حکم‌ به‌ رفع‌ زیان‌از طریق‌ دیگر از قبیل‌ الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ و درج‌ حکم‌ در جراید و امثال‌ آن‌ کند».
در این‌ ماده‌ به‌ الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ و درج‌ حکم‌ در جراید به‌ عنوان‌ دو روش‌ تصریح‌شده‌ است‌ و تعبیر «امثال‌ آن‌« اشاره‌ به‌ روش‌های‌ دیگر غیرمالی‌ دارد که‌ قاضی‌ می‌تواند باعنایت‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ به‌ آن‌ حکم‌ کند. همچنین‌ ماده‌ ۲۰۷ قانون‌ حمایت‌ از مؤلفان‌ ومصنفان‌ در این‌ زمینه‌ می‌گوید: «شاکی‌ خصوصی‌ می‌تواند از دادگاه‌ صادرکننده‌ حکم‌نهایی‌ درخواست‌ کند که‌ مفاد حکم‌ در یکی‌ از روزنامه‌ها به‌ انتخاب‌ و هزینه‌ او آگهی‌ شود.»علاوه‌ بر جبران‌ غیرمالی‌ خسارت‌ معنوی‌، قانون‌گذاران‌ راه‌های‌ دیگری‌ را نیز در زمینه‌ایراد خسارت‌ معنوی‌ پیش‌بینی‌ کرده‌اند. از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ توقف‌ عملیات‌ زیان‌بار اشاره‌ کرد. به‌ عنوان‌ مثال‌، چنانچه‌ شخص‌ با نوشتن‌ کتابی‌ به‌ عواطف‌ دینی‌ و مذهبی‌مردم‌ اهانت‌ کند اعمال‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ جبران‌ خسارت‌ و مجازات‌ موجب‌ تأمین‌ مقاصدزیان‌ دیده‌ نمی‌شود بلکه‌ باید از نشر و پخش‌ و عرضه‌ آن‌ جلوگیری‌ شود. از این‌ رو، مراجع‌قضایی‌ از صلاحیت‌ لازم‌ قانونی‌ برای‌ جلوگیری‌ از نشر و پحش‌ و عرضه‌ اثر مورد شکایت‌برخوردار است‌.
بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی
۱- جبران خسارت از طریق اعاده وضع