الف – پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل
ب – خسار ت اسمی
ج – خسارت تنبیهی یا کیفر
حقیقت امر آن است که برخلاف خسارت‌های مادی، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان «خسارت معنوی» به جهت آن که کثرت بروز این نوع خسارت‌ها و اهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است که در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیرکارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌کارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در ادامه به برخی از مهمترین روش‌های جبران خسارت معنوی پرداخته می‌شود.
الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع
برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیاد دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش بینی نشده است. دلائل نارسائی شیوه‌های جبران در خسارات معنوی جهات مختلفی دارد که موارد زیر را می‌توان به عنوان علل اصلی برشمرد:
۱- بعضی حقوق‌دانان فرانسوی خسارات معنوی را قابل جبران نمی‌دانند. اینان معتقدند:
الف – خسارات معنوی دارای ماهیت خاص می‌باشند و با روحیات و عواطف انسان‌ها ارتباط تنگاتنگ دارند. در نتیجه امکان ترمیم صدمات روحی و عاطفی و حتی ضایعات جسم به سادگی مقدور نیست. چگونه می توان عضو از دست رفته انسانی را به حالت نخست برگرداند و چشمی را که در اثر صدمه وارده از ناحیه دیگری نابینا شده یا گوشی که ناشنوا گردیده است ترمیم کرد و به طریق اولی ترمیم عواطفی که جریحه دار شده، روانی که آزرده گردیده و رنجی که بر شخص تحمیل شده است، نیست.
ب ـ هیچ وسیله اطمینان بخشی جهت جبران خسارت معنوی نمی توان یافت زیرا ارزیابی میزان خسارات معنوی و تعیین معادل یا مابا ازاء این گونه خسارات مقدور نیست[۱۳۵].
۲- به لحاظ اشکالات عملی فوق الذکر از طرفی و احیانا شیوع بیش از حد زمینه های ورود خسارات معنوی به افراد در جامعه ایران[۱۳۶]، محاکم قضائی کمتر خود را درگیر این گونه مسائل پیچیده و پردردسر می‌نمایند. به ویژه این که تعداد پرونده ها در امور حقوقی و کیفری به حدی است که مجالی جهت پرداختن به این امور که از ظرافت خاصی برخوردار بوده و اظهارنظر در مورد آن به حذاقت فراوان نیاز دارد نمی‌ماند.
۳- صدور فتوی یا نظریه مورخه ۵/۹/۶۴ شورای نگهبان در رابطه با قانون مطبوعات که تفصیل این نظریه در صفحات آینده مقاله درج شده است، با این وجود و با توجه به مواد و متون قانونی سابق الذکر و همچنین مستندات فقهی و در نهایت دلایل عقلی متعددی که در قبل مورد بحث قرار گرفت، مسئله ضرورت جبران خسارت معنوی امری مسلم و غیرقابل تردید است. نظر غالب بین حقوق دانان و فقهاء خود مؤید این مسئله است:آنچه بیش از این موضوع (ضرورت جبران خسارات معنوی) مورد بحث و اختلاف نظر واقع شده شیوه های جبران آن و طرقی است که به این منظور مورد عمل قرار گرفته است. روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است:
۱- موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر[۱۳۷]
۲- عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده[۱۳۸].
۳- عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید[۱۳۹]
۴- اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر[۱۴۰]
۵- پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده
از میان شیوه های فوق در متون قانونی به مورد نخست کمتر اشاره شده است. تنها در ماده ۸ قانون مسؤولیت مدنی به این شیوه توجه شده است. از عبارت ماده چنین استنباط می گردد که قانونگذار در مقام بیان مناسب جبران خسارات وارده به اعتبارات و حیثیات تجاری یا حرفه ای می باشد. این مقوله بیشتر در چارچوب خسارات معنوی می گنجد و تنها موارد نادری از خسارات معنوی را شامل می شود. به شرط این که: اول،در اثر تصدیقات یا صدور گواهی‌های غیرقانونی یا نشر مطالب خلاف واقع حیثیت و آبروی کسی در معرض تجاوز قرار گرفته باشد و دوم: از این بابت شخص متضرر گردیده باشد و سوم: از طریق موقوف نمودن عملیات مزبور بتوان رفع خسارت نمود. اما در واقعه سمره که شرح آن گذشت[۱۴۱] تمسک به این شیوه بارزتر می نماید، زیرا علیرغم خسارات معنوی مسلمی که به لحاظ بی‌حرمتی به حریم منزل شخص شاکی وارد گردیده در متن حدیث هیچ گونه بیانی بر تعیین ترتیب جبران این خسارت نشده است و رسول گرامی اسلام (ص) تنها با صدور دستور قطع درخت رفع خسارت نموده اند.
به نظر نگارنده در شرایط جامعه صدر اسلام و حاکمیت بسیاری از تعصبات جاهلی شاید بهترین وسیله جبران این خسارت معنوی همان کندن درخت بوده که در عین حال بهترین تسلی و پشت گرمی برای شاکی و زجرآورترین تنبیه برای متجاوز محسوب می شده است. موارد دوم و سوم نیز تنها در صدمات معنوی کم اهمیت و جزئی کاربرد دارد و بعضی از آنها مؤثر است و الا خسارات عظیم حیثیتی یا آبروئی یا ناموسی و عاطفی از قبیل بدنام کردن یک فرد یا خانواده، جریحه دارد کردن عواطف افراد، وارد کردن فشارهای روحی شدید چگونه از طریق معذرت خواهی یا درج اطلاعیه ای در روزنامه و امثال آن جبران یا حتی تعدیل می گردد.
مورد چهارم نیز با این که ذیل اصل ۱۷۱ ق. اساسی به کار رفته مصداقی جز موارد سه گانه فوق یا مورد پنجم ندارد. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مؤثرترین وسیله ممکن جهت جبران خسارات معنوی مورد پنجم یعنی پرداخت مال یا مابازأ مادی به خسارت دیده[۱۴۲] است. زیرا همان طور که اشاره شد در بسیاری از موارد که صدمت روحی و عاطفی شدید است کمتر می توان با اعتذاری شفاهی یا کتبی رنج و آلام و صدمات روحی خسارت دیده را التیام بخشید و چه بسا تأثیر چندانی بر جراحات درونیش نگذارد. مجازاتها و ضمانتهای اجرائی کیفری نیز صرفا برای حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق عمومی است، در حالی که خسارات شخصی زیان دیده می‌باشد. بنابراین باید اذعان نمود که هیچ وسیله‌ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابازاء مالی آن نمی‌توان به دست داد لذا:
اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظام‌های حقوقی غرب که تجربه طولانی‌تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظام‌ها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روش‌های مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته‌اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاه‌های عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده‌اند[۱۴۳]. علاوه بر این‌ها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده‌اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره می‌شود «کانیله» به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال ۱۹۳۸ در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب ۵۰۰ رأی صادره بین سالهای ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ در دادگاه های استیناف شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است: «… محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ ۲۴۸۶۲ فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل۱۰هزار و حداکثر۸۰ هزار فرانک) و برای جبران عم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ ۳۹۶۴۸ فرانک (میانگین حاصل از حداقل ۱۰هزار و حداکثر۵۰هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ ۱۵هزار و ۴۹۰ فرانک تعیین کرده‌اند.
دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحا و در مواردی تلویحا بر این مطلب تأکید دارد. در ماده ۱۰ قانون مسؤولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است: … دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر… نماید. در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش بینی شده است، اما در مواد ،۱ ،۲ ۸و۹ قانون مزبور و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد مثلا در سال ۷۱ آمده است: «…در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است».
سوم: بسیاری از صاحب نظران و حقوقدانان قویا بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می‌رود:
۱- شاید پر سابقه ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می‌پردازد. احمد ادریس می نویسد: «من فکر نمی کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد».
۲- عاملی به نقل از کاپیتان میگوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است».
۳- عاملی در این زمینه می گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان دیده می تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد.
۴- حسینی نژاد، می نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است.
۵- کاتوزیان نیز می نویسد: «به نظر می رسد که مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می سازد و ضرر معنوی را در کنار زیان‌های مادی قابل مطالبه اعلام می‌کند.
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.