هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند[۱].
بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.
ب) سوالات تحقیق

  1. آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
  2. آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

پ) فرضیات تحقیق
۱- به نظر می‌رسد، قوانین موجود در این زمینه کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد.
۲- به نظر می‌رسد بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد.
ت) اهداف تحقیق
در این پژوهش، ضمن بررسی ماهیت، مبانی و اهداف جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران، به طور خلاصه به تطبیق موضوع جبران خسارت ناشی از جرم بر الگوی سیاست اسلام و ایران و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تهیه و تدوین قوانین لازم و ایجاد رویۀ قضایی عادلانه و ترمیمی در این زمینه، می‌باشد.
هدف اصلی:

  1. بررسی قوانین مختلف دادرسی و کیفری در رابطه با جبران خسارات ناشی از جرم در جامعه می‌باشد.

اهداف فرعی:

  1. بررسی مبانی، احکام و شرایط صدور و اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
  2. شناخت ابهام و اختلاف نظرهای موجود در زمینه جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از جرم

ث) روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه‌ای و اسنادی است. بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و پژوهشگر را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق
پژوهش حاضر در سه فصل مجزا تدوین شده است که به ترتیب عبارتند از: بخش اول که این قسمت شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر‌ها و پیش فرض‌های پژوهش و چارچوب تحقیق است. فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم، فصل دوم پژوهش که شامل خسارات معنوی ناشی از جرم است. و در آخرین فصل این پژوهش که شامل بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد، شامل بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات است. قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته‌های دیگر محققین مقایسه می‌گردد و دلایل تفاوت ذکر می‌شود.
فصل اول
خسارات مادی ناشی از جرم
تعریف لغوی خسارت: ارباب لغت خسارت را به معنی: ضدربح، ضررکردن، زیان مندی، ضرر و زیان آوردند
تعریف حقوقی خسارتتعریف هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.
انواع خسارت:
خسارت جسمی / خسارت مازاد بر دیه / خسارت مالی / خسارت معنوی / خسارت اسمی / خسارت تنبیهی یا کیفری
مبحث اول: خسارت جسمی
گفتار اول: تعریف خسارت جسمی
مراد از خسارت جسمی، هرگونه آسیب و صدمه‌ای است که بر تمامیت جسمی و بدنی شخص وارد شود، همانگونه که بعضی از صاحب‌نظران ضرر را به مطلق کاستی در نفس یا عضو یا عرض و آبرو یا مال تعریف کرده‌اند[۲].
مصادیق خسارات جسمی: ۱- نقص عضو ۲- تلف نفس ۳- تلف منفعت
گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه
این خسارت ناظر بر ضررهای مادی است که در پی ایراد خسارت جسمانی و برای ترمیم صدمه و یا جلوگیری از تسری آن بر زیان دیده تحمیل می شود. این ضرر پولی و اقتصادی هر چند که در پی خسارت جانی ایجاد شده، ولی کاملاً از نوع و طبیعت دیگری است و تلف عضو یا منفعت آن محسوب نمی‌شود و به نظر باید از خسارت اختصاص داده شده برای خسارت جانی تفکیک شده و مستقلاً قابل جبران محسوب شود. در این منظر دیه که برای جبران خسارت وارد بر جسم اعتبار شده نباید با کسر دارایی که به صورت هزینه های درمان تحقق یافته خلط شود.
بند اول: ماهیت حقوقی دیه
برای آگاهی از ماهیت حقوقی دیه بایسته است که دیه را در جنایت های سه گانه خطایی محض[۳]،شبه عمد[۴] و عمد[۵] مورد بحث اجمالی قرار دهیم. الف) فقیهان امامیه از حدیث رفع، برداشتن مواخذه و کیفر
را از اعمالی که اشتباهاً (به خطا) از مکلف صادر شده است، استفاده کرده اند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.