مرحوم شهید اول در مورد قتلی که به صورت خطایی واقع می شود معتقد است که گناه عمل و مجازات برداشته می شود و بر جانی تنها کفاره و دیه واجب است[۶]. برداشتن مواخذه و کیفر با برداشتن وجوب جبران ضرر هیچ گونه ملازمه ای ندارد، زیرا هیچ ضرری بدون جبران نمی ماند اگر چه وارد کننده ضرر اراده آن را نکرده باشد. ضررهای مربوط به بدن و نفس نیز بدون جبران رها نمی شوند، از این رو امام محمد باقر (ع) فرمود : «خون هیچ مسلمانی به هدر نمی رود[۷]
در جنایت خطای محض دیه قتل و هم چنین دیه جراحت (موضعه) و دیه جراحت های زیادتر از آن به عهده عاقله است و دیه جراحت های کمتر از آن به عهده خود جانی است. اگر دیه در جنایت خطایی محض مجازات باشد چگونه می توان شخص دیگر را که قتلی مرتکب نشده است نسبت به جنایت دیگری محکوم کرد. از طرف دیگر، تحول تاریخی برخورد بشر نسبت به جنایت های به جسم و جان نشان می دهد که اگرچه انتقام‌جویی امری جزایی بوده است ولی تبدیل آن به دیه، حکایت از رویکرد بشر به پذیرش نوعی جبران خسارت را دارد. در حقیقت ایراد صدمه های بدنی غیر عمدی، فاقد عنصر معنوی جرم است در نتیجه وضع مجازات برای امری که فاقد عنصر معنوی جرم است مغایر با عدالت است. بنابراین، دیه جنایت خطایی را نمی توانیم مجازات تلقی کنیم . بلکه آن را باید نوعی جبران خسارت وارد شده بر مجنی علیه و بستگان او محسوب نمائیم.
ب) بر اساس فقه امامیه در جنایات عمدی از ناحیه شارع مقدس، حق قصاص به صورت تعیین (نه تخییر بین آن و دیه) برای اولیای دم مقرر شده است، (بقره آیه ۱۷۹- ۱۷۸) مگر اینکه اولیای دم با جانی نسبت به دریافت دیه توافق و صلح کنند[۸]. ولی در فقه عامه برخی از فقیهان قائل به تعیین حق قصاص و بعضی دیگر به تخییر بین حق قصاص و دیه فتوا داده اند که در مجموع قول به تعیین از مقبولیت بیشتری برخوردار است[۹]. اصولاً دیه را بدل از حق قصاص نمی دانند بلکه دیه را به عنوان عوض نفس یا اعضای تلف شده می دانند که به مجنی علیه یا اولیای او پرداخت می شود، بنابراین در این صورت دیه جبران خسارت است.
ج) در جنایت های شبه عمد با عنایت به قصد انجام جنایت بر مجنی علیه و لزوم پرداخت دیه از ناحیه جانی، احتمال مجازات بودن دیه از قوت بیشتری برخوردار است. با وجود این، احکامی چون لزوم پرداخت دیه از ناحیه خویشاوندان جانی در فرض فوت یا فرار او و لزوم پرداخت آن از ناحیه بیت المال در صورت عدم وجود خویشاوند و فقدان وابستگان مبیّن این واقعیت است که دیه در این نوع از جنایات نیز مجازات نیست. ادله دیگری نیز وجود دارد که فرض مجازات بودن در دیه شبه عمد را به وضوح و روشنی منتفی می کند[۱۰].
از مبحث ماهیت حقوقی دیه نتیجه می گیریم که از منظر فقه، دیه روشی است ویژه که شارع برای جبران خسارت های ناشی از جنایات بر مجنی علیه پیش بینی کرده است. با وجود این ، رنگی از مجازات و کیفر نیز در لابلای احکام مربوط به اقسام جنایات سه گانه مشاهده می شود، در نتیجه آن را باید آمیخته با کیفر دانست که بعد جبران خسارت آن بر مجازات غلبه دارد.
حقوق دانان اسلامی نیز در زمینه ماهیت حقوقی دیات اختلاف نظر دارند. برخی آن را مجازات دانسته‌اند[۱۱]. وعده ای دیگر دیه را روش جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی تلقی نموده‌اند[۱۲]. بعضی دیگر آن را دارای ماهیت دوگانه یعنی آمیخته ای از مجازات و خسارت معرفی کرده‌اند. پس دیه مجازات نیست بلکه آن روش خاصی است در جبران خسارت ناشی از ایراد ضرر به جسم و جان، لذا بایسته است که از آن به روش خاص در جبران خسارت از ناحیه شارع تعبیر گیرد. استعمال واژه ضمان برای دیه در روایات و قرار دادن دیه در مقابل ارش و حکومت از مویدات این نظریه به شمار می آید[۱۳] .
بند دوم: انواع و مواعد پرداخت دیه
در فقه اسلام که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت نموده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود. البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌گر می‌باشد.
همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته/زخمی شوند یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فرقی نمی‌کند متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد.(مثل حادثه رانندگی) در حالتی که مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، اگر مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند؛ و یا اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال برجای مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند،(اعسار آنها ثابت شد) حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می کند. در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است، نمی‌باشد و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولین تعلق نمی‌گیرد[۱۴]. در موارد دیگر پرداخت دیه از بیت‌المال، مواردی خواهد بود که موضوع حکم، مشمول مقررات «مواد ۲۳۶، ۲۵۵، ۲۶۰، ۳۱۲، ۳۱۳ و ۳۳۲ و تبصره ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی» و «ماده ۱۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» است.
بند سوم: تفاوت دیه و ارش
دیه: معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت دیه در قانون مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست .به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولاٌ آین خسارت را با درصدی از دیه عضوی بیان میکند و ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه را بدینگونه تعریف کرده است: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است، به عنوان مثال: دیه قتل غیر عمد.
ارش: مطابق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی که مشعر است:هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاٌ مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد. در ماده ۴۹۵ همین قانون آمده: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور می گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود.
شایان ذکر است که از منظر حقوق مدنی، ارش کسری است که صورت تفاوت قیمت صحیح و معیوب روز تقویم مال مورد معامله است و مخرج کسر قیمت صحیح روز تقویم می باشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش بدست می آید یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحاٌ ارش می‌گویند[۱۵].
بند چهارم: خسارات مازاد بر دیه
از جمله مسائل مبتلابه در میان مردم در مسائل حقوقی، بحث پرداخت دیه در صدمات بدنی یا نقص عضو است. اما گاهی مشاهده می شود شخصی که در حادثه یا نزاعی، مصدوم یا مضروب شده است و از شرایط تحقق دیه برخوردار است با مشکلی به نام «خسارات مازاد بر دیه» مواجه است چرا که دیه تعلق گرفته قادر نیست خرج و مخارج معالجات و بیمارستان و خسارات وارده را تأمین کند و شخص مصدوم یا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت باید هزینه های معالجه و درمان را که به مراتب از دیه اخذ شده بیشتر است، خود بپردازد.
الف: ماهیت خسارات مازاد بر دیه
در مباحث قبلی روشن شد که دیه ماهیت دوگانه دارد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا شناخت ماهیت دیه در صدور حکم اثر دارد؟ بعضی از محاکم نسبت به خسارت مازاد بر دیه براساس ماهیت دیه حکم داده‌اند. در اینجا ابتدا پروندهای را که متضمن چنین حکم و استدلالی است مرور می‌کنیم: «شخصی برای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم شکستگی شدید استخوان و ضربه مغزی بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه حقوقی ساری اقامه دعوی کرد و مدعی شد که مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی کامل نیافته است و مبلغ مزبور را از باب تسبیب مطالبه می‌کند. خوانده در مقابل از خود دفاع کرده و گفته است به حکم دادگاه کیفری، دیه قانونی را پرداخته و مطالبه مبلغ دیگری مجوز قانونی ندارد. خواهان پاسخ داد که هزینه معالجه به مراتب بیش از مقدار دیه بوده است و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس خواهان را در مطالبه ششصدهزار ریال ذی حق شناخته و حکم صادر کرده است. محکوم علیه تجدیدنظر خواسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به این استدلال که با وجود صدور حکم دیه و وصول آن، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجه شرعی و قانونی ندارد، حکم دادگاه را مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و نقض کرده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محول کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی ساری به این استدلال که صدور حکم دادگاه کیفری به پرداخت دیه رافع مسئولیت مدنی خوانده نیست بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصدهزار ریال اظهار نظر کرده است. شعبه سه دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال که دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شرعاً ممنوع نشده و در اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۱۵۴ قانون تعزیرات مطالبه ضرر و زیان جایز اعلام شده و مقررات مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مسئولیت مدنی که تاکنون نسخ نشده به قوت خود باقی است و کسی که منشأ خسارت به غیر باشد باید از عهده برآید، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ششصدهزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر کرده است. پرونده در تاریخ ۱۴/۰۹/۶۸ در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود و بدین شرح رأی داده می‌شود: «حکم تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان جمجمه شهاب … در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده است و دادگاه در حکم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز است و اگر تجدیدنظرخواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید، لذا حکم تجدیدنظر خواسته نقض م یشود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک ساری محول است»[۱۶]
طبق مبانی فقهی و حقوقی اصل برائت ذمه شخص است و ضمان باید دلیل داشته باشد. در اینجا آنچه که مهم است و باید بررسی شود دلایل ضمان و دایره شمول آن است[۱۷].
در اینجا مواد قانون را که مربوط به مسئله می‌شود بررسی می‌کنیم[۱۸].
اصل ۱۷۱ قانون اساسی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده است شاکی خصوصی نامیده می‌شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح زیر است:
۱- ضرر و زیانی مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
۲- ضرر و زیانهای معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
۳- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
ماده ۱۵۴ قانون تعزیرات (در مورد تصادفات راهنمایی و رانندگی): دادگاه در مورد مواد قبل بنابه تقاضای مدعی خصوصی نسبت به جبران خسارت مادی ضمان آور وارد بر متضرر از جرم رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد.
ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی: جنایت اعم از اینکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع شبب و مباشر موجب ضمان خواهد بود.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. نکته دیگری که باید به آن توجه شود صور قتل و جرح است و اینکه کدام یک مورد اختلاف است و در کجا حکم آن روشن است[۱۹].
قتل و جرح عمدی: در بعضی از موارد قتل و جرح که حکم آن قصاص است و تبدیل آن به دیه احتیاج به تراضی طرفین دارد، در تراضی بر مبلغ می توانند مخارج پزشکی، از کار افتادگی، طول درمان و غیره را ملاحظه کنند و بر طبق آن تراضی نمایند و در قتل و جرح عمدی که موجب دیه است نیز مواردی که باید ارش پرداخت شود نیز می توان هزینه ها را طبق نظر کارشناس محاسبه کرد.
قتل و جرح شبه عمد: در این صورت نیز از دو جهت باید به مسئله توجه کرد، اولاً موارد تعلق ارش را از دیه معین جدا نمود و ثانیاً قتل و جرح شبه عمد همیشه در نتیجه جرم و یا بی احتیاطی نیست. این دو مورد را نیز مورد توجه کافی باید قرار داد. اگر قتل و جرح بر اثر جرم و بی احتیاطی نباشد استناد به مواد قانون نیز بی حاصل خواهد بود.
قتل و جرح خطامحض: در اینجا نیز بین موارد ارش و دیه معین باید فرق قائل شد. حال با توجه به مواد قانون و انواع قتل و جرح در استناد به قانون باید گفت اولاً: صور ارش از بحث خارج است، ثانیاً: در مواردی که قتل و جرح در نتیجه جرم یا بی احتیاطی نباشد نیز نم یتوان به مواد قانونی حتی قانون مسئولیت مدنی تمسک نمود. در مواردی که می توان به قانون تمسک کرد این بحث مطرح می شود که آیا از جهت شرع ضمان وجود دارد یا نه و در صورت عدم ضمان براساس ادله شرعی، حاکم نمی‌تواند براساس مواد قانون نیز حکم به ضمان کند. نتیجه اینکه آنچه در اینجا اهمیت دارد بررسی دلایلی است که می‌توان ضمان را در این گونه موارد استفاده کرد. برای اثبات ضمان در چنین مواردی دو دلیل را می‌توان مورد بحث قرار داد: اول قاعده لاضرر و دوم قاعده تسبیب.
ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه
گروهی ازحقوق دانان وقدماومعاصرین از فقهـا،مجتهدین ومراجـع عظـام بـراین باورندکه اخـذ هــر گونـه خسارت ناشـی ازجنایــات در مـواردی کـه دیــه ویـا ارش حکومــت تعیین شــده اســت فاقـد مـشروعیـــت شرعـی وقانونـی است؛زیرا غرض شارع مقدس ازتعیین دیه به صورت معیــن ومقدر،جبران ضرروزیان هایی است که به سبـب آسیـب رسیدن به جسم وجان آدمی به وجود می آیدوشارع مقدس نیز تمامی زیان های وارده به مجنی علیه را مد نظرقرارداده است؛یعنی تقریباً تمامی همه ی بزرگان فقه در گذشــته وعصرحاضر،اتفاق نظــر دارند که اخــذ هر گونــه خسارتــی غــیر از آنــچه به عنوان دیـه تعیـــین شـده اســت،در جـنایات جایـــز نـبــوده ومشـروعیـت نـدارد.بـه اعتقـاد ایـن گـروه هیـچ ضـرری در اسلام،بدون جبران باقی نمی ماندومقطوع بودن مبلغ ومیزان دیه درچنین نظامی به این معنی است که شارع مقدس تمامی خسارت های مجنی علیه را مد نظر داشــته است . آرا و نظرات قضایی زیر در این نظریه قابل توجه و تأمل است:
– رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۲۱/۹/۶۸اشعار می دارد: درخصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، باتوجه به اینکه در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه است شرعاً جز دیه خسارت دیگری نمی توان مطالبه کرد… بنابراین حکم به پرداخت خسارت علاوه بر دیه وجه قانونی ندارد.
– رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۱۳۶۹.۵.۲ نیز بیان داشته است: دادگاه کیفری یک درمورد قطع نخاع که منتهی به از کارافتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات حکم به پرداخت چند دیه صادر کرده است بنابراین در مورد ازکارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه، فاقد مجوز قانونی است.
– رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۷۶.۹.۲۸ اظهار داشته است:
مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن، دیه تعیین نشده باشد، در ماده ۴۴۲ قانون مزبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقص در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.
– اداره حقوقی قوه قضاییه نیز درنظر شماره ۷.۳۳۷۶- ۱۳۶۲.۸.۲۳ بیان داشته است: «درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بلا اشکال است.
– برخی از قضات نیز درنظر مشورتی خود در زمینه ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه، قائل بر این شده اند که در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه، چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازی نفقهی است.
– مفاد رای شماره۱۰۴مـورخه۱۴/۹/۶۸ دیـوان عالـی کـشورکه مــقرر مـی دارد:حــکم تجــدیدنظر خواســته واســتدلال دادگاه مخدوش است؛زیرا ادعای مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی وشکستگی استــخوان جمجــمه شهــاب زندی دردادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده ودادگاه درحکم خود مقداردیه را بر طبق قانون دیات معیـن نـموده است؛بنابراین دعوی ضرروزیان وارده به شخص مزبوربر اثرهمین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقــد مجــوز می باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir