همچنین فتــاوی بعضی از مراجع عظام را که حاکی از عــدم مشروعیت اخـذ هــرگونـه خساراتی مازاد بر دیـه می باشــد،مویــد این نظریه می باشد،از نظــر می گذرانیم.
– امام خمــینـی(رض)وحضـرت آیــه الله سیـد محمــد رضـا گلپـایــگانی:اخـذ هـر گونه خسـارتی غیر از آنچــه که به عـنوان دیــه تعیین شده اســـت در جنایــات جائز نبـوده ومشروعیت ندارد[۲۰].
– حضرت آیه الله محـمد علی اراکی:مصارف و مخارج معالجــه را که زایــد بر دیــه اسـت نمی توانـد بگیـرد[۲۱].
حضرت آیه الله بهجت:اگر در مورد دیه مقرر است وتقدیر نشده،جانی همان دیه را باید بدهد وبیش از آن نیسـت.
– حضرت آیه الله فاضل اردکانی:در مواردی که دیه ی مقرر وجود داردتنــها دیه پرداخت می‌شــودوزائــد برآن چیزی نیست.
– آیه الله محمد وحیدی تبریزی: بر جانی غیر از پرداخت دیه چیز دیگــر واجب نیـست.اعم از هزینه‌های درمانی وغیردرمانی.
– آیه الله ابـوطات تجلــیل تبریزی:دیه همــان خســارت اسـت کــه شرعــاً تعیین شــده وعــلاوه بر آن لازم نیست.
– آیه الله محمدتقی مجلــسی اصفهانی:تضمین جانی نسـبت به خســارات وارده علاوه بر مقدار دیـه مشکل اســت.
– آیه الله محمد فاطمی ابهری:فقط لازم است جانی دیه جنایــت را بپردازدوهزینه درمــان به عهــده او نیســت.بــه مقتضای اصل و اجماع و فرقی نیست بین خسارت‌ها.
– حضرت آیه الله العظمی خامنه‌ای نیز در این خصوص می فرماید:هزیـــنه درمـان علاوه بر دیـه جانــی نیســت وجایی که دیه مقدر است همان دیه بر عهده جانی است .همچنین آیه الله ســید محــمد شاهـرودی می فرماید:دیـــه ی اکثر جنایت ها از طرف شارع مقدس اسلام تعیین شده است، مقدار آن چه مســاوی با هزینـه درمـان باشد وچه کمتر وچه زیادتر ودر مواردی که مقدار دیه تعیین نشده باشد نظر حاکم شرع شرط است.
نتیجه تبعی قبول این نظریه آن است که مجنی علیـه پس از مدتها تحمل درد ورنــج وصدمات روحی و پرداخـت هزینه درمان و مداوا در بیمارستان و تحت نظر پزشک و استراحت در منزل و باز مـاندگی از کسـب و کــار و عسرت و تنگدستی خانواده،بسیاری از زیان های وی بلا جبران باقی بماند و این چیزی است که عقل آن را نمی پذیردوطبق ملازمه ی حکم شرعی با حکم عقل (کلما حکم به العقل،حکم به الشرع وکلما حکم به الشرع،حکم به العقل)شارع مقدس : نیز خسارت های شخص را بلا جبران نگذاشـته وظلم و ستمی را متوجه مجنـی علیه ننـموده است.
گروه دیگر بر ایـن باورند که کلیـه خسارت های ناشـی از جنایتها قابـل جبران می باشـدو برای اثبات نظریه خود به بناء عقلا،قاعده لاضرر،قاعده لاحرج و قاعده تسبیب.تمسک جسته و هرگونه ضرری را که بر مجنی علیه بر اثر جنایت وارد شده است ، قابل مطالبه می دانند این گروه با این اعتقاد که شارع مقدس درزمان خاصی که دیه جنایت ها را مقرر و معین نموده است ، از مالیـت قابل توجهی برخوردار بوده و به نحو اکمل می توانسته است نیازهای مالی مجنی علیه و بستگان وی و خسارت های ناشی از صدمه های وارده بر وی را بر طرف نماید . مضافاَبر این که درآن زمان به دلیل محدود بودن دانش پزشکی ،امکان معالجه های گسترده و پیچیده فعلی که مستلزم هزینه های سرسام آور هم می باشد ،وجود نداشته و زمینه ی مصرف دیه به صورت فعلی موضوعاَمنتفی بوده است ولذا تعیین دیه مقدّردر شرع مقدّس تکافوی تمامی خسارت های مجنی علیه راداشته است و اگر خلاف آن رابپذیریم در واقع ظلم وستمی را از ناحیه شارع مقدّس بر مجنی علیه قبول نموده ایم و بنابراین باید اذعان نمود که با توجه به اصول حقوق حاکم بر حقوق اسلام و این که هر گونه زیانی که بر هر نحو بر کسی وارد شود ،بر اساس آن اصول ،قابل جبران می باشد ،جبران هرگونه خساراتی را به سبب ورود جنایت بر مصدوم ،مشروع می دانند. آرا و نظرات قضایی ذیل موید این برداشت است.
– اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۴۱۲۵ ـ ۷/۱۲/۱۳۷۶ اعلام نموده است: با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبیب, چنان چه محرز شود که در اثر عملِ جانى خسارتى بیش از دیه یا ارش بر مجنى علیه وارد شده, من جمله مخارج معالجه و مداوا, مطالبه آن از جانى که مسبّب ورود آن بوده منع شرعى یا قانونى ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه مى شود که بهتر است قانون به نحوى اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقى قوه قضاییه در نظریه هاى مشورتى شماره ۴۱۲۸/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۶ و ۷/۴۱۳۵ مورخه ۲۷/۷/۱۳۷۶ نیز با عبارتى مشابه نظریه مزبور را تایید نموده است.
– رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۱۳۷۵.۴.۵ بر خلاف آرای اصراری ۱۱۰ و ۱۶- که دربرداشت اول ذکر شد- خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانسته و بیان داشته است: «نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده تسبیب واتلاف، لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است».
– اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۷.۹۷۹۲- ۱۳۷۹.۹.۲۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۷.۳۳۷۶-۶۲.۸.۲۳ خسارات مازاد بر دیه را جایز دانسته است. در این نظریه اخیر آمده است: «با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱.۱۱.۲۵ نیز موید این نظریه است.
– در نظر مشورتی اکثریت قضات در پاسخ به این سوال که آیا ضرر و زیان هزینه های درمانی زائد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟ آمده است:«در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد. درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می گردداشاره نمود:
– حضرت آیت الله ناصرمکارم شیرازی: دیه جبران خسارت است ولی اگر هزینه لازم برای درمان بیشتر شود مجنی علیه می تواند مقدار اضافی راازجانی بگیرد.
– حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری: بادیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مساله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است ودر بیشتر .بیشتر از دیه.
– آیت الله سید محمدسجادی: درکلیه موارد دیات مقرره درشرع مقدس تامین خسارات بر نفس واطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد واز مفهوم حدیث معتبرازامیرالمومنین {ع} که در مورد سمحاق اجرطبیب استفاده می شود. که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده ی جانی است.
– آیت الله محمد علی گرامی : اگرخسارت بیش از مقدار دیه باشد بایدزاید را بپردازد.
– آیت الله میرزا جواد تبریزی: درموارد حکومت می توان هزینه های درمان را هم درنظر گرفت. اما در موارد دیه ی مقدره چیزی بر جانی نیست .لازم به ذکر است درماده۷-۱۱۲ وتبصره۲ لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطا لبه هزینه های متعارف مازادبر دیه پذیرفته است[۲۲]
با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده،نظریات فقها،حقوق دانان،استدلالهای ذکر شده،فتاوئ مجتهدین،مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعه ایران،نفی مطلق هر گونه خسارات ناشی از جنایت ها و صدمات،به جز دیه مقرر،و قبول مطلق مطالبه تمامی خسارت های ناشی از جنایت‌ها ،می توان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق میباشد،قائل شویم.در بیان این نظریه،این نکته حائزاهمیت است که جنایت هایی که بر کسی وارد می شود می تواند خسارت های مادی اعم از خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت های جانی را در مقررات مربوط به دیه ،مدّ نظر قرار داده است و نیز جبران زیان های مالی را بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قبول نموده است،به عنوان مثال شخصی که صدمه ای به وی وارد می شود باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید مضافاً به این که شخص مزبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب وکار خود محروم و نیز متحمل زیان هایی شود که آن هم جزء خسارت های مادی محسوب می گردد .حال از آنجایی که شارع مقدس با بیان دیه های مقرر ،خسارت های مصدوم را به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت طریقه تعیین آن را بیان نموده است ،جبران و مطالبه هر گونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی صدمه های وارده را رفع نموده است،به بیان دیگر قانونگذار جبران تمامی خسارت های وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان های ناشی از باز ماندگی کسب و کار از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد که فتوای بعضی از فقها و مراجع تقلیدو آراء حاضر و رویه قضایی،موید این نظریه می باشد. علاوه بر آن نظریه بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت تصریح دارد.
– حضرت آیه الله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب خسارت وارده اگر معتد به باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.
– حضرت آیهالله حسین نوری همدانی :در مواردی که جنایت وآسیب رساندن به بدن شخص، موجب ثبوت دیه شوددر صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد،لازم است که جانی علاوه برپرداخت دیه ای که شرعاً قور گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ،ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این که چند روز از انجام کاری که اشتغال بر آن داشته باشد به واسطه آن زخم ویا شکستگی باز مانده است را جبران کند[۲۳].
– آیه الله محمد حسن مرعشی شوشتری:ایشان به صراحت،لزوم جبران خسارت زائد به دیه مقدر را به استثناء سایر ادله شرعی مورد پذیرش قرار داده اند.
– آیه الله حسین مظاهری:به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست و اگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار می گیرد.
– آیهاالله محمد صادقی:از باب اعتدای به مثل ،کلیه زیانهایی که بر مجنی علیه وارد شده به اضافه مخارج درمانی اش بر عهده جانی است،زیرا این مخارج دنباله ی همان جنایت است،حتی اگر امکان وصل مجدد عضو باشد نیز مخارجش برعهده جانی است.در هر صورت مجموع دیه و خسارت به دلیل فوق بر عهده جانی است مگر در صورتی که عضو مجنی علیه به حال اول برگردد که اینجا تنها مخارج اعاده عضو بر عهده اوست زیرا خود عضو برگشته و دیه ای به جز درد قطع عضو ندارد،و این هم در مورد جنایت عمدی است و این جا هم در صورتی میتواند قصاص کند که عضو قطع شده جانی قابل اعاده است.
– آیه الله عباسعلی عمید زنجانی:ظاهراً دیه خسارت است ،ولی جانی مکلف به ادای اکثر الامرین است.ظاهراٌ خسارت زاید مستند به ضمان است نه حکومت و در مواردی مانند قطع دست خطاط اگر خسارت اضافه مترتب شود از باب ضمان خواهد بود.
– آیه الله عبد الحیم شربیانی:دیه تاوان نقص عضو است و ارتباطی با ضرر و خسارات وارده ندارد و در صورت خسارت ،ضامن اتلاف و خسارت هم است،به عبارتی دیه همان تاوان نقص ثابت و معین است و خسارت امر جنبی است که در صورت بودن آن هم جبران می شود.
– آیه الله عبد الله خائفی:الدیه حکمٌ خاصأ مجعولٌ فی قبال الدم و لا ربط لها بالخسارات اصلاً و ان کان المراد من الخساره الجره ففیها تفصیل بین اجره من یقیم الحدودالشرعیه فعل یبیت المال وبین الاجرۀ المقصص فعلی اولیاءالدم اذکان القتصاص فی النفس وبین ما ا داکان فیمادون النفس فعلی المجنی علیه والجانی محکوم شرعاُ با داء الخسارات مضا فه علی الدیه وللحکومه الاسلامیه وضع القانون ایضا فی هذه الرابطه. همچنین در رای شماره ۶مورخه ۵/۴/۷۵ دیوان عالی کشور آمده است:به دلالت اوراق محاکماتی عمل ارتکابی خواندگان،ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی استخوان پای مجنی علیه است که علاوه بر صدور حکم دیه در حق مجنی علیه به جهت تقویت قوای کاری خواهان ،دادگاه خواندگان را به پرداخت ضرر و زیان محکوم نموده است.نظر به این که از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات،نفی جبران سایر خسارت وارده بر مجنی علیه استنباط نمی شودوبا عنایت به این که منظور از خسارت و ضرروزیان وارده همان خسارت و ضرروزیان متداول عرفی می باشد،لذا مستفاد ازموادقانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضررو همچنین قاعده تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.بنا به مراتب رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک سابق تبریز به اکثریت آراء ابرام می گردد.
همچنین در رای مشورتی شماره۶۷۳۳/ مورخه ۳۰/۸/۶۲ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد،دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت؛ولی در مواردی که ضرروزیان مورد مطالبه به نفس یا عضو نباشد،مطالبه آن بلااشکال است.و در نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره آمده است:در صورتی که حکم به پرداخت دیه صادر گردد دیگر موردی از برای مطالبه ضرروزیان بر نفس یا عضو نیست؛زیرا قانونگذارمقدارآن را در حد دیه تعیین کرده است و زائدبرآن قابل مطالبه نمی باشد؛ولی در صورتیکه ضرروزیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد،بلکه راجع به خسارت مالی باشد،مطالبه آن بلااشکال است. مستفاد از نظریه های مزبورو آراءوفتاوای ذکر شده،این نکته ثابت می گرددکه نظریات سه گانه مزبور قابل تعدیل و جمع بین آنها ممکن می باشد.بدین توضیح که بر اساس نظریه اول که جبران هر گونه خسارتی را مازاد بر دیه غیر مشروع می داند،می توان به موردی حمل نمودکه مطالبه خسارت های مازاد بر دیه بابت هزینه درمان و معالجه صدمه های وارده بر مجنی علیه کافی باشدو عنوان نمودیم که شارع مقدس تمامی ضرروزیان های ناشی از صدمه های وارده بابت هزینه درمان و معالجه را مد نظر قرار داده است وهمچنین بر اساس نظریه دوم که جبران خسارت های مازاد بر دیه را مشروع می دانند،به موردی حمل نماییم که پرداخت دیه تکافوی خسارت های ناشی از صدمات وارده جهت درمان و معالجه کافی نباشد .نظریه سوم نیز به موردی حمل میشود که کلیه خسارت های مالی ناشی از صدمات وارده علاوه بر دیه پرداخت می شود.
۱– قاعده تسبیب
(سبب) در فقه اطلاق‌های گوناگونی دارد؛ گاه در مقابل مباشر، گاه در معنای اعم آن و گاه نیز در مقابل جنایت به کار برده می‌شود. از کلمات فقها استنباط می‌شود که در این بحث، مقصود معنای اخیر است که براساس آن جانی همواره مسئول پرداخت دیه می‌باشد. ‌از مجموع روایات وارد شده می‌توان یک قاعده کلی به دست آورد و آن این که اگر کسی سـبب جنایتی گردد، در مقابل آن جنایت مسئول است و این حکم، عقلایی است و عقلا بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند[۲۴].
۲– قاعده نفی حرج
(حرج) در لغت به معنای ضیق و تنگی است. با توجه به این معنا مقصود از نفی حرج در این قاعده، نفی ضیق و تنگی و درنهایت، نفی هرگونه حرج خارجی است؛ یعنی نباید کسی به کسی دیگر عملی را تحمیل کند و او را در تنگنا قرا دهد و یا بر امری که موجب ضیق و حرج باشد، وادارش سازد.
حـتـی شـارع و قـانـون‌گـذار نـیـز نـباید احکامی را وضع کند که دیگران را در ضـیـق قـرار دهد و یا بر امری که مـوجـب ضـیـق و حـرج بـاشد، صحه بگذارد. بــا تــوجــه بــه ایـن معنای وسیع و کلی، هـر حـرجـی ممنوع است. بدین ترتیب، اگر کسی خسارت مالی یا بدنی به کسی وارد آورد و از عهده پرداخت خسارت وارد شده به وی برنیاید، او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده که از نظر شارع ممنوع است[۲۵].
۳– بنای عقلا
در مــــواقـــع بـــروز خـسـارت – اعم از خسارت‌های مـالـی و صدمات بدنی- عامل آن نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده ضامن است. شارع مـقـدس بـنـای عـقـلا را در بـرابـر خسارت مادی بی هیچ تغییری مورد پذیرش قرار داده و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل یا قیمت دانسته است؛ اما در مورد این که آیا شارع، بنای عقلا را در خسارت‌های معنوی، به‌ خصوص خسارت معنوی ناشی از جرم نیز پذیرفته یا نه، تردید‌هایی وجود دارد. بر مبنای قاعده “کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع” می‌توان گفت که چون عقل به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص در نتیجه جرایم ارتکابی دیگران حکم می‌کند، بنابراین چنین دیدگاهی از نظر شرع نیز پذیرفته شده است. از آنجا که شارع مقدس اسلام خود یکی از عقلا و بلکه رئیس آنهاست، باید آن را بپذیرد. به عنوان مثال، به دلیل آن که عقلا حسن عدل و قبح ظلم را می‌پذیرند، شارع مقدس اسلام نیز آن را قبول دارد[۲۶] .
۴– قاعده لاضرر
قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های دیگری از جمله عبادات نیز بهره جسته‌اند. مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین حقوقی از جمله شفعه را قاعدۀ لاضرر دانسته‌‌اند. به عقیده بسیاری از فقهاء دلیل عمدۀ قاعدۀ لاضرر روایت است[۲۷]. این قاعده از روایت معروف پیامبر(ص) گرفته شده، که آن حضرت به «سمره ابن جندب» فرمودند: «لاضرر و لاضرار»[۲۸]. البته در احادیث دیگری نیز این مطلب آمده است، از جمله روایت «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) که در آن امام(ع)، قضاوت پیامبر در خصوص حق شفعه را بیان می کند، که پیامبر(ص) بین شرکا حکم به شفعه کرد و فرمود: «لاضرر و لاضرار» و همین‏طور باز در روایت دیگری «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) قضاوت پیامبر در خصوص آبیاری نخلستان‏ها بیان می‌کند و دستور می‌دهد کسانی که باغ خود را آبیاری می‌کردند، آب را حبس نکند و آن‏گاه فرمودند: «لاضرر و لاضرار».(شکاری، جزوه درسی قواعد فقه، ص۲۴۱). علاوه بر احادیث یاد شده به موجب آیاتی از قرآن کریم نیز می‏توان گفت: که در اسلام ضرر نفی شده است، مثل این آیه شریفه که فرمود: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» یعنی زنها را برای ضرر رساندن نگه ندارید. همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ ۲۸۶ از سورۀ مبارکۀ بقره که به آیه «دین» نیز معروف است، از ضرر نهی نموده و می‌فرماید: «ولایضار کاتب ولا شهید» که اگر «لا یضار» مجهول باشد، یعنی نباید صاحب دین به کاتب و نویسنده دین ضرر برساند و اگر لایضار معلوم باشد، معنای آیه چنین خواهد بود، که کاتب هنگام نوشتن خیانت نکند. در آیه دیگری نیز خداوند والدین را از رساندن ضرر به یک‌دیگر یا طبق یک نظر به فرزندان خود نهی می‌کند و می‌فرماید:«لاَ تُضَآرَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا». برخی از نویسندگان نیز نفی ضرر به خود یا دیگری را از مستقلات عقلیه دانسته و مبنای عقلی برای این قاعده قائل شده‏اند. به هر حال قدر مسلم این است، که شارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده است. اما در مورد مفاد قاعده «لاضرر» بین فقها بحث‏های مبسوط و طولانی وجود داشته است[۲۹]. درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفع[۳۰] و برخی دیگر عدم نفع و گروهی نقض در حق[۳۱] و دیگران سوءحال تفسیر نموده‏اند. راغب اصفهانی پس از آن‌که ضرر را به سوء‏حال معنا می‏کند، می‏نویسد: سوءحال ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عضو یا نقص آن در بدن است یا ناشی از نداشتن مال و آبرو است. به هرحال ضرر عبارت است، از دست دادن آن‏چه را که انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضاء بدن و هرچیز مفید دیگر. لازم به ذکر است که نظریات مختلفی در مورد نحوه دلالت این قاعده ارائه شده است، که به علت ارتباط کم آن با موضوع این تحقیق به آن‏ها اشاره نمی‏شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.