گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت
اگرچه قاعده اولى آن است که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است، لکن واقعیت نشان مى‌دهد که امور متعددى باعث مى‌شود تمام یا بخشى از خسارت بزه دیده توسط بزهکار جبران نشده باقى بماند. از جمله این امور مى‌توان به شناخته نشدن بزهکار اشاره کرد که خود ناشى از علل مختلفى همچون ضعف دستگاه‌هاى انتظامى و یا قصور و تقصیر ایشان و نیز مهارت و هوش بزهکار در امحاى آثاى جرم و عدم اقدام به موقع بزه دیده در شکایت کردن از بزهکار است. همچنین گاه بزهکار شناخته شده است، ولى بنا به عللى همچون عدم کفایت ادله اثبات دعوا، فرار و یا کشته شدن و یا خودکشى بزهکار، طولانى بودن زمان رسیدگى و مهلت‌دار بودن پرداخت و نیز عدم کفایت درآمد بزهکار، خسارت بزه دیده جبران نمى‌گردد. مارگرى فراى با نقل یک مورد واقعى مى‌نویسد:
مردى در سال ۱۹۵۱ در اثر یک حمله کور شد. پرداخت ۱۱۵۰۰ پوند خسارت به وسیله بزهکاران براى او مقرر گشت. حکم داده شد که هر یک از دو مهاجم که اینک خارج از زندان به سر مى‌برند، هر هفته پنج شیلینگ بپردازند. بزه دیده باید چهارصد و بیست و دو سال دیگر زندگى کند تا آخرین قسط را بگیرد. این یک طنز تلخ است. آیا مى‌توانیم به نحو بهترى به بزهدیدگان کمک کنیم؟[۳۲]
بنا به آنچه بیان شد، اندیشه گسترش مسئولین پرداخت خسارت در نظامهاى حقوقى مطرح و تثبیت گردید. این اندیشه ابتدا نه در حقوق کیفرى بلکه در حقوق مدنى صورت گرفت و آنچه در این تحول تأثیر شگرف داشت، «عینى‌سازی» و «جمعى‌سازی» مسئولیت به علت تحول صنعتى و ماشینى شدن فعالیت‌هاى بشرى بود[۳۳].
شاید اولین توسعه در مسئولین پرداخت خسارت با تأسیس و گسترش صنعت بیمه بود. اما بیمه نمى‌تواند در همه خسارات به خصوص خسارات ناشى از جرائم کارساز باشد. بدیهى است بزهکار بالقوه تنها مى‌تواند مسئولیت ناشى از اعمال غیر عمدى خویش را بیمه نماید و هیچ بیمه‌گرى به خاطر روشن نبودن نوع جرم ارتکابى و ریسک بالاى پذیرش بیمه حاضر نیست مسئولیت ناشى از اعمال عمدى دیگران را بیمه نماید. این در حالى است که اکثر جرائم عمدى‌اند و جرائم خطایى درصد کمى را تشکیل مى‌دهند. از سوى دیگر برخى بزهدیدگان بالقوه نیز تنها نسبت به برخى جرائم همچون جرائم رانندگى و سرقت حاضر به بیمه کردن خود و اموال خودند و به علت قطعى نبودن وقوع جرم و احتمال ضعیف قربانى واقع شدن در سایر جرائم، حاضر به دادن مبلغى به عنوان حق بیمه نیستند. همه این امور باعث شده تا اندیشه گذر از بیمه نیز فراهم شود و در این میان نگاه ها به سوى دولت متمرکز شده است.
گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت
مهم‌ترین دغدغه خاطر بزهدیدگان جرائم، پیش از آنکه اجراى مجازات بزهکار باشد، جبران خساراتى است که از رهگذر وقوع جرم متحمل شده‌اند. به همین جهت، جبران خسارت بزه دیده نقش بسیار مهمى را در سیاست جنایى داراست و متولیان و مقامات مسئول همواره مى‌کوشند براى تحقق آن، از سایر ابزارهاى سیاست جنایى استفاده بهینه‌اى بکنند. اینکه جبران خسارت بزه دیده، شرط بهره‌مندى بزهکار از نهادهایى همچون آزادى مشروط، تعلیق مجازات، ارجاع پرونده به میانجى‌گرى کیفرى، تخفیف و یا معافیت از مجازات است و نیز اینکه جبران خسارت گاه جایگزین مجازات و گاه به مثابه مجازات است، شواهد خوبى بر مدعاى پیشین است. با وجود این عوامل مختلفى باعث شده است که دل بستن به جبران خسارت توسط بزهکار در همه موارد، آرزویى عبث و امیدى خام جلوه نماید. در نتیجه ضرورتها ایجاب نموده است تا دولت به این مهم اقدام کند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، پى‌جویى مبانى مطمئن براى این موضوع است. به نظر مى‌رسد دولت در قبال بزهدیدگان، مدیون نیست و مسئولیت مدنى ندارد. دولت تنها وظیفه دارد به این امر اقدام نماید.
بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت
گرچه اصل جبران دولتى خسارت، مباحث متعددى را همچون اصول حاکم، شرایط، آیین دادرسى و … در بردارد، اما بى‌گمان مهم‌ترین موضوع آن، مبانى آن است. با توجه به اینکه این اصل در ظاهر خلاف اصل شخصى بودن مسئولیت است، سؤال اساسى این است که چه نیرویى دولت را در قبال خسارت بزه دیده موظف و یا احیاناً مسئول نشان مى‌دهد. چه توجیهى وجود دارد که دولت مسئول جبران خسارتى باشد که از ناحیه دیگرى ـ بزهکار ـ وارد شده است؟ این امر به خصوص با توجه به چالشهاى فراروى این اصل بیشتر روشن مى‌شود. بدیهى است جبران دولتى خسارت ممکن است به امور زیر بینجامد: فرار بزهکار از پرداخت خسارت به بهانه اعسار؛ جدیت نداشتن بزه دیده در اقامه دعوى علیه بزهکار و درخواست تعقیب وی؛ کمرنگ شدن نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنى بزهکار؛ جدیت نداشتن بزه دیده در دفاع از خویش؛ رواج خودزنى و خود بزهدیدگی؛ تحمیل هزینه سرسام‌آور بر بودجه عمومى و بیت‌المال و تشویق بزهدیدگان به اغراق‌گویى و بزرگ‌نمایى پدیده مجرمانه صورت گرفته. علاوه بر این، خسارت‌دیدگان جامعه به بزهدیدگان منحصر نمى‌شوند و دولت در این میان اگر خواسته باشد به جبران خسارت همگان بپردازد، خزانه عمومى تهى مى‌شود و اگر خواسته باشد تنها خسارت بزهدیدگان را مورد توجه قرار دهد، آیا چنین امرى ترجیح بلامرجح نیست.[۳۴]
با توجه به مباحث فوق لازم است اصل دولتى جبران خسارت بزه دیده از مبنا یا مبانى متقن و مستحکمى برخوردار باشد و به همین جهت است که پى‌جویى مبانى مطمئن براى حقوق بزهدیدگان به طور کلى و جبران خسارت به طور ویژه، از دغدغه‌هاى فکرى برخى اندیشمندان بوده است.[۳۵]
تئوری‌هاى مختلفى به عنوان مبناى جبران دولتى خسارت مطرح شده است. برنارد ویلمو مى‌نویسد: به طور کلى نظریه‌ها یا توجیهات زیربنایى بسیار مختلفى بحث شده است. به عنوان مثال: نظریه مسئولیت مطلق، نظریه قصور دولت، نظریه حمایت مساوى، نظریه بشردوستانه و نظریه تعهد اجتماعى. با وجود تعدد و تنوع مبانى مطرح شده، مى‌توان گفت تمام مبانى مطرح شده بر دو قسم‌اند. پاره‌اى از مبانى سعى کرده‌اند دولت را در قبال خسارت بزهدیدگان مسئول بشناسند، همان گونه که بزهکار مسئول جبران خسارت بزه دیده است. از این مبانى به «مبانى مسئولیت مدنى دولت» تعبیر مى‌کنیم. در نتیجه خسارتى که دولت در این زمینه مى‌پردازد، «حق» ایشان است و ایشان مى‌توانند از دولت آن را مطالبه کنند. به عبارت دیگر ماهیت وظیفه دولت در قبال بزه دیده، «دین» و جبران خسارت، «حق» آنهاست. به همین جهت برخى حقوقدانان عرب‌زبان از این مبانى به «اعتبار التعویض حق» تعبیر کرده‌اند[۳۶].
در مقابل، پاره‌اى دیگر از مبانى، دولت را به هیچ وجه مسئول خسارت بزه دیده نمى‌داند، اما به خاطر وجود مصالح و فواید فراوانى که در این امر است، براى دولت تکلیفى را ایجاب مى‌نماید. از این مبانى به «مبانى مسئولیت اجتماعى دولت» تعبیر مى‌کنیم. به عبارت دیگر دولت وظیفه دارد به بزهدیدگان مساعده و کمک نماید، همانند سایر مساعدت‌ها و کمک‌هایى که به برخى آسیب‌دیدگان مى‌کند، بدون اینکه بدهکار آنان باشد و آنان طلبکار دولت باشند.
الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم[۳۷]
این قاعده یکی از قواعد مسلم فقهی است و علاوه بر اجماع روایات متعددی که می توان ادعای دعای استفاضه و بلکه تواتر آن را نمود وجود دارد از مجموع روایات استفاده می شود که در مواردی که شخص در اثر ازدحام کشته می شود باید دیه او از بیت المال پرداخت شود و خون او هدر نمی رود و همینطور در مواردی که قاتل معین است اما قدرت پرداخت دیه را ندارد و نیز عاقله او در قتل خطأ قدرت پرداخت دیه را ندارند لازم است امام مسلمین دیه را بپردازد.
قاعده «لایبطل دم امریء مسلم» همان طور که قبلاً ذکر شد یک قاعده فقهی، عقلانی و آمرانه است که وظایف حاکمیت اسلامی را در حمایت از حق حیات و امنیت جانی افراد تبیین می کند. این قاعده در تشریع ادله اثبات دعوی الهام بخش، راهنما و حامل عقلانیت ناشی از فلسفه فقه در سیاست و جزاست که اهمیت آن در حمایت از حق حیات بزه دیده و بزهکار، تشدید مبانی اصل برائت و حمایت از حقوق اجتماعی فرد و حق حیات او در اجتماعات مجاز و رسمی روشن می باشد. در صورتی که این حق مورد تعرض واقع شود و به دلایلی از قبیل مجهول بودن قاتل، غیر قابل انتساب بودن جرم به شخص خاص، قتل ناشی از خطای قاضی در قضاوت و… اعمال ضمانت اجرای مربوط به حمایت از حق حیات به فرد خاص ممکن نباشد، دیه را به مثابه ضمانت اجرا به حکومت اسلامی تحمیل می کنند. ضرورت و اهمیت این قاعده به قدری است که بر اطلاق یا عموم تمام قواعد و اصول دیگر حاکم است؛ قاعده مزبور، قاعده برتر و ناظر به علل وجودی حکومت، اصول و قواعد دیگر و تنظیم کننده روابط فرد با فرد یا رابطه حکومت با فرد است؛ اما گستره این احکام و قواعد تا جایی است که در تعارض با قاعده برتر نباشد. از این رو تأکید بر لزوم تأملات مبتنی بر فقه حکومتی، بخصوص در فقه سیاسات و جزا، توجه به مقاصد شریعت و مصالح مرتبط با تشریع احکام و ضرورت تحقق آن در اجرا، لازم می باشد؛ به عبارت دیگر توجه به فلسفه فقه، جهت تبیین عقلانیت فقه جزا و استخراج خطوط کلی سیاست جنایی عقلانی و سنجیده اجتناب ناپذیر است؛ سیاست جنایی که مستلزم تأمین حقوق و آزادیهای فرد و همچنین مبین نحوه دخالت انحصاری دولت در واکنش علیه بزه باشد؛ واکنشی که در ضمن توجه به مصالح اجتماعی و نظم عمومی و اقدام در جهت خسارت زدایی از بزه دیده، شخصیت بزهکار و کرامت انسانی وی را از نظر دور ندارد. مبانی و مفاد قاعده « لا یبطل…» عمر تحقیقات مربوط به تدوین قواعد فقهی، بخصوص در میان فقیهان شیعی بسیار کوتاه می باشد و در زمینه قواعد سیاسات و جزا هنوز تحقیقات جدی صورت نگرفته است؛ بعلاوه این مشکل در مورد قاعده «لایبطل» از آنجا ناشی می شود که فقیهان، آن را حتی در خور تأمل و تحقیق نمی دانند و محدوده و کاربرد آن را بسیار مختصر و فقط مربوط به جایی می دانند که قتل منتسب به شخص خاصی نیست و دیه باید از بیت المال پرداخته شود[۳۸].
ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم
لایبطل: فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد از ریشه (بطل) در لغت ابن فارس بطل را مرادف با ذهب می‌داند البته با قید قلت مکث و لبث یعنی بدون انتظار[۳۹] ابن منظوم در معنی بطل قید ضیاع و خسران را اضافه نموده[۴۰] و فیومی قید فساد و سقوط حکم را بیان کرده[۴۱] اما ظاهراً این ریشه همراه با کلمه (دم) معنی هدر رفتن را پیدا می کند[۴۲] هدر را ابن فارس به سقوط و اسقاط چیزی معنی نموده و البته این ریشه در کنار کلمه (دم) معنی اباحه قتل شخص را می‌دهد[۴۳]. در قرآن کریم باطل در مقابل حق قرار دارد یعنی آنچه که ثبات و واقعیت ندارد حال گاهی بطلان در وجود استذلِکَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْباطِلُ[۴۴] و گاهی در عمل است لا تَأْکُلُوا َمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ[۴۵] و گاهی در قول است وَ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَهٍ لَیَقُولَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلّا مُبْطِلُونَ[۴۶] و گاهی نیز در رأی و نظر است إِنَّ کَثِیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ[۴۷]. در حدیثی که ابن اثیر نقل نموده باطل را به شعر معنی کرده طریحی باطل را خلاف حق میداند[۴۸] و معنی آن را فنا و خارج از انتفاع بودن میداند البته باطل را به شرک نیز معنی کرده که تعریف به مصداق است اما آنچه که منظور نظر این قاعده است همان ریشه بطل در کنار (دم) است که معنی هدر رفتن میدهد
دم: جوهری اصل آن را (دمو) می داند زیرا برخی اعراب مثنی آن را دموان گفته اند ولی سیبویه اصل آن را (دمی) می داند زیرا جمع آن دماء و دُمی است. ابن فارس آن را چنین معنی نموده: «غِشْیان الشَّى‌ء، مِن ناحیهِ أنْ یُطْلَى به» یعنی پوشاندن چیزی از آن جهت که رنگ زده می شود آن شیء با آن پوشاندن اما در اصطلاح عرب به معنی خون است و در قرآن نیز هفت مرتبه به صورت مفرد[۴۹] و سه مرتبه به صورت جمع[۵۰] به کار رفته که همه موارد به معنی خون است اما در این قاعده خون کنایه از کشته شدن است نه مردن یعنی اگر مسلمانی کشته شود خونش هدر نمیرود و گرنه اگر کسی بمیرد ولو با خون ریزی این قاعده شاملش نمی شود واگر کسی کشته شود بدون خون ریزی باز مشمول این قاعده است
امرئ: ابن انباری همزه آن را همزه وصل می داند یعنی اصل آن مرء بوده[۵۱] و به رجل معنی شده[۵۲] که مؤنث آن إمرأه و مرأه میشود[۵۳] اما در اینجا مراد مطلق انسان است نه صرف جنس مذکر و تعبیر امرئ از باب غلبه است این لفظ در قرآن پنج بار به کار رفته[۵۴] که در همه آنها مراد مطلق انسان است مثلا در آیه ۲۱ سوره طور می فرماید : کُلُّ امْرِئٍ بِمَا کَسَبَ رَهِینٌ و در جای دیگر می فرماید: کُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَهٌ پس مراد از امری مطلق انسان است نه جنس مذکر.
مسلم: مسلمان در مقابل کافر می‌باشد کافر به چند دسته تقسیم می شود که برخی از آنها ملحق به مسمانان هستند کافر به دو دسته حقیقی و حکمی تقسیم شده و کافر حکمی به گروهای مختلف مرتد، خوارج، نواصب، غلات تقسیم می شود که همه آنها بجز زن مرتده و مرتد ملی مهدور الدم هستند اما کافر حقیقی به دو دسته حربی و غیر حربی تتقسیم می شوند که کافر حربی نیز مهدور الدم است اما کافر حقیقی غیر حربی به دو دسته ذمی و مستأمن تقسیم می شود که با شرایط خاصی جان آنها نیز محترم است اما مسلم در لغت اسم فاعل از مصدر اسلام است و اسلام را به «الاستسلام لأمر الله تعالى، و هو الانقیاد لطاعته » معنی کرده‌اند در قرآن کریم نیز این کلمه هشت بار به کار رفته که در همه موارد به عنوان دین حق مطرح شده که مسلم پیروان این دین را گویند اما در فقه مشهور فقهاء بر آنند که بر محض اظهار شهادتین اسلام محقق می‌شود مرحوم صاحب جواهر نیز اسلام را اعم از ایمان و تصدیق و صرف اظهار شهادت توصیف نموده برخی از فقهاء قیود قابل تأملی را اضافه نموده اند مثلا مرحوم گلپایگانی تدین به ضروریات را در کنار اظهار شهادتین بیان نموده[۵۵] و شیخ انصاری نیز در برخی از مکتوبات خود التزام به احکام ضروری[۵۶] بلکه انجام احکام را در کنار اظهار شهادتین شرط میداند و نظر کسانی را که صرف شهادتین را کافی می‌دانند رد می کند[۵۷].
پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم
قاعده مزبور نوعاً در مبحث اموال مورد استناد قرار گرفته است، لکن باید گفت که در مباحث مربوط به دیات نیز جریان دارد. شاهد این مدعا آن است که در روایات‌ متعددی‌ بین ارث بردن امام از شخص بی‌وارث و قبول مسئولیت جنایات خطایی چنین شخصی ملازمه بر قرار شده است[۵۸]. برخی از روایات مذکور عبارت‌اند از:
۱- زراره از امام باقر (ع) روایت می‌کند[۵۹]: “حضرت علی (ع) در مورد میراث ابن ملاعنه حکم کرد که مادرش ثلث اموال او را به ارث می‌برد و باقیمانده را امام، زیرا مسئول جنایت [خطایی] او امام است.”
شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور و روایت دیگری با همین مضمون می نویسد:
مادر زمانی ثلث اموال ابن ملاعنه را به ارث می برد که او عصبه‌ای نداشته باشد که عاقله او محسوب شوند. در چنین مواردی که جنایت (خطایی) ابن ملاعنه بر امام است (در صورت قتل او)، مادرش ثلث دیه و امام باقیمانده دیه را به ارث می برد، لکن اگر ابن ملاعنه عصبه‌ای داشته باشد که عاقله او محسوب شوند (جنایت خطایی او را بر دوش کشند)، در این صورت تمامی میراث متعلق به مادر یا اقربای مادری ابن ملاعنه ـ در صورتی که مادر نباشد ـ است[۶۰].
۲- در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) نقل شده است که امام در مورد مردی که کشته شده و ولی دمی غیر از امام ندارد، فرمود[۶۱]: “امام نمی تواند قاتل را عفو کند، بلکه یا باید او را قصاص کند و یا دیه را بگیرد و در بیت‌المال مسلمانان قرار دهد. همچنان که جنایت مقتول بر عهده بیت‌المال است، دیه او نیز برای امام مسلمانان خواهد بود.”
۳- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است[۶۲]: در باره وارث دیه مسلمانی که کشته شده و تنها یک پدر نصرانی دارد، پرسیدم. امام فرمود: “دیه مقتول گرفته می‌شود و در بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد، زیرا جنایت چنین شخصی بر عهده بیت‌المال مسلمانان است.”
چنان که روایات تصریح کرده‌اند، در مواردی‌ که‌ شخص‌ ورثه‌ای‌ غیر از امام‌ نداشته‌ باشد، اموال‌ او به‌ امام‌ یا بیت‌المال‌ منتقل‌ می‌گردد. در قبال‌ چنین‌ امتیاز و نفعی‌، بیت‌المال‌ نیز متقابلاً مسئولیت‌ قتل ‌خطایی‌ چنین‌ افرادی‌ را بر عهده می گیرد. علاوه‌ بر روایات‌ در نوشته‌های‌ بسیاری‌ از فقیهان به‌ این‌ مسئله‌ اشاره‌ شده ‌است‌ که‌ بین‌ ارث‌ بردن‌ از شخص‌ بی‌ وارث‌ و قبول‌ مسئولیت‌ جنایات‌ خطایی‌ او ملازمه‌ وجود دارد[۶۳]. یادآوری‌ این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ بین “‌قاعده غرم” با “قاعده‌ لایبطل‌” این‌ تفاوت‌ وجود دارد که‌ در‌ “قاعده‌ لایبطل‌” زمانی‌ مسؤولیت بیت‌المال‌ ‌مطرح‌است‌ که‌ یا امکان‌ انتساب‌ قتل‌ به‌ شخص‌ خاصی‌ وجود ندارد و یا آنکه‌ امکان‌ مطالبه‌ خونبها از قاتل‌، به‌ دلیل‌ فرار یا اعسار او وجود ندارد و به عبارت دیگر مسئو لیت بیت‌المال در پرداخت دیه به عنوان آخرین گزینه پیش روست. اما در مورد “قاعده‌ غرم” این گونه‌ نیست‌، بلکه‌ تنها حکمت‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌، همان‌ انتفاع‌ حکومت‌ از میراث‌ شخص‌ بی‌وارث‌ است‌؛ لذا حتی‌ در صورت‌ تمکن‌ قاتل‌ بی‌وارث‌، بیت‌المال ‌مسئول‌ پرداخت‌ خونبهای‌ مقتولی‌ است‌ که‌ به وسیله‌ او و به صورت‌ خطا به‌ قتل‌ رسیده‌ است‌.
بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت
بدیهى است وقتى جرمى رخ مى‌دهد و کسى از رهگذر وقوع آن آسیب و خسارت مى‌بیند، همه نگاه‌ها در وهله اول متوجه بزهکار است؛ کسى که با نقض قانون و با مخالفت با اراده قانونگذار به دیگرى صدمه وارد کرده است. اما به راستى چه نیرویى بزهکار را در قبال بزه دیده مسئول قلمداد مى‌کند؟ ماهیت و اهداف این مسئولیت چیست؟ با شناخت این امور و مقایسه با مبانى، ماهیت و اهداف مسئولیت دولت در قبال خسارت بزهدیدگان، بهتر مى‌توان اصل جبران دولتى خسارت را شناخت.
الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی ۳۱/۲/۱۳۸۷
قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. بر طبق برخی از مواد این قانون در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت‌نموده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند[۶۴].
همچنین در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت نماید[۶۵].
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ۱۳ حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود. همچنین در ماده ماده ۴۷۴ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت می‌شود. ماده ۴۷۵ در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده ۴۸۵ هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمهای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود[۶۶].
پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور
قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۰۶ مقرر داشته است: «در خطای محض دیه قتل و نیز دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن بر عهده عاقله است و دیه جراحت های کم تر از آن به عهده خود جانی است.» قانون گذار در ماده مذکور مسئولیت عاقله را در دیه جراحات پذیرفته است, اما از آن جا که در مواد قانون مجازات اسلامی عاقله در معنای خاص خود یعنی «عصبه» به کار رفته است, باید گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت بیت المال نسبت به دیه جراحات ساکت است و لذا باید طبق «اصل یکصد شصت و هفتم» قانون اساسی و مواد دیگر حکم قضیه را از فتاوی و منابع معتبر فقهی به دست آورد و از آن جا که عموم فقهای پیشین حکمی در این ارتباط نداشته و بین فقهای معاصر نیز اختلاف نظر وجود دارد هرچند که ادله فقهی پرداخت دیه جراحت از بیت المال قوی بود و براساس نظریه تحقیق مورد پذیرش است و با این وجود مداخله قانون گذار برای رفع این خلاء قانونی ضروری به نظر می رسد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۲۲۸۵/۷ و ۵/۵/۱۳۸۲ و در پاسخ به سؤال پیشین (گنجینه آرای فقهی, کد ۲۳۳) چنین اعلام نظر نموده است: «۱ و ۲ پاسخ به بند الف و ب: برای تطبیق موارد با ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی۸ در ما نحن فیه, لازم است, قبلاً برابر مقررات ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تحقیقات جامع و وسیعی توسط مأمورین کشف جرم به عمل آید و بدون آن نمی توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال صادر نمود و در هر صورت با دادگاه است که در موضوع اعلام نظر نماید.
۳- پاسخ بند «ج»: ثبوت فقر یا اعسار متهم موجب یا مجوز صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست زیرا موارد پرداخت دیه از بیت المال توسط قانون مجازات اسلامی در باب دیات مشخص گردیده است و خارج از این موارد نمی توان آن را پرداخت. بنابراین با احراز فقر و اعسار متهم برابر مقررات ماده ۳۰۳ قانون مذکور باید به متهم, مهلت مناسب داده شود.
۴- پاسخ بند «د»: با توجه به اطلاق مادتین ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی در هر یک از فروض اول و دوم صورت عمد و غیر عمد (شبه عمد و خطای محض) و موردی که از حیث عمد و غیر عمد بودن مجهول است در قضیه مؤثر نیست.
با دقت در پاسخ شماره ۱ و ۲ اداره حقوقی روشن می شود که در نظر اداره مذکور, در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد, دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است. مقصود اداره مذکور در بخش نخست پاسخ آن است که اگر دیه جراحت ناشی از موارد مذکور در ماده ۲۵۵ بوده و تحقیقات مأمورین جهت کشف جرم و دستگیری مجرم به نتیجه نرسیده است, دیه مجروح از بیت المال پرداخت می شود, این مطلب به طور روشن و صریح در نظریه مشورتی ۷۸۱۰/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۶۴ اداره حقوقی منعکس شده است. در نظریه مذکور آمده است: «در مواردی که دیه قتل از بیت المال پرداخت می شود, دیه جرح نیز از همان محل پرداخت می گردد».

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است