یکی از نتایج مال بودن نیروی کار که در فقه به عنوان منفعت شناخته می‌شود در موضوع «ضمان» روشن می‌گردد. به عنوان مثال کسی که مانع کار و کسب کارگری می‌گردد و او را از تلاش اقتصادیش بازمی‌دارد بر اساس مال بودن توان و قوه‌ی کار، ضامن بودن وی مطرح می‌شود که می‌بایست خسارت بازماندن کارگر را از کار جبران نماید. در صورتی که اگر توانایی بر کار، خود «مال» نباشد ضمانت و مسؤول جبران خسارت بودن، معنی ندارد؛ زیرا موضوع «ضمانت» مال است. البته بسیاری از فقها ضامن بودن کسی که مانع اشتغال دیگری می‌شود را نپذیرفته‌اند. ولی نفی ضمان در این فرض از نظر آنها به خاطر فقدان یکی دیگر از شرایط ضمان است نه اینکه توان و نیروی انسانی، خود مالیّت نداشته باشد.
نظر مشهور فقهی بر این است که کسی که دیگری را حبس کرد و مانع کار وی شد، ضامن درآمد آن روز و به عبارت دیگر مسؤول منافع و توانایی بر کار آن روز نمی‌شود مگر اینکه عامل که جلو کار او گرفته شده در رابطه با فرد یا مؤسسه‌ای قرارداد کار بسته و طبعاً به صورت کلّی در ذمه، مقدار کاری به عهده‌ی وی آمده باشد. در این فرض جلوگیری از کار کارگر را موجب ضمان و پرداخت خسارت به صاحب کار می‌دانند. ولی سبب نفی ضمان در فرض فوق (یعنی موردی که قراردادی نبسته‌اند) این است که یکی از شرایط ضمان و به عهده آمدن خسارت این است که تلف و از بین رفتن مال، استناد به ضامن داشته باشد. و در فرض مذکور از کارافتادگی و از دست رفتن توانایی و نیروی کار به کسی که کارگز را از کار بازداشته مستند نمی‌شود. به عبارت دیگر: این گونه موارد از قبیل «تلف منافع» است نه «اتلاف» و از بین بردن، که مربوط به ضامن باشد[۷۲].
و به نقل دیگر: ضمان در موردی است که منافع به وسیله‌ی طرف استیفا شده باشد اما در جایی که به وسیله‌ی غاصب بهره‌برداری نشده بلکه خود به خود از بین رفته باشد، خارج از ادله‌ی ضمان خواهد بود. در عین حال چنانچه در پاره‌ای از نظرات فقهی آمده می‌توان گفت: مانع کار کارگر شدن سبب ضمان و به عهده آمدن خسارت می‌شود؛ زیرا از دست رفتن توان کار، عرفاً به بازدارنده استناد پیدا می‌کند و دلیل ضمان، انحصاری به منافع مستوفاه ندارد. مرحوم سید کاظم یزدی در عروه همین نظر را اختیار کرده است و ضمناً در مورد مال بودن نیروی کار، نقد و بررسی‌های دیگری شده است.
– حق
بعضی از حقوق نیز مال به شمار می‌آیند؛ زیرا ارزش اقتصادی دارند مانند «حق تحجیر». مال عینی و اعتباری»: ارزش مصرفی و فایده داشتن که منسأ مال به شمار آمدن اشیا می‌گردد، منحصر به این جهت نیست که مانند نان و گوشت ارزش و فایده‌ی فیزیکی و عینی داشته باشد بلکه گاهی اعتبار و قراردادهای اجتماعی سبب می‌شود که عنوان مالیّت از آن انتزاع شده و بر آن منطبق گردد. مانند پول‌های رایج که اعتبار دادن حکومت و تشکیلات پولی، سبب می‌شود که اینها وسیله پرداخت‌ها و تأمین نیازها گردد وگرنه خود از نظر خارجی مانند نان و مسکن نیست که فایده‌ی قابل توجهی داشته باشد. و شاهد بر اعتباری بودن ارزش آنها این است که در شرایط سیاسی اجتماعی مختلف، مثل زمان جنگ و صلح، ثبات و تزلزل حکومت، ارزش آنها دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. بر این اساس باید گفت: مال از یک نظر به عینی و اعتباری تقسیم می‌گردد[۷۳].
بند سوم: مفهوم خسارت مالی
منظور خسارت‌هایی است که به اموال مردم وارد می‌شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین، شکستن شیشه خانه یا مغازه، خراب شدن کشت و زراعت یک مزرعه و …این خسارت‌ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می‌شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می‌گیرند.
نویسندگان حقوق مدنی نیز با بهره گیری از معانی لغوی، اصطلاحی و عرفی ضرر گفته اند: هر جا که نقصی دراموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است. کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست[۷۴] جامعیت و گستردگی این تعریف هم شامل خسارات عدم النفع و هم شامل زیان‌های معنوی می‌شود.
بی تردید یکی از عناصر مسئولیت و سنگ اول بنای آن «ضرر یا خسارت» می‌باشد. لفظ خسارت را قانون تعریف نمی‌کند، لکن مصادیق مختلف آن را تحت این عنوان و یا به اسامی دیگر از قبیل ضرر و زیان نام می‌برند. از قبیل خسارت دادرسی، خسارات تاخیر تادیه، خسارات حاصل از عدم انجام تعهد، خسارات تاخیر در انجام تعهد و یا عدم تسلیم محکوم به[۷۵] و همچنین، قانون‌گذار تعریف دقیقی از ضررو زیان مادی و معنوی ارائه ننموده است. لکن در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون آیین دادرسی کیفری به مصادیقی از آن اشاره نموده است.
گفتار دوم: جبران عدم النفع
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی که مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به کار که موجب حرمان او از گرفتن مزد شود. عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود. در این صورت عبارت است از: حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد. عدم النفع محروم شدن شخص، از فایده مورد انتظار است. برخی گفته‌اند؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی عدم‌النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی که شخص از آن محروم شده است.
بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع
خسارت عدم النفع، خسارت مربوط به منافعی است که بر اساس روال متعارف برای خواهان ایجاد می‌شد ولی به دلیل رفتار زیان زننده (مانند نقض کننده قرارداد) آن نفع به خواهان نرسیده است، به طور مثال، خواهان کالا را برای فروش خریده بوده و خوانده نیز این را در نظر داشته و قرارداد را نقض کرده است[۷۶].
برخی از نویسندگان ، عدم النفع را «ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است مانند توقیف غیر قانونی شاغل به کار، که موجب حرمان او از گرفتن مزد شده باشد»تعریف کرده‌اند[۷۷].
در حقوق روم (در قرون وسطی)، اصطلاح snassec murcuL برای عدم النفع به کار برده می‌شد که در مقابل آن، عنوان snegreme munmad قرار می‌گرفت و مقصود از آن خساراتی بود که به مال موجود خواهان وارد می‌شد[۷۸]. یا خسارت واقعی که در مقابل خسارات آینده و مورد انتظار قرار می‌گرفت[۷۹].
بنابراین بنظر می‌رسد تعریف برخی از نویسندگان از snegreme munmad به این شکل که: «ضرری که از جهت تخلف از تعهد به متعهدله وارد شود. فرضاً تاجری سفارش داده که کالایی به قیمت معین برای او تهیه شود متعهد تهیه نکرد و تاجر آن را به قیمت بیشتر خرید، مابه التفاوت قمیت سفارش داده شده و قیمت خریده شده ضرر مسلم است»[۸۰] دقیق نیست.
در حقوق روم، مدت‌ها خسارت عدم النفع (مگر در موارد خاص مانند تجار) رد می‌شد و حقوقدانان شعری به طور خاص بر تفاوت عدم النفع با خسارت واقعی تاکید می کردند و معتقد بودند عدم النفع براساس نظریه کلیسا با نظریه ربا برخورد می‌کند. در حقوق کامن لا، خسارت عدم النفع جزو خسارت مورد انتظار قرار می‌گیرد و قابل مطالبه است. دعاوی مختلف در مورد خسارات مورد انتظار نشان می‌دهد، نفع مذکور در صورتی قابل مطالبه است که استنثائی و خاص نباشد بلکه بر اساس روال معمول در رویه متعارف قابل تحصیل تلقی می‌شده است.
در حقوق فرانسه نیز نظریه جبران کامل، هر دو نوع خسارات یعنی ضرر واقعی و عدم النفع را در بر می‌گیرد[۸۱].
ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی فرانسه، علاوه بر ضررهای مستقیمی که به شخص وارد می شود، محرومیت از منفعت را نیز قابل مطالبه دانسته است. به اعتقاد برخی از نویسندگان، امروزه در حقوق جدید خسارات و جبران، شامل عدم النفع نیز می‌شود و تفکیک بین خسارات واقعی و عدم النفع ، اهمیت عملی ندارد برخی از نویسندگان داخلی، خسارت عدم النفع را در حقوق ما قابل مطالبه دانسته اند مشروط بر اینکه مقتضی وجود نفع حاصل شده باشد[۸۲]. به اعتقاد گروهی دیگر از حقوقدانان، زیان ناشی از محروم ماندن از منافع مسلم قابل مطالبه است و در اثبات مسلم بودن منافع در صورت وفای به عهد باید سیر متعارف امور را معیار قرارداد و ظن قوی واحتمالی که عرف آن را یقین می‌شمارد در این مورد کافی است[۸۳].
بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع
به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد؛ اما با نگاه دقیق به این ماده می‌توان دریافت که منظور قانونگذار از عبارت فوق تنها خسارت ناشی از عدم نفع یا خسارت در خسارت بوده است و نه اصل عدم نفع. از سوی دیگر دلیل لاضرر بنابر برخی نظرات قدرت جعل حکم را دارد و درعدم نیز جاری می‌گردد، لذا از این جهت، قدرت دارد ضرر ناشی از منافع مسلم را در برگیرد. در بین نظرات مشهور این نظر وجود دارد که چنانچه محبوس در خسارت حبس، اجیر و استخدام شخصی باشد منافع و اجرت او مصون است و حبس کننده مسئولیت پیدا می‌کند زیرا اگر چه منافع و کار در خارج تحقق نیافته ولی منافع اجیر یا عقد اجاره، موجود فرض شده و در مقابل آن اجرت قرار داده شده است[۸۴]. و یا اینکه اجاره اقتضاء داشته که مالکیت اجرت بوجود آید[۸۵].
بنظر می‌رسد مشهور در این مورد، وجود فرضی وتنزیلی برای مالیت و منفعت را پذیرفته و به نظریه مسلم و مفروض بودن عرفی منفعت و مالیت در نظرات دیگر نزدیک شده است. همچنین مثالهایی که نوعاً در مورد عدم النفع قابل مطالبه مطرح می‌شود حالتی شبیه اقتضای اجاره مذکور در آن‌ ها وجود دارد. در هر حال صرفنظر از مثا لخاص حبس انسان، بنظر می رسدقواعدی مانند تسبیب و لاضرر در مورد خسارات به طور کلی حریان دارد. عدم النفع معنای عامی دارد که شامل سود احتمالی ومنفعت مسلم عرفی می‌شود. در صورتی که موضوع ضرر، منفعت مسلم باشد ارکان قواعد فوق شکل می‌گیرد و جریان می‌یابد اما اگر نفع مورد نظر کاملاً احتمالی باشد عدم النفع از نوع قابل مطالبه نیست و با توجه به قرائن و شواهد مذکور چه بسا مقصود از عدم النفع غیر قابل مطالبه همانگونه که صاحب ریاض فرمود مواردی است که عادتاً نفع قابل حصول نبوده است زیرا این اموراز جمله مسایل عرفی و عقلایی است و تاسیس جدیدی در آنها وجود ندارد، لذا لازم است متفاهم عرفی مشخص گردد و بر اساس آن بین نظرات مختلف تا حد امکان توافق ایجاد شود.
گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی
بند اول: اعاده وضع به حال سابق
بهترین روش جبران خسارت شاکی، جبران عینی خسارات و یا برگرداندن وضعیت متضرر از جرم به وضعیت پیش از ارتکاب آن می‌باشد. جبران عینی خسارت شامل رد مال و اعاده وضع به حال سابق می‌شود. به نظر می‌رسد که مفهوم اعاده وضع به حال سابق شامل رد مال نیز شود. رد به معنای پس دادن و مال نیز چیزی است که دارای ارزش اقتصادی و یا از نظر مالک آن دارای ارزش باشد. حکم مقنن به رد مال هر مالی را در برنمی‌گیرد بلکه باید مالی باشد که قابلیت مسترد شدن به شاکی را داشته باشد. بنابراین اگر در بزه سرقت مدارکی از شاکی ربوده شود، هرچند برای اخذ مدارک جدید و یا به اصطلاح المثنی هزینه‌ای پرداخت شود، نمی‌توان مرتکب را به رد آن مدارک محکوم کرد و شاکی برای دریافت هزینه‌های پرداخت شده می‌باید دادخواست دهد. ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و این اجازه اعم است از اینکه ملک مورد حکم به دیگری منتقل شده یا تخلیه و در اختیار دیگری به عنوان رهن یا اجاره قرار گرفته باشد زیرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، زایل می‌سازد.
بند دوم: پرداخت غرامت مالی
در کلمات فقها غرامت در مطلق جبران خسارت به کار رفته است؛ خواه سبب آن خیانت یا جنایت باشد یا چیزی دیگر (سایت ویکی فقیه)[۸۶]. از آنجا که‌ شیوه‌ی‌ جبران‌ کامل‌ یا اعاده‌ وضع‌ در بسیاری‌ موارد امکان‌پذیر نیست‌،شیوه‌ی‌ دیگری‌ که‌ معمولاً برای‌ جبران‌ نسبی‌ یا ناقص‌ خسارت‌ برگزیده‌ می‌شود، پرداخت‌خسارت‌ و یا دادن‌ پول‌ و یا هر نوع‌ مال‌ دیگری‌ و یا انجام‌ فعل‌ و یا ترک‌ فعلی‌ است‌ که‌ به‌داوری‌ عرف‌ جایگزین‌ مناسب‌ و عادلانه‌ای‌ برای‌ خسارت‌ وارده‌ و آنچه‌ زیاندیده‌ از دست‌داده‌ محسوب‌ می‌شود و در غالب‌ موارد بتواند تسلّی‌ بخش‌ و ارضاکننده‌ خاطر او باشد.
تعیین‌ نوع‌ میزان‌ خسارت‌ و انتخاب‌ شیوه‌ جبران‌ و صدور حکم‌ بر چگونگی‌ جبران‌برعهده‌ دادگاه‌ است‌. ماده‌ ۳ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ طور صریح‌ به‌ دادگاه‌ اجازه‌داده‌ است‌ که‌ برحسب‌ اوضاع‌ و احوال‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و چگونگی‌ جبران‌ آن‌ را تعیین‌نماید. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «دادگاه‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به‌اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ خواهد کرد.
چه‌ بسا دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ ارائه‌ یک‌ خدمت‌ دارای‌ مالیت‌ یا دادن‌ عین‌معین‌ و مشخصی‌ یا حتی‌ ترک‌ یک‌ فعل‌ را که‌ دارای‌ منافع‌ مالی‌ برای‌ زیان‌ دیده‌ است‌مناسب‌ترین‌ روش‌ تلقی‌ کند و به‌ آن‌ حکم‌ کند. به‌ هر حال‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌عمومی‌ترین‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ از طریق‌ دادن‌ معادل‌ است‌. با عنایت‌ به‌ کثرت‌ آرای‌قضایی‌ چه‌ بسا بتوان‌ ادعا کرد که‌ اصل‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوی‌، جبران‌ مالی‌ آن‌ است‌.
که‌ در تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ امور مالی‌ باید ملاک‌های‌ گوناگونی‌ چون‌، نوع، میزان‌ و شدت‌ خسارت‌، نقش‌ خسارت‌ دیده‌، عامل‌ خسارت‌ و شخصیت‌ اجتماعی‌ و وضعیت‌ اقتصادی‌ طرفین‌ مورد توجه‌ قرار گیرد. اهمیت‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و دادن‌ معادل‌ خسارت‌ نباید ما را از نقش‌بسیار مؤثر روش های‌ غیرمالی‌ در جبران‌ خسارتهای‌ معنوی‌ غافل‌ کند. روش‌های‌ غیرمالی‌نیز معمولاً با هدف‌ جلب‌ رضایت‌ و خشنودی‌ زیان‌ دیده‌ اعمال‌ می‌شود. الزام‌ به‌عذرخواهی‌ از هتک‌ حرمت‌ شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، اعلام‌ حکم‌ محکومیت‌ فاعل‌ زیان‌(خوانده‌)، درج‌ حکم‌ در جراید، حق‌ پاسخگویی‌ متقابل‌ و تکریم‌ زیان‌ دیده‌ از مصادیق‌جبران‌ غیرمالی‌ خسارت‌ معنوی‌ هستند.
فصل دوم
خسارات معنوی ناشی از جرم
مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی
در نـظــام حـقــوقــی اســلام، مـصــالـح اجـتـمـاعی باید به شکلی تأمین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان‌پذیر سازد. در این راستا باید مـشـروعـیـت جـبران ضرر‌های معنوی از راه‌های مالی و غیرمالی اثبات گردد. همان‌گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام‌آوری پیش‌بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین‌ها، تهمت‌ها، دسیسه‌ها و تعرض‌ها حفظ نمایند.
انسان موجودی اجتماعی است و این اجـتـمـاعـی بـودن بـاعـث ایـجـاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با هـمـنـوعـانـش مـی‌شـود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می‌کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده اسـت. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی؛ یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می‌رسیم. بـا وجـود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع ایـن مزاحمت‌ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود؛ اما با صنعتی شدن جـوامـع، جـبـران زیـان‌هـایـی کـه ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان‌های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع‌تر شده و بــر ایــن اســاس، تـنــوع ضـرر و زیان‌های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جـرایـم غیرعمدی مانند بـی‌احـتیاطی رانندگان یا عـــدم مـــراقــبـــت مـــالـکــان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می‌شود، برای تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت‌های وارد شده و آنچه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب‌پذیر است. گاه این آسیب‌ها توسط آسیب‌دیده بروز نمی‌کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانـی جـبران‌ناپذیرتری بر فرد به جای می‌ماند.
برخی مواقع ضرر‌های معنوی وارد شــده بــه اشـخــاص، از ضـرر‌هـای مـادی اثرگذارترند و این امر باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان‌های وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان‌های معنوی و تأثیر آن بر روحیه افراد، در مباحثی جداگانه از نظر شرعی و قانونی به این بحث پرداخته می‌شود.
گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی
بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان‌های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتا پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهت امکان جبران خسارات معنوی هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارات معنوی خودداری می‌نمایند و بر نظریه مورخه ۵/۹/۶۴ شورای نگهبان پافشاری می‌کنند، در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملا فراهم است. سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح کوتاهی از معنی و مصادیق خسارات معنوی به توضیح مقررات متعدد و ضوابط موجود در این زمینه بپردازیم و ضمن نقد، رویه های قضائی مربوط به خسارات معنوی را مدلل سازیم.
اقسام خسارت معنوی: ۱- کسر حیثیت و اعتبار ۲- صدمات روحی
نحوه جبران اقسام خسارت معنوی: ۱- نظریه تقصیر ۲- نظریه خطر ۳- نظریه تضمین حق ۴- نظریه مختلط

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.