خدمات عمومی جایگزین حبس (زندان) در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

پایان نامه ازدواج سفید

جرم شناسی واکنش اجتماعی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

  1. جرم شناسی تعامل گرا: اساس این نظریه را باید در کتاب جامعه شناس آمریکایی بنام «ادوین ام لموت» تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی جستجو کرد. وی در این کتاب نظریه «انحراف ثانوی» را مطرح کرد که مفهوم جامعه شناختی دارد و در محدوده حقوق کیفری «تکرار جرم» نام می گیرد. به عقیده طرفداران این مکتب، انحراف ساخته گروههای اجتماعی است گروه حاکم به وسیله ایجاد ممنوعیت ها و جرم در قالب قوانین و با اعمال قوانین و ضمانت اجراهای کیفری نسبت به عده ای خاص به آنها برچسب منحرف یا مجرم می زنند. این مکتب مطالعات جرم شناسی را از عمل مجرمانه و شخصیت مباشر آن به سمت مجموعه پدیده‌هایی که واکنش اجتماعی محسوب می شود منتقل می کند. از نظر این مکتب تفکیک عمل مجرمانه از واکنش اجتماعی دیگر معنایی ندارد زیرا انحراف مولود و آفریده واکنش اجتماعی است(صادقی و پروین: ۱۳۸۹، ۲۱۶).

۲- جرم شناسی سازمانی: جرم شناسی سازمانی اقدام به مطالعه تطبیقی و سنجشی می زند. اینکه آیا با توجه به سرمایه گذاری اعم از مالی- انسانی فکری که درباره نهادهای کنترل جرم در امر اصلاح و درمان مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم و کاهش تراکم پرونده ها و جمعیت کیفری زندانها و غیره به تعبیر کلی تر در مهار و کنترل جرم تاثیرگذار است یا خیر؟ میزان رضایت افکار عمومی نسبت به این قبیل نهادهای مبارزه علیه جرم چگونه است؟ آیا با توجه به ارزیابی و مقایسه اقدام به زندان زدایی بکنیم یا جانشین هایی برای زندان پیشنهاد کنیم؟ یکی از نتایج جرم شناسی در آمریکا رویکرد خصوصی کردن زندانها و زندان های خانگی و حذف زندانهای کوتاه مدت است لذا بودجه اختصاصی و نتیجه بدست آمده نسبت با هم نداشته اند(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۵۰۲).

۳- جرم شناسی انتقادی: جرم شناسی انتقادی واژه ای نسبتاً جدید در ادبیات جرم شناسی است آنچه حائز اهمیت است این است که جرم شناسی انتقادی، جرم شناسی رادیکال و تفکر انتقادی در جرم شناسی برخی گرایش های مارکسیستی نیست، جرم شناسی انتقادی ضرورتاً مارکسیست نیستند. یکی از شاخه های جرم شناسی انتقادی، نظریه الغاگرایی است که این نظریه از نطریه های مشتق از ایدئولوژی مارکسیسم است یعنی منظور از مفهوم نظریه مارکسیستی این است که «قدرت به گونه ای فزاینده در دست افراد کمتری یعنی همان طبقه سرمایه دار قرار می گیرد در این نظام جرم عبارت است از «نقض منافع گروه سرمایه دار، به تعبیر دیگر جرم یعنی فعل یا ترک فعلی که منافع و حقوق اقلیتی را که اقتصاد و ابزارهای تولید را در دست دارند نقض می کند». که طرفداران این نظریه، در مجموع، با غیرانسانی دانستن حبس و زندان و با توسل به علوم انسان شناسانه و جامعه شناختی، توسعه جایگزین های کیفر حبس را خواستار شدند(صفاری: ۱۳۸۶، ۵۰۲).

 

                                                    .