دانلود پایان نامه

رابطه سببیت و معیارهای احراز آن
2-4-3-1- مفهوم رابطه سببیت
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل از طرف خوانده یا کسانی که مسؤولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند، باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که یک شرط ایجاد مسؤولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسؤولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.
اثبات رابطه سببیت با زیان دیده است و او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلول وجود دارد. ولی، در دعاوی مسؤولیت مدنی، همیشه کار بدین سادگی نمی‌گذرد و گاه نیز خوانده‌ی دعوی ناچار می‌شود برای اثبات عدم دخالت خود دلیل بیاورد زیرا، در پاره‌ای امور، همین که زیان دیده وقوع کاری را به طور معمول از طرف خوانده سر می‌زند اثبات می‌کند، دیگر نیازی به ثابت کردن انتساب آن به خوانده ندارد اگر در چنین فروضی خوانده بخواهد وجود علت خارجی یا دخالت اشخاص دیگری را در وقوع محل زیانبار اثبات کند ناچار باید دلیل بیاورد.
2-4-3-2- اجتماع اسباب
در تحقق یک ضرر عوامل متعددی می‌توانند نقش داشته باشند. گاه این اسباب عرضی است گاه طولی. همه دشواری مسئله در این خلاصه می‌گردد که در بسیاری از موارد چند سبب همراه با فعل خوانده دعوی سبب ضرر شده است.
آیا در این موارد خوانده مسؤول است یا نه؟ آیا مسؤولیت وی فقط در مواردی است که فعل وی علت منحصر یا لا اقل موثرترین سبب در ورود ضرر باشد؟ مشکل دیگر در مورد اسباب طولی است: بدین شکل که گاه فعل شخصی ضرری را پدید می‌آورد و از این حادثه ضرر دیگری پدید می‌آید و خود این ضرر باعث ضرر دیگری می‌گردد. حال این روند پیاپی تا کجا امتداد دارد؟ مسؤول حادثه اول، مسؤولیت ضررهای بعدی را نیز دارد یا نه ؟ باید توجه داشت که این موارد با مسئله اجتماع سبب و مباشر متفاوت است. در اجتماع سبب و مباشر فعل مباشر رابطه سببیت بین سبب و ضرر را قطع می‌کند و مباشر مسؤول است مگر این که سبب اقوی باشد و رابطه منتسب به او باشد. (ماده 322 ق.م) اما در اجتماع اسباب، چند سبب، همه رابطه سببیت عرفی با ضرر وارده دارند. در این مورد که در تعداد اسباب کدام سبب را باید علت حادثه شمرد، نظریات گوناگونی ارائه شده است که هر کدام تا اندازه ای با حقیقت همراه است. اما روی هیچ یک قطع و اتفاق نظر وجود ندارد. عده ای ترجیح یکی را بر دیگری بلامرجع دانسته اند. عده‌ای سبب مقدم و عده ای سبب متعارف و عده ای سبب نزدیک و بعضی همه اسباب را به تناسب اثر هر یک مسؤول دانسته اند.
اجتماع اسباب از نظر زمانی خود دو نوع است: گاه اسباب متعدد در زمان واحد وجود دارد و گاه در چند زمان مختلف. مثلاً شخصی امروز چاهی حفر می‌کند و دیگری بعداً سنگی در کنار آن قرار می‌دهد و عابری به سبب آن به چاه می‌افتد. گروهی از فقها بین دو صورت مذکور قائل به تفاوت شده اند و در مورد تعدد زمان می‌گویند اگر زیان در اثر سبب دوم باشد، سبب دوم مسؤول است، یعنی کسی که سنگ را نهاده است. به نظر می‌رسد فرقی بین وحدت زمان وتعدد زمان نیست و مسئله تابع یک حکم است. اکنون در مطالب بعدی نظریات موجود را بررسی می‌نماییم.

– نظریه برابری اسباب
این نظریه را یک استاد حقوق در آلمان به نام «فن بوری» در فاصله میان سال‌های 1860 و 1885 ارائه نموده است. طبق این نظر تمام اسباب که درایجاد ضرر نقش داشته اند، برابرند زیرا هیچ یک به تنهایی قادر به ایجاد حادثه نبوده اند همه اسباب، در حادثه سهیم بوده و ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلامرجع است. طبق این نظریه هر سبب اعم از دور و نزدیک در ایجاد ضرر اثر دارد و بعضی اسباب به بعضی اسباب سببیت می‌بخشند. از نتایج این نظریه این است که در صورت ورود ضرر تجزیه ناپذیر نمی‌توان ادعا کرد که هر سبب بخشی از ضرر را پدید آورده است. نظریه مزبور بیشتر متناسب با نظریه‌ای است که مبنای مسؤولیت مدنی را تقصیر می‌داند. چرا که طبق این مبنا هر کسی که در اثر تقصیر سبب ورود ضرر شده باشد مسؤول است. به همین جهت نظریه برابری اسباب در مسؤولیت هاتی مبتنی بر خطر، نتیجه چندان مطلوبی ندارد.
عیب این نظریه این است که با برابر دانستن اسباب قاضی باید به طور نامحدود اسباب را بررسی کند و گاه این تسلسل به خالق جهان می‌رسد؛ بلاخره یک جایی باید توقف نمود و این نظریه چنین موردی را متذکر نمی‌شود. عیب دیگری، این که عرفاً نمی‌توان بین همه اسباب و ضرر رابطه سببیت برقرار کرد. پاره ای از اسباب تنها زمینه ساز بوده و واسطه در تحقق ضرر نیستند. به قول فرانسیس بیکن «برای علم حقوق قضاوت درباره تمام علت و معلول ها و اثر هر یک بر دیگری وظیفه ای پایان ناپذیر است.»

– نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب
این نظریه ساده ترین و قدیمی‌ترین نظریه ای می‌باشد که برای تشخیص سبب ارائه شده است. در این نظریه اسباب دور مد نظر قرار نمی‌گیرند و فقط سبب نزدیک یا آخرین سبب ملاک است. تنها سبب آخر را باید مسؤول جبران ضرر دانست. توجیه آن چنین است که قبل از پیدایش سبب آخر همه چیز به حالت عادی بوده و تنها با تحقق این سبب است که ضرر نیز محقق می‌گردد. بنابراین همین عامل باید متحمل جبران خسارت شود. حسن این نظریه این است که قاضی در میان یک سری اسباب پیچیده و نامحدود قرار نمی‌گیرد. زیرا وی به آسانی از سلسله اسباب، آخرین سبب را بر می‌گزیند و البته این امر تا حدودی مطابق واقع می‌باشد. چون معمولاً آخرین سبب نقش بیشتری در تحقق ضرر دارد و تا قبل از آخرین سبب چه بسا اجتناب از ضرر ممکن باشد.
نکته ای که باید مد نظر باشد این است که منظور از سبب نزدیک نباید سبب نزدیک از نظر زمانی باشد بلکه منظور، تأثیر آن در نتیجه یعنی تحقق ضرر است نه آخرین سبب ازنظر زمانی. و منظور از سبب دور سببی است که عرفاً رابطه چندانی بین آن و ضرر نمی‌توان دید.
عرفاً و غالباً سبب آخر سببی است که رابطه قوی با تحقق ضرر دارد و گرنه اگر سببی مقدم با ارتکاب تقصیر، حادثه را فراهم آورده باشد و سبب نزدیک در حدود حیطه اختیارات قانونی اش عمل نموده باشد، سبب نزدیک مسؤول نیست و مسؤول همان سبب مقدم است که مرتکب تقصیر شده است. انتقادی که بر این نظریه وارد می‌باشد ازتوضیح درباره مفهوم «نزدیک و دور» هویدا می‌گردد که اگر سبب نزدیک را تعبییر به آخرین سبب از نظر زمانی کنیم، گاه به نتایج نا عادلانه و نامطلوب خواهیم رسید. زیرا گاه رابطه سبب مقدم با ضرر قوی تراز رابطه ضرر با سبب نزدیک است. سبب نزدیک را باید به معنای آن چنان اسبابی به کاربرد که عرفاً می‌توان تحقق ضرر را به آنها نسبت داد و بدین وسیله اسبابی را که عرف هیچ رابطه‌ای بین آنها و تحقق ضرر احراز نمی‌کند، کنار نهاد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کارکردها و نقش‌های سازمانهای مردم نهاد در جامعه

– نظریه سبب مقدم در تاثیر
این نظریه در مورد تعداد اسباب به نحو طولی است. طبق این نظر در صورتی که اسباب در یک زمان نبوده و در فواصل زمانی مختلف، سبب ضرری گردند، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از همه تأثیر کرده و مقدم بر دیگری بود است. شاید بتوان علت آن را استصحاب سبب مقدم دانست. یعنی در صورت تردید، حکم اثر سبب او را استصحاب کرده و بر دومی‌ترجیح می‌دهیم.
البته می‌توان گفت در اینجا استصحاب جاری نیست چرا که یکی از ارکان آن یقین سابق است. در حالی که دراینجا قبل از پیدایش سبب دوم، سبب اول تاثیری نداشته، تا ما اثر سبب اول را استصحاب نماییم. بنابراین نسبت ضرر به هر دو به یک اندازه است.
گفتیم که ملاک تقدم و تأخر زمانی ملاک مناسبی نیست. در اینجا هم در مورد اسباب طولی باید همین نظر را داد. نمی‌توان ادعا نمود که عرف زیان را منسوب به کسی می‌داند که زودتر اقدام کرده است چرا که نه تنها دلیلی نیست، بلکه اگر هر دو سبب قصد اتلاف مالی را داشته باشند، تکلیف قضیه معلوم نمی‌باشد. نظریه سبب مقدم شاخه ای از نظریه سبب نزدیک است و همان ایراداتی که به آن نظریه وارد بود به این نظریه نیز وارد است. بنابراین نمی‌توان همیشه سببی را که در تاثیر مقدم است، مسؤول دانست و سایر اسباب را ندیده انگاشت. این نظریه درماده 364 ق.م.ا. هویداست: « هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند. کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند این که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را درکنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»
– نظریه سبب متعارف و اصلی
این نظریه در اواخر قرن 19 میلادی توسط یک فیلسوف و روانشناس آلمانی به نام «فن کریس» ارائه شد و رویه قضائی آلمان آن را به طور قاطع پذیرفته است. طبق این نظریه باید بین سبب ضرر و شرایطی که زمینه را برای ورود ضرر فراهم کرده اند، قائل به تقکیک شد. شرایط نباید جزء اسباب محسوب گردند. طبق این نظریه از میان علل مختلف، تنها علتی سبب ضرر است که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر می‌شود ولی شرایطی که استثنائاً و به طور اتفاقی منجر به خسارت می‌گردند در زمره اسباب نیستند. بنابراین هر کس مسؤول جبران زیان هایی است که عرفاً قابل پیش بینی باشد.
حسن این نظریه این است که اسباب را از شرایط جدا نموده که منطقی می‌باشد. این نظریه درمیان فقها نیز طرفدارانی داشته و حقوق دانان اسلامی‌همواره در پاره ای از امور بر اساس نظریه سبب متعارف نظر داده اند. زیرا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده توسط فقها، باید بین اسباب و شرایط قائل به تمییز شد. بنابراین تمامی‌شرایط و حوادثی که به ایراد ضرر منتهی می‌شوند درزمره اسباب محسوب نمی‌شوند بلکه آن حادثه ای سبب می‌باشد که به طور متعارف منجر به ورود ضرر شود. این نظریه در ماده 352 ق.م.ا مشهود است: « هرگاه کسی درملک خود، به مقدار نیاز آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند وعادتاً نیز سرایت نکند لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن خواهد بود.»
عیب این نظریه به عقیده علمای حقوق این است که گفته شود تنها در این مورد تقصیر رخ می‌دهد. به اضافه عوامل ایجاد کننده ضرر گاه چنان پیچیده و مبهم است که تمییز سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط اتفاقی باز شناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیش گیرند ».

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید