دانلود پایان نامه

سرکوب جنایت کاران و قانون گریزان بینجامد. به طور خلاصه باید گفت اگر رسیدگی های ملی با توفیق همراه باشد می توانند به تثبیت دموکراسی پایدار و نهادهای آن در جامعه کمک کند. بر عکس، انجام محاکمه بین المللی حکایت از اعلام بی کفایتی دولت مزبور در حمایت از حقوق بین الملل بشر در سرزمین تحت حاکمیت آن داشته باشد.
امتیاز دیگر رسیدگی ملی آن است که معتبر شناختن این رسیدگی ها، احترام به هویت ملت سرزمین بحران زده است؛ چرا که ایجاد امکان رسیدگی ملی، فراهم کردن زمینه لازم برای محاکمه گذشته ملت توسط همان مردم می باشد.
اشکال دیگری که ممکن است دادرسی بین المللی با آن مواجه باشد آن است که مقامات تحقیق و قضات، در این شیوه با ذهنیت و پیش داوری که شاید با حقیقت ماجرا منافات داشته باشد به تحلیل وضعیت بپردازند و برای پاسخ به افکار عمومی بین المللی، اصرار به محکوم نمودن افراد و مجازات آنان بپردازند و برای رسیدن به صلح و آشتی ملی تلاشی ننمایند.
یکی از مهمترین آثار رسیدگی در سطح داخلی، احتراز از تحمیل مسئولیت جمعی به اشخاص و مراعات دقیق تر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است. این در حالی است که محاکمه بین المللی با توجه به خصائص نمادین بودنش با محکوم کردن رهبر یک گروه و قوم، برچسبی ابدی بر تمام افراد آن قوم بزند و از این طریق، رسیدن به صلح و آشتی را میان طرفهای درگیر را صعب و مشکل نماید.
یکی از مهمترین ایراداتی که به اقدامات مرجع بین المللی در مناقشات گرفته می شود آن است که رهبران گروه های متخاصم به لحاظ حیثیتی تمایلی به توقف اقدامات و پذیرش صلح نشان نخواهند داد چون موقعیت خود را در جهان، از دست رفته احساس می کنند و برای تتمه اقتدار خود تن به خواسته های بین المللی نمی دهند. این در حالی است که در عرصه داخلی همچنان باب مذاکره و امتیاز دهی های گوناگون باز است.
امتیاز مهم دادرسی های بین المللی، رعایت بیشتر انصاف و عدالت در دادرسی و احتراز از انتقام کشی از مرتکبین است؛ در محاکم داخلی، ترس از خروج موازین دادرسی عادلانه به لحاظ کینه و نفرتی که جامعه از جنایتکاران دارد، نقض حقوق ایشان را محتمل می سازد.
ایراد دیگری که به دادرسی در مراجع بین المللی در مقایسه با دادرسی داخلی مطرح شده است اینکه مراجع بین المللی ظرفیت محدودی در برخورد با جنایات دارند. دیوان های بین المللی صلاحیت خود را در مورد مسئولان اصلی جنایات بین المللی اعمال می کنند و فرصت و امکانات کافی برای پرداختن به اتهامات همه مرتکبین ندارد. این امر باعث می شود احساس اجرا شدن عدالت در میان آحاد مردم ایجاد نمی گردد. این امر ضرورت همکاری میان مراجع ملی و بین المللی را برای اجرای عدالت نمایان می کند.

جنایات بین المللی عموماً ریشه در مسائل و مشکلات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دارد. طبیعتاً حل و فصل چنین مشکلاتی نیز محتاج داشتن درکی درست از ریشه های اختلاف است. مراجع داخلی نوعاً اشراف بهتری نسبت به موضوع دارند و می توانند به نحو مناسب تری به موضوع بپردازند. از این رو، پرداختن مرجعی بین المللی به موضوع، محتاج بررسی دقیق ریشه ها و علل ارتکاب جنایات و مسائل حاشیه ای موضوع است. محاسن اجرای دادرسی ترافعی در این باب می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. چرا که در این سیستم ارائه آزادانه دلایل و پذیرش مدافعات بی پرده طرف مقابل امکان ارزیابی موثر و احراز حقیقت را آسان می نماید.
در دادرسی های جزایی مهارت های حرفه ای ویژه ای همچون پزشکی قانونی پیشرفته و مانند آن برای کسب ادله فنی ضروری است. این امکانات در دادرسی های بین المللی فراهم بوده و از سطح مناسبی در دادرسی جزایی بهره مند است.
دادرسی جزایی داخلی معمولاً تجربه کافی در رسیدگی به جنایات کلان و گسترده ندارد و توسعه آن در حوزه مسائل قضایی همراه با آزمون و خطاست. موافقان انجام دادرسی جزایی بین المللی در مقابله با جنایات بین المللی بر این نکته تاکید دارند که در مواجهه با جنایات بین المللی، مجالی برای آزمون و خطا باقی نیست و این دست وقایع، مداخله بین المللی را می طلبد.
یکی از دلایل ضرورت مبارزه با بی کیفری، ثبت مساله در تاریخ است، این امر به نسل آینده می آموزد که جنایات، چرا و چگونه رخ داده اند و چه درسی باید از واکنش علیه مسببان آن وقایع گرفته شود تا در آینده با بحران های اینچنینی مواجه نگردد.
باید اذعان داشت که محاکمات بین المللی لزوماً به پایان بی کیفری نمی انجامد. مثلاً در محاکمات نورمبرگ صرفاً به اتهامات سران جنایتکار دول محور پرداخته شد و جنایات متحدین در بمباران هیروشیما، ناکازاکی و برمن بی مجازات ماندند.

گفتار دوم: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت جهانی:
دیوان بین المللی کیفری به اقتضای اصل صلاحیت تکمیلی، تقدم در رسیدگی به جنایات را به هر مرجع ملی مایل و قادر به اجرای عدالت واگذار می نماید؛ ولو اینکه مرجع ملی به اعتبار اصل صلاحیت جهانی قصد پرداختن به موضوع را داشته باشد.
صلاحیت جهانی، شبیه ترین اصل نظیر صلاحیت بین المللی در مبارزه با جنایتکاران بین المللی است که پیش از پیدایش اصل صلاحیت تکمیلی در ادبیات حقوق کیفری بین المللی مطرح شده است.
در حقوق عرفی و معاهده ای، تعریف کلی پذیرفته شده ای از صلاحیت جهانی ارائه نشده است و در باب مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین المللی مباحث مبسوطی وجود دارد. اصل صلاحیت جهانی، توسعه صلاحیت مراجع قضایی داخلی به جرایمی است که خارج از قلمرو ایشان رخ داده است و در ارتباط با آن، توجهی به ملیت یا محل اقامت متهم نمی گردد؛ حتی بعضاً در مقررات داخلی برخی کشورها ضرورتی در وجود پیوند مستقیم میان واقعه مزبور و منافع دولت رسیدگی کننده نیز الزامی وجود ندارد . باید تاکید نمود جایگاه طرح صلاحیت جهانی در حقوق کیفری بین المللی است. این نوع صلاحیت در برخورد با جرایم بین المللی که به موجب عهود بین المللی مورد نهی قرار گرفته اند و در قوانین داخلی نیز جرم انگاری شده باشند و در عین حال اصل بنیادین موجد صلاحیت که همانا اصل صلاحیت سرزمینی در رسیدگی به جنایات است در خصوص مورد قابل استناد نباشد و همچنین اصول کمکی، همچون صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی نیز مصداق نداشته باشند مجال می یابد. این شیوه از صلاحیت، روشی برای مبارزه با بی کیفری در عرصه بین المللی نیز به شمار می رود و کارآمدی قابل توجهی داشته و دارد. هر چند که با محدودیت ها و نواقصی نیز در اجرا مواجه است. ماده 8 قانون مجازات اسلامی ایران در مقام بیان اصل صلاحیت جهانی شکل گرفته است که البته در این مقرره، لزوم وجود پیوند میان بزه ارتکابی و دولت ایران از این حیث که برای مجازات شدن مرتکب، یافت شدن مرتکب در سرزمین ایران شرط شده است.
اصل صلاحیت جهانی سازوکاری کارساز در مبارزه با بی کیفری است و فعالیت آن در نیل به اهداف تاسیس دیوان بین المللی کیفری کمک می کند. ار این رو و با عنایت به ضرورت تبیین مختصات اصل صلاحیت جهانی برای شناسایی بهتر مجرای اصل صلاحیت بین المللی _و به تعبیری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری _ به شناسایی اصل صلاحیت جهانی می پردازیم.
نخستین بار در قرن 17 میلادی و در واکنش علیه دزدی دریایی، توسعه صلاحیت سرزمینی در قالب اصل صلاحیت جهانی ظهور یافت.
با توجه به کثرت وقوع این جرم در آن روزگار و متضرر شدن بسیاری از دولتها در این راستا، وفاق عمومی حاصل گردید که این مرتکبان در هر کجا که مرتکب این جرم شده باشند، قابل تعقیب و مجازات در محاکم داخلی دیگر کشورها هستند.
متعاقباً در اسناد مختلف بین المللی نیز این اصل صلاحیتی _که بدواً به موجب عرف بین المللی ایجاد گردید_ به رسمیت شناخته شد.

خصوصیت مشترک همه نقض هایی که به ثبوت صلاحیت جهانی برای دولت های رسیدگی کننده می انجامد، شدید بودن جرایم و تقبیح بین المللی آن نوعاً در قالب کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی است. غالبا در این اسناد، از دولتها خواسته شده است تا در مقررات داخلی خود به تمهید سازوکارهای مناسب جهت واکنش به این جرایم همت گماشته شود.
در حقوق داخلی دولتها نسبت به اصل صلاحیت جهانی دو رویکرد اتخاذ نموده اند:
صلاحیت جهانی مطلق : در این تعبیر از صلاحیت جهانی، وجود هیچ پیوندی میان جرم واقع شده با دولت اعمال کننده صلاحیت ضرورت ندارد. بدین معنا که دولتی که نه جرم در قلمرو آن واقع شده است، نه مرتکب یا بزه دیده از اتباع آن است و نه جرم بر علیه منافع عالیه کشور اتفاق افتاده است و نه حتی مرتکب در سرزمین دولت اعمال کننده صلاحیت، دستگیر شده است .
صلاحیت جهانی نسبی : در این رویکرد، حداقل شروع به تحقیق و تعقیب مرتکبان، منوط به دستگیری ایشان در سرزمین اعمال کننده صلاحیت خواهد بود.
با مراجعه به اکثر اسناد بین المللی که به تبیین اصل صلاحیت جهانی پرداخته اند، و همچنین قوانین داخلی کشورهایی که این اصل را در قوانین خود دارند استنباط می شود که مقررات آنان بیشتر متمایل به اصل صلاحیت جهانی نسبی است و دو امر را مورد تاکید قرار داده اند: یکی آنکه مرتکب در سرزمین آنان دستگیر شود و دیگر آنکه استرداد وی نیز قابل انجام نباشد. این رویکرد، رویکردی منطقی و منطبق با اصول حاکم بر نزاکت بین المللی می باشد؛ چرا که اولا ترتیب دادن محاکمه ای واقعی که به نیل به اهداف وثیق حقوق کیفری بین المللی که همانا جلوگیری از بی مجازات ماندن مرتکبان جرایم و در عین حال منع محاکمه مجدد مرتکبان است بی حضور مرتکب میسر نخواهد بود زیرا در هر حال، مرتکب به سزای عمل خود نمی رسد؛ به علاوه، ارتکاب جرم، اولا و بالذات نظم عمومی داخلی دولت دیگری را مختل نموده است، لذا تعقیب و مجازات مرتکب، حق و تکلیف همان دولت خواهد بود و صدور حکم در دولت دیگر نه تنها مستلزم تحمل هزینه های متعدد مالی و صرف منابع مختلف می باشد بلکه ممکن است به تنش میان دولت های متعدد مدعی صلاحیت و یا در معرض خطر ، و یا صدور آراء متهافت غیر قابل اجرا بینجامد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در پرونده کنگو علیه بلژیک نیز همین رویکرد را مورد تایید قرار داده است .
اصل صلاحیت جهانی می تواند موجب شود تا دولتها به یاری مرجع بین المللی بپردازند و کاستی ها و نارسایی های آن را در راستای صلاحیت تکمیلی معکوس و یا نزولی جبران نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درباره قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی معاهدات بین المللی، حق و تکلیف دولتها برای اعمال صلاحیت جهانی در کنار اصل صلاحیت سرزمینی برای برخورد با جنایات بین المللی را تحمیل نموده اند.

بسیاری از استدلال هایی که در مخالفت با اجرای اصل صلاحیت جهانی مطرح شده است همان دلایل مخالفت با اجرای صلاحیت بین المللی می باشد، مهمترین این دلایل از قرار زیر است:
اعمال صلاحیت جهانی از ناحیه دولت ثالث ممکن است به واسطه دور بودن از محل وقوع جنایت و صعوبت دسترسی به ادله، ناکارآمد باشد.
مشروعیت رسیدگی توسط دولت ثالث در قیاس با رسیدگی توسط دولت محل وقوع جنایت یا دولت متبوع مرتکب با علامت سوال روبه روست.
رسیدگی توسط دولت ثالث، نمی تواند تاثیر مناسبی در حقوق بزهدیدگان داشته باشد مضافاً اینکه اساساً جنبه بازدارندگی اقدامات دولت ثالث نیز قویاً محل تردید اشت.
علیرغم آنکه محاکمات در قالب اعمال اصل صلاحیت جهانی، توجه جامعه بین المللی را به خود اختصاص می دهد اما با این وجود تاثیر گذاری آن در اذهان در قیاس با محاکمات بین المللی کمتر است. شایان ذکر است محاکمات بین المللی از جمله محاکمه به اعتبار صلاحیت جهانی بخت بیشتری برای عادلانه برگزار دارد.
تعقیب به اعتبار صلاحیت جهانی می تواند منجر به تنش در روابط میان دولتها گردد و خطرات امنیتی به همراه داشته باشد. اعمال صلاحیت در خصوص اتباع خارجی بسیار حساس بوده و تابع ملاحظات سیاسی و مهارتهای کافی در این زمینه می باشد؛ به ویژه اگر اتباع خارجی مزبور از مقامات رسمی و دولتی باشند.

کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در مذاکرات خود در خصوص تشکیل دیوان در مقام مقایسه مفید بودن نظام دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت جهانی بیان داشت:
«اصل صلاحیت جهانی، مشکلات اساسی داشته است، غالباً دولتها از سوی گروه های تروریستی و سایر افرادی که با مظنونین ارتباط داشته اند تحت فشار یا تهدید شدید و یا قربانی خشونت هایی قرار گرفته اند تا دولت علاقه مند به اعمال صلاحیت جهانی حسب مورد یا محاکمه را متوقف نماید و یا نسبت به استرداد ایشان اقدام نماید.»

وقتی دولتی به اجرای اصل صلاحیت جهانی می پردازد، در واقع به نمایندگی از جامعه بین المللی و به اتکاء محکومیت بین المللی اقدام به رسیدگی می نماید. در این وضعیت، اعمال صلاحیت جهانی از ارزش های نمادین والایی برخوردار است اما باید دانست که تعقیب توسط مرجع بین المللی از این حیث نیز ارزشمند تر و قوی تر می باشد.

اگر اجرای صلاحیت جهانی با اعمال صلاحیت بین المللی همراه گردد، تاثیر مناسب و به سزایی خواهد داشت؛ به این مفهوم که دولت واجد صلاحیت جهانی، با تحویل پرونده ای که برای رسیدگی تشکیل داده است به مرجع بین المللی موجبات رسیدگی در سطح بین المللی را فراهم آورد.

دو ایراد فنی دیگر نیز به اصل صلاحیت جهانی وارد است: نخست اینکه این اصل منجر به نقض اصل عدم مداخله می گردد؛ اما در عین حال در راستای قاعده ضرورت حمایت از ارزشهای جهانی سامان یافته است. این مهم غیر قابل انکار است که به هر حال مداخله به هر انگیزه ای که باشد به صورت بالقوه موجب تنش در روابط میان دولتها خواهد شد و روش های جایگزین آن همچون اعمال صلاحیت به استناد جمع اراده دولتها در قالب صلاحیت بین المللی مرجح بر اعمال صلاحیت جهانی دولت واحد است.
دومین پتانسیل تنش زایی اعمال صلاحیت جهانی، نقض مصونیت مقامات دولتی ، در مواردی که مظنون نماینده رسمی دولت باشد. البته پس از اصدار رای دیوان دائمی دادگستری در قضیه یرودیا، قوت این ایراد کاسته شده است؛ به موجب مقتضای این رای، حقوق بین الملل از متهمینی که متصدی سمتی رسمی در دولت باشند حمایت می کند و سران دولتها ، وزرای امور خارجه و نمایندگان دیپلمات حتی اگر متهم به جنایت بین المللی باشند ، ممکن نیست در زمانی که در سمت خود باقی هستند تحت تعقیب قرار گیرند .

گفتار سوم: آثار اختصاصی دادرسی های بین المللی:

بر رسیدگی های بین المللی آثار مثبت و منفی ویژه ای بار می گردد که ویژه این نوع رسیدگی هاست و در دادرسی های ملی چنین آثاری بار نمی گردد.
نخست اینکه رسیدگی بین المللی، توجه ویژه جامعه جهانی را به خود جلب می کند؛ از این رو آثار مثبت این محاکمات منحصر به جامعه متاثر از بحران نیست؛ بلکه سایر جوامعی که در منطقه بحران یا منطقه دیگری با مساله مشابهی درگیر هستند از رسیدگی بین المللی تاثیر می پذیرند. بدین ترتیب که مشاهده به محاکمه کشیده شدن جنایت کاران، هم قطاران آنان در مناطق دیگر جهان را نیز بر حذر می دارد و از بازدارندگی عام تاثیر می پذیرند. بدیهی است اگر محاکمه نورمبرگ به جای آنکه توسط دول متعدد برگزار گردد توسط دولتی واحد انجام می شد، هرگز نمی توانست تاثیر گذاری چنین داشته باشد؛ چه بسا اساساً دلیل وجودی محاکمات بین المللی نیز همین امر است.
دوم، انجام دادرسی بین المللی، غبطه قربانیان جنایات را نیز به نحو شایسته تری تامین می نماید. از آنجا که رسیدگی بین المللی موید آن است که جامعه بین المللی به وضعیت بزهدیدگان توجه دارد و در عین حال این مرجع از امکانات مالی بهتری نیز بهره مند است، بزهدیدگان از فرصت مناسب تری برای بازگشت به وضع سابق در محاکمات بین المللی برخوردارند.

سومین ویژگی منحصر به فرد دادرسی بین المللی اینکه؛ این نحو رسیدگی، غبطه قربانیان جنایات را نیز به نحو شایسته تری تامین می نماید و در عین حال، مناقشات و چالش های فراموش شده بین المللی را به موضوعی که مورد

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید