دانلود پایان نامه

بود اصل صلاحیت تکمیلی بودن در دو موضع (مقدمه و ماده 1) اساسنامه تصریح گردید.

5. کنفرانس رم (1998)

در کنفرانس نمایندگان تامالاختیار که برای تشکیل دیوان بینالمللی کیفری در 15 ژوئن تا 17 ژوئیه 1998 توسط سازمان ملل تشکیل شد، بسیاری از کشورها ضابطه قابلیت پذیرش که کمیته تهیه و تدارک تنظیم کرده بود را قابل قبول می دانستند. در این مجال اصل صلاحیت تکمیلی به طور خاص به عنوان عامل اصلی برای تصویب موفقیت‌آمیز اساسنامه نقش موثری ایفا نمود .
آقای هلمز ، نماینده کانادا و مسوول کمیته تبیین سازوکار قابلیت پذیرش، در آغاز نشست گزارشی از چگونگی تدوین اصل مزبور و نحوه تلفیق آن با ملاحظات ناشی از قاعده منع محاکمه مجدد ارائه نمود و با توجه به زحماتی که در ارتباط با تدوین پیش نویس اساسنامه متحمل شدند درخواست نمود تا به بازشکافی مسایل پرداخته نشود و تلاش ها صرفا معطوف به ارائه پیشنهاد های اصلاحی در چارچوب کلی پیش نویس ارائه گردد .
البته نباید غافل بود که متن پیشنهادی کمیته می بایست در جمع نمایندگان دولتها تبیین و به رای گذاشته می شد، در این رابطه شریف بسیونی می نویسد: «عهدنامه 17 جولای 1998 که به تاسیس دیوان بین المللی کیفری انجامید، مهمترین دستاورد سازمان ملل متحد از بدو تاسیس آن در 1945 می باشد. این عهدنامه حاصل 75 سال تلاش صاحبنظران و سازمان های غیر دولتی است و گامی در جهت نیل به دغدغه بزرگ معاصر جامعه جهانی در باب تامین صلح در سایه عدالت و اجرای عدالت در سایه صلح می باشد.»

مبحث دوم: صلاحیت تکمیلی، تدبیر نسل چهارم محاکم بین المللی کیفری برای رفع نقص روش های پیشین

در مبحث پیشین دیدیم که صلاحیت تکمیلی مرجع بین المللی رسیدگی به جنایات، شیوه ای بدیع در عالم حقوق بین المللی کیفری است. صلاحیت محاکمی که تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان، برای رسیدگی به اتهامات جنایت کاران در سطح بین المللی تشکیل شده، با آنچه دیوان بین المللی کیفری در دستور کار خود دارد، متفاوت بود. مطالعه ساختار صلاحیتی آنان و تعامل با مراجع قضایی ملی، برای ارزیابی بهتر صلاحیت تکمیلی دیوان لازم به نظر می رسد. اینکه به چه دلیل تهیه کنندگان اساسنامه _که عمدتاً از برجسته ترین حقوق دانان بین المللی بوده اند_ به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان متمایل شده اند نیز به شناسایی امتیازات این اصل و در عین حال قیاس آن با سایر انحاء تعامل مرجع ملی و بین المللی موثر می باشد.
در این مبحث، ذیل چهار گفتار، به بررسی آیین تنظیم روابط مراجع ملی و بین المللی در چهار گروه از محاکم بین المللی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی محاکم به این چهار نسل، چهار نوع رویکرد کلی است که فصل مشترک دادگاه های هر نسل است.

گفتار نخست: نسل نخست محاکم بین المللی

نسل نخست محاکم بین المللی، پس از پایان دوران انتقام خصوصی در عدالت جزایی بین المللی شکل گرفت. در دوران قدیم، جنگ جزء جدایی ناپذیر حیات بشر تلقی می گردید. در آن دوران حق همواره متعلق به کسی بود که در جنگ پیروز گردد در آن دوران مغلوبین جنگ ها بدون هرگونه محاکمه ای به مجازات محکوم می شدند که این مجازات غالباً اعدام بود. با متمدن تر شدن بشر، تلاش ها یی در جهت اجرای مجازات پس از انجام دادرسی _ولو محاکماتی به دور از استانداردهای دادرسی منصفانه_ صورت گرفت. نسل نخست محاکم بین المللی در یک ویژگی اصلی مشترک بودند. و آن اینکه این نسل از محاکم، دادگاه هایی بودند که همواره طرف ضعیف یا شکست خورده جنگ ها و سایر جنایات بین المللی، توسط غالبان آن جریانات به محاکمه کشیده می شد.
قدیمترین محاکمه در تاریخ حقوق بینالمللی کیفری، مربوط به «کوناردین فن هافن استافن» در سال 1268 برای ارتکاب شروع جنگ متجاوزانه است. البته محاکماتی که جنایت کاران بین المللی را در یونان باستان مجازات می کرده اند و نیز دادگاه هایی مشابه در چین، ژاپن و ایران باستان، در کتب تاریخی نقل شده است.
لکن مهمترین محاکمه ای که ویژگی متحد شدن حکومت های متعدد برای مبارزه با جنایتکاران را دارد، محاکمه «پیترفن هاگن باخ» در سال 1474 می باشد. این محاکمه به عنوان اولین محاکمه کیفری بینالمللی نزد صاحبنظران دانسته شده است. هاگن باخ در اواسط قرن پانزدهم توسط دوک بورگاندی، به فرمانروایی منطقه بریزاخ منصوب شد و به ایجاد وحشت و ترور، قتل، هتک ناموس، مصادره اموال و اخذ مالیات های سنگین پرداخت. با شکست دوک بورگاندی در 1474 فن هاگن باخ دستگیر شده و بوسیله دادگاهی متشکل از 28 قاضی از شهرها و ایالاتی که در شکست دوک مشارکت داشتند، محاکمه گردید. دفاع وی اقدام به واسطه امر آمر قانونی بود که مورد پذیرش قرار نگرفت و نامبرده به اعدام با گیوتین محکوم گردید.
پس از محاکمه هاگن باخ، اسناد و کنوانسیونهای مهمی در منع اعمال وحشیانه و جنایات علیه بشریت به تصویب برخی کشورها رسید. در این دوران نخستین آموزش حقوق جنگ به فرانسیس لیبر که دانشمندی در حوزه علوم سیاسی در آمریکا بود نسبت داده شده است. او مجموعه مقرراتی را نیز در باره آیین رفتار دول متخاصم تهیه نمود که به نام خود او تحت عنوان «قوانین لیبر» نیز شهرت یافت؛ آبراهام لینکلن نیز تدریس آن را برای نظامیان اجباری و در جریان جنگ داخلی آمریکا مورد استفاده قرار داد. بعدها مواد و مقررات آن تاثیر فراوانی در تدوین سند حاصل از کنفرانسهای چند گانه لاهه در سال 1899 به جا گذاشت.
چند قرن بعد «گوستاو موانیه» از بنیانگذاران کمیته بینالمللی صلیب سرخ پیشنهاد تشکیل دیوان دایمی را در سال 1872 برای محاکمه ناقضان کنواسیون 1864 ژنو را مطرح کرد. این پیشنهاد اولین پیشنهاد جدی در سطح جهانی برای تاسیس دادگاهی بین المللی برای محاکمه جنایتکاران بود. بسیاری از متخصصان وقت پیشنهاد موانیه را ناکارآمد، مبهم و غیرقابل اجرا دانستند.
در سالهای 1899 و 1907 نیز تلاش های قابل توجهی برای تدوین حقوق بین المللی کیفری صورت گرفت. در این سالها کنوانسیونهای لاهه تصویب شد. این کنوانسیون در جهت تعریف و تضمین حقوق جنگ گام های موثری برداشت و قواعد رفتار با جمعیت های غیر نظامی را تا حدود زیادی تبیین نمود و موارد سکوت آن را به تشخیص وجدان عمومی بین المللی حواله نمود در این کنوانسیون ها روش داوری برای حل و فصل مسائل و اختلافات پیشنهاد گردید. همچنین لیستی از جنایات در این کنوانسیون ارایه شد؛ اما مجازات و ضمانت اجرایی خاصی برای نقض آن جرایم تعیین نکرده بود. کنوانسیون مذکور که در سال 1898با پیشنهاد سزار نیکلاس دوم امپراتور روسیه و با حضور 26 کشور تشکیل شده بود با تصویب 60 کشور در نهایت در سال 1907 مقررات آن نهایی گردید.
متاسفانه مقررات کنوانسیونها نهادینه نشد و اهدافی که از تصویب آنها مد نظر تدوین کنندگان بود با شروع جنگ اول جهانی، به ناکامی گرایید. هر چند در این کنوانسیون اشاره ای به تشکیل دیوان کیفری بینالمللی برای محاکمه جنایت کاران نشده بود، سرمشق بسیاری از مقررات مربوط به قوانین جنگ و محاکم کیفری بینالمللی از جمله نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی، رواندا و حتی دیوان گردید. در سال 1913 بنیاد کارنگی کمیسیون تحقیقی تاسیس نمود تا بر اساس کنوانسیون های 1899 و 1907 لاهه به بررسی جنایات جنگی بالکان بپردازد. پس از جنگ جهانی اول نیز کمیسیون تحقیق و بررسی، با اتکا بر کنوانسیون لاهه سعی در شناسایی مسوولین جنایات ارتکابی داشتند.
پس از جنگ اول جهانی در کنفرانس صلح پاریس نیز مباحث مبسوطی در باب تعقیب مسوولین جنایات بین المللی مطرح گردید که متاسفانه روح حاکم بر کنفرانس چندان اجازه توسعه موضوع را نداد.
معاهده ورسای1919 که پس از پایان جنگ اول جهانی تصویب شد؛ کمیسیونی را مسئول تعیین مسئولین آغازگر جنگ و اعمال مجازات نمود، کمیسیون 15 نفره فوق در مارس 1919 گزارشی از دول مرکزی آغازگر جنگ و نقضهای حقوق جنگ و جنایات علیه بشریت ارایه نمود و نهایتاً ویلهم دوم امپراطور آلمان را به عنوان مسئول و آغازگر جنگ شناخته و تقاضای محاکمه و مجازات وی را نمود. این کمیسیون علاوه بر تصویب تعقیب ویلهلم دوم، با تشکیل دیوانی برای محاکمه نظامیان آلمانی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند موافقت کرد. اما امپراطور که به هلند گریخت و آلمان نیز به استناد اصل عطف بما سبق نشدن مقررات، مرتکبان را به مرجع بین المللی تسلیم نکرد و آنان را در داخل سرزمین و در یک رشته محاکمه به نام محاکمات لایبزیک تحت تعقیب قرارداد که البته نمی توان به بی طرفی و استقلال آن محاکم خوش بین بود چرا که تنها به محکومیت افرادی کمتر از انگشتان دست منتهی گردید.
جنگ جهانی دوم که شاید خونین ترین جنگ در تاریخ بشر بود، حدود چهل تا پنجاه میلیون انسان قربانی گرفت. کشته های در میدان جنگ و مراکز شهرها، حدود چهار برابر تلفات انسانی جنگ جهانی اول بود. وسعت میدانهای نبرد – تقریباً تمام کرۀ زمین -، بی رحمی در قتل عام و اختراع وسایل جدید کشتار دسته جمعی، موجب این تلفات عظیم توده های انسانی شد. اروپا، به تنهایی، حدود سی میلیون نفر کشته داد .
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، تلاشها برای ایجاد دیوان بین المللی کیفری ادامه یافت. در اعلامیه مسکو 1943 متفقین اعلام نمودند که برای محاکمه جنایتکاران مصمم هستند. بدین منظور با ابتکار کمیسیون بررسی جنایات جنگی جامعه ملل، پیش نویس کنوانسیون تاسیس دیوان جنایات جنگی سازمان ملل متحد تهیه گردید و نهایتاً در لندن به موجب معاهده ای، چهار دولت انگلیس، فرانسه، آمریکا و شوروی مبانی تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ را پایه گذاری نمودند. در آگوست 1945، نوزده کشور دیگر نیز به معاهده مزبور پیوستند. در پی تشکیل دیوان بین المللی نورمبرگ مرجعی برای رسیدگی به سه جرم اصلی جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، با چهار قاضی اصلی و چهار قاضی علی البدل به ریاست «لرد جفری لارنس» تشکیل گردید.
محاکمات متعدد انجام شد. صرفاً 19 نفر از سران حکومت نازی محکوم گردیدند که مجازات 12 نفر از آنان اعدام بود.
به هر حال محاکمات نورمبرگ علیرغم ایرادات متعدد نخستین حرکت بین المللی در واکنش علیه جنایات بین المللی به شمار می رود و تصمیمات آن از مهمترین منابع حقوق بین المللی کیفری به شمار می رود .

دادگاه نظامی توکیو- دادگاهی دیگر مشابه دادگاه نورمبرگ در خاور دور مشهور به دادگاه نظامی توکیو تشکیل شد. این دادگاه در ژانویه 1946 و پس از تسلیم ژاپن و با اعلام حاکم نظامی ژاپن در اجرای اعلامیه پوتسدام تشکیل گردید. اصل 10 این اعلامیه، اعمال مجازات به جنایت کاران ژاپنی را مقرر نموده بود. دادگاه از 11 قاضی تشکیل شده بود. نه نفر از دولت های امضاء کننده تسلیم بی قید و شرط ژاپن یعنی آمریکا ، شوروی، استرالیا، کانادا، چین، فرانسه، نیوزیلند، هلند، انگلستان و دو نفر از هند و فیلیپین قضات این دادگاه را تشکیل می دادند دادگاه پس از دو سال و نیم با اعلام نظر اکثریت، همه متهمان را مجرم شناخته و 7 نفر را به اعدام و الباقی را به حبس ابد و موقت و محرومیت دایم از حقوق اجتماعی محکوم شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

علاوه بر دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو که به محاکمه سران جنایت کار دول محور در جنگ دوم جهانی پرداخت، در دسامبر 1945 به موجب قانون شماره 10 شورای نظارت لندن، محاکم ملی کشورهای متفقین، امکان مجازات مجرمان جنگی دون پایه را یافتند. آرائی که در این رابطه صادر گردید نیز در توسعه حقوق بین الملل کیفری تاثیر بسزایی داشت.
البه نمی توان این مهم را نادیده گرفت که مهمترین رکن دادرسی های کیفری که همانا مشروعیت و قانونی بودن آنها است در نسل اول محاکم بین المللی بسیار کمرنگ جلوه نمود و چنانچه هانس کلسن می گوید، این محاکم به دنبال عدالت نبودند بلکه جلوه ای از انتقام گیری داشتند. و حتی برخی صاحبنظران، ماهیت این دادگاه ها را غیر بین المللی دانسته و معتقدند که «دادگاه های نظامی نورمبرگ و توکیو، هر چند که جامعه بین المللی از جنایات متهمان آن دادگاه ها لطمه خورده بود، اما تشکیل دادگاه های مذکور را واقعا نمی توان به جامعه بین المللی نسبت داد چرا که بانی این دادگاه ها دول پیروز در جنگ جهانی دوم بودند که به تنظیم و تدوین اساسنامه دادگاه های فوق و محاکمه متهمان پرداختند»

گفتار دوم: نسل دوم از محاکم بین المللی
با شروع دوران جنگ سرد و دو قطبی شدن جهان، علیرغم وقوع جنایات دهشتناک همچون کشتار 150 هزار نفری ایدی امین در اوگاندا، ناپدید سازی بیش از 50 هزار نفر در گواتمالا بین سال های جنگ سرد، وحشیگری پینوشه در شیلی و کشتار و ناپدیدسازی هزاران نفر در کودتای نظامی علیه دولت آلنده، ناپدیدسازی وسیع و گسترده در کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین و برزیل و غیره، کشتار دسته جمعی جمعیت توتسی در رواندا بین سال های 1959 تا 1973، سرکوبی تیمور شرقی بین سال های 1977 تا 1979 ، نسل کشی پول پت در کامبوج بین سال های 1975 تا 1979 که در حدود دو میلیون نفر تلفات داشت. تلاشی برای ایجاد مرجعی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی صورت نگرفت. حضور و دخالت مستقیم ابرقدرتها در ایجاد جنایت بین المللی یا حمایت از زمینه های ایجاد آن را می توان به عمده دلیل اصلی اجتناب از ایجاد چنین مرجعی بر شمرد. طرح لزوم تشکیل یک مرجع بین المللی همواره با پاسخ قدرتهای بزرگ با اتکا به مساله «امنیت ملی» همراه بود.
البته در این دوران یکبار در سال 1973 به هنگام تصویب کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید، اشارهای به تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات ناقضان مقررات کنوانسیون شده و ماده 5 آن صراحتاً چنین تکلیفی را بر عهده دول متعاهد کنوانسیون گذاشت و در سال 1980 کمیته ای نیز مسئول تهیه طرح آن شد، اما هیچگاه مفاد ماده فوق عملی نشده و دیوان بین المللی کیفری تشکیل نگردید. حتی هیچدام از دول غربی خود معاهده را نیز به تصویب نرساندند.
در میان موانع تأسیس دیوان در دوران جنگ سرد می توان به دلایلی همچون حساسیت نسبت به از دست دادن حاکمیت خود در برابر دیوان بین المللی، تمایل به حفظ برتری محاکم داخلی، فقدان اجماع همگانی در حمایت از نهاد قضایی بین المللی موثر اشاره نمود.
با پایان یافتن دوران جنگ سرد، در پاسخ به بخشی از جنایاتی که در جهان رخ می داد، شورای امنیت، با صدور قطعنامه هایی اقدام به تشکیل دادگاه های ویژه و موقتی برای محاکمه و مجازات جنایتکاران نمود که نسل دوم محاکم بین المللی را تشکیل می دهند؛ دو مورد از این دست محاکم ذیلاً مورد بررسی در حدود موضوع این رساله قرار می گیرند.

1)- دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق(ICTY)
با اعلام استقلال بخش هایی از کشور یوگسلاوی سابق، میان اقوام و گروه های مختلف درگیری های مسلحانه گسترده ای روی داد. ارتکاب جنایات هولناک بشری در این منطقه موجب شد تا تلاشهایی جهت خاتمه بخشیدن به وضعیت اسفناک مزبور صورت گیرد . قتل عام گسترده ، هتک ناموس به عنف ، پاکسازی قومی و اعمال وحشیانه دیگر در یوگسلاوی به اندازه ای شدید و وخیم بود که محاکمه مسئولان این جناتیات را ضروری می نمود.
تا اینکه سرانجام در 23 می 1993 بر اساس قطعنامه 827 شورای امنیت ، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق با هدف جلوگیری از تداوم جنایات علیه بشریت و کمک به حفظ و اعاده صلح در آن منطقه تاسیس گردید . صلاحیت این دادگاه، محاکمه و مجازات کسانی است که مرتکب نقض فاحش کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949 ، حقوق و عرفهای جنگ ، ژنوسید و جنایات علیه بشریت است. جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق به اندازه ای شدید و وخیم بود که محکومیت جهانی جنایت کاران را اقتضا می نمود.
متعاقباً شورای امنیت در سال 1993 دستور به تشکیل دیوانی بین المللی برای مجازات مرتکبان نقض فاحش حقوق بشر دوستانه از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید