دانلود پایان نامه

موارد نداشته و در پذیرش این قسم از اصل صلاحیت شخصی تمایل کمتری نشان می دهند.
در باب اصل مسئولیت کیفری شخصی، مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مجال طرح می یابد. به موجب منشور نورمبرگ نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد و دادگاه صلاحیت محاکمه آنها را داشت. ماده 9 موافقت نامه لندن در این خصوص مقرر داشته است «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت فرد دانست)، دادگاه میتواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان مجرمانه بوده است…» گرچه در این ماده صرفا به اعلام مجرمانه بودن سازمان اکتفا شده است، اما موافقت نامه مزبور در ماده 10 مقرر داشته است «در مواردی که مجرمانه بودن یک یا سازمان از سوی دادگاه اعلام میشود، مقامات صالح هر یک از دولتهای امضا کننده، حق دارند افراد را به خاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در دادگاه های مناطق اشغالی محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر محرز تلقی می گردد.»
ماده 5 اساسنامه دادگاه نظامی توکیو نیز سخن از محاکمه فردی که عضو سازمان مجرمانه است به میان رفته است.
مساله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نسل های بعدی محاکم بین المللی نفی گردید. هر چند در مذاکرات مقدماتی برای تشکیل دیوان طرح پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مطرح بود اما سرانجام، به موجب صدر ماده 25 اساسنامه، مقررات اساسنامه در خصوص اشخاص حقیقی به موقع اجرا در می آید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به حکم ماده ب/2/12 اساسنامه، دیوان خواهد توانست در مواردی که یکی از جنایات موضوع صلاحیت ذاتی دیوان در خارج از قلمرو دولتهای عضو رخ می دهد به شرطی که متهم از اتباع یکی از دولتهای دیوان باشد، به اعمال صلاحیت نسبت به موضوع بپردازد.
پرسشی که در این خصوص مطرح می گردد، موردی است که تعدد متهمین در جنایتی که خارج از قلمرو دولت عضو رخ داده است، وجود دارد و تنها یکی از آنان از اتباع دولتی است که به اساسنامه رم ملحق شده است. آیا به موجب اساسنامه و مقررات مرتبط، وضعیت مزبور قابل رسیدگی در دیوان می باشد؟
درباره صلاحیت اضافی، تصریحی در مقررات دیوان وجود ندارد؛ اما با تمسک به اصول کلی حقوق و فلسفه حاکم بر اساسنامه که در بخش نخست به آن پرداختیم، باید گفت اساس جنایت ارتکابی با جمع سایر شرایط قابل رسیدگی در دیوان خواهد بود اما دولتهای غیر عضو باتکلیفی برای همکاری با دیوان مواجه نیستند لذا دیوان می تواند در حدود صلاحیت خود، اقدام به تعقیب و مجازات مرتکبان بنماید و به نوبه خود با بی کیفری مبارزه نماید. از این رو دیوان ابتدائا و بدون پذیرش صلاحیت دیوان از سوی دولت متبوع متهم که عضو دیوان نیست و یا ارجاع شورای امنیت به شرحی که بیان خواهد شد، نمی تواند سایر متهمان را در آن مرجع به محاکمه بکشاند، چرا که محاکمه و مجازات افراد از جمله حقوق حاکمیتی دولت ها می باشد و استثنایی بودن صلاحین دیوان اجازه مداخله به دیوان در خارج از موارد مقرر در اساسنامه را نمی دهد.
همچنین باید خاطر نشان کرد که دادستان دیوان، عملاً در مواردی که صرفاً دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه است، تمایل چندانی به اعمال صلاحیت ندارد. «دادستان در نخستین گزارش مکاتبات خود موضوع ماده 15 بیان داشت که اتهامات زیادی به اتباع دولتهای متحد در حمله به عراق در سال 2003 ملاحظه کرده است . وی در سال 2006 و در بحث عراق به این نکته مجدداً تصریح نمود. » لکن عملاً اقدام قابل ذکری در برخورد با جنایات ارتکابی به عمل نیاورد.
لازم به ذکر است که در اساسنامه دیوان، تابعیت بزهدیده، موجد صلاحیت برای دیوان نخواهد بود و اصل معروف به صلاحیت فردی انفعالی تعمداً در اساسنامه گنجانده نشده است، کما اینکه پیشنهاد طرح آن در طول مذاکرات مطرح بود اما در متن نهایی مقبول نیفتاد چرا که نه تنها موجب توسعه صلاحیت دیوان می گردید که مطلوب بسیاری از دولتها نبود بلکه این نوع صلاحیت بیشتر به عنوان تکلیف دولتها و در سایه اصل حمایت از تبعه در حقوق داخلی نقش دارد.
مبحث دوم: قابلیت پذیرش موضوع

برای آنکه دیوان شروع به رسیدگی به جنایات ارتکابی در قضیه ای بنماید صرف احراز صلاحیت آن مرجع کافی نیست. بلکه آن جنایت باید واجد خصوصیاتی باشد که به صورت مستقل باید حسب مورد توسط دادستان و یا شعبه مقدماتی احراز گردند.
بررسی قابلیت پذیرش از اقتضائات اساسی اصل صلاحیت تکمیلی به شمار می رود. اصل صلاحیت تکمیلی بیانگر رابطه دیوان و دادگاه های ملی است که تنظیم این امر از طریق آیین قابلیت پذیرش انجام می شود.
در احراز قابلیت پذیرش، پس از تحقق یکی از عوامل به جریان افتادن دعوی ، یعنی ارجاع دولت عضو، ارجاع شورای امنیت و یا ابتکار خود دادستان، دادستان باید عدم اقدام یا عدم اقدام واقعی و موثر برای اجرای عدالت در نتیجه ناتوانی و عدم تمایل دولت را احراز نموده، پس از احراز شدت و وخامت کافی جنایت ارتکابی با احراز اقتضای منافع عدالت، با رعایت تشریفات معین و با نقشی که شعبه مقدماتی در این رابطه ایفا می کند اقدام به تعقیب نماید.
در جریان مذاکرات تدوین اساسنامه مفهوم «قابلیت پذیرش دعوی» با اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، در راستای یکدیگر مطرح گردیدند. در این زمینه نقش دادگاه‌های ملی در تعقیب جنایات مشمول اساسنامه‌ مطرح و دو نظریه متفاوت از سوی دولتها ارائه شده است:
نظریه اول – که در آن گفته شده تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی هرگز به منظور حذف مداخله محاکم داخلی در تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان نبوده بلکه دیوان با انگیزه محاکمه متهمان جنایات مذکور در مواردی که امید تعقیب آنها در دادگاه‌های اخلی منقضی باشد ایجاد گردیده است، بدین ترتیب در مورد هر پرونده‌ای، قاعده تکمیلی بودن مطرح می‌گردد و آنچه باید پذیرفت آن است که فرض بر اعمال صلاحیت محاکم داخلی می‌باشد و صلاحیت دیوان جنبه‌استثنائی دارد. مقررات قابلیت پذیرش نیز در واقع تضمینی است در مقابله با محاکمات صوری که امکان دارد در یک کشور برای نجات ناقضین گسترده حقوق بشر از اجرای عدالت اندیشیده شود. مزیت این رویکرد از نقش دیوان کیفری بین‌المللی در این است که با در نظر گرفتن سنگینی هزینه محاکمه دیوان و موانع موجود در انجام تحقیقات و جمع‌آوری ادله جرم توسط دادستان و محدودیت بودجه و امکانات دیوان، نقش اساسی دادگاه‌های ملی در رسیدگی به تنها تضعیف نشده بلکه مورد تاکید قرار گرفته است.
نظریه دوم- که در آن از سلب اقتدار دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل تفسیر موسع از تشریفات قابلیت پذیرش دعوی و گسترش اصلی تکمیلی بودن ابراز نگرانی شده است. در این رویکرد چنانکه دادستان دیوان همواره اثبات قابلیت پذیرش هرگونه شکایت رابرعهده گیرد، دیوان کیفری بین‌المللی به ابزاری ناکارآمد در مقابل دخالت دادگاه‌های ملی در دعاوی جنایتکاران بین‌المللی که احیانا از اتباع خودشان هستند تبدیل خواهد شد.
به هر حال با وجود نظرات مختلف، اساسنامه رم، مسئولیت اصلی پیگرد جنایات مورد اهتمام بین‌المللی را به عهده دادگاه‌های کیفری داخلی نهاده و دیوان کیفری بین‌المللی را به عنوان ذخیره‌ای برای تضمین محاکمه عادلانه متهمان مذکور و از همه مهمتر عاملی برای احساس‌ ترس و نگرانی آنان از عدم بی‌کیفری قرار داده است. وجود صلاحیت موازی بین دادگاه‌های داخلی و دیوان در تعقیب جنایات مندرج در اساسنامه موجب تعارض و رقابت این دو نوع مرجع یعنی نظام قضایی داخلی و نظام بین‌المللی می‌گردید که به کمک مفهوم قابلیت پذیرش تلاش شده است این تعارض تا حدی مرتفع گردد، به عبارت دیگر مفهوم قابلیت پذیرش و مواد 17 تا 19 اساسنامه سبب شده است تا صلاحیت دادگاه‌های داخلی و صلاحیت دیوان در طول هم قرار گیرند و نه در عرض یکدیگر و بدین طریق تعارض قابل پیش بینی تا حدودی فیصله یابد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ تحقیق حقوق بشر

ماده 35 پیش‌نویس اساسنامه که کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه نموده بود، در بحث «قابلیت پذیرش دعوی» مقرر داشته بود که دیوان می تواند با توجه به اهداف اساسنامه مطابق مقدمه، در موارد زیر تصمیم به عدم پذیرش دعوی بگیرد:

1- دادگاه ملی در مورد آن در حال تحقیق است.
2- دولت دعوی را مورد رسیدگی قرار داده و تصمیم مبنی بر عدم تعقیب متهم را صادر نموده باشد.
3- دعوی از چنان اهمیتی برخوردار نیست که توسط دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
به اعتبار پیش نویس مزبور، دیوان فقط زمانی که دلایل موجه برای دخالت خود در موضوعات در اختیار داشته باشد به مساله ورود می نماید.
در پیش‌‌نویس کمیسیون، مواردی وجود داشت که مورد انتقاد و ایراد قرار داشت. از این جمله، واگذاری رسیدگی به دیوان کیفری بین‌المللی در مواردی که تصمیم مرجع ملی به عدم تعقیب «آشکارا بی‌پایه و اساس» باشد و همچنین عبارت «فقدان دلیل برای اتخاذ هر اقدامی توسط دیوان» در مواردی که خود دیوان احراز و از رسیدگی امتناع می نمود و سومین ایراد براساس پیش‌نویس مزبور، وسعت دامنه مصلحت سنجی دیوان در تصمیم به تعقیب بود.
پیش‌نویس اساسنامه، مساله قابلیت پذیرش را جدا از مساله صلاحیت مطرح نموده بود و عدم پذیرش دعوا تنها ناظر به صلاحیت تکمیلی نبود. بلکه شامل مواردی نیز می گردید که طرح دعوی به تصریح ماده 35 با اهداف اساسنامه سازگار نبود.
دو مفهوم «صلاحیت» و «قابلیت پذیرش» در عین پیوستگی از یکدیگر متمایزند، «صلاحیت» ناظر بر حق دیوان در رسیدگی به موضوع است در حالی که قابلیت پذیرش ناظر بر صلاحدید دیوان در پرداختن به آن موضوع می باشد و پس از احراز صلاحیت مورد کنکاش قرار می گیرد. اگر چه باید در نظر داشت که مرز آنها همیشه به آسانی قابل تشخیص نیست.
مطابق ماده 1/ 19 اساسنامه «دیوان باید مطمئن شود که نسبت به موضوعی که به آن عرضه شده است صالح به رسیدگی است، همچنین دیوان می‌تواند راساً نسبت به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان طبق ماده 17، تصمیم گیری کند.» ماده 1/17 نیز مقرر نموده است: «دیوان تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل، دعوی غیرقابل رسیدگی است.» این مواد موید این مطلب می‌باشد که وظیفه و اختیار احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعاوی بر عهده خود دیوان است. هرچند عده‌ای از حقوقدانان معتقدند، مطابق ماده 119 اساسنامه که برخی از اختلافات به مجمع دولتهای عضو یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، ‌«وظایف صلاحیتی» را نیز که شامل مباحث احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی می‌شود، می‌توان از قلمروی اختیارات دیوان به تنهایی خارج نمود، این نظر با سایر مقررات اساسنامه راجع به حل و فصل اختلافات مغایرت دارد.
پس از آنکه دیوان احراز نمود، جنایات ارتکابی به لحاظ موضوعی، زمانی، مکانی و شخصی در شمول صلاحیت دیوان هستند به قابل پذیرش بودن موضوع در دیوان می پردازد. در این رهگذر به حکم مواد 17 و 53 اساسنامه به اموری چند توجه می نماید که چند مورد ناظر بر خصوصیات خود جنایات و اطراف آن می باشد همچون شدت وخامت جنایت و اقتضای عدالت، و اموری ناظر به متصدیان محلی اجرای عدالت و تشکیلات و سازمان های در اختیار، که مساله ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی را مطرح می کند. در ادامه در این مبحث به مسائلی که ناظر بر جنایت و حواشی آن است می پردازیم و در دو مبحث مستقل با عنایت به تفصیل بحث به مقوله ناتوانی و عدم تمایل مرجع ملی به انجام دادرسی حقیقی می پردازیم.

گفتارنخست: وخامت و شدت جنایت ارتکابی

در مقدمه اساسنامه تاکید شده است که دیوان صرفاً بر جرایمی اعمال صلاحیت می کند که «شدیدترین جرایم علیه جامعه بین المللی» محسوب می گردند. این هم دو بار در مقدمه تکرار شده است. به همین اعتبار یکی از اموری که می تواند مانع رسیدگی به جنایتی بین المللی در دیوان گردد آن است که جنایت ارتکابی از شدت کافی برخوردار نباشد. چرا که علیرغم اهمیت فراوان جنایات داخل در صلاحیت دیوان، این مرجع به مهمترین موارد از مهمترین جنایات خواهد پرداخت. دادستان دیوان بین المللی کیفری در این باره می گوید:
« جنایاتی که در صلاحیت دیوان است مهمترین جنایات بین المللی می باشد اما در این حال، پرداختن به جنایاتی که ارتکاب آنان [از حیث نحوه ارتکاب و نتایج آن] وخیم هستند مورد توجه تهیه کنندگان اساسنامه بوده است.»

ظاهراً این شرط که در مواد متعدد اساسنامه از جمله مواد د/1/17 و ج/1/53 آمده است ، حکایت از آن دارد که ممکن است جنایتی بین المللی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی تحت تعقیب و رسیدگی قرار نگیرد. بدین معنی که علیرغم وقوع جنایتی بین المللی که تردیدی راجع به صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن وجود ندارد و حتی برخی اسباب قابلیت پذیرش موضوع در دیوان همچون ناتوانی و عدم تمایل دولت به انجام دادرسی حقیقی مقرون به دلایل روشن است اما لزوم وخیم و شدید بودن جنایت واقع شده به نحوی مانع پرداختن دیوان به موضوع در این مرجع بین المللی گردد و در هر دو سطح ملی و بین المللی، بی کیفر ماندن شخص تداوم یابد.
در باب مفهوم شدت وخامت در ادبیات راجع به دیوان سوابق چندانی وجود ندارد. شرط ضروری بودن شدت جنایت، نخستین بار در پیش نویس اساسنامه که در کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل تهیه شده بود اعلام گردید، اما کمیته آماده سازی با گنجاندن این شرط در ماده 17 مخالفت نمود. در کمیسیون حقوق بین الملل مواضع متعددی در تبیین معنای شدت وخامت ارائه شد و یکی از اعضا، آن را منحصراً وابسته به واقعیات عینی پرونده دانست و عضو دیگر نیز با تایید این موضع، وخامت را تابع اوضاع و احوال جانبی وضعیت دانست. نظریه سومی نیز در این باره ابراز گردید که حکایت از آن داشت که وخامت وضعیت که منجر به قابل پذیرش شدن وضعیت در دیوان می گردد وابسته به ماهیت عمل ارتکابی و اوضاع و احوال ارتکاب می باشد و کنوانسیون ژنو و پروتکل های الحاقی به آن در این خصوص ملاک می باشد.

اساسنامه رم و آیین نامه دادرسی و ادله دیوان، هیچکدام از اصطلاح شدت وخامت جنایت تعریفی ننموده اند و در هیچ جای اساسنامه و اسناد مرتبط بعدی آن معیاری برای تعیین وخامت موضوع تعیین نشده است. فقط در مواد مربوط به نحوه شروع تعقیب توسط دادستانی عنوان شده که دادستان در صورتی می تواند شروع به تعقیب نماید که جرم اعلامی از «شدت مناسبی» برخوردار باشد. بدین ترتیب ضابطه تشخیص شدت و وخامت جرم را برعهده دادستان گذاشته است.
نکته ای که در باب احراز شدت جنایت و مساله قابلیت پذیرش باید به آن توجه داشت آن است لزوم احراز وخامت و شدت، ناظر بر وضعیت است و یا پرونده ای معین از آن وضعیت؟
مساله قابلیت پذیرش مربوط به پرونده هاست؛ کما اینکه در ماده د/1/17 سخن از قابلیت پذیرش یک پرونده به میان آمده است. این در حالی است که دادستان برای اثبات اینکه ترتیب دادن اقدام قضایی در خصوص مورد، مقتضای عدالت و برآورنده مطامع آن است باید اطلاعات جامع خود از وضعیت مورد بحث که پرونده هایی از آن استخراج شده است به دیوان ارائه دهد. از این رو دادستان عملاً در دو مقطع به بررسی شدت وخامت می پردازد.
برای بررسی رویکرد دفتر دادستان در ارزیابی وخامت موضوع و احراز آن، سیاست نامه دادستان در سال 2006 چهار مولفه را موثر دانسته است:

تعداد جنایات ارتکابی
ماهیت جنایات ارتکابی

شرایط ارتکاب جنایات
آثار جنایات ارتکابی

در رویکرد دادستان در برخورد با وضعیت هایی که تا کنون در دیوان مورد رسیدگی واقع شده است عملاً نوعی دوگانگی ملاحظه می گردد؛ مثلاً در بررسی قابلیت پذیرش وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو، نخستین مساله ای که دادستان به آن پرداخت، بسیج کودکان کمتر از 15 سال در مخاصمات بود و به همین اعتبار، جنایات ارتکابی را واجد وخامت و شدت اعلام نمود. این وضعیت در قیاس با ارتکاب چندین فقره قتل عمدی و هتک ناموس به عنف در

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید