از آنجا که فناوری های اطلاعاتی خصلت فرامرزی دارند و محدود به زمان و مکان نیستند لذا بحث مالکیت آنها و نحوه اداره و واگذاری یا عدم واگذاری آن به بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است.
اهمیت این بحث هنگامی آشکارتر می شود که نکات ذیل را در انتظام امور و فعالیت های اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اطلاعات در کشور های مختلف مورد توجه قرار دهیم.

  1. حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش
  2. مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت های خود
  3. رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور دز این قلمرو
  4. ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت ب عموم مردم.

توجه به نکات فوق هنگام اتخاذ مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی از یک طرف جریان آزاد اطلاعات و از طرف دیگر وجود مقررات و چارچوب مشخص برای در نظر گرفتن مصالح ملی را نمودار می سازد. به عبارت دیگر تکنولوژی های اطلاعاتی در دو بعد ملی و فراملی مد نظر قرار می گیرد. همین ارم بحث مالکیت کنترل و نظارت بر این تکنولوژی ها را از اهمیت خاص برخوردار می سازد.
اطلاعات به لحاظ گستردگی و وسعت آن از نظر تاثیر بر جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و… و نیز به جهت مستقر بودن مسائل امنیت کشورها در آن برای واگذاری به بخش خصوصی قابل تردید به نظر می رسد در حالی که این امر در مورد صنایع مختلف مانند فولاد سازی، نیروگاه های تولید برق و… پیشتر قابل پذیرش است زیرا در این موارد بحث امنیت یا سیاسی به معنای خاص خود وجود ندارد.
آنچه در این عرصه مهم به نظر می رسد این است که دولت به جهت حساسیت گستردگی و تنوع تکنولوژی های اطلاعاتی، هدایت کلان آن را بر عهده گیرد و عملیات اجرایی را به بخش خصوصی واگذار نماید. سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های اطلاعاتی و برقراری ارتباط متقابل با کشورهای پیشرفته برای بهره برداری از فن آوری های اطلاعاتی آنها مهم است اما در عین حال انحصار دولتی باید از بین برود زیرا برون داد اقدامات دولت در بخش های مختلف از جمله اطلاعات به جهت بوروکراسی ها و ضوابط حاکم بر حرکت اجرایی کند است و بخش خصوصی می تواند در جمع آوری و پردازش اطلاعات و توزیع آن اقدامات مثبتی انجام دهد.در واقع مدیریت اجرایی تکنولوزی های نوین اطلاعاتی در دست بخش خصوصی بر سه پایه استوار است.
۱-اطلاع یاب بودن: در این مورد کوشش در جهت تهیه و تولید اطلاعات با بهره گرفتن از وسایل ارتباطی و اطلاعاتی مد نظر است.
۲-اطلاع شناس بودن : کوشش در جهت تنظیم و اطلاعات و چگونگی پردازش آن مد نظر است.
۳-اطلاع رسان بودن: کوشش در جهت توزیع و تبیین اطلاعات مد نظراست.
این سه محور عمده در اطلاعات یعنی تهیه، تنطیم و توزیع آن هنگامی به خوبی امکان پذیر خواهد شد که در سایه کنترل و نظارت دولت البته به دور از مقررات دست و پا گیر و حمایت دولت از بخش خصوصی قرار گیرد تا با جلوگیری از تعطیلی شرکت های خصوصی یا عدم سرمایه گذاری آنها آینده اقتصادی کشور را رونق بخشد زیرا اطلاعات روزمره همچون کالیی گرانبهاست که به عنوان قدرت و ثروت مطرح می شود. همچنین خروج از انحصار دولتی در بخش تکنولوژی اطلاعاتی این است که دولت از موضع رقابت شدید با بخش خصوصی بیرون بیاید و در عوض چتر حمایتی خود را بر سر آن بگستراند.

۲-۵-۷ اشکال قانونی مالکیت سازمان های خبری

مالکیت سازمان های خبری از موضوعات مورد توجه دولت ها در دهه های اخیر بوده است. همچنان که پیشتر ذکر شد ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی همواره باعث خود داری از واگذاری کامل مالکیت و مدیریت این سازمانها می شده است. اما تغییرات نهادین در ساختار و کارکرد رسانه ها و به ویژه خبرگزاری ها که به واسطه فناوری ای نوین به وجود آمد به تغییر در ترکیب قوانین و سیاست های مربوط به مالکیت و مدیریت رسانه ها انجامید. از بارزترین مشخصه های این قوانین عقب نشینی دولت ها به حوزه نطارت و کمک به توسعه تولید و نشر اخبار و اطلاعات بود. از جمله وجوه طرح خبرگزاری ها ی غیر دولتی، تلاش در جهت کاهش تصدی های دولتی در این بخش می باشد. این موضوع در خور توجه و البته از نگاه متخصصان رسانه ای اقدامی تحسین برانگیز در جهت تقویت تولید کنندگان اطلاعاتی به شمار می رود. لکن عدم توجه به سازو کار های متناسب با این هدف، بی تردید نتیجه ای غیرقابل انتظار را در پی خواهد داشت. تا آنجا که در بلند مدت به کم رنگ تر شدن حضور بخش غیردولتی در این عرصه منجر می شود.جدول زیر ر تفاوت و تمایز خبرگزاری های دولتی و غیردولتی را نشان می دهد.

۲-۵-۸ جمع بندی مباحث خبرگزاریها

مبحث خبرگزای ها دردو نکته اساسی خلاصه میشود:
۱٫خبرگزاری ها در مفهوم سنتی و پیش از فناوری های نوین در حقیقت بنگاه هایی اقتصادی و با ملاحظات اقتصاد و سیاسی برای دولت ها بوده اند. نحوه برخورد دولت ها با این سازمان ها نیز همچون دیگر بنگاه های اقتصادی، تحت نظارت پیوسته آنها به قصد جلوگیری از کارکرد های ضد منافع و مصالح ملی از سوی دیگر بود. در این رویکرد سازمان های خبرگزاری، از قوانین عمومی تبعیت می کنند و دولت ها برای ایفای نقش پررنگ تر در جریان اخبار به وضع سیاست های تشویقی برای توسعه خبر می پردازند.
یکی از آخرین گزاش های جهانی نشان دهنده این است که:

  • ۴۲ درصد از خبرگزاری ها با مالکیت دولتی اداره می شوند
  • ۲۱ درصد از خبرگزاری ها با مالکیت تعاونی یا رسانه ای
  • ۲۶ درصد با شیوه ای مختلط مالکیت اداره می شوند.

۲٫در رویکرد نوین به خبرگزاری ها به عنوان بازیگران تولید خبر و اطلاعات، دولت ها برای تقویت بازارهای اطلاعاتی و توسعه تولید تجارت الکترونیکی به وضع سیاست ها و قوانینی در جهت گسترش اقتصاد اطلاعات می پردازند.
دولت ها به سه شیوه مقررات زدایی، حمایت مالی وتسهیل مالکیت به توسعه خبرگزاری ها می پردازند.

جدول۲-۱ تفاوت و تمایز خبرگزاری های دولتی و غیردولتی

شاخص خبرگزاری دولتی خبرگزاری غیر دولتی
صاحب امتیاز وزارتخانه، سازمان، نهاد و یا یکی از ادارات دولتی اشخاص حقیقی و یا نهادهای حقوقی غیردولتی
سیاستگذاری سیاست گذاری این خبرگزاری ها یا مستقیما از طریق نهاد دولتی که صاحب امتیاز آن است و یا توسط شخص و یا شورایی که از طرف این نهاد انتخاب شده انجام می شود سیاست گذاری این خبرگزاری ها یا مستقیما توسط صاحب امتیاز و یا توسط تیمی به نمابندگی از شخص حقیقی و یا حقوقی که مالک و صاحب امتیاز آن است انجام می شود.
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است