دانلود پایان نامه

به برخی حرف گردد.
ه)- شخص باید در نشانی خاصی که توسط شعبه مقدماتی مشخص می شود اقامت داشته باشد.
و)- هنگامی که شخص توسط مقام یا اشخاص صلاحیتداری که شعبه مقدماتی تعیین نموده است احضار می شود، باید پاسخ دهد.
ز)- شخص باید تضمین را ارائه کند یا وثیقه یا وجه الکفاله شخصی یا معینی را تهیه کند که مبلغ و برنامه زمان بندی و نوع پرداخت آن توسط شعبه مقدماتی تعیین می شود.
ح)- شخص مکلف است همه اسناد هویتی، به ویژه گذرنامه اش را به مدیر دفتر دیوان عرضه کند.»
شعبه مقدماتی موظف است به صورت دوره ای و یا هر زمان که دادستان و یا خود شخص درخواست تجدید نظر در خصوص بازداشت را مطرح نماید در خصوص آزادی یا ادامه بازداشت متهم اقدام پژوهشی کند.
به هنگام بازنگری اگر شعبه مقدماتی احراز نماید که اوضاع و احوال جدیدی رخ داده است که می تواند مبنایی برای تجدید نظر در دستور قبلی مبنی بر بازداشت و یا آزادی و یا شرایط آن باشد به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود.
یکی دیگر از شئون نظارتی شعبه مقدماتی بر مساله آزادی و بازداشت اشخاص، میراثی از دادرسی ترافعی در نظام اتهامی است و ناظر بر تکلیف مرجع قضایی به احراز قانونی بودن بازداشت و عدم اطاله آن زائد بر مهلت معقول در مقطع پیش از محاکمه است.
و- تامین دلایل با نظارت و آموزش شعبه مقدماتی؛ هر گاه به استناد قرائن معقول، دلایلی که می تواند به اثبات موضوع بینجامد در معرض تفویت باشد و به نظر دادستان انجام یک تحقیق، فرصتی استثنایی را به منظور استماع شهادت و یا استماع شهادت یک شاهد در معرض فوت و یا اخذ توضیح از وی و یا جمع آوری و یا بررسی ادله را پدید آورده باشد به نحوی که اگر آن تحقیق صورت نپذیرد، انجام آن بعداً دشوار می گردد، به استناد ماده 56 اساسنامه و ماده 114 آیین نامه دادرسی و ادله دادستان باید شعبه مقدماتی را از این امر مطلع سازد.
در چنین مواردی و پیرو درخواست دادستان، شعبه مقدماتی اقدامات لازم را به منظور اطمینان از حسن جریان تحقیق و خصوصاً حفظ حقوق متهم به عمل خواهد آورد. دادستان نیز باید به منظور آگاهی شخصی که دستگیر شده و یا متعاقب احضار، حضور یافته و اطلاعات مربوطه را در اختیار وی قرار دهد. مگر آن که شعبه مقدماتی نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
به استناد ماده 2/56 اساسنامه، اقداماتی که شعبه مقدماتی در این مورد انجام خواهد داد عبارتند از:
آ- توصیه ها و یا دستوراتی راجع به ترتیباتی که باید رعایت شوند.
ب- دستور تهیه سابقه از جریان تحقیق.
ج- انتصاب یک خبره به منظور مساعدت در امر تحقیق.
د- انتصاب وکیل برای کسی که دستگیر شده و یا در مقام اجابت احضاریه در دیوان حاضر شده و این که اگر هنوز دستگیری انجام نشده و یا حضور نیافته و یا وکیل انتخاب نشده، نصب وکیل دیگری به منظور حضور و ارائه دفاعیات لازم.
ه- معرفی یکی از اعضای شعبه مقدماتی و یا اگر لازم باشد قاضی علی البدل دیگری از همان شعبه یا شعبه دیوان به منظور نظارت و ارائه توصیه و یا صدور دستوراتی راجع به نحوه جمع آوری و حفظ ادله و همچنین نحوه بازجویی از اشخاص.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و- اتخاذ تدابیر دیگری که ممکن است در امر جمع آوری و حفظ ادله لازم باشد.

حسب پیشنهاد دادستان و با رعایت مفاد ماده 56 اساسنامه، شعبه مقدماتی به صورت فوری، جلسه ای با حضور دادستان، شخص تحت بازداشت و یا کسی که در پی احضاریه نزد دیوان حاضر است و وکیل مدافعش تشکیل می دهد. این جلسه به منظور اتخاذ تدابیر و روش های اجرایی است. تصمیم شعبه مقدماتی برای اتخاذ تدابیر موضوع 3/56 اساسنامه الزاماً باید پس از مشورت با دادستان و با نظر موافق اکثریت قضات باشد. در جریان مشورت، چنانچه تدابیر در نظر گرفته شده مستعد آن باشد که جریان تحقیق را به مخاطره اندازد، دادستان می تواند نقطه نظرات خود را به شعبه مقدماتی اعلام نماید.

همچنین هرگاه در موارد مذکور در ماده 3/56 ، دادستان تدابیر لازم را اتخاذ نکند اما شعبه مقدماتی اتخاذ آن تدابیر را به منظور حفظ ادله ای که در مقام دفاع و جریان نقش اساسی و قاطع دارد، لازم بداند، این مرجع در خصوص علت اقدام دادستان و دلایلی که وی در این زمینه ارائه می نماید به بحث با وی و بررسی ادله وی می پردازد. اگر به این نتیجه برسد که دادستان در تسلیم تقاضا به منظور اتخاذ تدابیر لازم قصور نموده است، آن گاه راساً مبادرت به اتخاذ تدابیر مزبور خواهد نمود.
همچنین شعبه مقدماتی حق دارد پس از ملاحظه درخواست دادستان، دستورها و قرار هایی را که برای تحقیق لازم است صادر نماید
به علاوه، شعبه مقدماتی می تواند به استناد ماده 3/57 اساسنامه پس از ملاحظه نظریات کشور ذی نفع و احراز عدم امکان همکاری دولت با دیوان به دلیل ناتوانی آن دولت، به دادستان مجوزی اعطا نماید تا در محدوده اساسنامه تحقیقات خاصی را در قلمرو یک کشور عضو و بدون جلب همکاری آن کشور انجام دهد.
همچنین صلاحیت و یا قابلیت پذیرش پرونده در دیوان می تواند توسط متهم یا دولتی که بر موضوع صلاحیت دارد مورد اعتراض قرار گیرد.
به حکم ماده 19 اساسنامه رسیدگی به چنین اعتراضی اگر پیش از تایید اتهامات صورت گیرد بایستی به شعبه مقدماتی ارجاع شود اما پس از تایید اتهامات به شعبه بدوی ارجاع می گردد.

مبحث دوم: دلیل و بار اثبات

تحصیل ادله در نظام عدالت کیفری از مهمترین و در عین حال حساس ترین اقدامات به شمار می رود. دلیل، وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان، واقعیت یک امر است. از این رو نقض پیش فرض بی گناهی شخص به کمک دلیل حاصل می شود.
به عنوان اصلی کلی در قاموس حقوق کیفری، چون حرکت دادستان درجهت خلاف اصل است لذا باید ادله مورد ادعای خود را به نحوی که بتواند از برای اثبات مجرمیت شخص و یا غیر حقیقی بودن دادرسی در نظام داخلی باشد ارائه نماید.
اهمیت تحصیل ادله در دادرسی جزایی بین المللی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است چرا که اصولاً محل وقوع جنایات و بالتبع محل تحصیل ادله از مقر دیوان فاصله فراوان دارد و محدودیت های دیوان همکاری بین المللی را برای نیل به هدف والای مبارزه موثر با جنایتکاران می طلبد .
اهمیت مشارکت دولتها با دیوان در پایان دادن به بی کیفری موجب می شود تا با توجه ویژه به صلاحیت تکمیلی دیوان، مراجع ملی و بین المللی در جهت تامین و تهیه ادله به یاری یکدیگر بشتابند و در استفاده از ادله و استناد به آن با یکدیگر مشارکت کنند.
به علاوه مساله بار اثبات و آستانه اثباتی دلیل نیز در تعیین حدود و اختیارات دادستان در ارتباط با دولتها و جایگاه و تاثیر صلاحیت تکمیلی حائز اهمیت است.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، وظیفه ابراز دلیل بر عهده دادستان دیوان قرار گرفته است. باید متذکر شد که در نظام حقوق کیفری، دلیل باید مثبت دو امر باشد: اول برای اثبات وقوع رفتار ممنوعه از ناحیه فرد و دوم، برای اثبات پیوند میان رفتار ممنوعه با فرد تحت تعقیب. بنابراین مقام تعقیب مکلف به اثبات عناصر سه گانه جرم است.
در دادرسی های کیفری بین المللی نیز وضعیت به همین گونه است. یعنی دادستان، هر یک از دلایل اعم از اقرار، شهادت شهود، گزارش کمیسیون های تحقیق و مانند آن را با توجه اثری که در اثبات وقوع جرم و عناصر آن دارند مورد استناد قرار می دهد.
در خصوص جمع آوری و ارائه ادله، بر خلاف امور حقوقی یا مدنی که اثبات اعمال حقوقی (قراردادها یا عقود و ایقاعات)، به شرط و قالب های معینی نیاز دارد، در امور کیفری غالبا وقایع مجرمانه متنوع و نامحدود بوده و انتساب آن ها به متهم و در پوشش قالب قانونی قرار دادن رفتار مرتکب و انطباق واقعه با مصادیق قانونی آن و همچنین انتساب واقعه به مرتکب، مستلزم دلیل و اثبات است و با توجه به این دشواری، اصل این است که جرایم با هر نوع دلیلی قابل اثبات می باشد.
البته باید بیان داشت که مقصود از آزادی ادله آن نیست که هر امری را می توان به عنوان دلیل مورد پذیرش قرار داردبلکه دلایل به لحاظ کیفی باید در سطح قابل توجهی باشند.
دلیل در دادرسی های کیفری بین المللی دارای خصوصیتی هستند چرا که از یک سو توسط مراجع ملی تحصیل می گردند و از طرف دیگر قواعد بین المللی بر جمع آوری و ارزیابی ادله حاکم است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره ارزش های اخلاقی

گفتار نخست: نظام ادله آزاد و ارزیابی ادله

به موجب اسناد دیوان اعم از اساسنامه و آیین نامه دادرسی و ادله، نظام حاکم بر دلایل اثباتی، نظام ادله آزاد و اختیار مرجع قضایی در ارزیابی ادله و حکم به مقتضای امری است که ثبوت آن از برآیند ادله محرز می گردد.
نظام ادله آزاد در برابر نظام « ادله قانونی» مطرح می گردد، در نظام ادله قانونی که به لحاظ تاریخی مقدم بر نظام ادله آزاد است مقنن، دلیل یا دلایل قابل قبول و ارزش اثباتی هر یک یا مجموعه ای از آن ها را از پیش تعیین و مرجع رسیدگی در صورت احراز وجود دلیل مورد نیاز و صرف نظر از اعتقاد باطنی، مکلف به صدور حکم می کرد. به تدریج با پذیرش اصل برائت، نظام «اقناع وجدانی قاضی» و یا «دلایل معنوی» جایگزین نظام ادله قانونی شده است. در این نظام، دلایل همگی طریقت دارند نه موضوعیت و هر دلیل ارزشی برابر با سایر ادله می تواند داشته باشد. بنابراین شهادت، ارزشی افزون بر کارشناسی یا دلایل کتبی الزاما رجحانی بر دلیل شفاهی ندارد و حتی ممکن است دلیل شفاهی بر دلیل کتبی ترجیح داده شود.
دادرسی های کیفری بین المللی نیز که خود منبعث از توسعه حقوق داخلی بوده است با همین رویکرد تکوین یافته است.
در دادگاه های ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا، این ایده مطرح گردید که بهتر است برای نظارت شایسته تر بر اقدامات قضایی، از نظام ادله قانونی استفاده شود.عده ای نیز طرفدار این دیدگاه بودند که سیستم ادله قانونی با این اشکال مواجه است که گاهی قاضی مکلف می شود به دلیل فقدان دلایل معین تعیین شده از سوی مقنن، رای بر برائت متهمی صادر کند که به واسطه سایر دلایل که از سوی قانون گذار تعیین نشده است، کاملاً به گناهکاری او معتقد است می شود که هیچ اعتقادی به مجرمیت او ندارد و این خود عین بی عدالتی است؛ در عین حال مفسده نظام آزادی ادله نیز خطر اقدام خودسرانه مقام قضایی است.
سرانجام، آیین اعتبار ادله در محاکم به گونه ای طراحی شد که مقرر گردید مقام قضایی وقایع مختلف و ادله ای را که در جریان دادرسی ارائه شده اند، مورد لحاظ قرار دهد. دادرسی در این محاکم براساس مفهوم رسیدگی شفاهی در جلسه دادرسی و نزد قضات تعریف شده است و پرسش متقابل از شهود از ویژگی های دادرسی در این محاکم است. از این رو مقام قضایی موظف به ارزیابی ادله طرفین و حصول قناعت وجدانی شده است.
در زمان تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و آیین نامه دادرسی و ادله همین رویکرد مورد عمل قرار گرفت. بند 2 ماده 63 آیین نامه دادرسی و ادله مقرر نموده است که شعبه، اختیار ارزیابی آزادانه ادله ارائه شده را دارد تا میزان ارتباط و قابلیت پذیرش آن ها را بر اساس ماده 69 اساسنامه تعیین کند.
در جریان تصویب مقررات این فصل، نمایندگان نظام های کامن لا و رومن ژرمن، در خصوص میزان اعتبار این شیوه از ابراز ادله با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. هر چند که اصول اولیه هر دو نظام موید آن است که هر دلیل مرتبط که ارزش اثباتی احتمالی دارد، قابل پذیرش است، اما در نظام کامن لا در استناد به ادله محدودیت های بیشتری وجود دارد، به همین جهت کشورهایی که نظام حقوقی آن ها متأثر از سنت کامن لایی بود، تلاش کردند تا ادله غیر مهم و ادله ای که قدرت اثباتی ضعیفی دارند را از میان ادله قابل استناد در دیوان خارج نمایند. اما کشورهای تابع نظام رومن ژرمن معتقد به پذیرش هر نوع دلیل و ارزیابی بعدی آن با توجه به قرائن و امارات داشتند.

نهایتاً در عمل توافق به این صورت حاصل گردید که شعبه دیوان کلیه ادله ارائه شده را ، مورد پذیرش قرار می دهد و سپس براساس اساسنامه به ویژه9/64 و 4/69 آزادانه ارزش احتمالی آن دلایل را ارزیابی می کند. در عین حال در صورتی که ادله ارائه شده با معیارهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشند دادگاه می تواند از پذیرش آن ها خودداری نماید.
در این زمینه در ماده 3و4/60 اساسنامه مقرر داشته است:
«… 3- طرفین پرونده می توانند مطابق ماده 64، مستندات مربوط به موضوع را ارائه دهند. دیوان اختیار دارد از آنان بخواهد کلیه ادله ای را که برای تشخیص واقعیت لازم است، را ارائه نمایند.
4- دیوان می تواند با در نظر گرفتن جوانب امر از جمله اعتبار و ارزش جانبی ادله و هر گونه لطمه ای که آن ادله ممکن است به یک محاکمه منصفانه و یا ارزیابی منضصفانه از شهادت شهود وارد آورد، نسبت به مربوط بودن آن ادله و یا پذیرش آن ها اتخاذ تصمیم نماید…»
لذا رویکرد پذیرفته شده در دادگاه های بین المللی و همچنین دیوان کیفری بین المللی، پذیرش کلیه دلایلی است که می توانند ارزش اثباتی داشته باشند، مگر آن که پذیرش آن ها با مقتضیات دادرسی عادلانه مغایر باشد. ارزیابی این امر و بررسی ارزش اثباتی هر دلیل ارائه شده و کنترل عدم مغایرت آن با ضوابط دادرسی عادلانه نیز به صورت مورد به مورد در هر قضیه صورت خواهد گرفت، بنابراین قواعدی که از ابتدا تعدادی دلایل را غیر قابل قبول اعلام نمایند، وجود ندارد.
این موضوع از دیدگاه حقوقدانان آموزش دیده در نظام کامن لا یکی از تعجب آورترین امور است که در اینجا هیچ قاعده ایکلی برای مستثنی کردن ادله غیر مستقیم یا شایعات یا مسموعات، از سایر ادله وجود ندارد و به نظر اینان، دیوان در آینده احتمالا در تصمیم گیری خود راجع به پذیرش ادله استثنائات کلی شناخته شده توسط نظام های حقوقی ملی جهت تمییز ادله موثق و صادق کمک خواهد گرفت.

گفتار دوم: قدرت دلیل و آستانه اثبات

از آنجا که مسئله در احراز صلاحیت تکمیلی ، قابلیت پذیرش موضوع نزد یک مرجع معین است و ربطی به احراز مسائل کمی و موضوعی جنایات مورد اتهام ندارد، لذا آستانه اثبات در حد وجود ظن و احتمال معقول است. و نیاز به احراز یقینی موضوع نمی باشد.
اصولاً دیوان از مداخله در مسائلی که در صلاحیت یک مرجع ملی است خودداری می کند مگر اینکه مراجع داخلی به وضوح ناتوان و یا غیر مایل به انجام دادرسی حقیقی باشند.
معیاری که برای احراز حقیقی بودن رسیدگی ارائه می گردد باید با در نظر داشتن تفاوت میان رسیدگی بین المللی و ملی باشد و به ویژه توجه شود که دیوان مرجع پژوهش آراء مراجع داخلی نیست و همچنین دیوان دادگاه حقوق بشری برای احراز رعایت حقوق بشر نمی باشد.

1)- بار اثبات بر عهده کیست ؟

در اساسنامه تصریح نشده است که چه مرجعی عهده دار اثبات است . وقتی که شورای امنیت درخواست بازنگری در تصمیم دادستان دایر بر عدم تعقیب ، موضوع ماده 3/53 اساسنامه، را مطرح نموده است ، فرضیه اصلی تحمیل مسئولیت اثبات بر دولت ارجاع کننده و یا شورای امنیت است چرا که ایشان متقاضی تجدید نظر هستند . وضعیت زمانی پیچیده تر می شود که شعبه مقدماتی به ابتکار خود مساله قابلیت پذیرش را مطرح می کند. در چنین وضعیتی ممکن است از دادستان خواسته شود تا دلایل و مستندات خود را ارائه نماید تا روشن شود تصمیم درستی اتخاذ نموده است.
با توجه به اینکه اساسنامه رم صراحتاً بیان نکرده است که بار اثبات قابلیت پذیرش بر عهده کیست لذا این اجمال باید با رویه عملی دیوان رفع گردد. رویه دیوان نیز باید مبتنی بر اصول متعددی که برای تعیین و حواله مسئولیت اثبات دلیل وجود دارد شکل گیرد. اصل کلی آن است که «هر کس اتهام وارد میکند باید اثبات کند» . طرفی که ادعایی مطرح می کند باید آن را اثبات نماید.
همچنین اصل مهم دیگر در این باب آن است که «بار اثبات را بر کسی تحمیل کند که جایگاه را تغییر دهد.» این قاعده می گوید کسی که سوء نیت به او استناد شده و یا شخصی که اطلاع خاصی از موضوع دارد و منحصراً اوست که اطلاع از اوضاع دارد باید رفع اتهام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید