ب) زیست گاه

 

زیست گاه یک محیط طبیعی است که یک گونه مشخص حیوان، گیاه و یا هر جاندار دیگری در آن زندگی می کند.[۸] این واژه نیز در دعاوی علیه تخریب کنندگان منابع زبیعی محیط زیست بسیار پرکاربرد می باشد.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

ج) زیست بوم

 

زیست بوم به مناطق زندگی تمام گیاهان، حیوانات و سایر موجودات با شرایط طبیعی محیط در یک منطقه ویژه گفته می شود.[۹] بنابراین زیست بوم نسبت به زیستگاه از عمومیت بیشتری برخوردار می باشد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

د) اکوسیستم

 

منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل و تشکیل دهنده های آن محیط است. هرگاه از این واژه استفاده می شود بیشتر مقصود اشاره به وجود روابط قانون مند و منظم و هدف دار بین محیط و جانداران یک مجموعه زیستی می باشد. فلذا استقرار پایدار هر اکوسیستم منحصراً به تعادل مشارکت میان تمامی اجزای اصلی آن بستگی دارد. بر این اساس می توان گفت یک اکوسیستم از ارکان اصلی ذیل تشکیل می گردد: ۱-مجموعه عوامل غیر زنده، ۲-تولیدکننده ها یا گیاهان کلروفیل دار، ۳-مصرف کننده ها و ۴-تجزیه کننده ها.[۱۰]

 

مبحث دوم) ماهیت دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

 

پس از آشنایی اجمالی با تاریخچه مسئولیت دولت ها در قبال محیط زیست و واژگان زیست محیطی ، باید دید در عالم حقوق اجازه طرح چه دعاوی به لحاظ ماهیت صادر شده است. آیا این دعاوی حقوقی هستند یا کیفری؟ این دعاوی مالی هستند یا غیر مالی؟ در پاسخ باید گفت که طرح دعوا علیه یک دولت به طور کلی ریشه در پذیرش مسئولیت برای دولت دارد و پذیرش مسئولیت برای دولت ها حاصل شناسایی صلاحیت برای آن ها در زمینه حقوق داخلی و بین المللی می باشد. در توضیح این قاعده باید گفت دولت ها بر مبنای حاکمیت و صلاحیتی که در داخل و خارج از کشور خود در تمامی موارد با رعایت مقررات بین المللی عمل می کنند و سیاست هایی را در پیش می گیرند. اما از آنجایی که همه ی کشورها از چنین حقی برخوردار هستند مسلماً مساله برخورد و تعارض این حقوق پدیدار می شود. در کنار این آزادی و صلاحیت داخلی و بین المللی، دولت ها بایستی آزادی و صلاحیت کشورهای دیگر را به رسمیت شناخته و به حقوق دول دیگر تعدی نکنند. ضمانت اجرای این تعهد، مسئولیت بین المللی حاصل از نقض تعهد را در پی دارد. این نظریه را می توان منصفانه و غیر قابل ایراد دانست. متاسفانه این تفکر بسیار دیر وارد قلمرو داخلی کشورها شد و در گذشته قدرت در دست حاکمانی بود که خود را مصون از مسئولیت می دانستند و سلطان را سایه خداوند دانسته و بر این عقیده بودند که پادشاه نمی تواند کار بد انجام دهد تا مسئولیتی داشته باشد. اما رفته رفته این عقیده در حقوق داخلی کشورها نیز کم و بیش رنگ باخته و نظام مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی مطرح گردید. در مقابل در سطح جامعه بین المللی، نظام مسئولیت بین المللی به قدمت نظام برابری و تساوی دولت ها می باشد.[۱۱] علی ای حال امروز مسئولیت دولت ها در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است ولیکن حدود و دایره شمول آن یکسان نیست. برخی کشورها دولت را در قبال کلیه اعمال خود در امور قانون گذاری، اجرایی و قضایی مسئول دانسته و در برخی دیگر از کشورها اعمال حاکمیتی دولت ها اگر موجب بروز خسارتی شود برای دولت مسئولیتی به بار نمی آورد. بنابراین ماهیت دعاوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت ها را بایستی با توجه به حقوق داخلی هر کشور در قلمرو داخلی و با توجه به قواعد حقوق بین الملل در عرصه جامعه بین المللی مورد بررسی قرار داد. تقسیم بندی کلی دعاوی که امکان طرح آن ها علیه دولت وجود دارد ذاتاً تابع تقسیم بندی انواع مسئولیت مطروحه برای دولت ها می باشد. این موضوع اختصاصی به دعاوی زیست محیطی ندارد اگر چه کاربرد آن در دعاوی زیست محیطی پر رنگ است. دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند. چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل. بنابراین ماهیت دعاوی مطروحه علیه آنان را بایستی در ماهیت مسئولیت های اشخاص حقوقی جستجو کرد. مرسوم است که در زمینه مسئولیت این اشخاص ۲ نوع کلی مسئولیت را مورد بررسی قرار می دهند. مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی. به تبع این بحث می توان راجع به دعاوی حقوقی یا کیفری زیست محیطی که می توان علیه دولت ها مطرح ساخت صحبت نمود.

پایان نامه رشته حقوق

در حال حاضر مسئولیت حقوقی دولت ها چه در حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و چه در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده است و امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان های دولتی در حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل وجود دارد. البته باید به این نکته توجه داشت که مقصود امکان طرح مطلق دعاوی نیست بلکه طرح دعوا در حقوق ایران علیه دولت دارای شرایط و محدودیت هایی است که در فصول آتی به تفصیل در آن باره سخن خواهیم راند. در عرصه بین المللی نیز با توجه به تاریخچه و پیشینه ای که در خصوص مسئولیت بین المللی دولت ها و اصول حاکم بر روابط بین المللی گفتیم امروزه امکان طرح دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت های متجاوز به محیط زیست و ناقص اصول حمایتی از محیط زیست فراهم است. این دعاوی زیست محیطی حقوقی ماهیتاً خود دارای انواع متعددی هستند. البته امکان تقسیم بندی های متعدد بر اساس مبانی تقسیمی متعدد وجود دارد. لیکن آنچه در این پایان نامه مدنظر نگارنده قرار دارد تقسیم بندی است که منطبق بر اصول زیست محیطی می باشد. مرسوم است دعاوی حقوقی را به دعاوی حقوقی مالی و غیر مالی تقسیم می کنند. بنابراین دعاوی حقوقی زیست محیطی که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل محیط زیست امکان طرح آن علیه دولت ها وجود دارد را نیز می توان به دعاوی زیست محیطی مالی و غیر مالی تقسیم نمود. البته همانطور که گفته شد این یک تقسیم بندی عمومی در حقوق است. به نظر نگارنده تقسیم دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت به دعاوی مالی و غیر مالی زیبنده شأن محیط زیست به عنوان میراث جهانی و مشترک بشریت نیست. با توجه به اینکه در هر دعوی زیست محیطی که ممکن است علیه دولت مطرح نمود، یک وصف و یک ویژگی خواسته نسبت به سایر اوصاف آن غلبه دارد می توان دعاوی زیست محیطی حقوقی علیه دولت را بر این اساس به دو گروه تقسیم نمود. گروه نخست از دعاوی آنهایی هستند که از دادگاه صالح تقاضا دارند مانع از انجام یک غعالیت مخرب زیست محیطی گردند یا تقاضای دستور توقف و جلوگیری از ادامه روند تخریبی محیط زیست را دارند. این گونه خواسته ها را می توانیم خواسته های حمایتی بنامیم چرا که هدف اصلی از طرح این گونه خواسته ها در دعاوی، حمایت از محیط زیست و در حقیقت پیش گیری از تخریب محیط زیست و یا جلوگیری از پیشرفت تخریب زیست محیطی است. گروه دیگر از دعاوی آنهایی هستند که شبیه دعاوی سنتی مسئولیت مدنی می باشد. یعنی دولت به واسطه یک تخلف زیست محیطی که مرتکب گردیده است، تبعاً مسبب بروز آسیب یا خسارتی به حال یا جان یا حقوق افراد دیگری می شود و این افراد زیان دیده از رهگذر آسیب زیست محیطی، از دادگاه تقاضای جبران خسارت خود را می نمایند.
توجه داشته باشید در یک دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت به ندرت پیش می آید که خواسته صرفاً دارای یکی از اوصاف فوق الذکر باشد. بلکه خواسته های زیست محیطی که در راستای حمایت و حفاظت از محیط زیست و توقف اعمال مخرب اقامه می شوند غالبا به همراه درخواست جبران خسارات وارده قبلی هستند. باید اقرار نمود که متاسفانه حقوق کشورها به نسبت اصول حاکم بر روابط بین المللی درخصوص محیط زیست و حفاظت از آن اهمیت ویژه ای قائل نشده اند. علی الخصوص در بخشی که آسیب ها ناشی از عمل دولت باشد. این نتیجه از مطالعه مبانی و منابع امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل به روشنی قابل درک است. اگر چه در حقوق داخلی در زمینه تخلفات زیست محیطی اشخاص غیردولتی قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسیده است لیکن در خصوص مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست شاید بتوان گفت قانون صریحی وجود ندارد و می بایست با تمسک به عموم واژگان به کار رفته در قوانین مزبور حکم را قابل تسری به اعمال دولتی نیز بدانیم. این وضعیت در خور شأن محیط زیست ایران نیست. بنابراین با توجه به اینکه این پایان نامه در رابطه با گرایش حقوق خصوصی تدوین یافته است آنچه موضوع اصلی بحث ما را تشکیل می دهد همین دعاوی حقوقی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل هستند. گذشته از این بحث دعاوی کیفری و مسئولیت جزایی دولت ها در حقوق داخلی و حقوق بین الملل نیز بسیار شیرین بوده و اخیراً راجع به این موضوع تحولاتی در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل رخ داده است که بررسی تفصیلی آنها از دایره موضوع این پایان نامه به لحاظ گرایش تحصیلی نگارنده خارج است. علی ای حال به منظور ترسیم موقعیت فعلی حقوق داخلی و حقوق بین الملل در خصوص دعاوی کیفری زیست محیطی علیه دولت ها در مقایسه با دعاوی حقوقی درباره مختصری به عرض می رسد.
در حقوق داخلی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ مواد و اصول قانونی به طور پراکنده و بعضاً غیر مصرح در مورد مسئولیت جزایی اشخاص خصوصی سخن گفته بودند. به عنوان مثال قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت کرده است. در اصل ۱۷۲ قانون اساسی نیز مرجعی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس گردیده که وظیفه آن رسیدگی به شکایات مردم از اشخاص حقوقی است . در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز اقدامات خلاف قانون ادارات دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها را می توان در دیوان مورد شکایت قرار داد.
در مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۰۳ از تعطیلی موسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد کرده است. ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی نیز از جریمه مالی اشخاص حقوقی صحبت کرده است. در قانون جرایم رایانه ای تحت شرایطی برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.[۱۲]
نهایتاً قانون گذار در سال ۱۳۹۰ با تصویب مواد ۲۰ الی ۲۲ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به طور مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و صریحاً برای تخلفات آن ها به تعیین مجازات پرداخته است. بنابراین از آنجا که دولت نیز دارای شخصیت حقوقی است و دلیل منطقی هم برای جواز ارتکاب جرایم توسط وی وجود ندارد می توان قائل به مسئولیت کیفری دولت نیز بود. جرایم ارتکابی در خصوص تخریب محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. در حقوق بین الملل نیز مسئولیت کیفری دولت ها تقریبا وضعیت مشابهی را دارد. بدین توضیح که اعلام مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت ها با مخالفت کشورهای ابر قدرت مواجه می شود. از سوی دیگر این خطر وجود دارد که مسئولیت جزایی توسط این کشورها به عنوان ابزاری برای تضعیف دولت های دیگر مورد سوء استفاده قرار گیرد. بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، این دادگاه نیز فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد.[۱۳] علی رغم اینکه غالب جنایات در سطح بین المللی توسط دولت ها صورت گرفته است، تا به حال این اشخاص حقیقی بوده اند که محکوم به تحمل مجازات شده اند نه خود اشخاص حقوقی یعنی دولت ها. علی ای حال بحث مسئولیت کیفری دولت ها پس از جنگ جهانی اول و دوم متبلور شد. نقطه آغاز شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را می توان نتیجه کار دیوان نظامی بین المللی نورنبرگ در سال ۱۹۵۴ دانست. این دیوان با صدور کیفر خواستی ۲۴ نفر از رهبران سابق نازی و ۶ گروه و سازمان را متهم به ارتکاب جنایت جنگی کرد، که نهایتا ۴ سازمان به عنوان مجرم اعلام شدند که عبارت بودند از حزب نازی، اس.اس، اس.د، و گشتاپو. پس از آن در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت کمیسیون حقوقی بین المللی (ILC) به طور خاص در ماده ۱۹ مواردی از مسئولیت بین المللی دولت را معرفی می کند که بی شباهت به مجازات کیفری نیست. در سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد علیه آفریقای جنوبی به دلیل اجرای نظام آپارتاید اقدام کند. نهایتاً در سال ۱۹۷۵ آفریقای جنوبی از تمام ارگان های سازمان ملل اخراج شد. در سال ۱۹۷۷ یک تحریم اجباری علیه این کشور تصویب شد و از دولت آفریقا خواسته شد تا به خشونت علیه مردم افریقا و تبعیض نژادی پایان دهد. این تحریم و تحریم نفتی و بایکوت ورزشی و فرهنگی علیه دولت افریقا در حقیقت مسئولیت کیفری دولت را نشان می دهد. در قضیه انهدام کشتی جنگی رنگین کمان که نمونه حمایت از تروریسم توسط دولت فرانسه بود، این دولت از جانب سازمان ملل مجبور به عذرخواهی و پرداخت ۷ میلیون دلار به عنوان غرامت گردید. نهایتاً کنفرانس علیه جرایم سازمان یافته فرا ملی در ۱۹۹۹ آغاز و در سال ۲۰۰۰ پایان یافت. برای اولین بار رسماً در یک سند بین المللی یعنی کنوانسیون پالرمو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شد. البته مشروط به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در سایر کشورهای متعاهد. علی ای حال تا به امروز به طور عملی به مسئولیت کیفری یک دولت رای صادر نشده است و این موضوع صرفاً جنبه نظری دارد. علی ای حال فرا رسیدن زمان پذیرش کلی اصل مسئولیت بین المللی کیفری دولت در عرصه جهانی نمی توان به طور خاص در خصوص دعاوی کیفری بین المللی در خصوص جرایم زیست محیطی سخن راند .در وضعیتی که امروزه دولت ها بعنوان اشخاص حقوقی، خود بزرگ ترین آلایندگان محیط زیست هستند، حمایت همه جانبه از محیط زیست تنها زمانی حاصل خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم زیست محیطی من جمله دولت ها مشمول ضمانت اجراهای کیفری باشند.[۱۴]

 

مبحث سوم: تاریخچه دخالت دولت ها در حفاظت از محیط زیست

 

برای شروع بحث پیرامون طرح دعوا علیه دولت می بایست بدانیم پای دولت ها از کجا و چه زمانی وارد مباحث زیست محیطی شده است تا رفته رفته بتوانیم به بررسی وضعیت فعلی در این خصوص بپردازیم. موضوع حفاظت از محیط زیست ابتدا در قلمرو حقوق اداری و در قالب وظایف دولت مطرح شده است. در علم حقوق حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند و هرجا صحبت از وظیفه ای به میان می آید طبعاً شخصی نیز وجود دارد که منتفع از آن وظیفه می گردد و آن شخص را با نام صاحب حق می شناسیم. در قلمرو حقوق محیط زیست نیز، وظیفه دولت ها به حفظ و حراست از میراث مشترک جهانی محیط زیست و تکلیف به جلوگیری از تخریب و آلودگی آن یک روی سکه، و حق بشر به برخورداری از محیط زیست سالم روی دیگر آن است. رفته رفته وظیفه دولت ها به حفظ میراث مشترک جهانی و نگهداری آن برای نسل های آینده از قالب ضوابط حقوق اداری خارج شده و معاهدات و قراردادهای بین المللی تجلی و ظهور یافت. در این معاهدات و توافق نامه ها دولت ها طرف حق و تکلیف قرار می گیرند، نه اشخاص حقیقی. فلذا امکان طرح شکایت و دعوا از جانب اشخاص حقیقی به استناد معاهدات مزبور کمتر به وجود می آمد، تا اینکه رفته رفته گسترش حقوق محیط زیست و مسائل مربوط به آن و تسری آثار برخی فعالیت های مخرب به خارج از مرز دولت ها، جامعه جهانی را به سمت حمایت بیشتر و نظام مندتر از آسیب دیدگان فعالیت های مخرب سوق داد تا امکان طرح دعاوی علیه مسببین، چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی حقوق عمومی و یا خصوصی فراهم آید. در این راستا محاکم تخصصی تشکیل شد و مجالس کشورها نیز با تأسی از رشد حقوق بین الملل در راستای ارتقای قدرت پیش گیرانه و پیگیرانه قوانین در حراست از محیط زیست و حقوق تضییع شده از آسیب دیدگان گام برداشتند.[۱۵]
رفته رفته بشریت پذیرفت که مسأله آلودگی محیط زیست به هیچ وجه مسأله ای داخلی نیست که آثار آن فراتر از مرزهای دولت ها نرود. بنابراین پیگیری قضایی نسبت به اعمال متخلفین نیز در این زمینه نباید منحصر به مرزهای جغرافیایی باشد. آب و هوا و مواد آلوده کننده ای که این عناصر با خود حمل می کنند، می تواند از کشوری به کشور دیگر منتقل شود و سبب بروز حادثه یا آسیبی در کشور همسایه گردد. بنابراین مبارزه با آلودگی زیست محیطی باید فرامرزی و با اتحاد دولت ها باشد. با وجود چنین گستردگی در فعالیت هایی که می توانند برای محیط زیست زیان بار باشند، اقدامات پیش گیرانه که از سوی اشخاص صورت پذیرد به تنهایی نمی تواند مفید باشد. لازم است مسئولیت به عهده کسی گذاشته شود که قدرت پیش گیری از آن را دارد و آن شخص دولت است.[۱۶] این دولت ها هستند که می توانند با وضع قوانین سخت گیرانه در کشور تحت سیطره خود، ارتکاب اعمال مخرب برای محیط زیست را برای متخلفین بسیار پرهزینه کنند تا جنبه پیش گیرانه و بازدارنده آن قدرت نمایی کند. از دیگر سو این دولت ها هستند که با ممارست و جدیت در پیش گیری نسبت به اجرای کامل و صحیح قوانین زیست محیطی می توانند موثرترین اقدام را داشته باشند.
بنابراین به موجب اصول سنتی حقوق بین الملل، مسئولیت جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی های مرزگذر به عهده دولت ها می باشد. با پیشرفت این اعتقاد استادان حقوق بین الملل سعی بر توسعه مسئولیت حقوقی دولت ها نسبت به اعمال مخربانه اشخاص حقیقی متبوع کشور خود دارند. امروزه حقوق دانان گذشته از قرار دادن مسئولیت جبران خسارت پس از وقوع آن، سعی بر آن دارند تکالیف و وظایفی بر دولت ها اعمال کنند تا دولت ها مجبور به پیش گیری از آلودگی محیط زیست نیز بشوند.[۱۷] به همین جهت امروزه جامعه جهانی گام خود را فراتر از آن نهاده است که تنها به الزام دولت ها به جبران خسارات زیست محیطی که وارد می آورند، بسنده کند. جبران خسارت به موجب اسناد بین المللی که در فصل دوم به بررسی و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت و طرح دعوی زیست محیطی جبرانی علیه دولت ها، آن حداقلی است که از معاهدات و قوانین بین المللی برمی آید. این در حالی است که سعی نگارنده این پایان نامه بر استقرار و تثبیت امکان طرح دعاوی محیط زیستی با موضوع الزام به انجام تعهدات مربوط به پیش گیری از اقدامات مخرب است. یعنی یک گام قبل از اینکه فعالیت مخرب زیست محیطی انجام پذیرد.
در حقوق ما بحث از جبران خسارت ذیل عنوان مسئولیت مدنی مطرح می شود و در خصوص مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص کتب در مقالات متعددی نگاشته شده است. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالی که انجام داده و موجب خسارت به اشخاص می شود، نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهم ترین و مطرح ترین آن ها عبارت اند از نظریه مسئولیت مبتنی بر خطا یا تقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطر، که در این بخش به توضیح تفصیلی آن ها به جهت پرهیز از اطاله کلام نمی پردازیم. لیکن فی الجمله باید گفت در برهه ای از زمان که همگان دولت را مقدس می شماردند و اطاعتش را بر خود واجب می دانستند، اشخاص خصوصی هیچ حقی برای خود در مقابل دولت متصور نبودند. فلذا در چنین شرایطی بروز اختلاف بین حقوق ملت و دولت در هیچ صورتی ممکن نبوده است. در این دیدگاه هر زیانی از سوی دولت به اشخاص وارد آید باید به مراعات منافع عمومی مسکوت گذراده شود. لیکن رفته رفته اینگونه عقاید رنگ باخت و جای خود را به مسئولیت دولت ها نسبت به اعمالشان داد. امروزه اصل اساسی این است که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و اساساً هدف از قواعد مسئولیت مدنی این است. آنچه گفتیم مربوط به تاریخ مسئولیت دولت ها نسبت به کلیه اعمال زیان بار در داخل قلمرو حکومت است.[۱۸]
لیکن آنگاه که پای منافع و مشترک و متعارض دولت ها به میدان باز می شود قصد عمومی بر نظام مند کردن همگان به رعایت حقوق دیگران جدی تر شده و قوام خاصی می یابد. در بحث آلودگی محیط زیست که میراث مشترک بشریت است نیز صحبت از منافع متعارض دولت ها به میان می آید و کشورهای توسعه یافته اغلب سعی در تدوین مقررات بین المللی در محدود کردن فعالیت هایی را دارند که در کشورهای در حال توسعه انجام می شود و غالباً همراه با آلودگی های زیست محیطی می باشند. به همین استناد گاهی کشورهای در حال توسعه اعلام می کنند که کشورهای توسعه یافته در زمان تحول صنعتی و اقتصادی خود فعالیت های آلاینده محیط زیست انجام داده و از قِبَل آن به پیشرفت صنعتی دست یافته اند و حال که نوبت به کشورهای در حال توسعه فعلی رسیده است به اعمال محدودیت های زیست محیطی پافشاری می کنند و هدف جلوگیری از توسعه را در سر دارند.
عکس مرتبط با اقتصاد
اولین بار در انگلستان با تصویب قانون دعاوی علیه دولت، طرح دعوا علیه دولت امکان پذیر گشت. در ایالات متحده امریکا نیز در قانون اساسی ۱۷۸۹ امکان طرح دعوا به طور محدود علیه دولت پیش بینی شد. بنابراین در امریکا دادگاه با نام دادگاه عرایض تشکیل شد که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت را داشت. در فرانسه نیز در سال های ۱۷۸۹ سخن از امکان طرح دعوا علیه دولت به میان آمد ولیکن اعمال حاکمیتی دولت از تعرض مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی ادارات و سازمان های دولتی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئول هستند. در ایران نیز در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت در مواردی پیش بینی شد و رفته رفته پس از آن مقررات دیگری صریحاً به بررسی و بحث پیرامون مسئولیت به جبران خسارت ناشی از فعالیت های سازمان های دولتی و علی الخصوص در مورد آسیب های زیست محیطی به تصویب رسید.[۱۹]

 

مبحث چهارم: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها

 

امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها ریشه در مبانی حقوقی مسئولیت دولت ها نسبت به اقداماتی که انجام می دهند دارد. چرا که مقصود اولیه از طرح دعوا، اثبات مسئولیت می باشد. برای اینکه بتوان خوانده دعوا را محکوم به جبران خسارت نمود خواهان باید ثابت کند که بر اساس یکی از نظریات مبانی مسئولیت، دولت طرف دعوا مرتکب عملی شده است که به تشخیص دادگاه موجب خسارت زیست محیطی شده است.بنابراین از آنجایی که مبانی مسئولیت، پشتوانه حقوقی یک دادخواست یا شکایت زیست محیطی را تشکیل میدهند ما در این مبحث به بررسی مبانی مسئولیت دولت ها که منجر به امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه آنها می شود خواهیم پرداخت.
مبانی مسئولیت در فقه و حقوق بین الملل متعدد و بعضاً مشترک می باشد. فلذا از آنجایی که موضوع این پایان نامه طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد ما در این مبحث طی دو گفتار جداگانه به بررسی این مبانی در حقوق ایران و حقوق بین الملل خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول: مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در فقه امامیه و حقوق ایران

 

از آنجایی که غالب قواعد مسئولیت مدنی در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و نظر مشهور فقهای امامیه وضع شده است در قسمت نخست به بررسی مبانی مزبور از نظر فقه امامیه و سپس در قسمت بعد به نظریات پذیرفته شده در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

 

الف) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در فقه امامیه

 

خداوند متعال در طول تاریخ در قالب شریعت های متنوع، اصول زیست محیطی را ارائه نموده و بشر را از تخریب آن نهی نموده است و حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از بارزترین حقوق انسانی به رسمیت شناخته است.[۲۰] از سوی دیگر وظیفه به حفظ و حراست از محیط زیست را از روشن ترین تکالیف بشر به شمار آورده است. در همین راستا خداوند متعال انسان را از آلوده کردن محیط زیست نهی فرموده است. از جای جای قرآن کریم نیز برمی آید که جهان هستی امانت الهی به دست بشر است و انسان مکلف است حقوق طبیعی هر موجود دیگر را اعم از دریا و آبزیان و هوا و پرندگان هوا و آنچه را در آن تنفس می کنند، رعایت نموده و هرگز به هلاکت نسلی راضی نشوند.[۲۱] در مذهب امامیه نیز قول و فعل ائمه معصومین حکایت از مسئولیت گران انسان در قبال محیط زیست دارد. از حضرت علی (ع) نقل است که : از خدا بترسید درباره بندگان و شهرهای او، زیرا که در قیامت مورد سوال واقع می شوید از همه چیز حتی در مورد اماکن و حیوانات. در کلام امام صادق (ع) نیز شکار برای تفریح حرام است و شکارچی که به قصد تفریح شکار کند در آن سفر نمازش تمام است. پیامبر اکرم نیز مردمان را از شلاق زدن به صورت چهارپایان و کشتن زنبور عسل نهی فرموده اند. از جمله مهم ترین قواعد زیست محیطی که در فقه امامیه می توان یافت عبارت است از: نظریه اتلاف، نظریه تسبیب، نظریه تعدی و تفریط، نظریه لاضرر و نظریه احترام اموال[۲۲] که ذیلاً به بررسی هریک از آن ها و ارتباط آن با خسارات زیست محیطی می پردازیم.

 

۱- نظریه اتلاف

 

نظریه یا قاعده اتلاف به استناد حدیث مشهور ” من اتلف مال الغیر فهو له ضامن” طرح گردیده است. به همین جهت اتلاف را یکی از اسباب ضمان برشمرده اند.
بنابراین بدون شک می توان این نظریه را یکی از مهم ترین مبانی فقهی برای لزوم جبران خسارت زیست محیطی تلقی نمود و به تبع آن با تمسک به عموم کلمه “من اتلف” به معنای “هر کس” باید گفت شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی چه از اشخاص حقوق خصوصی باشد چه حقوق عمومی، در صورت استناد خسارت زیست محیطی به فعل عامل در دایره شمول این حدیث قرار می گیرد. فلذا چنانچه ایراد شود که موضوع حدیث “مال الغیر” می باشد، پاسخ آن است که محیط زیست و طبیعت به عنوان میراث مشترک بشریت حتی با نسل های آینده می باشد و از نظر فقهی محیط زیست را چه از مشترکات عمومی و چه از مباحات در نظر بگیریم جواز بر ورود خسارت وجود نداشته و با مانع شرعی روبرو هستیم.
فلذا همان طور که پیش تر اشاره کردیم چون در ضمان ناشی از اتلاف، تقصیر عامل شرط تحقق نیست، این نظریه مبنای مطلوب تری برای جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت به دست می دهد. بدین توضیح که دولت ها غالباً در دعاوی زیست محیطی مبتنی بر جبران خسارت که از طرف اشخاص حقیقی مطرح می شود که از قدرت متناسب با ارگان دولتی برخوردار نیستند، اقدام در جهت حفظ منافع عمومی و به تبع آن تضییع حقوق اشخاص خصوصی را بهانه و مستمسک خدشه دار نمودن عنصر تقصیر و تبعاً فرار از زیر بار مسئولیت جبران خسارت قرار می دهند.حتی استناد به نظریه اتلاف به جهت حفظ مصلحت محیط زیست با رویه بین المللی که متضمن اصولی همچون “آلوده کننده باید بپردازد” یا اصل “پرداخت به وسیله آلوده ساز” نیز سازگارتر می نماید.[۲۳] در مباحث آتی به بررسی اصول بین المللی مزبور نیز خواهیم پرداخت.

 

۲-نظریه تسبیب

 

در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات آن را فراهم می کند. مانند اینکه شخصی چاهی در معبر عموم میکند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن می افتد. در این موارد عرف ورود ضرر را منصوب به عامل می داند. بنابراین در نظریه تسبیب عامل در صورتی ضامن جبران خسارت است که تقصیر وی به اثبات برسد. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی، تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری، و تفریط ترک عملی است که به موجب عرف یا قرارداد برای حفظ مال غیر، لازم می باشد. این تعاریف برگرفته از فقه هستند.[۲۴]
بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد نظریه تسبیب می تواند کارایی کمتری در خصوص جبران خسارات زیست محیطی داشته باشد و نظریه اتلاف حمایت حداکثری نسبت به مسأله حمایت از محیط زیست اعمال می دارد. گذشته از اینکه نظریه تسبیب در حقوق کنونی بسیاری از کشورها به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، از آنجایی که در زمینه دعاوی مطروحه در خصوص محیط زیست اثبات تقصیر عامل و رابطه سببیت بین عمل شخص و خسارت زیست محیطی وارده امری بس مشکل است موجب کندی روند دادرسی می گردد. این صعوبت و کندی مناسب جبران خسارات زیست محیطی نمی باشد. چرا که جبران این خسارات باید سریع و کامل باشد.[۲۵] از سوی دیگر زمانی که طرف دعوی زیست محیطی دولت و یا یک ارگان دولتی باشد، خواهان دعوی از امکانات کمتری برای اثبات رابطه سببیت و پس از آن تقصیر عامل خواهد داشت. چرا که امروزه در دادگاه های داخلی عمده ترین و مهم ترین طریق اثبات تغییر و ایجاد خسارت زیست محیطی با انجام استعلام ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی و غیره صورت می پذیرد که همگی ادارات دولتی هستند و در صورت عدم همکاری با خواهان، نامبرده از دسترسی به تصاویر ماهواره ای تایید شده و همچنین کارشناسی عادلانه و بی طرف که غالباً توسط دادگستری از میان کارمندان همین ادارات انتخاب می شود، محروم می گردد.
علاوه بر این زمانی که دولت یا ارگان دولتی طرف دعوای زیست محیطی باشد، مفهوم تقصیر می تواند دستخوش تزلزل و تغییر گردد. بدین توضیح که اقدام غیر کارشناسانه دولت یا ارگان دولتی ممکن است ذیل عنوان “عمل در راستای منفعت عمومی” مستور گردیده و زمینه ساز ارائه توجیهی در مقام دفاع در قبال ادعای خواهان شود و خساراتی جبران نشده باقی بماند. همه این مشکلات در صورتی بروز می کند که دادگاه در رسیدگی به دعوی زیست محیطی، نظریه تسبیب را مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت قرار دهد.

 

۳- نظریه لا ضرر

 

از آنجایی که محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمره ی اموالی است که باید در اختیار همگان قرار گیرد و وارد آوردن خسارت و ضرر به آن در حقیقت اضرار به غیر و تضییع حقوق بشر در دستیابی به محیط زیست سالم می باشد، مشمول قاعده یا نظریه لا ضرر می گردد. دین مبین اسلام ورود چنین ضرری را به عموم و خصوص مردم نهی می دارد. بنابراین پس از قرار دادن ضرر به محیط زیست میان مصادیق منهی عنه در قاعده لا ضرر، کسانی را که به محیط زیست ضرر و آسیب وارد می کنند، می توان مشمول ضمان قهری ناشی از نهی قاعده لا ضرر دانست.
علی رغم حمایت خوبی که قاعده لا ضرر در بحث حمایت از محیط زیست به دست می دهد، نظریه ی دیگری در فقه وجود دارد که ممکن است در پاره ای مصادیق با حفاظت از محیط زیست بر مبنای قاعده لا ضرر تزاحم ایجاد کند. قاعده ای که از آن سخن می رانیم، قاعده ی “تسلیط” می باشد. لیکن با توجه به اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد، وقتی پای میراث مشترک بشریت یعنی محیط زیست به وسط کشیده شود، در صورت بروز تزاحم میان قاعده “لا ضرر” و “تسلیط”؛ قاعده لا ضرر حاکم خواهد شد.[۲۶]

 

۴- نظریه تعدی و تفریط

 

قاعده ی ضمان ناشی از تعدی و تفریط و بحث از آن بیشتر در مورد مسئولیت امین مطرح شده است، بدین توضیح که امین در صورت تعدی و تفریط و بروز خسارت ضامن جبران آن است هرچند که تلف مستند به فعل او نباشد. فلذا اگر انسان در استفاده از محیط زیست تعدی و تفریط کند ضامن خسارات وارده است.[۲۷] چرا که اسلام علی رغم پذیرش و امضای اصل مالکیت خصوصی نسبت به مایملک و دست رنج خود، بشر را در قیاس با خداوند متعال مالک آن نمی شمارد. بلکه انسان در محضر خدا به منزله ی امین در نگهداری و نایب در تصرف نعمت های الهی است. فلذا تصرف انسان در محیط زیست سالم که بزرگ ترین نعمت الهی است باید با ملاحظه رضای خداوند متعال و اذن او باشد.[۲۸]
فلذا با چنین دیدگاهی نسبت به رابطه موجود میان انسان و محیط زیست می توان قاعده ی تعدی و تفریط را در خصوص حفاظت از محیط زیست به عنوان مبنای پیش گیری از بروز ضرر و پس از آن مطالبه ی خسارت و اعاده به وضع سابق قرار داد. همچنین این قاعده می تواند یکی از مبانی فقهی مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست و متعاقباً طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را تشکیل دهد. چرا که در اسلام، حاکم موظف است هر آنچه که برای حفظ حیات و سلامت جامعه برای خود استفاده می کند، برای سایر مردم نیز تامین نماید. یعنی اگر خود از بهداشت و محیط زیست سالم بهره مند است، امکاناتی فراهم آورد تا سایر شهروندان نیز از آن بهره مند گردند.[۲۹] در غیر این صورت دولت به عنوان شخصی که امانت الهی را در دست دارد، مرتکب تعدی و تفریط شده و مشمول ضمان ناشی از این قاعده خواهد بود.

 

۵- نظریه احترام اموال

 

نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.[۳۰]
نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. بنابراین نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مزبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.

 

ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران

 

مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می باشد. بنابراین چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.
مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مزبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.
با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می دهد را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

۱- نظریه تقصیر

 

نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هرگونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.[۳۱]
فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. بنابراین چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخواهد کرد.[۳۲]
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می نماید. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می باشد.[۳۳]
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می یابد. از سوی دیگر ،تمامی تصمیمات از جانب اشخاص حقیقی که در مقام ریاست یا معاونت یا وزارت هستند اتخاذ می گردد.[۳۴] فلذا خسارتی که به محیط زیست و حقوق زیستی اشخاص حقیقی در نتیجه این تصمیمات یا افعال نادرست حقوقی، وارد می آید، هم می تواند حقیقتاً مربوط به خطای کارمند باشد هم می تواند فراهم آورنده ی بستر دفاع غیر عادلانه ارگان دولتی در رفع مسئولیت جبران خسارت از خود باشد و خواهان دعوا را با محکوم علیهی مواجه سازد که نهایتاً توان مالی و اجرایی جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. فلذا از پی حل این مشکل نیز نظریه هایی ارائه شده است که متعاقباً در قسمت نظریه های مختلط به بررسی آن ها نیز خواهیم پرداخت.

 

۲- نظریه خطر

 

بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر یا همان مسئولیت بدون تقصیر، خواهان دعوا برای اینکه بتواند جبران خسارت وارده را از خوانده مطالبه کند نیازی نیست که تقصیر وی را ثابت کند. بدین توضیح که زیان دیده از عمل دولت در عرصه زیست محیطی کافی است در دادگاه اصل ورود ضرر و همچنین رابطه بین ضرر و عمل عامل را به اثبات برساند تا در دادگاه مستحق جبران خسارت شناخته شود. فلذا چنانچه دادگاه در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت یا اداره دولتی، نظریه خطر را مبنای استدلال بر مسئولیت خوانده قرار دهد، می توان گفت حداکثر حمایت را از زیان دیده و محیط زیست به عمل آورده است.[۳۵]
طبق این نظریه دولت به واسطه اعمالی که انجام می دهد و از آن نفع می برد، محیطی را ایجاد کرده است که خطر ایراد خسارت را به اشخاص و محیط زیست به وجود می آورد. فلذا دولت می بایست در قبال نفعی که از ایجاد این محیط خطرناک می برد مسئولیت خسارات ناشی از آن را نیز به عهده بگیرد. خواه در استفاده از این محیط خطرناک مرتکب تقصیری شده باشد یا نشده باشد. در این نظریه، لزوم تقصیر کنار گذاشته شده است. بنابراین نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست می دهد.[۳۶] لیکن این نظریه از جنبه های متعددی مورد نقد قرار گرفته است. چرا که اگر این نظر مبنای مسئولیت در صدور رأی دادگاه ها قرار گیرد، در زمینه اقتصادی و اجتماعی انگیزه سرمایه گذاران به جهت افزایش ریسک فعالیت اقتصادی کاهش خواهد یافت.[۳۷]
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما مقصود از خطر، خطر نامتعارف است. دولت بر این اساس مسئول جبران خسارتی است که ناشی از ایجاد محیط خطرناک نامتعارف باشد. نامتعارف به این معنا که فرد عادی جامعه در زندگی معمول خود نتواند متحمل چنین خطری گردد. به عنوان مثال چنانچه کشاورزی در دادگاه با اقامه دعوی علیه دولت خواستار جبران خسارت وارده به زمین مزروعی خود در اثر نشت نفت از لوله های نفتی نصب شده توسط دولت گردد، دادرس دادگاه می بایست بی آنکه در پی کشف تقصیر دولت در نگهداری از لوله های نفتی مزبور باشد، به واسطه ایجاد محیط خطرناک که از آن منتفع می شود، خوانده را محکوم به جبران خسارت وارده به خواهان نماید. آزمایشات هسته ای و خسارات ناشی از جنگ را می توان از دیگر مصادیق مسئولیت دولت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک برشمرد.[۳۸]در حقوق بین الملل نیز خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای تحت عنوان مسئولیت دولت ها نسبت به خسارت ناشی از اعمال منع نشده بررسی میگردد.[۳۹]همچنین دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی ۱۹۹۶ اعلام میدارد که محیط زیست در معرض تهدید روزانه است و استفاده از سلاح های هسته ای ممکن است فاجعه ای برای محیط زیست ایجاد نماید.[۴۰]

 

۳- نظریه های مختلط

 

با توجه به بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان می توان گفت دو نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت مبتنی بر ایجاد محیط خطرناک بیشتر مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند، این در حالی است که نظریات میانه ای نیز ارائه شده است که می تواند مسیر جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت را هموارتر نماید. این وظیفه خواهان یا وکیل اوست که ذهنیت دادگاه را به سمتی پیش ببرد که در اتخاذ تصمیم و صدور رأی به نظریه ای متمایل گردد که به نفع اوست و یا اینکه مورد پرونده را منطبق بر یکی از مصادیق نظریه مساعد نموده و این مسأله را به باور دادگاه نیز برساند. چرا که اتخاذ تصمیم توسط دادگاه به انتخاب یکی از دو مبنای مسئولیت دولت مبنی بر تقصیر یا خطا می تواند به عنوان افراط یا تفریط و یا جانب داری و خروج از اصل برابری و تساوی تلقی گردد و پایه های امکان نقض رأی در مراجع عالی را بنیان بنهد. بنابراین وکیل خواهان اگرچه می داند که استدلال دادگاه بر اساس نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر، حمایت حداکثری از موکل را به دست می دهد؛ لیکن همواره باید این مسأله را نیز در نظر داشته باشد که قضات دادگاه ها نیز تمایلی به تمسک به مبانی تندرو که احتمال نقض رأی را در مراجع تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور فراهم می آورد، ندارند. فلذا وکیل می بایست با ارائه راهکارهای جای گزین و نظریه های واسطه که تعادل و میانه روی را به ارمغان می آورد، دست دادگاه را در حمایت از زیان دیده باز نماید. از سوی دیگر خواهان دعوا یا وکیل وی می بایست با علم به ابزارها و دلایل اثباتی که در دست دارد، ابتدا خود به انتخاب نظریه مساعد با حال پرونده پرداخته و با تشریح آن در دادگاه و دادخواست، بستر پذیرش آن نظریه را برای دادرس فراهم آورد. بنابراین در ادامه به بررسی مواردی از نظریات مختلط و میانه می پردازیم.

 

۱-۳) مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران

 

در قسمت مربوط به تشریح مسئولیت مبتنی بر تقصیر گفتیم در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها، خوانده دعوا می تواند با استناد به این امر که خطا مربوط به عمل شخصی کارمند یا مدیر اداره بوده است، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و خواهان در نهایت با محکوم علیهی مواجه می شود که توان مالی جبران خسارت وارده را ندارد. این امر متناسب با لزوم حمایت از محیط زیست و زیان دیدگان از آن نمی باشد.
تئوری مسئولیت دولت در قبال اعمال کارمندان و مدیران یکی از نظریاتی است که از توابع نظریه ی تقصیر به شمار می آید. بدین توضیح که در این تئوری اگر چه خواهان دعوا برای اینکه مستحق جبران خسارت گردد ملزم به اثبات تقصیر خوانده می باشد، لیکن خوانده که در این جا مقصود دولت است نمی تواند با استناد به اینکه زیان زیست محیطی در نتیجه عمل اشتباه کارمند به وقوع پیوسته است خود را از مسئولیت برهاند. بلکه او مسئول مستقیم اعمال زیان بار کارمند خود نیز هست. چرا که کارمندان یک اداره دولتی به مثابه اعضای یک شخص حقوقی و به مثابه اندام های آن هستند. فلذا خطای کارمند در انجام وظیفه در حقیقت “تقصیر” از جانب شخص حقوقی یا اداره دولتی یا دولت به شمار می آید. فلذا در این نظریه تفاوتی بین خطای اداری و خطای شخصی کارمند از لحاظ مسئولیت وجود ندارد. کافی است که شخصی در مقام کارمند دولت مرتکب عملی زیان بار گردد تا دولت مستقیماً مسئول جبران خسارت ناشی از آن عمل قرار گیرد.[۴۱]
بنابراین ملاحظه می شود این نظریه به نوعی تعدیل نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و در بخشی از آن تحول ایجاد نموده است به نحوی که حمایت بیشتری از محیط زیست و زیان دیده به دست می دهد. به نظر می رسد خواهان یا وکیل وی در دعوی زیست محیطی مطروحه علیه دولت، می تواند در صورتی که دریابد نظر دادگاه با نظریه تقصیر مساعدتر است؛ با ارائه این نظریه و سعی در جا انداختن آن در جلسه رسیدگی اوضاع مساعدتری را به وجود آورد.

 

۲-۳) نظریه فرض تقصیر

 

یکی دیگر از نظریاتی که می توان تمسک به آن را حمایت بیشتر از محیط زیست و زیان دیدگان از آلودگی های زیست محیطی قلمداد نمود نظریه فرض تقصیر است. این نظریه نیز همان گونه که از نامش پیداست از توابع نظریه تقصیر می باشد.[۴۲] فلذا چنانچه استدلال مورد پذیرش دادگاه رسیدگی کننده به دعوای زیست محیطی؛ لزوم وقوع تقصیر برای استقرار مسئولیت علیه دولت در ایجاد خسارت زیست محیطی باشد، با ارائه این نظریه (فرض تقصیر) می توان دادگاه را متقاعد کرد که پس از ایجاد خسارت زیست محیطی، عامل آن مقصر به حساب می آید مگر آنکه خلاف آن را ثابت نماید. یعنی تقصیر عامل مفروض است مگر آن که با ارائه دلایل و مدارک محکم ثابت نماید اقدام وی عرفاً تقصیر به حساب نمی آید.[۴۳]
بنابراین ماحصل این نظریه در دعوی زیست محیطی علیه دولت، ایجاد تعادل میان قدرت است. پر واضح است در دعاوی که دولت یا اداره دولتی خوانده قرار می گیرد، خواهان بیش از سایر دعاوی در موضع ضعف قرار دارد. خواهان دسترسی عادلانه به دلایل و مدارک و مستندات موجود در ادارات دولتی را از دست خواهد داد. در نتیجه قدرت اثباتی وی شدیداً کاهش می یابد. فلذا عادلانه تر این است که در جایی که دولت خوانده قرار می گیرد؛ تقصیر او در بروز خسارت زیست محیطی مفروض باشد. به عبارت حقوقی جای مدعی و منکر عوض شود و بار اثبات دلیل به طرف قوی دعوا (دولت) منتقل گردد. هرچند که استناد به این نظریه نیز حمایت حداکثری از محیط زیست را به دست نمی دهد لیکن نسبت به نظریه تقصیر، متعادل تر بوده و حمایت بیشتری از خواهان دعوا می کند و از حیث دادرسی مساعدتر می باشد.

 

۳-۳) نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع

 

نظریه دیگری که در راستای تعدیل دو نظریه اصلی خطر و تقصیر ارائه شده است نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع می باشد. بدین توضیح که طبق این نظریه ملاک و مبنای تشخیص مسئولیت یا مصونیت این است که معلوم شود آیا عامل ورود خسارت از عمل خود نفعی می برد یا خیر. لذا هر کس از عملی سود می برد باید زیان ناشی از آن را نیز متحمل گردد. حدیث “من له الغنم فعلیه الغرم” نیز موید همین مفهوم می باشد. لیکن از لحاظ نظری انتقادی بر این نظریه وارد آمده است که نباید ملاک مسئولیت افراد را نسبت به عمل مخرب ایشان با نفع یا عدم نفع آنان سنجید. چرا که اگر ملاک این باشد، بعضی از خسارات، جبران نشده باقی خواهند ماند. لیکن این انتقاد قابل اغماض است. چرا که این ایراد نظری تحت تاثیر پیامد عملی این نظر قرار می گیرد. بدین توضیح که اکثر فعالیت هایی که منجر به بروز آلودگی زیست محیطی شده و مخرب به شمار می آیند برای عاملان آن ها سودآور و انتفاعی هستند.[۴۴]
علی ای حال این نظریه با فرض سودآوری غالب فعالیت های مخرب زیست محیطی، حتی نسبت به نظریه خطر نیز شرایط مطلوب تری را برای خواهان دعوا ایجاد می کند. چرا که با پذیرش این نظر لزوم اثبات ایجاد محیط خطرناک توسط دولت نیز مرتفع می باشد و صرف اثبات خسارت و رابطه سببیت آن با عمل خوانده کافی است تا محکوم به جبران خسارت گردد. به نظر می رسد با توجه به اینکه در تمامی پروژه های انجام شده توسط دولت، سودآوری پروژه توسط کارشناسان رسمی دولتی از پیش، آزموده و مورد بررسی قرار می گیرد، با مبنا قرار دادن نظریه مسئولیت مبتنی بر انتفاع در دعاوی زیست محیطی علیه دولت حمایت مناسبی از محیط زیست و زیان دیده به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *