مسئولیت حکومت

 

 

پایان نامه ازدواج سفید

 

به گفته نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۰) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل ۱۷۱ مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود.»

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

در فقه امامیه مطالعۀ آثار فقها نیز به خوبی مؤید این معناست، که: مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی به عقیده مشهور از بیت‏المال است.(ابن‏بابویه، ۱۳۹ق.، ص۶۹) بنابراین قاضی مسئول خطاهای عمدی و یا در حکم عمد خود است، که در قانون اساسی به تقصیر تعبیر شده است. این نکته را نیز باید افزود، که ملاک و ضابطۀ سنجش تقصیر قاضی و شیوه رفتار یک قاضی متعارف است که خطای حرفه‏ای نامیده می‏شود. به گفته نویسندگان تعبیر تقصیر دادرس بر مبنای خطای حرفه‏ای،  وسیله‏ای است برای  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر شغل قضاوت است.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ش۱۵۹)

با توجه به این‏که شغل نمایندگی مجلس نیز شغلی پرمسئولیت است. شاید بتوان با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت از اصل ۱۷۱ این مطلب را در خصوص کارمندان نیز بیان داشت. یعنی اگر خطای حرفه‏ای کارمند در چهارچوب وظایف باشد و عمدی یا در حکم عمد نباشد، دولت(به معنی اعم) مسئول جبران خسارت است.چنان‏که مقتضای قاعده «صاحب غنیمت صاحب غرامت است» این است، که خسارات وارد، باید از مال دولت و نه از مال کارمند، پرداخت شود.

مقتضای قاعده «مال هیچ فردی بی‏ارزش نیست» نیز این است، که چون حکومت به منظور رعایت جامعه و نظام اسلامی تخلف و اضرار کارمند به دیگران را تجویز نموده و برخی از مشاغل دولت را که مستلزم وقوع تخلف است، پذیرفته که بایستی خساراتی را که به واسطۀ عمل آن‏ها به افراد وارد می‏شود، جبران کند. اگر تجویز ارتکاب برخی تخلفات برای نماینده و اعطای حق مصونیت به او یک نوع قانون‏گذاری در جهت مصالح نماینده، نه عنوان نمایندگی باشد، در این صورت ضامن ضرر و زیان ناشی از استفاده از حق مزبور، نماینده است و دولت هیچ‏گونه ضمانتی نخواهد داشت. بدون شک تجویز ارتکاب برخی افعال ضرری برای دیگران توسط کارمندان در صورتی است، که آن افعال از لوازم شغل آن‏ها باشد.

در حقوق موضوعه مبنایی که برخی ازنویسندگان و به‏ویژه پیروان نظریه تقصیر برای انتساب مستقیم مسئولیت عمل زیان‏بار کارمند به سازمان یامؤسسه دولتی برگزیده‏اند، نظریه مسئولیت اشخاص حقوقی است، گفته می‏شود که هر اداره یا ارگان یا نهادی چون مجلس، یک شخص حقوقی عمومی است و مانند هر شخص حقوقی مسئول اعمال زیان‏بار خود است. اعمالی که کارمندان اداره به نام شخص حقوقی انجام می‏دهند، اعمال منسوب به این شخص به شمار می‏آیند. زیرا کارمندان به مثابه ‏اندام‏های این شخص محسوب هستند، پس خطای کارمند در حین انجام وظیفه خطای شخص حقوقی است. این قاعده از مفهوم شخصیت حقوقی نشأت گرفته است.

البته منطق حقوقی ایجاب می‏کند، که در جهت تأمین هرچه بهتر عدالت در مورد خطاهای شخصی نمانیده در حین انجام وظیفه. یعنی تقصیرهای عمدی و سنگین او به جای آن‌که تنها حکومت مسئول باشد، نماینده و حکومت به صورت جمعی مسئول خواهند بود. برخی دیگر با تأکید بر این که شخص حقوقی نباید از نتایج اعمال کارکنان خود برکنار بماند، آورده‏اند مسئولیت شخص حقوقی نسبت به اعمال کارمندانش به مواردی اختصاص دارد، که کارمندی در اجرای عملی که به نمایندگی از شخص حقوقی انجام  می‏داده، خسارت را در نتیجه خطای خود به بار آورده باشد. بنابراین در خصوص اعمالی که نیابت‏بردار نیست اگر عمل کارمند منتهی به خسارت شود، هرچند که در حین انجام وظیفه‏اش باشد، مسئولیت شخصی او را در پی خواهد داشت. چنین عملی به شخص حقوقی منسوب نمی‏گردد. زیرا اگر قانون‏گذار شخصی را مسئول دیگران قرار دهد، این تضمین باعث از بین رفتن مسئولت خطاکار در چنین مواردی نمی‏شود، به‏طور مثال در اتلاف و تسبیب نمایندگی راه ندارد، پس اگر کارمندی در حین کار مال متعلق به دیگری را تلف کند، شخصاً مسئول خواهد بود.(کاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۱۸)

عده‏ای دیگر فارغ از این مباحث مسئولیت مستقیم دولت را بیشتر متکی بر نظریۀ تضمین حق می‏دانند، حمایت از حقوق شهروندی که از عمل کارمند یک سازمان عمومی زیان‏دیده است، اقتضا می‏کند که آسان‏ترین طریق برای جبران خسارت او برگزیده شود. اعتقاد و التزام به مسئولیت مستقیم  دولت بهترین راه‏حل برای حصول این نتیجه است.(به نقل از: غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۳) البته به عقیده ریورواستاد فرانسوی، مبنای عمومی مسئولیت مدنی دولت نه بر تقصیر که تنها بر خطر ایجاد شده از اعمال او قرار دارد. در قوانین داخلی رگه‏های از مسئولیت حکومت یا بیت‏المال دیده می‏شود، مثلا ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

 

«هرگاه ثابت شود، که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی نموده و هیچ‏گونه تخلف از مقررات نکرده است. ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه بر عهدۀ بیت‏المال خواهد بود. نظر به این‏که دیه علاوه بر جنبه کیفری ماهیتی مدنی نیز دارد، خاصه آن‏جا که از سوی دولت پرداخت می‏شود، به منظور جبران خسارت است. بنابراین این ماده یک مسئولیت بدون تقصیر برای دولت مقرر داشته، که مبتنی بر نظریه خطر است. یعنی عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد نموده که در نتیجۀ آن به دیگران خسارت وارد شده است. لذا دولت باید تاوان ایجاد این خطر را بپردازد. چراکه به وجود آوردن این محیط خطرناک منسوب به او است. البته لازم به ذکر است که به گفته حقوق‌دانان با توجه به ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی برای کارفرمایان فرض تقصیر نموده است. در این‏باره نیز می‏توان گفت: که نظام حقوقی ما از نظریۀ تقصیر پیروی کرده است و نظریه ایجاد خطر در نظام حقوقی ایران مورد استعمال نیست.

                                                    .