دانلود پایان نامه

مفاهیم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی
در راستای بیان محدودیت های پیشگیری وضعی در خصوص جرایم حق اللهی و حق الناسی ،روشن شدن مفهوم و مصادیق جرایم حق اللهی و حق الناسی ضروری به نظر می رسد.لذا این مبحث را طی دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند اول: مفهوم و مصداق جرایم حق اللهی
حق در اسلام از اراده شارع مقدس سرچشمه گرفته است بنابراین حق، امری است که یا از احکام شرعی استنباط شده و یا آنکه احکام شرعی از آن استنباط می شود؛ به عبارتی حق در اسلام یا تاسیساتی است یا امضایی در اسلام حقوق به رعایت مصالح مسلمین و عدم اضرار به مصالح آنها مقید است، بنابراین در اسلام حقی که دارای مصلحت مطلق باشد، وجود ندارد بلکه آن مقید است به آنچه که به دیگران ضرر نرساند. دلیل آن هم عام بودن دلیل لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد.
حق به اعتبار صاحب آن، بر چهار قسمت تقسیم می شود. حق الله محض، حق الناس محض، ترکیب حق الله و حق الناس با غلبه یکی بر دیگری.
حق الله محض را با تعابیر گوناگون تعریف کرده اند. عده ای منظور از حق الله را آن چیزی دانسته اند که نفع عمومی به آن تعلق می گیرد و ضرر عمومی بوسیله آن از مردم دفع می شود ؛بدون اینکه اختصاص به فرد خاص داشته باشد؛ به عبارتی حق الله را معادل حقوق عمومی می دانند .در مقابل عده ای این معادل را قبول نداشته و رابطه میان حقوق عمومی و حق الله را عموم و خصوص من وجه دانسته یعنی در مواردی حق الله با حق عمومی ترکیب می شوند مثل زکات فی سبیل الله و گاهی این دوازهم جدا هستند مثل نماز و روزه که حق الله است و حقوق عمومی نیست و یا جاده ها و معادن و آبها که حقوق عمومی اند و حق الله نیستند و به نظر می رسد این نظریه صحیح تر است.
مورد دیگری که احکام حق الله بر آن بار می شود، آنست که حق الله و حق الناس با یکدیگر جمع شده اما حق الله غلبه دارد مانند عده مطلقه که در آن هم حق الله است (حفظ نسب ها از اختلال) و هم حق الناس(محافظت بر نسبت اولاد ).ولیکن حق الله غالب است؛ چون در حفظ انساب برای جامعه نفع عمومی لحاظ شده است و آن جلوگیری از هرج و مرج و نابودی است.
موارد دیگری مثل حفظ و صیانت انسان از بلا، سلامتی، عقل و حیات می باشد یا تحریم عقد ربا ؛زیرا خداوند به جهت امنیت و حفظ مال بنده آن را حرام کرده است.
به طور کلی می توان مواردی را که احکام حق الله بر آن مترتب می شود وامر آن به حاکم یا ولی امر مسلمین واگذار شده را به دو دسته تقسیم نمود:
1- مواردی که انجام آنها، اطاعت و عبادت خداوند و ترک آنها، معصیت و گناه محسوب است مانند روزه، حدزنا، لواط ،شرب خمر، و بعضی از تعزیرات و امثال آن.
2-مواردی که در آنها رعایت عموم و مصالح و منافع مسلمین شده است از قبیل حفظ نظم در جاده ها و غیره.
حدود، جز جرایم حق اللهی است گرچه در حق الله محض بودن حد سرقت و قذف اختلاف است بعضی آن را حق الله غالب، بعضی حق الناس و بعضی حق الناس غالب دانسته اند؛ برخی از تعزیرات نیز حق الله محض اند یعنی در آن هیچ جنبه حق الناسی وجود نداشته و هیچ شخصی از ناحیه ارتکاب آن متضرر نشده است مثل روزه خواری در ملا عام. تفحیذ و تقبیل ناموس دیگری قسمتی از تعزیرات حق الله غالب است مثل معامله ربوی، قسم و شهادت دروغ، سرقت تغریری، خیانت در امانت و امثال آن .احکام حق الله غالب همان احکام حق الله محض می باشد. ذکر این نکته ضروری است که کاربرد واژه حق الله ناظر به هر دو قسم حق الله محض و حق الله غالب است.
البته مسئله قابل توجه این است که در حقوق اسلام نیز همانند حقوق عرفی، که هر مجازات حتما دارای جنبه عمومی هست هر چند مستقیما علیه حقوق و منافع اشخاص ارتکاب نشود، مستلزم لطمه زدن به منافع و مصالح جامعه است، تمام مجازاتها دارای جنبه حق اللهی بوده، مجازاتی که حق الناس محض باشد وجود ندارد به همین جهت است که برخی از فقها و حقوقدانان مسلمانان می گویند: «همه مجازاتها، اجرا می شوند، درحالی که در آن رعایت حق الله نیز، شده است، زیرا هیچ حق الناسی نیست مگر برای خداوند نیز، در آن حقی وجود دارد»
حق الله بودن جرایم ،آثاری به دنبال دارد که به اختصار به آنها اشاره می کنیم.
رسیدگی به جرایم حق اللهی و اجرای آن در صلاحیت بلاواسطه قوه قضائیه و قاضی است و منوط به شکایت و مطالبه قربانی جرم نمی باشد. البته حد قذف و سرقت استثناست و منوط به مطالبه مسروق منه و مقذوف می باشد.انصراف متهم از اقرار مستحب می باشد اما کفالت ، شفاعت و تاخیر پذیرفته نمی شود. قضاوت علیه شخص غائب در حقوق الله پذیرفته نمی شود. امام حق عفو مجرم را طبق شرایطی دارد مگر در حدقدف و سرقت. مسامحه در حقوق الله نیز پذیرفته می شود و …

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریات اعتماد از منظر جامعه شناسان معاصر

بند دوم: مفهوم و مصداق جرایم حق الناسی
برای حق الناس نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است .عده ای گفته اند: «حق الناس حقی است که آن را قانونگذار برای فرد خاص معین و مقرر داشته است که در پرتو آن حق، به منافع منظور دست یابند مثلا حق شفعه حق الناس است، و در پرتو آن سودی به دست می آید که فقط عاید شریک مال غیر منقول می شود و به هیچ کس دیگری مربوط نیست. حق قصاص، که از نظر اسلام یک حق مردم است یا حق الناس در آن بر حق الله غلبه دارد فقط اختصاص به ولی یا اولیا خون دارد، یعنی فقط صاحب یا صاحبان خون هستند که می توانند از این حق استفاده کنند، و از حاکم شرع بخواهند که قاتل مورث را قصاص کند و به شخص یا اشخاص دیگری مربوط نمی شود. آیه 33 سوره مبارکه اسراء که می فرماید : من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ، مؤید این مطلب می باشد.
برخی فقها حق الناس را به آثار خود تعریف کرده گفته اند: حق الناس، یا حق الادمین آن است که قابل صلح، اسقاط و معاوضه باشد.
بنابراین « حق الناس بدین معنی است که جانب فردی جرم و اثر زیان بخش و ناهنجاری که بر روی فرد می گذارد انگیزه وضع کیفر برای آن بوده است ؛مانند حق قصاص بنابر قول اکثر فقها.» در نتیجه در حق الناس صاحب حق بنده یا شخص بوده و اختیار آن نیز به دست اوست قابل ذکر است که در میان مجازاتها، حق الناس محض وجود نداشته و حق الناس محض به حقوق اختصاصی اختصاص دارد ؛زیرا همانطور که گفته شد همه جرایم دارای جنبه حق اللهی اند.
حق الناس غالب، حقی است که در آن هم حق الله است هم حق الناس ولی حق الناس در آن غلبه دارد. مثل حق قصاص که در آن دو حق است ؛حقی برای خداوند و پاک نمودن جامعه از جرم قتل و حقی برای شخص جهت تشفی خاطر وی به جهت کشته شدن مقتول توسط قاتل. ولی حق شخص غالب است ؛زیرا قصاص بر مماثلث بنا شده است .(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس) و مماثلث حق شخص را ترجیح می دهد.
احکام و آثار حق الناس بر عکس احکام و آثار حق الله است. در اینجا مطالبه رسیدگی و اجرای مجازات حق الناس موقوف است به درخواست متضرر. قاضی نمی تواند متهم را از اقرار منصرف کند .کفالت و شفاعت و تاخیر پذیرفته می شود. قضاوت بر ضد شخص غائب پذیرفته می شود.امام حق عفو ندارد مگر بعدازگذشت صاحب حق.مسامحه درحق الناس پذیرفته نمی شودو…
دیات و قصاص و اکثر جرایم مندرج در ماده 727 ق.م.ا حق الناس غالبند و احکام آن، بر آنها بار می شود همچنین حد سرقت- قبل رفع الامر الی الحاکم وقذف (از جرایم حدی) جنبه حق الناسی شان غلبه داشته و منوط است به مطالبه مسروق منه ومقذوف. به نظر می رسد که این موارد دارای تبعات قابل توجه اجتماعی هستند .با عدم تعقیب مجرم، به علت عدم شکایت قربانی یا گذشت او موجب تجری مجرم یا ورود خدشه به منافع یا نظم عمومی می باشد، مداخله مستقیم قوه قضائیه به حکم ثانوی، مجاز،بلکه تکلیف به حساب می آید.
وجود جنبه حق اللهی در همه جرایم، آثاری درگذشت و پیگیری جرایم ایجاد می کند. در بعضی موارد علی رغم گذشت بزه دیده مثل قصاص و حدقذف، به دلیل مصلحت جامعه و جلوگیری از تجری مجرم، قاضی حق تغریر مجرم را دارد .همچنین در بعضی موارد علیرغم درخواست بزه دیده جهت پیگیرد جرم، قاضی مصلحت را در ترک تعقیب می بیند با اینکه نقش بزه دیده به دلیل تامین مصالح و جبران خسارت وارده بر او بر بسیاری از مصالح مقدم است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که در مواردی چنانچه قاضی مصلحت را در عدم پیگرد جزایی تشخیص دهد بر خلاف تمایل متضرر از جرم، اجرای کیفر را متوقف سازد. بدیهی است، در این صورت حاکم مکلف است به منظور جبران صدماتی که متوجه منافع بزه دیده شده تدابیر مناسب غیر کیفری را براساس ضوابط پیش بینی شده به کارگیرد.»

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید