دانلود پایان نامه

1.استراتژی توسعه صادرات

در این قسمت، پس از ارائه تعریف سیاست توسعه صادرات که روز به روز بیشتر تحت عنوان جانشینی صادرات شناخته می شود به توضیح ، تحلیل و شناخت این سیاست و نتایج آن بر عملکرد توسعه اقتصادی و رابطه ی آن دو با یکدیگر خواهیم پرداخت.

راهبرد توسعه صادرات در چارچوب راهبرد نظریه خارج مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات به دست آمده باشد رشد متکی به صادرات نامیده می شود. اگر شکل توسعه اقتصادی تابع بازرگانی خارجی بویژه بازارهای صادراتی گردد به طوری که تمامی متغیرهای اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم به نحوی تحت تأثیر توان اقتصاد در رقابت خارجی و مزیت نسبی اقتصاد در چارچوب تقسیم کار بین اللمل تعیین گردد آن را توسعه برون نگر نامند.

استراتژی توسعه صادرات باعث تقویت تجارت خارجی آزاد می شود. تجارت خارجی آزاد باعث هدایت تولید و تخصیص منابع در جهتی می شود که بنابر نظریه کلاسیک ها، کشور در آن جهت نسبت به خارج دارای مزیت نسبی است یا به عبارت ساده در آن جهات دارای کارآیی بالاتری می باشد. تخصیص منابع در کارآمدترین رشته های تولید و صادر نمودن مازاد تولید(بر تقاضای داخلی)باعث چنان افزایشی در تولید داخلی، درآمدهای صادراتی و کل مصرف داخلی، از طریق وارد کردن نیازهایی که در داخل تولید نمی شوند، می شود که گویا از طریق عدم تجارت و تولید داخلی هر آنچه مورد نیاز است ، هیچ گاه به دست نمی آمد.(اخوی،1373)

توسعه صادرات به عنوان یک سیاست تجاری راهبردی، اساسا توسط چهار کشور آسیایی در پیش گرفته شده تا با استفاده از نیروی کار به عنوان عامل فراوان تولید بتواند فرآورده های کارخانه ای و خدمات کارگر بر تولید و صادرکرده، نیازهای خود را از محل درآمد آن تأمین نمایند.این سیاست، از آن رو توسعه صادرات نامیده شد که صادرات فرآورده های کارخانه ای کاربر جانشینی محصولات کاربر کشاورزی می کند. امروز دیگر معنای توسعه صادرات به این اندازه محدود نیست و این راهبرد را قابل اطلاق به تمامی کشورهایی می دانند که تلاش می کند صادرات با کمترین هزینه ممکن عملی شده و صادرات غیرسنتی جاری را بگیرد. اعم از اینکه صادرات غیرسنتی محصولی زراعتی، کاربر، زمین بر، کارخانه ها ی یا خدمات باشد. در واقع آن است که کشور به صادراتی روی آورد که در آن مزیت نسبی بالقوه دارد یعنی کالایی را تولید کند که در استانداردهای جهانی هزینه تولیدش به طور نسبی کمتر است یا می تواند کمتر باشد. بر اساس این تعریف کشوری که سیاست توسعه صادرات راهنمای آن است تقریبا در خلاف جهت جانشینی واردات باید حرکت کند، به عنوان مثال تعرفه بر واردات را مرتب کاهش دهد، ارزش برابری پول داخلی را مرتب تعدیل کند و مقررات حاکم بر واردات و صادرات را هرچه بیشتر از میان بردارد.(میرجلیلی،1387)

همان طور که مشاهده می شوداین تعریف نمی تواند کشورهایی را به عنوان پیرو راهبرد توسعه صادرات در خود جای دهد که وظیفه توسعه و تشویق صادرات در کنار حمایت گرایی و دفاع جدی از تولید داخلی انجام می دهند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد

منظور از توسعه صادرات تقریبا همواره توسعه صادرات فرآورده های غیرنفتی عمدتا کارخانه ای است. به طوری که صادرات بتواند به عنوان موتور رشد و محرک توسعه ی صنعتی عمل کند. بنابراین در چارچوب توسعه اقتصادی، سیاست توسعه صادراتاساسا متوجه صادرات کالاهای ساخته شده صنعتی و یا محصولات ثانویه است.(اخوی،1373)

توسعه صادرات به معنای ساده ی آن، و نه به معنای یک استراتژی بازرگانی برای توسعه اقتصادی از رشد سرمایه داری همواره مدنظر کشورهای پیشرفته فعلی قرار داشته است. رشد سریع قدرت صنعتی و بهره وری کار که به معنای رشد سریعتر تولید نسبت به تقاضای داخلی بود، دستیابی به بازارهای جدید، حفظ بازارهای قدیمی و توسعه آنها را ضروری می ساخت. امروز منظور از توسعه صادرات، استراتژی بازرگانی معینی است که کشورها را سریعتر به هدف توسعه صنعتی و اقتصادی می رساند. برای کشورهای رو به توسعه فعلی سیاست مذکور به عنوان وسیله ای برای توسعه صنعتی به کار می رود در حالی که برای کشورهای پیشرفته ، در اغلب مقاطع، خود نتیجه رشد و توسعه اقتصادی بوده است. اکنون کشورهای در حال توسعه می خواهنداز طریق این سیاست در مبانی تولید و زندگی خود تحول به وجود آمده، شرایط فنی خود رامتحول ساخته و کشاورزی خود را نوسازی و مدرن کنند. در حالی که توسعه صادرات برای کشورهای پیشرفته صنعتی، یک سیاست بازرگانی و فاقد رسالتی است که در کشورهای رو به توسعه برای آن تعیین می شود.(میرجلیلی،1387)

در طبقه بندی اقتصاد کلان از سیاست های اقتصادی ، توسعه صادرات جزء سیاست های مالی انبساطی قرار می گیرد، اگرچه به طور خاص سیاست بازرگانی محسوب می شود. مهمترین ابزار رایج در شروع توسعه صادرات کاهش نرخ برابری پول داخلی به روش های مختلف است. برای شروع سیاست توسعه صادرات تنها تعدیل نرخ برابری ارز کافی نیست و آزادسازی تجارت خارجی لازمه آن به شمار می رود. روش های مالی حمایت از صادرات شامل ابزارهای مالی کمک دولت به صادرکنندگان در مقایسه با سایر سرمایه داران می باشد.یکی از رایج ترین و موثرترین اهرم های توسعه صادرات ایجاد مراکز و یا نهاده های رسمی توسعه صادرات است که معمولا در خارج از کشور نیز دفاتر و یا نمایندگی های لازم را ایجاد می کنند. (میرجلیلی،1387)

این مراکز معمولا بازوی اجرایی سیاست های دولت در زمینه توسعه صادرات می باشند.یکی از نهاده های مکمل مراکز توسعه صادرات نهاده های تحقیق و توسعه است . این نهاده ها بهترین استفاده کنندگان از بخش مهمی از اطلاعات مراکز می باشند. سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مطلوب برای جذب آن از اهرم های توسعه صادرات است.(اخوی،1373)

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید