دانلود پایان نامه

اصل برائت
اصل برائت است.جمله ای آشنا، مقبول و البته نص اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. منظور از اصل برائت یا همان فرض بیگناهی متهم آنست که فرد تنها زمانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات میباشد که جرم ارتکابی وی دردادگاهی صالح و بیطرف، مطابق قانون به اثبات رسد و تا پیش از آن هیچ گونه تعرضی به فرد و آزادی های وی نباید صورت گیرد مگر در موارد ضروری و آنهم تنها در چهارچوب قوانین.
دامنه این اصل بسیار گسترده و وسیع است و نه تنها در حقوق جزا، بلکه در کلیه مسائل حقوقی جاریست
در قلمرو حقوق کیفری نیز اصل برائت در کلیه مراحل رسیدگی قضایی از تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی تا تعقیب و کشف جرم در دادسرا و نهایتا مرحله رسیدگی نهایی و صدور حکم لازم الرعایه است.
توجه به این اصل و رعایت آن در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان اهمیتی مضاعف می یابد. قسمت ب از بند دوم ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک مصوب 1989 بیان میدارد:
ب- هر کودک مظنون یا متهم به نقض قوانین کیفری از تضمین های زیر برخوردار باشد:
(1) تا زمانیکه گناهکار بودن او بر طبق قانون ثابت نشده است بیگناه فرض شود.
قاعده هفتم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)
مصوب1985نیزباتاکید برماده11اعلامیه جهانی حقوق بشر،باردیگربراین مسلم وخدشه ناپذیرتاکیدمیکند.
اصل برائت با دغدغه حفظ نظم عمومی در جامعه و احترام به حقوق و آزادی های فردی قیود فراوانی را به مراحل مختلف رسیدگی به اتهامات افراد تحمیل میکند چنانکه در هر سه مرحله کشف جرائم، دادسرا و نهایتا دادگاه، مجریان امر باید حریم خصوصی افراد را رعایت نموده، در اقدامات خود کاملا پایبند به ضوابط قانونی باشند، هرگونه واکنش محدود کننده آزادی و یا سالب حقوق صرفا در چهارچوب قانون انجام گیرد و بطور کلی نمیتوان فارغ از این تضمینات روند زندگی اشخاص را مختل نمود.
هر آنچه که تا اینجا بیان گردید در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان، با دقت بیشتر لازم الاتباع است و دیدیم که چگونه اسناد مختص به حقوق کودکان و نوجوانان، اصل برائت را مورد تاکید قرار داده و بنحو مبسوط حقوق تضمین کننده این اصل همچون حق داشتن وکیل، برخورداری از دادرسی سریع و یا حفظ حریم شخصی را بیان میکنند.
با این توضیحات میخواهیم به این نتیجه برسیم که پیش از صدور حکم قطعی مبنی بر اثبات بزهکاری کودک و نوجوان مطابق قانون و نزد یک دادگاه صالح، هرگونه عملی که واجد وصف بر چسب زنی مجرمانه بر کودک و نوجوان باشد،نقض آشکار اصل برائت است.
بنابر این مقامات تحقیق همچون نیروی پلیس و ضابطان که نخستین برخورد با کودک و نوجوان را شکل میدهند، مقامات تعقیب و دادرسی در مرحله دادسرا و دادگاه ملزم به رعایت اصل برائت هستند و الصاق هرگونه برچسب نامناسب و بدنام کننده، نقض حریم شخصی طفل و نوجوان، رخوت و سستی در رسیدگی به اتهامات آنان، علنی نمودن اطلاعات، هویت و مسائل خصوصی کودک به هر عنوان، بازداشت بی مورد و بیجا، ملزم نمودن طفل به حضور در جلسات تعقیبی و نیز دادرسی در موارد غیر ضروری و عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در راستای قضازدایی که منجر به تماس طولانی تر و بیشتر کودک و نوجوان با نظام عدالت کیفری و نتیجتا بد نام شدن وی نزد خانواده و جامعه محلی اطراف کودک و چه بسا خود او می شود، مصداق بارز زیر پا گذاشتن اصلی است که ضرورت رعایت آن بدیهی است حال آنکه در عمل میتوان براحتی دید که چگونه رفتارهای معمول و متداول در فرآیند دادرسی حکایت از درک نشدن عمیق و صحیح آن دارند.
پس بد نام کردن طفل و نوجوان متهم به نقض قوانین کیفری به روش های پیش گفته تا پیش صدور حکم دادگاه صالح مبنی بر بزهکاری وی خلاف یکی از اصول مسلم حقوق کیفر است و اما پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی در مورد کودک نیز هدف اصلاح و باز اجتماعی ساختن او را نباید از نظر دور داشت ولذا در این مرحله هم هر گونه برخورد بد نام کننده و تحقیرآمیز، افشای محتویات پرونده کیفری او و یا عدم توجه به هدف تربیتی مجازاتها و اقدامات مورد حکم در مورد اطفال و نوجوانان منافی هدفیست که از برخورد با ارتکاب جرائم توسط آنها پیگیری میکنیم.
نتیجه آنکه، برچسب زنی مجرمانه به هر شیوه ممنوعست چراکه با مفهوم اصل برائت در تعارض است و پس از صدور حکم محکومیت نیز ممنوعیت ادامه دارد چرا که نقض اغراضی است که در رسیدگی به اعمال خلاف قوانین کودکان و نوجوانان دنبال میکنیم.
در پایان این بحث بجاست اشاره کنیم که،ماده 14 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری که به سال 1390 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و هم اکنون با تایید در شورای نگهبان آماده ابلاغ و اجراست و در آینده ای نزدیک جایگزین قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 می شود، درتاکیدی بجا و مناسب بر اصل سی و هفتم قانون اساسی در رابطه با اصل برائت، مقرر میدارد: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تاثیرات شادی بر روابط اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید