دانلود پایان نامه

بقای آن دولت زیر سؤال و در معرض خطر قرار می دهد، حکم نمود. همچنین دیوان، تلویحاً در قضیه سکوهای نفتی،با به رسمیت شناختن، حق دولت‌ها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود، تشخیص اولیه منافع ملی حیاتی و امنیتی و مصادیق آن را در ابتدای امر، برعهده دولت‌ها قرارمی دهد که در پرتو حق حاکمیت آنها و ناشی از صلاحدید شخصی صورت میگیرند. لذا با توجه به مطالب فوق الذکر می‌توان بیان نمود که استناد به هر وضعیت، فعل یا ترک فعل توسط دولت‌ها در روابط بین‌الملل به استناد منافع ملی، مجاز و مشروع است مگر اینکه در حقوق بین‌الملل برخلاف آن به صورت صریح یا ضمنی قاعده ای (قراردادی، عرفی و یااصول کلی حقوقی) وجود داشته باشد.

جزء دوم- معنا، مفهوم و مصادیق منافع ملی
منافع ملی از آغاز پیدایش دولت‌ها توسط محققین در خصوص اهداف و آرمان های آنها در صحنه بین‌المللی و ارتباط با دیگر دولتها مورد استفاده واقع شده است لذا می‌توان گفت از هنگام عقد وستفالیایی در سال 1648، منافع ملی جایگزین منافع دیگر شد. اما از لحاظ نظری و علمی – تحقیقاتی، مفهوم منافع ملی را اولین بار «چارلز بیرد» در دهه 1930 وارد متون تخصصی حقوق، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی کرد. در خصوص معنا و مفهوم «منافع ملی اساسی» لازم به ذکر است که این معنا و مفهوم اساساً ذهنی می‌باشد. لذا با وجود استفاده از منافع ملی در گفتمان سیاسی مدرن، منافع ملی اساسی در حال حاضر یک اصطلاح مبهم و پیچیده است که تا حدودی فاقد معنای واقعی و محتوا است. باید توجه داشت که مفهوم تقریباً نامشخص و قابل تحول«منافع ملی» می‌تواند به ابزاری برای سوء استفاده دولت‌هایی تبدیل گردد که به دنبال اندک بهانه ای برای نقض معاهدات می‌گردند. این نکته مسلم است که اگر امکان تعریف واحدی از منافع ملی وجود ندارد لکن باید تا حد ممکن از میزان ابهام و عدم وضوح مفهوم منافع ملی کاست، به عبارتی دیگر باید معیار مشخص تری معین نمود که به طور دقیق آنچه را که منافع ملی قلمداد می‌شود، ترسیم نماید. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که این منافع در مواجه با یک معاهده بین‌المللی و التزام آن دولت به رعایت آن، با تهدیدی مواجه گردند.
از مجموع تعاریفی که در خصوص منافع ملی بیان شده است می‌توان دو معیار را برای منافع ملی بیان نمود اول اینکه منافع ملی برآیندِ تمامی منفعت های جزئی و فردی آحاد یک جامعه هستند و یا دقیق تر منافع ملی اشاره به هدف‌های اولیه ای دارد که مردم و دولت در صدد حفظ و تحصیل آن هستند و همچنین مربوط به حوزه هایی است که بسیاری از اوقات برای حاکمیت دولتها اساسی است و به طور سنتی دولتها به بررسی آن می‌پردازند. النهایه با بررسی نظرات اساتید حقوق و نیز تعدادی از پرونده هایی که دولتها به دلیل حفاظت از منافع ملی اقدام به نقض و یا محدود کردن تعهدات بین‌المللی خود نموده اند و همچنین کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص می‌گردد که ایشان بیشتر مصادیق ذیل را به عنوان منافع ملی در نظر گرفته‌اند : حمایت از اخلاق عمومی، سلامت و بهداشت عمومی، منافع اقتصادی و حمایت از امنیت ملی و رفاه دولت و حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران. هر چند همانطور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه بیان داشت منافع ملى دولتها مفهومى گسترده تردارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- امنیت ملی
مفهوم امنیت ملی را می‌توان مهمترین مفهومی دانست که دولت‌ها، به استناد آن تعهدات بین‌المللی خود را محدود و یا معلق می سازند؛ لذا نوع رویکرد به امنیت ملی، همچون برگ برنده‌ای است که همه چیز را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. تعریف امنیت ملی به واسطه ابهاماتی که دارد اساساً موجب بحث های فراوانی شده است. در ابتدا نگاه به مقوله امنیت صرفاً بر مؤلفه های چون دشمن خارجی و منافع مشروع ملی تأکید داشت، لکن به مرور زمان محرز گردید که تعبیر امنیت ملی همواره همراه با اصطلاحاتی چون منافع ملی، منافع حیاتی، ارزش های اساسی و غیره به کار می رود و این امر نشانگر این واقعیت است که امروزه این مفهوم وجوه و ابعاد بسیار گسترده تری یافته و دیگر با تعاریفی چون تعریف پیش گفته قابل شناسائی نیست. به طور کلی امنیت ملی سطحی از موقعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه با رضایت مندی لایه های مختلف جامعه است که تمامیت ارضی، اقتدار ملی، رفاه عامه، توسعه پایدار و مصونیت فرهنگی را بدون دخالت قدرتهای خارجی برای موجودیت و کیان دولت فراهم می سازد. لذا با این توضیح می‌توان بیان داشت که هرگونه عمل یا حوادثی که امنیت اقتصادی، اجتماعی، داخلی یا نظام سیاسی ـ عقیدتی و ساکنان یک کشور را تهدید کند، تهدید علیه امنیت ملی است. در این تعریف، مسائل فرهنگی و عقیدتی و یا اقتصادی و یا نوع نظام سیاسی جزو مسائل امنیتی است. البته باید توجه داشت که گفتمان جدید امنیت ملی به شدت تحت تأثیر فرآیند «جهانی شدن» متولد شده است. در این گفتمان، امنیت دیگر در فقدان «تهدید» تعریف نمی‌شود؛ بلکه بر مبنای ماهیتی ایجابی، بر وجود «اطمینان خاطر» نزد شهروندان دلالت دارد. از این دیدگاه، امنیت ملی به مجموع توانمندی های(طبیعی، بهره برداری و راهبردی)یک نظام برای «دست یابی به منافع ملی» اطلاق می‌شود و«نبود تهدید» صرفاً مقدمه تحقق آن به حساب می آید. طی این تعریف، امنیت از محدودیت «تک سطحی» و «تک ساحتی» خارج و در مفاهیم، اصول و هنجارهایی با ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به گونه ای متفاوت متجلی شده است. که هدف اصلی و عناصر تشکیل دهنده آن عبارت است از:1-حفظ استقلال و تمامیت ارضی 2-تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها 3-حفظ و اشاعه ارزش های ملی ـ اعتقادی 4- فراهم کردن امکان فراغت خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی. البته با توجه به گستردگی مفاهیم امنیت ملی خطر سوء استفاده از این مفهوم بسیار زیاد می‌گردد. بدین منظور بعضی از اسناد بین‌المللی به دلیل جلوگیری ازمحدودیت‌های بیش از اندازه در تعهدات مورد قبول دولتها در توسل به مفهوم امنیت ملی اقدام به تعیین چارچوب تهدید علیه امنیت ملی نموده اند، چنان که بدون چنین چارچوب هایی، دولت‌ها خواهند توانست داعیه‌های اعمال محدودیت بر اساس امنیت ملی را در موقعیت‌های متعدد مطرح کنند. به عنوان نمونه در اصل 2 اصول ژوهانسبورگ تاکید شده است: «الف) محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست مگر آنکه هدف حقیقی و اثر قابل اثبات آن، حفظ هستی یک دولت یا یکپارچگی ارضی آن در مقابل تهدید به زور، یا حفظ توانایی‌ آن دولت برای پاسخ‌دادن به کاربرد تهدید زور، خواه از جانب یک منبع خارجی، همچون تهدید نظامی، یا یک منبع داخلی، همچون تحریک به سرنگونی خشونت‌آمیز حکومت، باشد. ب) به طور خاص، محدودیتی که قرار است بر پایه امنیت ملی توجیه شود، مشروع نیست اگر، هدف حقیقی و یا اثر قابل اثبات‌ آن، محافظت از منافع بی‌ارتباط با امنیت ملی باشد، برای مثال از جمله حفظ حکومت از سرافکندگی و یا افشای خلافکاری، پنهان داشتن اطلاعات درباره کارکرد نهادهای عمومی، تثبیت یک ایدئولوژی خاص» همچنین اصول ۲۹ تا ۳۳ سیراکوس نیز به بیان چارچوب هایی جهت جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی نموده است. بطوریکه این اصول تاکید می‌نماید که امنیت ملی زمانی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد که براى حمایت از موجودیت ملت یا تمامیت سرزمینى یا استقلال سیاسى علیه توسل یا تهدید به زور صورت پذیرد. و نیز تاکید بر این نکته که امنیت ملى نباید به عنوان بهانه اى جهت تحمیل محدودیت هاى مبهم و خودسرانه به کار گرفته شود و این مفهوم فقط باید زمانى اعمال گردد که تضمینى مناسب و جبران خسارتى موثر در برابر سوءاستفاده وجود داشته باشد.

ب – نظم عمومی
مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در دو حوزه بین‌المللی و داخلی و نیز در مفاد معاهدات بین‌المللی پیش‌بینی شده است. این مفهوم اگرچه یکی از مفاهیم بنیادینی است که در علم حقوق واجد آثار مهمی می‌باشد، لکن نظم عمومی مفهوم بسیار مبهمی است چرا که بر حسب مقتضیات متغیر است. لذادرخصوص اصل مفهوم نظم عمومی دیدگاه ها، بسیار متشتت و متفاوت است و واقعیت این است که در سطح جهانی هیچ گونه تفاهم فراگیر و مبنایی در مورد مفهوم نظم عمومی وجود ندارد. بطوریکه بعضی نویسندگان معتقدند که نظم عمومی نام غیرسیاسی و غیرتهاجمی منافع ملی است حال آن که برخی دیگر مهم ترین مؤلفه نظم عمومی را عدالت می دانند. لذا در خصوص نظم عمومی همین قدر اتفاق نظر وجود دارد که این مفهومی سیال و مبهم است.
از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد که مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانس های حقوق بین‌الملل دقیقاً مورد مطالعه، بحث و انتقاد واقع شد و طرح های مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شد و گاهی طرح های مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار قضائی نیز رسیده است. نهایتاً این موضوع مورد قبول اکثر اندیشمندان قرار گرفت که نظم عمومی یک مفهوم نسبی می‌باشد. بدین معنا که به دلیل تفاوت ارزشها در دولتهای مختلف، این مفهوم به نحوی خاص در هر دولت به کار گرفته می‌شود. نتیجه اینکه به عقیده ایشان تعیین مفهوم نظم عمومی باید به هر کشوری در جهت نیازهای خودش، واگذار شود. البته این اندیشمندان نسبیت در مفهوم نظم عمومی را در دو حوزه مکانی و زمانی در نظر می‌گیرند. وجود نسبیت مکانی نظم عمومی بدین معنا است که آنچه در یک دولت مغایر با نظم عمومی است، ممکن است در دولت دیگر بر خلاف نظم عمومی تلقی نشود، لذا موضوعات واحد و یکسان می‌توانند در دولتهای مختلف مشمول قواعد متفاوت و متعارض نظم عمومی قرار گیرند. به عنوان مثال اختلافات ناشی از معامله مشروبات الکلی بین تولیدکننده و توزیع کننده در بسیاری از دولتها در صورت اختلاف، رای صادره معتبر تلقی خواهد شد در حالی که در بعضی از دولتهای اسلامی مغایر با نظم عمومی است.

دومین نسبیت در این خصوص مربوط به عامل زمان است بدین معنا که ارزش ها و هنجار های جوامع ثابت نیستند، بلکه در طول زمان تغییریافته و تکامل می یابند. بنابراین نظم عمومی نیز که ناشی از آنها است، تغییر پیدا خواهد کرد. به همین دلیل امری که امروزه در یک دولت برخلاف نظم عمومی تلقی می‌شود، ممکن است چند سال بعد امری عادی محسوب شود و یا بالعکس. هیچ کس نمی داند نظم عمومی فردا چه خواهد بود. شاید به دلیل همین نسبیت و پویایی نظم عمومی، کاردسو، نویسنده معروف آمریکایی، معتقد بود که«تعریف نظم عمومی مغایر با نظم عمومی است». این موضوع بعضاً مورد تاکید محاکم بین‌المللی نیز قرار گرفته شده است به عنوان مثال دیوان دادگستری اروپا با مد نظر قرار دادن اینکه مفهوم نظم عمومی بین دولتهای عضو جامعه اروپا نسبی می‌باشد در قضیه Yvonne van Duyn تاکید می‌نماید که نمی‌توان در بین دولتهای عضو معنای یکنواختی را در خصوص مفهوم نظم عمومی یافت. البته این اختیار دولتها به مثابه آزادی مطلق آنان در محدود و یا تعلیق کردن معاهدات نمی‌باشد و آنها نمی‌توانند به هر بهانه ای و با استناد به هر تهدیدی نسبت به نظم عمومی معاهدات را محدود و یا تعلیق نمایند. این مهم در سال ١٩٧٧ مورد تاکید دیوان دادگستری اروپا در قضیه بوشر قرار گرفته است، بدین عبارت که: «این مفهوم، جدای از آشفتگی درنظم اجتماعی که تمام موارد نقض قانون را موجب می‌شود، یک تهدید واقعی و به اندازه کافی خطرناک میباشد…». به موجب این تصمیم دیوان منع آزادی مطلق کشورهای عضو را در تعریف نظم عمومی مورد تاکید قرار داده است، بطوریکه این مرجع دو معیار برای هر قاعده ای که قرار باشد به عنوان تهدید علیه نظم عمومی توصیف شود، لازم می داند اولاً، باید حاوی خطر واقعی و کاملاً جدی باشد و نه فقط هر تجاوزی به یک قاعده؛ ثانیاً، هدف قاعده نظم عمومی باید حمایت از منافع اساسی جامعه مورد نظر باشد.
همچنین این موضوع مورد توجه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این دیوان ضمن تاکید بر مردم سالاری و حقوق بشر منعکس در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در تفسیر نظم عمومی بیان می‌دارد که: ارائه تعریف دقیقی از نظم عمومی و رفاه همگانی کاری مشکل است.ولی این دو مفهوم باید در حد توان به طوری تفسیر شود که از حقوق افراد در قبال اقتدار دولت و همچنین از محدود کردن آنها به نام منافع جمعی پاسداری کنند. دیوان تاکید می‌کند نظم عمومی در هیچ شرایطی نباید با عنوان وسیله ای برای لطمه زدن به حق و یا محروم کردن از محتوای صحیح آن بکار گرفته شود. این دو مفهوم زمانی که به عنوان محدود کننده حق بکار گرفته می‌شود باید به گونه ای تفسیر شود که به طور کاملاً مضیقی محدود به درخواست های عادلانه یک جامعه مردم سالار گردند، به نحوی که ضرورت تعادل بین منافع متقابل و مرتبط از یک سو و نیاز به حفظ هدف و مقصد کنوانسیون از سوی دیگر را در نظر بگیرند. به علاوه اضافه می‌کند که نظم عمومی‌باید به نحوی فهمیده شود که شرایط عملکرد هماهنگ و طبیعی نهادها بر اساس ارزشها و اصول را تضمین نمایند و مفهوم نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار مستدعی امکان گردش اخبار، دیدگاهها و عقاید در حدی است که افراد جامعه به طور کلی به اطلاعات دسترسی داشته باشند. بنابراین آزادی بیان به نحوی که بحث آزاد و ابراز نظر مخالف میسر گردند، از ضرورت های درک نظم عمومی در یک جامعه مردم سالار است.

ج- بهداشت و سلامت عمومی
عمده ترین شاهراه تامین و تضمین توسعه پایدار جوامع بشری برقراری کیفی سلامت افراد جامعه است.
لذا رسالت و وظیفه اصلی بهداشت عمومی، استقرار تندرستی جامع و فراگیر و با کیفیت تک تک افراد جامعه است.شایان ذکر است که یکی از عوامل موثر بر بهداشت عمومی، شرایط و مقتضیات گوناگونی است که سلامت فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد به عبارت ساده تر هر عاملی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، فرد را متاثر سازد بر سلامت او و سایر افراد جامعه موثر خواهد بود و لذا بهداشت عمومی در اجرای وظایف و ماموریت خود تحت تاثیر این عوامل، دگرگون و متحول می شود. لذا همانطور که از این مقدمه کوتاه متوجه گردیدیم هرگونه نقص و یا آسیبی که به هر یک از محورهای جسمی، روحی و اجتماعی وارد شود منجر به نقض بهداشت و سلامت می‌شود. بهداشت وسلامت عمومی به دولتها اجازه می دهد که اقداماتی را جهت مقابله با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این مهم در اصول سیراکوزا مورد تاکید قرار گرفته شده است:«بهداشت و سلامت عمومی می‌تواند به عنوان زمینه ای برای محدود کردن برخی از حقوق مورد استناد قرار گیرد،تا به دولتها اجازه دهد اقداماتی را با تهدید های جدی نسبت به بهداشت و سلامت جمعیت و یا افراد سکنه خود اتخاذ نمایند. این اقدامات باید تنها در جهت پیشگیری از بیماری و یا آسیب و یا بیمار و یا آسیب دیده به کار گرفته شود.باید توجه کافی نسبت به مقررات بهداشتی بین‌المللی که از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌شود مبذول گردد.»

د – اخلاق عمومی
یکی دیگر از منافعی که دولتها نسبت به حفظ و حراست از آن اهتمام دارند، اخلاق عمومی است. به اعتقاد بسیاری ریشه اخلاق عمومی در آداب و رسوم هر دولت نهفته است. بدین معنا که افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی اثر فراوان دارند. بسیار است عادتهایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول می‌باشد. همچنین نمونه های از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمانی دیگر نکوهیده بوده است، پس اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر دولت و منطقه را نمی‌توان انکار کرد. لذا می‌توان گفت که مفهوم اخلاق عمومی یک مفهوم نسبی است به عبارتی دیگر بحث و قضاوت دربارۀ اخلاق عمومی یا، در چارچوب تاریخی‌‌- اعتقادی یا سلایق و باورهای فرهنگی دولتها صورت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید