دانلود پایان نامه

قائل شد. تعهدات دسته اول، به لحاظ اهمیت شان به کلیه دولت‌ها مربوط می‌شوند. نظر به اهمیت این حقوق کلیه دولتها می‌توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند؛ چنین تعهداتی را تعهدات عام الشمول می‌گویند. که این تعهدات در حقوق بین‌الملل معاصر، از غیر قانونی دانستن تجاوز، کشتار جمعی، و نیز از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت بر ضد برده‌داری و تبعیض نژادی ناشی می‌شوند. علاوه بر این میزان الزام به رعایت مسائل حقوق بشر از ناحیه دولت‌ها در برخی از مصادیق حقوق بشری به اندازه ای می‌باشند که باید آنها را جزء قواعد آمره محسوب نمود. یعنی به عنوان قواعدی که برتر از هر معاهده و قواعد… دیگر هستند و فقط با ظهور قواعد امری جدید می‌توانند تغییر یابند و این حقوق که حقوق بنیادین بشری خوانده می شوند عبارتند از: حق حیات، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، حق به عدم تبعیض، حق به تمامت بدنی، حق آزادی، حق مصونیت از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا توهین آمیز، و حق آزادی اندیشه و دین. از این رو برای اِعمال شایسته این گونه حقوق، لازم است که مقامات عمومی برحسب هر مورد راهکارهایی را اتخاذ کنند. نتیجه اینکه مبنای تعهدات دولتها ها به نظام بین المللی حقوق بشر، این می‌باشد که حتی در صورت عدم الحاق آنها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای آنها الزام آور است

جزء دوم- جذب و اجرای قواعد حقوق بشری
با آن که‌ قواعد حقوق‌ بشری،‌ ویژگی‌ بین‌المللی‌ همسان‌ با دیگر مقررات‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ دارند، امّا هرگاه‌ به‌ شکل پذیرفته شده‌ در نظام‌ بین‌الملل‌، به‌ عهده‌ دولت‌ها گذاشته‌ می‌شوند، تعهدی‌ فراملی‌ هستند؛ و برای‌ آن که به‌ اجرا درآیند، خصیصه‌هایی‌ دارند که‌ عناصر متمایز کننده‌ آنها از دیگر تعهدات‌ بین‌المللی‌ را نشان می‌دهند. ریشه این خصیصه ها در این است که هدف از معاهدات حقوق بشری حمایت از حقوق و آزادیهای بنیادین فردی است. از این رو به دلیل مسئولیت ها و تبعاتی که برای دولت پذیرنده قواعد مزبور در عرصه بین‌الملل خواهد داشت، دولت‌ها برای ورود این نوع از قواعد در حقوقِ موضوعه خویش بعضاً اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در جذب قواعد حقوق بشری و در مرحله اجرا نیز در بعضی از موارد اقدام به اجرای گزینشی و یا استنکاف کامل از قواعد حقوق بشری می‌نمایند. از این‌ رو با توجه به حساسیت موضوعات مطروحه و نقشی که حاکمیت ها می‌توانند در این رابطه ایفا نمایند در این بخش به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم:

الف – جذب قواعد حقوق بشری
تحقق حقوق بشر نیازمند مجموعه ای از سازکارهایی است تا پس از شناسایی حقوق بشر، امکان اعمال حقوق بشر و نظارت بر آن فراهم گردد. حقوق بشر می تواند از چند طریق وارد دولت شود؛ یکی این است که اسناد بین المللی تصویب و لازم الاجرا شوند و در واقع مقررات حقوق بین الملل جذب حقوق داخلی شود تا دولت ملزم به رعایت حقوق بشر گردد. البته اگر نحوه شناسایی حقوق بشر از طریق معاهدات باشد دو سیستم در حقوق بین الملل وجود دارد ؛ 1-دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی که در این حالت باید مقررات حقوق بشر طبق نظام داخلی دولت‌ها جذب شوند یعنی مطابق با قواعد نظام داخلی، مخصوصاً قانون اساسی تصویب و منتشر شود. و 2- وحدت یا یگانگی حقوق داخلی و حقوق بین الملل. در این حالت قوانین داخلی کم اهمیت نیستند و اگر معاهدات بین المللی خود اجرا نباشند، ما نیاز به قانون داخلی داریم. پس یک شیوه این است که حقوق بشر با قانونگذاری وارد نظام حقوقی شود. البته باید توجه داشت که عده ای از حقوقدانان در خصوص نظریه دوگانگی حقوق بین‌الملل در قلمرو حقوق بشر با توجه به محورهای مدنظر نظریه دوگانگی که همانا تفاوت در موضوع و هدف حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است، قائل به عدم موضوعیت نظریه دوگانگی در زمینه حقوق بشر می‌باشند چرا که ایشان معتقدند هم حقوق داخلی و هم حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق بشر موضوع واحدی را دنبال می‌کنند که همانا تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می‌باشد. اما اصولاً لازم نیست که موازین حقوق بشر از طریق معاهدات بین المللی وارد نظام حقوقی یک دولت شود بلکه امروزه در غالب قوانین اساسی دولت‌ها، بخش مهمی به حقوق بنیادین اختصاص یافته است که در این صورت این اصول می توانند به طور مستقیم برای شهروندان ایجاد حق و برای دولت به تناسب و به منظور حفظ حقوق بنیادین، تکلیف ایجاد نماید.

ب – اجرای قواعد حقوق‌ بشر
همانطور که در موارد پیش گفته توضیح داده شد، درست است که میان حقوق بشر بین‌المللی و حقوق داخلی ارتباطات و مناسباتی برقرار می‌باشد، لکن با عنایت به اینکه در نظام های داخلی رابطه متقابل بین حقوق ماهوی و اجرای آنها در یک چارچوب مشخصی قرار داشته و از طرفی این ارتباط و پیوند در حقوق بین‌الملل موجود نمی‌باشد. از این رو ناچاراً حقوق بشر بین‌المللی جهت اجرا می‌بایست که به حقوق داخلی حکومت ها واگذار گردد. لذا اجرای قواعد حقوق بشری در صلاحیت داخلی دولت‌ها قرار داده شده است و حقوق بین‌الملل شیوه اجرائی خاصی را توصیه و تجویز نمی‌کند. در نهایت آنچه در این جا موضوعیت دارد، نتیجه است. البته بدیهی است که انتخاب روش اجرا نباید بر اصل وفای به عهد تاثیری بگذارد .نکته دیگر اینکه جهت نظارت بر عملکرد دولت‌ها در زمینه اجرا، سازکارهای نظارتی بینالمللی که وفق وصف عام الشمولی تعهدات می‌باشند تاسیس شده اند که در صورت عدول،تخلف را به جامعه بین‌الملل معطوف ساخته و نهادهای بین‌المللی را برای برخورد با متخلف، ذی نفع تلقی می‌نمایند. لذا امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده اند که بسیاری از آن ها مانند کمیسیون حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند. برخی نیز مانند دیوان آمریکایی حقوق بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. همچنین به لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی را مدنظر قرار می دهند. به این ترتیب می توان قائل به این امر بود که اسناد بینالمللی حمایت از حقوق بشر که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر دولت‌های دارای حاکمیت به عنوان مرکز ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی متمرکز می گردند و هدف از ایجاد آنها این است که حاکمیت ها در دنیای معاصر به انحای مختلف تحت فشار قرار گیرند تا مطابق با استانداردهای حقوق بشری فعالیت نمایند.
علی ایحال تعهدات حقوق بشری دولت‌ها به هنگام اجرا در حقوق داخلی می‌تواند به‌ شکل‌های‌ گوناگونی‌ متبلور شوند. زیرا این‌ تعهد می‌تواند، گاهی، انجام‌ عمل حقوقی‌ معین‌ و فراهم‌ آمدن‌ وسایلی‌ از سوی‌ رکن‌ قانونگذاری‌ برای‌ داخلی‌ شدن‌ مقررات‌ بین‌المللی‌ باشد، و گاه، به صورت‌ اقدامات‌ اجرایی‌ و یا قضایی‌ خاص‌ صورت بگیرد. ولی آنچه در این میان مهم است اینکه مفهوم‌ قاعده‌ بینالمللی‌ تنها با تغییر چهره‌، از نیروی‌ الزام‌ آور قاعده‌ داخلی‌ برخوردار می‌شود و بدون‌ آن که ماهیت‌ آن‌ دگرگون‌ شود، با تغییر متنی‌، زبان‌ آن‌ به‌ لسان‌ جامعه‌ انشا می‌گردد و آن‌گاه، شرایط‌ اجرای‌ آن‌ فراهم‌ و رسماً قابل‌ استناد می‌گردد.

جزء سوم- حق شرط بر معاهدات حقوق بشری
حق شرط در ماده 2 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد». بدین ترتیب دولت‌ها میتوانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. البته لازم به ذکر است برای اعمال حق شرط در معاهدات اعم از معاهدات دو جانبه و یا دسته جمعی و همچنین شرایط اعتبار حق شرط در معاهدات مباحث بسیاری مطرح گردیده لکن آنچه از بررسی نظام حقوقی کنوانسیون وین 1969 محرز می‌گردد این است که کنوانسیون مزبور حداقل در خصوص حق شرط بر معاهدات بینالمللی حقوق بشر با چالشی جدی روبرو شده است و این چالش به دلیل تفاوت معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات حقوق بین‌الملل می‌باشد. چرا که هدف و موضوع معاهدات حقوق بشری عبارت است از تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت از افراد بشر. لذا تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات تعهدات متقابل بین دولتی نیستند ، بلکه دولت‌ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. معاهدات بین المللی حقوق بشر درباره امکان اعلام شرط از سوی دولت‌ها به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی از مواد معاهده کلاً منع نموده اند، مانند کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر آموزش. از طرفی برخی دیگر از معاهدات، مانند کنوانسیون منع شکنجه ، جواز اعلام شرط را بدون هیچ محدودیتی صادر نموده اند. . گروه سوم از معاهدات، موارد خاصی را از امکان وارد کردن شرط استثناء کرده اند. لکن باید توجه داشت که یک اصل کلی در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری وجود دارد که عبارت است از اینکه، هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ کرامت انسانی می‌باشد هرگونه شرطی که این هدف را نادیده بگیرد شرط غیر معتبر تلقی می‌گردد خواه مورد اعتراض دولتهای دیگر قرار گیرد یا نه، که این مهم در تفسیر عمومی شماره 24 کمیته حقوق بشر در سال 1994 در خصوص شرط بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است . از نظر کمیته هدف و موضوع میثاق حقوق مدنی و سیاسی عبارت است از تدوین استانداردهای حقوقی الزام آور در مورد حقوق بشر از طریق تعریف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و گنجاندن آنها در قالب تعهدات حقوقی الزام آور و همچنین تاسیس یک نهاد نظارتی موثر در خصوص تعهدات مزبور. بنابراین به دلیل اینکه نظام حقوقی کنوانسیون وین در مورد شرط به دلیل تسهیل عضویت و مشارکت گسترده دولت‌ها در معاهده عملاً به از بین رفتن وحدت و تمامیت آن میانجامد، کمیته آن را درباره شرط بر معاهدات حقوق بشر مناسب ندانسته و برای رفع نواقص و ابهامات آن پیشنهاداتی ارایه می نماید. کمیته از یک سو محدودیت هایی را برای دولتها در اعلام شرط مطرح، و از سویی دیگر صلاحیت ارزیابی و تشخیص مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده را برای خود قایل می شود.
نهایت اینکه با توجه به این امر که ملاک مطرح شده توسط کمیته (که همانا ارزیابی اعتبار شرط بر معاهدات حقوق بشر بر مبنای تفسیری مضیق از مطابقت آن با هدف و موضوع معاهده و به نفع تمامیت معاهده میباشد) اختصاص به سند مزبور نداشته، بلکه در تمام اسناد حقوق بشری قابل اعمال خواهد بود، از این رو میتوان به این امر قائل شد که بر خلاف معاهدات بین‌المللی عادی که طی آن، دولتها میتوانند پاره ای از قواعد و اصول حقوق بین‌الملل را با اعمال حق شرط نادیده بگیرند، این امر در معاهدات حقوق بشری امکان پذیر نمی‌باشد چرا که هدف از معاهدات حقوق بشری حفظ منافع و حمایت از حقوق انسانها می‌باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق با موضوع اموال غیر منقول

جزء چهارم-تفسیر معاهدات حقوق بشری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری باید توجه داشت که از یک سو این کنوانسیون‌ها در حقوق بین‌الملل به عنوان کنوانسیون‌های بین‌المللی شناخته می شوند؛ بنابراین در طبقه بندی جزو قواعد بینالمللی مرتبط با تفسیر معاهدات قرار می‌گیرند و از سوی دیگر باید به ماهیت معاهدات حقوق بشری که همانا حمایت از انسان است در تفسیر این گونه از معاهدات توجه گردد. لذا به عنوان نمونه، هرچند در وضعیت اضطرار عمومی به دولتها اجازه تعلیق و یا محدود کردن معاهدات حقوق بشری داده شده است، لکن باید توجه داشت که، مقرراتی که به دولت‌ها امکان چنین اجازه ای را می دهند، باید به نحو مضیق تفسیر گردند. این موضوع مورد تاکید انجمن حقوق بین‌الملل در سال 1990نیز قرار گرفت. بطوریکه بند هشت اصول راهنمائی که این انجمن برای نهادهای حقوق بشر تصویب نموده است، اشعار می‌دارد: «در دعاوی ترافعی بین دولت‌ها یا افراد علیه دولت‌ها، نهاد مجری معاهده نباید با تفسیر موسّع، اختیارات گسترده ای به دولت تعلیق کننده اعطاء نماید، بلکه باید با تصمیمی عینی روشن کند که آیا وضعیت اضطراری عمومی آنچنان که در معاهده تعریف شده است، وجود دارد یا خیر.» و یا اینکه در هنگام فقدان یک معنای روشن در متن یک معاهده بین‌المللی حقوق بشری به مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با توجه به اینکه هدف از تصویب این کنوانسیون حفاظت فردی از انسان و حقوق او و نیز حفظ و ترویج آرمانها و ارزشهای یک جامعه دموکراتیک، می‌باشد، بنابراین اساساً این ابهام می‌بایست با ارجاع به هدف کنوانسیون، تفسیر گردد.
مبحث دوم–نقش دکترین صلاحدید دولت‌ها در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
همانگونه که ملاحظه گردید، دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دارای اختیاراتی در تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (دکترین صلاحدید دولت‌ها) در بر آوردن و حفظ منافع ضروری خود میباشند. حال در مبحث حاضر، این موضوع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد مداقه قرار می‌گیرد بدین معنا که در این قسمت میزان اختیارات دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر البته با تاکید بر رویه دیوان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

جزء اول– تعهد دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رعایت حقوق بشر
بیان گردید تعهد دولتها در رعایت استانداردهای حقوق بشری تعهداتی عام الشمول می‌باشد که نه فقط رضایت قراردادی دولتها، بلکه واقعیت عضویت در جامعه بین‌المللی موجب التزام آنها به این تعهدات گردیده است. این تعهد در بین دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بسیار موسع تر مورد تاکید دیوان اروپایی قرار گرفته است. بطوریکه آن دیوان در قضیه مارسکس حکم نمود که دولتهای عضو متعهد به انجام قوانین دولتهای عضو اتحادیه اروپا از جمله کنوانسیون اروپایی و نیز اسناد بینالمللی که در آن دولتهای عضو شورای اروپا شرکت می‌کنند حتی در جائی که دولت پاسخگو طرف آن نیست، می‌باشند. همچنین دیوان در قضیه هند ساید بالصراحه انجام این تعهدات را بر عهده قوانین ملی دولتها قرار می دهد. در این رای دیوان تاکید می‌نماید که مکانیسم حمایتی پیش بینی شده در کنوانسیون مستقلاً بر عهده سیستم حفاظتی حقوق بشری دولتها می‌باشد . لذا این یک اصل است که در وهله اول وظیفه تضمین حقوق مندرج در کنوانسیون بر عهده دولتهای عضو کنوانسیون قرار داده شده است و بر مبنای آن به هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده میشود که وظیفه تامین حقوق و آزادیها را بر عهده گیرند.

جزء دوم- جایگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
بطور کلی هر چند دولتها عضو کنوانسیون اروپایی در تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون دارای اختیار و آزادی عملی و به عبارتی دارای صلاحدید میباشند لکن باید توجه داشت که به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه، دیوان اروپایی حقوق بشر بر تفسیر صورت گرفته از ناحیه کشورها نظارت می‌نماید. لذا اختیارات اعطاء شده به دولتها نامحدود نمیباشند از این رو، دیوان اروپایی حقوق بشر مسئول حصول اطمینان از رعایت تعهدات مورد قبول واقع شده دولتها در کنوانسیون به هنگام تفسیر دولتها میباشد. بدین معنا که دیوان بررسی می‌نماید که آیا استفاده از اختیارات واگذار شده به دولتها فراتر از

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید