دانلود پایان نامه

عقیدتی, هیچگاه مبنایی ثابت و موزون نداشته است؛ به همین جهت حقوق بین الملل اساساً مقرراتی بوده که برای حل تعارض منافع مختلف دولتها ساخته و پرداخته شده است. این مقررات که حاصل اراده دولتهای عضو جامعه بین المللی است تا به حال نتوانسته میان این منافع تعادلی بر حق و شایسته ایجاد نماید و در نتیجه جامعه ای آرام و به دور از خشم و هیاهو به ارمغان آورد. بنابراین اگر در این جامعه اختلافی حل شده می نماید نباید تصور نمود که آن اختلاف به راستی از میان برداشته شده و قانون و قاعده ای ثابت برای حل تعارض منافع دولتها در قلمروی معین پدید آمده است؛ زیرا چنین اختلافاتی را گاه در حجاب پیمانها و قطعنامه های بین المللی پنهان می سازند تا به هنگام تفسیر و اجرا دوباره آنها را مطرح نمایند. از این رو مبهم بودن معاهدات و قطعنامه ها را نمی توان همیشه نتیجه غفلت عاقدان و واضعان آنها و دگرگونی سریع واقعیات اجتماعی دانست. در این قبیل موارد دولتها به جای آنکه از فن و روش کمی توصیف فرضیه های حقوقی استفاده کنند زیرکانه به توصیف کیفی آن فرضیه های حقوقی روی می آوردند تا بتوانند به هنگام تفسیر و اجرای مقررات موضوعه از ابهام طبیعی آنها در جهت حفظ هر چه بیشتر منافع ملی خود یا دولتهای قدرتمند جهان بهره برداری کنند. بنابراین دولتها ابهام در مفاهیم را همچنان باقی نگاه می دارند تا به هنگام ضرورت از آن در جهت حفظ منافع خویش بهره برداری نمایند. لذا استعمال افعال و قیود مبهم در متون بین المللی نیز راه دیگری است که با استفاده از آن دولتها یا سازمانهای بین المللی ماده اختلاف را در معاهدات و قطعنامه های خود پنهان می دارند و مجرای تفسیر را برای گریز از مقررات حقوق بین الملل باز می گذارند. در این مواقع محاکم قضائی و داوری بین‌المللی، به مقامات داخلی، صلاحیتی برای تفسیر و اعمال حق به صلاحدید اعطاء می‌نماید تا دولتها بتوانند به دلیل ابهام موجود به صلاحدید خود نسبت به ارزیابی آن واژه یا مفهوم در جهت منافع ضروری خویش تصمیم گیری کنند.

مبحث پنجم – وجود تعهدات مثبت در معاهدات بین‌المللی
در بخش اول رساله حاضر بیان گردید که در اجرای «تعهدات مثبت»، که بر مداخله فعّال دولتها در اعمال حقوق مطرح شده در کنوانسیون و اتخاذ تدابیری لازم به منظور اجرای این حقوق مبتنی است، آزادی عمل و اختیاری برای دولتها در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به اینکه به موجب این تعهدات، اتخاذ راهها و تدابیری لازم برای تفسیر و اجرای تعهّدات مثبت بر عهده دولتهای عضو نهاده شده است میتوان اذعان نمود که دولتها در حوزه تعهدات مثبت دارای دکترین صلاحدید می‌باشند. به عنوان نمونه در اِعمال بند 1 مادّه 4 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، دولتهای عضو نه تنها باید از مرگ ارادی و بی قاعده افراد جلوگیری کنند، بلکه باید تدابیری لازم را به منظور حمایت از زندگی افرادی که در قلمروشان زندگی می‌کنند، نیز فراهم آوردند ودر این بین دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در اتخاذ این تدابیر دارای آزادی عمل و اختیار می‌باشند. به عبارتی دیگر دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر دارای حق به صلاحدید می‌باشند.

فصل سوم – نقش مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها
بر هیچکس پوشیده نیست که روند فراگیر شدن دکترین صلاحدید دولتها در ابعاد مختلف با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال وقوع است. از این رو باید آن را به عنوان چتری برای دولت‌ها تلقی نموده تا آنها برای حفظ منافع ضروری خود دارای اختیاراتی باشند. از سوی دیگر تاسیس و توسعه مراجع قضائی بین‌المللی به دلیل حاکمیت اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل به طور چشم گیری می‌تواند که از سوء استفاده از این دکترین ایجاد شده برای دولتها بکاهد.

مبحث اول – خویشتنداری قضائی

یکی از موضوعات بسیار مهم در رسیدگی به یک قضیه توسط محاکم قضائی بین‌المللی، اصل «خویشتنداری قضائی» محاکم می‌باشد. بدین معنا که با توجه به اینکه محاکم بین‌المللی به مقامات دولتها درجه ای از اختیار(دکترین صلاحدید دولتها) را در نحوه اجرای تعهدات تخییری بین‌المللی اعطاء می‌نمایند، لذا این مراجع تشخیص و ارزیابی مستقل خود را بر تصمیم مقامات دولت‌ها جایگزین ننموده و همچنین آنها از بررسی مجدد تصمیمات دادگاه های ملی دولت‌ها خودداری و به عبارتی «خویشتنداری قضائی» از خود نشان می دهند. مگر آنکه اعتقاد داشته باشند که آن اختیارات منجر به نقض یکی از تعهدات بین‌المللی شده است.لذا ارتباط بین دکترین صلاحدید دولتها و خویشتنداری قضائی تا حدی است که عده ای دکترین صلاحدید دولت‌ها را دکترین خویشتنداری قضائی می نامند. دلایل بسیاری برای اجرای این «خویشتنداری قضائی» از ناحیه مراجع قضائی بین‌المللی وجود دارد، که مهمترین این دلایل مربوط به شرایط انعطاف پذیری تعهدات تخییری بین‌المللی دولت‌ها می‌باشد. بدین مفهوم که همانطور که در فصول قبل این بخش بیان گردید این تعهدات درست است که عمل دولتها را محدود می‌نماید، لکن منطقه مشروعی که دولت‌ها می‌توانند در آن منطقه به صورت آزاد فعالیت نمایند را برای آنها باقی می گذارند. این مهم مورد تاکید قضات دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرارگرفته است به طوریکه در قضیه ی کاراتاس، قاضی پاستور،کاستا و باکا در تائید اهتمام به در نظر گرفتن صلاحدید و اختیارات برای دولتها در رسیدگی های قضائی دیوان اروپایی بیان میدارند که «مشروعیت دموکراتیک اقدامات انجام شده بوسیله دولت منتخب، درجه ای از خویشتنداری قضائی را توسط دیوان حکم می‌کند»
لذا «خویشتنداری قضائی» نقشی دو گانه ای را برای محاکم قضائی بین‌المللی ترسیم می‌نماید از یک سو این اختیارات را به مراجع قضائی بین‌المللی می دهد که به کمک یک دسته استاندارد های رسمی به تعیین حدود اختیارات دولت‌ها و نظارت بر آنها اقدام نمایند و از سوی دیگر و در چارچوب این استانداردها احترام به اختیارات و صلاحدید دولتها نیز مد نظر آنان قرار گیرد.
در آخر در خصوص «خویشتنداری قضائی» این سوال مطرح می‌گردد که منشا صلاحیت این محاکم برای اعطاء چنین اختیاراتی کجا می‌باشد. بطور کلی صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی برای اعطاء چنین اختیاراتی به دولتها به ندرت در معاهدات هنجاری به روشنی آمده است، در عوض این ظرفیت محاکم به نظر می رسد از قدرت ذاتی نهادهای قضائی بین‌المللی برای تعیین روش خود و اعمال صلاحیت این محاکم استخراج شده است.

مبحث دوم – وظایف مراجع قضائی بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها
به طور کلی پس از آنکه مراجع قضائی بین‌المللی مشخص کردند که نهادهای ملی دولتها ایمنی لازم به جهت جلوگیری از افراط در استفاده از دکترین را ندارند، خود به بررسی این سوالات می‌پردازند که آیا عمل دولت‌ها تحت مقرات کنوانسیون قابل توجیه است ؟ آیا دولت به درستی منافع خودش را با حقوق مندرج در کنوانسیون تطبیق داده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جزء اول- نظارت برتفسیر و ارزیابی دولتها از معاهدات و نحوه اجرای آن
به یقین به دلیل ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین‌المللی مهمترین وظیفه محاکم بین‌المللی در دکترین صلاحدید دولتها، نظارت بر اختیارات اعطاء شده به دولتها جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌باشد. به مفهومی دیگر دکترین صلاحدید دولتهای فراهم شده برای دولتها نامحدود نمی‌باشند و قدم به قدم بوسیله محاکم بین‌المللی مورد نظارت قرار میگیرد.

جزء دوم – تفسیرفحوای معاهده مورد اعتراض

یکی دیگر از وظایف هر مجموعه قضائی در دکترین صلاحدید دولتها، تفسیر فحوای معاهده مورد اعتراض میباشد. بدین معنا که محاکم می‌بایست قوانین، مفاد و الزامات معاهده مرتبط را به عنوان حداقل ضابطه های قابل اعمال بر رفتار دیگر دولتها، تفسیر نمایند. چنین تفسیری سوای از اینکه میتواند فحوای معاهده و یا قانون مورد نظر را بیان نماید، عملکرد سایر دولتها را در یک حوزه قانونی، ضابطه مند می‌نماید. البته باید توجه داشت که قضایای متعددی وجود دارد که در آن محاکم به تفسیر فحوای معاهده مرتبط نپرداخته اند، لکن تنها به دکترین صلاحدید در نتیجه گیری اشاره نموده اند.نمونهای از این روش را می‌توان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیهKuimov مشاهده نمود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله رایگان درباره دیوان اروپایی

جزء سوم – مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی
از دیگر وظایف دادگاه های بین‌المللی پس از تفسیر معاهده، مطابقت اقدامات صورت گرفته با استانداردهای قانونی به مانند تناسب، ضرورت و… می‌باشد. نکته مهم در این قسمت از سخن این است که با دقت در قضیه‌های بررسی شده در خصوص دکترین صلاحدید روشن می‌شود که نوع استانداردها تنها توسط دادگاه ها مشخص و در تجزیه و تحلیل این مراجع مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان مثال در قضیه Gorzelik دیوان اروپایی حقوق بشر در ارزیابی این قضیه، از استاندارد «نیاز مبرم اجتماعی» برای بررسی آزادی اجتماعات متقاضی استفاده نمود، بدون اینکه مشخص نماید که به چه دلیل از استانداردهای دیگر به مانند تناسب و… استفاده ننموده است. دیوان در این قضیه بیان داشت که: در اولین مرحله، این حق برای دولتها وجود دارد که این مسئله را تفسیر نمایند که، آیا نیاز مبرم اجتماعی برای اعمال محدودیت در منافع عمومی وجود دارد یا خیر. البته باید توجه داشت که ممکن است، استاندارد مورد استفاده محاکم بین‌المللی چیزی غیر از استانداردهای معمول که مورد استفاده قرار میگیرد، باشند. به عنوان نمونه در قضیه وینتر وِرپ استاندارد مورد استعمال دیوان اروپایی تنها «ارزیابی مدارک» بود.

جزء چهارم – تعیین نوع دکترین صلاحدید دولتها
محاکم بین‌المللی در قضیه‌های مطروحه با دو وظیفه عمده مواجهند. اول اینکه مشخص نمایند که آیا احترام به تصمیم مقامات ضروری است و در صورت مثبت بودن پاسخ، تا چه حد این احترام لازم است . این همان موضوعی است که نوع دکترین صلاحدید را مشخص می‌نماید. به عنوان مثال همانطور که در بخش پیشین بیان گردید، دیوان اروپایی حقوق بشر سه نوع دکترین صلاحدید موسع، مضیق و خاص را به هر قضیه ای اختصاص می دهد و در این بین دیوان اروپایی از نوع دکترین به عنوان مانعی که در یک سطح خاص برای فرار دولتها از نقض کنوانسیون قرار دارد، استفاده می‌نماید. بدین معنا که دیوان دکترین صلاحدید مضیق را به عنوان یک مانع مرتفع که پریدن از آن برای دولتها بسیار سخت می‌باشد، محسوب می‌نماید. همچنین دیوان دکترین صلاحدید موسع را به عنوان یک مانع کم ارتفاع در نظر می‌گیرد که پریدن از آن برای دولتها راحت می‌باشد. و همانطور که پیش از این نیز بیان شد، تعیین نوع دکترینِ صلاحدید ارتباط مستقیمی‌با دقت بررسی که از ناحیه دیوان می‌بایست اعمال گردد، دارد در این خصوصArnardóttir بیان می‌دارد: نوع دکترین صلاحدید دولتها دقت بررسی اعمال شده از ناحیه دیوان را متاثر می سازد، لذا بین این دو ارتباط مستقیمی برقرار می‌باشد.

مبحث سوم- نقش مراجع قضائی بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی
به طور کلی در بررسی معاهدات بین‌المللی دو دیدگاه در خصوص نقش محاکم بین‌المللی در مواجه با شروط خود ارجاعی به عنوان محل اصلی دکترین صلاحدید دولتها مطرح می‌باشد. از یک سو دولتهای توسعه یافته تقریباً به طور مداوم این دیدگاه را اتخاذ نمودند که شروط خود ارجاعی در این معاهدات توسط مراجع قضائی بین‌المللی به طور کامل در نظر گرفتهشده و غیر قابل بررسی میباشد بطوری که مانعی را در مقابل مجموعه های حل اختلاف بین‌المللی قرار می دهد. اساس استدلال این گروه بر پایه‌ اصل‌ حاکمیت‌ دولت‌ها استوار است‌. بدین معنا که دولت‌هایی که خود به صورت آزادانه به انعقاد یک معاهده بینالمللی که حاوی شروط خود ارجاعی برای حفظ منافع ملی خویش می‌باشند، اقدام مینمایند، لذا بر مبنای این شرط دولت‌ها حق‌ دارند آزادانه‌ و بر مبنای‌ صلاحدید خود (یعنی‌هرگاه‌ منافع‌ ملی‌ اقتضا کرد) وارد این‌ عرصه‌ شوند و هرگاه‌ بر مبنای‌ همان‌ اهداف‌ و منافع‌، ضروری‌ تشخیص‌ دادند، براساس‌ ماهیت‌ یک‌طرفه‌ و یک‌جانبه‌ ورود به ‌معاهدات‌، از آن‌ خارج‌ شوند. از سوی دیگر دسته دیگری از دولتها تاکید مینمایند که شروط خود ارجاعی می‌بایست که در هر صورت مورد بررسی مجموعه های حل اختلاف قرار گیرد لذا بر اساس این دیدگاه دولتهای مخالف بررسی شروط خود ارجاعی را رد مینمایند. اساس ادله این گروه بر این استدلال استوار می‌باشد که، اولاً در عرصه حقوق بین‌الملل اصلی حاکم است که به موجب این اصل محاکم بین‌المللی در صورتی که اختلافی نزدشان ارجاع شود، صلاحیت خود را خودشان تعیین می‌کنند و نیز درصورت بروز اختلاف به موجب اصول کلی حقوقی که هیچ کس نمی‌تواند که قاضی قضیه ای که خودش موجب آن شده است، باشد و نیز اصل ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل لذا مخالف بررسی و تحلیل شروط خود ارجاعی توسط طرفین معاهده می‌باشند.
همچنین ایشان استدلال می‌کنند که ایجاد محدودیت برای صلاحیت مراجع قضائی بین‌المللی در بررسی موارد استنادی غیر ضروری به شروط خود ارجاعی، باعث گسترش سوء استفاده از این شروط میگردد و نیز اجازه می دهد که ملاحظات یک جانبه بر انتظارات مشروع دیگر طرف های معاهده بین‌المللی غلبه نماید. از این رو در ادامه، برای تبیین بهتر این دو دسته عقیده، این اختلاف نظر را در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده 21 گات مورد بررسی قرار میدهیم.

جزء اول- مخالفان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
در خصوص شروط خود ارجاعی مندرج در ماده 21 گات از یک طرف رویه موجود حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از اعضای سازمان تجارت جهانی به خصوص آمریکا، کانادا، ژاپن، نیوزلند، استرالیا و اتحادیه اروپا شروط خود ارجاعی ماده 21 گات را به گونه ای تفسیر می‌نمایند که، بر مبنای این تفسیر هیات های حل اختلاف حق رسیدگی به اختلافات ناشی از این شروط را ندارند. به عنوان نمونه در سال 1949 چک اسلواکی شکایتی را علیه آمریکا به دلیل کنترل صادرات مطرح نمود. در این دعوا نماینده کشور چک اسلواکی عنوان کرد «که ماده 21 گات موضوعی است که می‌بایست در رویه هیاتهای حل اختلافات تفسیر گردد و این ماده به معنای فرار یک طرف از تعهداتش نمی‌باشد». نماینده آمریکا در این دعوا با تاکید بر ممنوعیت ورود هیات های حل اختلاف سازمان تجارت در تفسیر ماده 21 بیان داشت: «هر دولتی می‌بایست خودش در وهله آخر در خصوص امنیت ملی اش قضاوت نماید» . این موضوع مجددا زمانی که جامعه اروپا، استرالیا و کانادا و آمریکا محدودیت‌های تجاری را علیه آرژانتین بر اساس ماده 21 گات آغاز نموده بودند، مطرح گردید. نمایندگان جامعه اروپا، استرالیا و کانادا ضمن تاکید بر اینکه طرفهای قرارداد قدرت زیر سوال بردن صلاحیت طرف را در خصوص اینکه چه چیزهایی برای حفاظت از منافع امنیتی لازم است را ندارند، این موضوع را مطرح نمودند که گات محکمه مناسبی برای بحث و گفتگو در خصوص اقدامات تجاری انجام گرفته با هدف حمایت از منافع امنیتی اساسی دولتها نمی‌باشد. نماینده آمریکا هم اعلام نمود که گات صلاحیت تشخیص اقدامات لازم برای حفاظت از منافع امنیتی را به هر یک از طرفهای متعاهد اعطاء کرده و هیات حل اختلاف گات نمی‌تواند صلاحیت مذکور را مجدداً بررسی نماید.

جزء دوم- موافقان رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی
از طرفی دیگر، در مقابل دولت‌هایی که مخالف رسیدگی هیات های حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به شروط خود ارجاعی هستند، کم نمی‌باشند، برای مثال نماینده برزیل در یکی از دعاوی مطروحه نزد هیات حل اختلاف در حالی که موافق بود هر دولتی می‌تواند حق ویژه ای برای تعیین منافع امنیتی اساسی داشته باشد، لکن تاکید داشت که طرف استفاده کننده از شروط خود ارجاعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید